لقَد غابَ عن الأَذهان، أنّ الضِّدَّيْن -مِن نَصر وهَزيمة- لا ينطَبقان على وصْف إبادة تَستهدف الكيانية الفلسطينية بكلّ تجلّياتها. فكيف يمكِن لإبادة تسعى إلى محوِكَ والقضاء عليكَ أن تُختَزَلَ بنصر أو هزيمة؟! من المُجحف بحقّ من استشهد، ونَجا، وصمد، وحقّ التاريخ والأجيال اللاحقة استخدام هذين الوصفَين، فهُما قسوة جائرة على من دفَع الثمنَ حقيقة على الأرض. تمامًا كما لا يمكن تقزيم صُمود الناس، وإفشالَهَم -برغم القَهر وبؤس واقع الحال- مخطّطَ التهجير والتطهير العرقي، و"كَبْسَلَته" بالهزيمة النّكراء؟!  

ليست ثنائية النصر والهزيمة جديدةً علينا نَحن العرب. فقد ذُقناها في النكسة، عندما أَذاع لنا القومي المصري أحمد سعيد، خِطابات النصر الوهميّة، ونحن نتجرّع الهزيمة الساحقة، على أَثير "صوت العرب". 

برّر سعيد الهزيمة المُرّة بأنّه لم يكُن يدرِك الحقيقة، وأنّه تلقى بيانات جاهزة من القيادة العسكرية متمثّلة بالمُشير عبد الحكيم عامر، وأنّ "صوت العرب" كانت في يد السّلطة الحاكمة، أيّ: الناصرية، لكنه سرعان ما أدرك حجم خطيئته، فأحجَمَ، ومن ثم خطّ استقالته لعبد الناصر، مسبّبًا إياها بأنه "يشعر بالغربة من الوطن والنفس والعمل". لكنّ سعيد فيما بعد، وفي مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية اللامعة ليلى الأطرش منتصف السبعينيات، اعترف أنّه كان يَعرف بالهزيمة، محددًا متى أيقن الحقيقة على حدّ تعبيره: "عرفت إننا مهزومين بنفس اليوم.. الساعة طنعشر إلا خمسة.. ودي محنتي.. شأني شأن أيّ قائد جيش.. كان مطلوب منّا الانسحاب بأقل الخسائر.." 

ربما لم يكن سعيد بالممارسَة كذوبًا، ولا خبيثًا ينوي تضليل أُمَّة. ربما لم يكن ساجدًا لوليّ نعمة خليجي حينها، ولا جاثيًا أمام بَلاط سلطان. من المحتَمَل أنّه لم يَقْصِد حقًا إقصاء الحَقائق لمصلَحَة النّظام السياسي حينها، لكنّنا حمَّلناه وِزْر النوايا، لأنّنا -جميعًا- عاجزون، لا نَقوى على تحمّل المسؤولية. كان أَحمد سعيد يحاول شحْذ ما تَبَقّى من همَم الأمة العربية، كما يَفعل البعض اليوم، ممن لا يرضَوْن استدخال الهزيمة في النُّفوس، فيحاولون إسقاطَ أمانيهم على مَرارة الواقع السّحيق، مُستَجدين انبعاث الحياة من كومةِ رَماد من جديد. وعندما سأَلَته الأطرش عن دوره في ممارسة التّضليل، أقرّ بأنه كان مقصودًا "لرفع الروح المعنوية وتماسك الشّعب حتى لا ينهار.."، وأكمَل بلهجة رصينة: "دور الإعلام يتمثّل في كيف تستطيع أن تحافظ على الأمة.. وارتباط الناس ببعضها بحيث إنها ما تستسلمش". وهو صحيح أيضًا.

إذا ما عُدنا إلى الوراء، كان أحمَد عشيّة اليوم الأَسوَد قد أَذاع بصوته الجَهوريّ على ميكروفون إذاعة "صوت العرب"، مخاطبًا الأمة العربية من المُحيط إلى الخليج: "أيّها الأخوة في العروبة..  قوّاتنا الجوية قد تصدّت لطائرات العدوّ، كما تصدّت لها قوات الدفاع الجوّي، وأسفرت المعركة عن إسقاط تسع طائرات للعدو، كما عادت قواتنا إلى قواعدها سالمة"، ولِلُزوم المصداقيّة، أضاف على الجُملة الأخيرة: "ما عدا طائرة واحدة".. واختَتَم بَعدها بالشّارة المسجّلة: "هنا القاهرة".

