من المهم بمكان، عند نقاش هكذا مسائل مشحونة عاطفيًا وسياسيًا بكثافة، أن يُدفع باتجاه بناء نقاش عقلاني واعٍ، بخلاف الجدل الشعبوي الدائر حول مسألة التطبيع تحديدًا. والنقاش المنهجي لمسألة التطبيع يبدأ بالضرورة من محاولة صياغة تعريف مُحدد للتطبيع، خصوصًا وأن جزءاً مُعتبراً من النقاشات يدور في فلك تعريفات فضفاضة جدًا للتطبيع، وأحيانًا ضيّقة جدًا، بحيث تقتل أي فرصة نقاش جدّية حول المسألة. لذلك سنحاول معالجة دلالات التطبيع اللغوية أولًا، ثُم وضع هذه المعاني اللغوية في سياقها السياسي لاحقًا، بعد أن نكون قد حدّدنا أهم محددات التطبيع موضوعيًا، حتى نخرج بتعريف اصطلاحي للتطبيع، مع الإدراك تمامًا لأهمّية السياق للخروج بتعريف سليم للتطبيع.

يُقصد بكلمة “طبّع”، في معجم اللغة العربية المعاصرة، جعل الأمور طبيعية. ويعرّف قاموس أكسفورد التطبيع/Normalization، على أنّه جعل الشيء مناسبًا للظروف وأنماط الفعل الطبيعية، ويطبّع/Normalize الشيء تعني أن تجعله طبيعيًا، عاديًا، وذلك من خلال تكييفه مع الشروط الطبيعية. بعباراتٍ أخرى، إن التطبيع هو عملية تبديل حالة ما هو شاذ، غير مألوف، أو غير طبيعي، حتى يصبح طبيعيًا ومألوفًا وعاديًا.

تُحيلنا هذه المواد اللغوية إلى المقصود بالعادي والطبيعي المجبولة عليه النفس الإنسانية، لأن غاية التطبيع هي تحويل كيان أو جسم إلى الحالة الطبيعية. نجد أن تعريف “الطبع” و”الطبيعة” في مادة “طبع”، في لسان العرب، تعني “الخليقة والسجيّة التي جُبل عليها الإنسان.” ويكمل لسان العرب تفصيلًا: “وهو ما طبع عليه الإنسان في مأكله ومشربه وسهولة أخلاقه وعسرها ويسرها وشدّته ورخاوته وبخله وسخائه.” ولا تختلف عن تلك الدلالات كثيرًا مفردة “العادي”، التي تعني حسب لسان العرب، نسبة إلى العادة. فالعادة تستخدم في لسان العرب في بعض المواضع بنفس معنى “طبيعة”، ويتضح ذلك من خلال بعض الأمثلة التي يطرحها المعجم، وثانيًا تُعرّف العادة على أنها: ” كلّ ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد.” وهذا التعريف يقترب كثيرًا من تعريف الطبيعة، إلا أن الطبيعة تُمنح إلهيًا، فهي مسألة بنيوية في تكوين الإنسان لا يقوى على تغييرها، ويعمل وفقها بكل سهولة ويسر، في حين أن العادة على شيء تحصل بالتمرّس عليها حتى تصبح النفس مجبولةً عليها. 

وفي كلا المعنيين، فإن الدلالة الأبرز، للطبيعة والعادة، هي غياب التوتّر، والغرابة، والكُلفة، ولربما الشعور بالذنب، ووخز الضمير، وكذلك الجهد، والإرهاق، عند فعل شيء باعتباره فعلًا طبيعيًا لا يستدعي انفعالات تعبّر عن عدم الاتزان. هذا هدف التطبيع، قد ينجح وقد لا ينجح، لكن أي ممارسة بهذا الاتجاه في تطبيع أي فعل أو سلوك كان، هي جزء من عملية التطبيع.

وتطبيق هذا المعنى الأولي للتطبيع على العلاقات بين الدول، ينتج أن تطبيع العلاقات بين دولة ما ودولة أخرى، يتمثّل في الخطوات الواعية المقصودة باتجاه إقامة علاقات طبيعية، عادية، وهو بالفعل ما يُشير إليه معجم اللغة العربية المعاصرة في مادة “طبع” فيقول: “طبّع العلاقاتِ بين البلدين: جعلها طبيعيّة عاديّة.” وفي هذا السياق الدولي، فإن الطبيعي العادي، في الحد الأدنى، هو تبادل السفارات، ووجود علاقات دبلوماسية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، وعسكرية، حتى لو كانت في حُدودها الدنيا. ويقف على نقيض تطبيع العلاقات، ما يُطلق عليه “المقاطعة”، بمعنى الامتناع عن إقامة أي نوع من أنواع العلاقات والتواصل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والعسكري. 

بمجرّد بدء المشاورات، والاتصالات، والجهود التي تهدف بشكلٍ واعٍ إلى تحويل العلاقات إلى علاقات طبيعية، فقد بدأت عملية التطبيع، وقد تحتاج سنوات طويلة. ومن الجدير بالذكر أن التطبيع ليس حدثًا بل سيرورة أو عملية مستمرة، كما أشرنا من قبل، بشكل مخطط وواعٍ بغية الوصول إلى العلاقة الطبيعية. وتطبيع العلاقات لا يعني بالضرورة نجاح العملية في الوصول إلى مستوىً عالٍ من التنسيق والتعاون، بل مُجرد امتناع المقاطعة، من خلال بداية الاتصالات بين البلدين، تنطلق عملية ما يُسمى بالتطبيع التي تهدف الوصول إلى حالة طبيعية. فانتهاء مرحلة القطيعة، هي عمليًا بداية مرحلة التطبيع. وإن كانت المقاطعة تحمل ما يدل على رفض نظام أو دولة لدولة أو نظام آخر بتاتًا، فإن التطبيع يحمل حد أدنى من قبول وجود النظام أو الدولة الأخرى، ودورها، وإيديولوجيتها، وعقليتها، وسلوكها السياسي والدبلوماسي.

يُستنتج مما سبق، أن التطبيع هو جهود اتصال، وتواصل، وبناء، وتطوير، علاقات بين دولة وأخرى، كانتا في حالة قطيعة، بشكلٍ واعٍ ومقصود، بغيةَ الوصول إلى علاقة طبيعية لا يشوبها التوتّر، أو التوتّر المفرط. وتنتج سيرورة التطبيع هذه على الأرجح من خلال وصول كل الأطراف إلى حالة قبول للنظام الآخر بصيغته وإيديولوجيته وشكله وسلوكياته الراهنة.

التطبيع مع إسرائيل بهذا المعنى، يعني الدخول في اتصالات وعلاقات مخططة تهدف إلى جعل العلاقة معها علاقات طبيعية مناقضة للمقاطعة تمامًا. ويحمل التطبيع دلالة القبول بوجود إسرائيل بشكلها ونظامها وصيغتها الحالية الكولونيالية الاستيطانية العرقية، وكذلك القبول بدورها، وإيديولوجيتها، ومشروعها الاستيطاني الإحلالي، وكذلك الحال القبول بواقع الفلسطينيين وحالتهم الشاذة تحت الاحتلال. وقد تفترض بعض الدول أن هذه العلاقات تهدف إلى إحداث حالة يمكن من خلالها التأثير في الدولة الأخرى، والضغط عليها لإجبارها على القبول بتقديم تنازلات معيّنة، كما تدعي بعض الأطراف التي تدافع عن التطبيع مع إسرائيل، مع أن التجربة التاريخية أثبتت خلاف ذلك.

فعلى العكس، نجد أن الأطراف التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل ووقّعت اتفاقات معها، مثل منظّمة التحرير والأردن ومصر، تحت ذرائع البراغماتية، قد انزلقت إلى منزلق القبول الفعلي بوجود إسرائيل الكولونيالية، ولربما القناعة بأهمّية وجودها، وقد خسرت قدرتها على المناورة والضغط على إسرائيل، وذلك بسبب نشوء مصالح مشتركة لكل طرف من هذه الأطراف مع إسرائيل.