بَعد الاستفاقة من هوْل هزيمة الأيام الست، عابَ الجميع على أحمد سعيد فظاعَة ما فَعَل من تهييج للمشاعر وإلهابٍ لها على نحو خذَل فيه نفوس الملايين بعد اكتشاف الحقيقة، وبأنّه بالفعل ضلّل الأمة العربية، ولم يبادلها لحظة صدْق كانت بأمسّ الحاجة لها، لـ "تَوضيب" نفسها من هزيمة مدويّة. وفي قراءَة لمحمد حسنين هيكل في كتابه "الانفجار 1967"، كان أحمد ضحيّة تَضليل لا صانعًا له، عازيًا ما حدث آنذاك من رفع للمعنويات بدَل قول الحقيقة، بسذاجة في السياسة الإعلاميّة وإمعان في الإغراق في البروباغندا الدعائيّة. وهذا صحيح أيضًا.

"أَكثَر من أيّ زمان هيدا زمانَك"

مع تَشابه واقع الحال اليوم مع ما جَرى قَبل قُرابة ستة عقود، تتجدّد المأساة ذاتها، حيث كانت الخَسائر، ولا تَزال، تَطال الإنسانَ قبل أيّ شيء. نحن بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لكلّ شيء، بلا هالات القُدسيّة التي لطالما وضعناها لأشخاص أو مجموعات، كنّا نعكس رغباتنا تجاهها بالاستدامة، دون قراءَة تحليلية وواقعية شَأْنُها النُّهوض من جديد. فكَما غنّى خالد الهبر: "أكثر من أيّ زمان هذا زمانك.. أكثر من أيّ مكان.. هيدا مكانك.. حاجة تفتّش عن كيان.. هيدا كيانك.. حاجة تطلّع وراك.. اتطلّع قدامك".

نَعَم، أَكثَر من أيّ زمان، هذا زمان تَحطيم التابوهات، مع لحظة إِدراك وتقييم للأحزاب جميعها التي سَقَطت، وعن عَجزها عن القيام بدورها، مرورًا بِفَشَل منظمة التحرير في قيادة الواقع واختِطاف الحزب الحاكم لها، وصولًا إلى مصادَرَة الرئاسة الفلسطينية حقّ المواطن في ممارسَة مواطنَته الفاعلة ديمقراطيًا، وتعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسيّة.

يزدادُ المشهَد قَتامَة مَع النّتائج على الأَرض، مِن تَثبيت وجود جيش الاحتلال في أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة، إلى صُعود اليمين الإسرائيلي المتطرّف إلى سدّة الحُكم، وتَسليح ما يسمّى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أكثَرَ من مئة ألف مستوطن، يَصولون ويَجولون في بساتين الضفة الغربية عَبر المَزيد من الوحدات الاستيطانية وخُطط الضمّ اللامتناهية، وهجَماتهم على المزارعين وحَرق أَراضيهم وبيوتهم.

لا يقتصِر الأَمر على تَشخيص الوَضع الداخليّ فحسب، بل يمتدّ إلى تواطؤ الحكومات الغربية ضدّنا، لا الشعوب، من إفشال تنفيذ القَرارات الأممية، إلى تعطيل المحاكَمات الدولية، وإيقاع عقوبات على الأفراد والمؤسسات، وكلّ مَن يدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لقد فشِلَت المنظومَة الدولية، من خلال دعمِها غير المشروط للاحتلال وتسليحه، وتجاهلها محنةَ الشعب الفلسطيني عقودًا طويلة، دون مساءَلة إسرائيل أو محاسَبَتها على الجرائم التي ارتكبتها على مدى سنوات مديدة، الأمر الذي مَكّن الاحتلالَ من مواصلة جريمة الإبادة الجماعية، في مشهد محصَّن، يَتَمادى في تبجّحه العَلَني ووقاحته التي تصلنا عَبر فيديوهات يصوّرها ويبثّها على وسائل التواصل، دون اكتراث بأيّ عَواقب تُذكر. 

في مقابل ذلك كلّه، وفي ظلّ تَسارُع جولات التّطبيع العربية، دون أيّ اشتراط بإنهاء الاحتلال؛ تبدو الدبلوماسية الفلسطينية عبثيّة في سِعيها إلى حَصد مزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، مع التزامها الحديديّ بإحياء عملية السلام التي تَقود إلى حلّ الدولتين على حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلّة، مع أنّها على أرض الواقع اليومي بلا سيادة، وبالرغم من نكْث إسرائيل الكامل وعدم إيفائها بالتزاماتها التي وقّعت عليها. يأخذُنا ذلك لما استقرَأَه رجا الخالدي في مقالته، حيث أنّ هذه الدبلوماسية غير المتماسِكة في وجهَتها وسياساتها، تفتقِر إلى أيّ أُفُق حقيقي لحلّ سياسي، في ظلّ استحالة توظيف العدالة الدولية لرَدع آلة الحرب الإسرائيلية المَسعورة.