يعزّز التطبيع مع إسرائيل من قوّتها، وشرعية مبررات وجودها الكولونيالي، ويدعم مشروعها بطريقة أو بأخرى، بل ويحفّزها للمضي قدمًا بهذا المشروع الكولونيالي. ويُمكن طرح بعض المجادلات التي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن التطبيع مهما كانت النوايا التي تقف وراءه، يدعم أركان الوجود الكولونيالي الإسرائيلي. أولًا، تزايد وتيرة وكثافة الفعل الاستيطاني والاستعماري والعنصري في السنوات الأخيرة، وهي السنوات التي تميّزت بتعزيز عملية التطبيع مع بعض الدول العربية المطبّعة وغير المطبّعة. وليس آخرًا، ما يردده نتنياهو مرارًا وتكرارًا، من أن العالم يهرول إلى إسرائيل، وهذا يثبت، على حد تعبيره، أن القوّة بكافة أشكالها تجعل العالم يحترمك وليس التنازل. وقد وصلت إسرائيل إلى هذه النتيجة من خلال تجربتها في أن صلابة مواقفها، وبطشها الاستعماري، وتعزيز فائض القوّة لديها عسكريًا واقتصاديًا وعلميًا، جعل العالم يسعى للتطبيع معها بدلًا من مقاطعتها.

وهذا النقاش يفضي بنا إلى التطرق إلى التطبيع الفردي، الذي له معاييره المختلفة قليلًا عن التطبيع على صعيد الدول. عندما تطبّع دولة مع دولة أخرى علاقاتها، فإنها تطبّع مع المؤسسة صاحبة المشروع، وفي حالة إسرائيل، فإن الدولة وأجهزتها وأذرعها المختلفة، هي نفسها حاملة المشروع الكولونيالي الاستيطاني على كافة أراضي فلسطين وسكانها. في حين قد يوجد أفراد ومؤسسات مجتمع مدني تعارض العنصرية والكولونيالية والاستيطان وكذلك الانغلاق الاثني، وليس بالضرورة أن تكون كل مؤسسات المجتمع المدني، وأفراد المجتمع، داعمين لهذا المشروع الكولونيالي. 

بناءً على ذلك، فإن بناء علاقات مع جمعيات، ومؤسسات، وأفراد يناصرون الحقوق الفلسطينية، ويعارضون الطابع الاستعماري الاستيطاني العنصري الغربي للدولة العبرية هو تعزيز للنضال وتقوية شوكته في وجه المؤسسة الإسرائيلية الاستعمارية. لأن هذا النوع من العلاقات يستند إلى مبادئ وغايات وآليات عمل تعمد إلى مقاطعة المؤسسة الإسرائيلية الاستعمارية الرسمية، وكذلك كافة المؤسسات المجتمعية الرديفة، والأفراد والشخصيات العامة التي تعمل على تعميق المشروع الكولونيالي العنصري. ومن ناحية أخرى، فإن هذه العلاقة لا تقوم مع أطراف تدعم الحالة الراهنة، بل مع أطراف تقف موقف الفلسطيني وتناضل إلى جانبه، بل وتعمل على إعاقة تقدّم المشروع الاستعماري الاستيطاني.

ولا يعني ذلك ألا يحاول الفلسطينيون التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بشكل مستمر، في محاولة لإيضاح موقفهم ورؤيتهم للحل، بل ومحاولة جذب أكبر قدر ممكن من المناصرين للمشروع المناهض للكولونيالية الاستيطانية الإسرائيلية. لكن الأهم في هذا النوع من العلاقات، أن يستند إلى مواقف سياسية واضحة وبالغة الصراحة تجاه النظام والمشروع الاستعماري الاستيطاني، وألا تكون العلاقة قائمة على التزلّف والانبطاح السياسي والأخلاقي، والتنازل عن المبادئ المتعلقة بتقويض الوجود الكولونيالي الإثني.

على الصعيد الفردي، لا يجوز أن تختزل مسألة التطبيع الفردي في الحصول على تصريح وزيارة المدن الفلسطينية في الداخل المحتل، أو مجرد إجراء مقابلة مع جهة إعلامية إسرائيلية، بل إنّه عملية واعية ومقصودة طويلة المدى، مع مؤسسات أ أفراد أو جهات رسمية، أو غير رسمية إسرائيلية، تؤمن بإسرائيل بشكلها الكولونيالي الإثني، وتناصرها، أو تشكّل جزءًا من هذا المشروع، بغية إقامة علاقات طبيعية معها في تنازل عن المبادئ السياسية والأخلاقية العادلة للفلسطينيين. لكن من ناحية أخرى، يجب أن تكون هذه الحساسية المفرطة في التعامل مع أي تواصل أو علاقة مع إسرائيل موجّهة للأنظمة العربية والمؤسسات الرسمية التي لا يجوز أن تنخرط بأي نشاط تطبيعي مع الكيان الاستعماري الاستيطاني.

The post التطبيع بتعريفاته المتعدّدة appeared first on مجلة رمان الثقافية.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة في تعميم الذم والقدح والتشهير، دورًا فظًّا أجهض إمكانيات بناء نقاش جدّي يحترم حرّية التعبير ويستند إلى معايير نقد أدبية لا أيديولوجية. فالإشكالية ليست بالخلاف ذاته، وإنما بطريقة الخلاف حول المسألة، فالخلاف ثروة حيوية جدًّا على النطاق الثقافي والمعرفي، وإنما الإشكالية تكمن في أسلوب التعاطي المنحطّ المخالف لحقّ الإنسان في التعبير من خلال توظيف مقاطع مجتزأة بقصد، تحت غطاء شعارات غوغائية مهترئة تسقط أمام أبسط المفاهيم مثل حقّ حرّية التعبير.

يحصل كل ذلك في سياق سياسي أوسع فشلت به الأطراف السياسية على وضع أسس لبناء دولة ومجتمع ديمقراطي يستند إلى حقوق فردية غير قابلة للتصرّف وأسس شراكة سياسية واجتماعية تعدّ المجال العام ليكون فوق الخلاف حول الحقوق، بل وتجعل حقوق الإنسان، تحديدًا الحرّيات، خارج نطاق الجدل والنقاش.

فقد كشفت السجالات الحادّة الدائرة حول قرار النيابة العامة بسحب جميع النسخ واعتقال المؤلف والناشر والموزع عن مدى عمق أزمة مسألة الحرّية في فلسطين، كما في العالم العربي إجمالًا. هكذا هي حال الدول التي لم تحسم فيها “المسألة الديمقراطية” بعد ولم تترسّخ فيها قيم المواطنة من حقوق وواجبات لا يمكن المساس بها إطلاقًا. وفيما يفشل نظام الحكم الدكتاتوري في خلق إجماع قومي حول سلوكياته وممارساته السلطوية، فإنّه ينجح في توظيف قضايا الرأي العام بدهاء شعبوي شديد خصوصًا عند إثارة مسائل تتعلق بالمحرّمات، كالدين والجنس، في أي قالبٍ كانت سواء علمي أو أدبي أو غيره، في مجتمع متفتت يفتقر إلى أدنى حدود التوافق حول الحقوق الأساسية، مثل حرّية التعبير، التي لا بد أن تتبوأ منزلةً فوق المساومات والسجالات السياسية والاجتماعية والشعبوية وأن تكون قادرة على صد طغيان الأغلبية. 

ومن خلال هذه الثغرات تتمكّن السلطة السياسية اللاديمقراطية من بناء شرعية هشّة لوجودها، شرعية قوامها تحطيم ما تبقّى من هوامش حرّية لم يتمكن النظام من حسمها بعد، فيحاول لعب ورقتها في ذروة أزمة الشرعية. هكذا توظّف السلطة السجالات النزقة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مجابهة أزمات الشرعية المتلاحقة بسبب فشلها على كافة الصعد النضالية والاجتماعية والسياسية.

الجريمة توالدت وباتت جرائم، ليس بحق شخوص ومواد عينيّة، وإنما بحق مبادئ وقيم وحرّيات غير قابلة للتصرّف، وبات لدينا جريمة الاعتداء على الحق في التعبير، وجريمة تناول عمل أدبي بالتشهير والتهجّم والفظاظة المفرطة، وجريمة المصادرة والاعتقال، وجريمة عدم حماية حقوق المؤلفين والناشرين، والقائمة تطول كلّما طالت القضيّة.

The post تعدد “الجرائم” في رام الله (حقنا في الخيال) appeared first on مجلة رمان الثقافية.