أمامَ هذا الانسداد الشّامل، تبرُز حاجتنا الفلسطينية إلى لحظَة صِدق نتحدّث بها مع ذواتنا، لحظةٍ تقتضي التخلّي عن الشعاراتية المبنيّة على الأماني، مع الإقرار بمشروعية طرح الأسئلة، وفي مقدمتها: ماذا نريد، وكيف نتعاطى؟ ومن هنا، تتجلّى أهمية الحوار دون شيطنةٍ أحد، بوصفه مدخلًا لإِحداث، ولو شبه إجماع، تجاه القضايا التي كانت يومًا ما مؤطّرة ومنظّمة بفعل الأحزاب التقدميّة، حين اقترنت صدقيّة العمل السياسي بوضوح التنظير والرؤيا معًا، ما يتطلّب بناء المعرفة والقدرة النقدية لتحليل الواقع وتفكيكه، ومن ثم المشاركة في عمليّة التغييّر.

مِن هذا المُنطَلَق، نحن، قاعدياً، بِحاجة إلى الانتقال من العمل الفرديّ إلى الجمْعيّ، ومن ثمّ العمل على تَجريف كامل [للمَسار الحالي]، ورفع سقف الخطاب بالعَودة إلى المربّع الأوّل: فلسطين التاريخية، نَعم فلسطين التاريخية دون رَمْسَنَة، بل مع يقينٍ راسخ وإيمانٍ بحريّة فلسطين مِن النهر إلى البحر. ويُبلور هذا الطّرح فكرةَ حماية فلسطين من المساومة، مع عدم التخلّي عن قُرانا ومدُننا المهجّرة، من يافا وحيفا وعكّا وصفد والرّملة والّلد وطبريا، ويترجَم بما ذهبت له حملة الدولة الديمقراطية الواحدة على أَرض فلسطين التاريخية، بعيداً عن مخلّفات الاستعمار وما ورّثه من منطق هويّاتيّ، وإنما القائم على أَساس المُساواة الكاملة، والمواطَنة العادلة، والحُقوق المدنيّة والسياسية والاجتماعية، لجميع السكّان دون تفرقة، والتي من الممكن جدًا أن يُصار مستقبلًا إلى تحويلها لحرَكة سياسية سيادية تَحمل رؤى تحرّرية وحلًّا سياسيًا عادلًا للقضيّة الفلسطينية.

الدّولَة الديمقراطيّة الواحدَة

لم يأتِ طرحُ الدولة الديمقراطية الواحدة بوصفه نتيجةً لخياراتٍ سياسيةٍ ظرفيّة، ولا باعتباره استنتاجًا تاريخيًا أمْلَتْه إخفاقاتُ حلِّ الدولتين، ولا بتشكيله مخيالاً رمزياً أو حلماً سورياليّاً، بل لأنّه في جوهره، طرحٌ عادلٌ للشعبِ الفلسطيني على أرضٍ تتّسعُ للجميع، ولأنّ برنامجه يقوم أَساسًا على تفكيك الصهيونية بوصفها أيديولوجيا قائمة على العنصريّة والتفوّق العرقي.

أما كيفيةُ تحقيق هذا النهج، فإنها تتضمّن طيفًا واسعًا من أَدَوات النضال والمناصرة، بعضُها قديم، سَبَقَ وأن سارَت عليه الحركةُ الوطنيةُ الفلسطينية في مراحل كانت تمتلك فيها نهجًا واضحًا، وفكرًا استراتيجيًا تقدميًا نيّرًا، لا يقتصر على أهدافٍ تكتيكيةٍ قصيرةِ الأمد، وهو نهجٌ نظّر له أيضًا عددٌ من المفكّرين، وفي مقدّمتهم إدوارد سعيد. وبعضها جديد، وليد المرحلة.

من هُنا، يَقودُنا مَشروعُ تَفكيك الصهيونية، وُصولاً لهدفِ الدَّولة الواحدة، إلى ضَرورة بناء تحالُفات في الدّاخل والخارِج؛ أي مع أَصحاب الضّمائر الحيّة أينَما وُجِدوا، ومن ضمنهم اليَهود المناهِضين للصهيونية، ممن يعترفون بأن الاحتلال هو جزء من مشروع استعماري استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري، والمؤمنين أيضاً بالحقوق الفلسطينية كاملة، بمن فيهم أُولئك الذين يحمِلون، من الناحية الفنّية، الجنسيّة الإسرائيلية بفِعل قانون القومية والجنسية الذي فَرَضَه الاحتلال الاستعماري داخل فلسطين المحتلة، والمستعدّون لتسخير هذه الحَظْوة في النضال والمقاومة مع الفلسطينيين ضدّ الصهيونية.

إلى جانب ذلك، يراهِن هذا التوجّه أيضًا على الانزياح المتنامي في وعي الشعوب، وعلى التفاف ميادين التّضامن الأُمميّة حول القضية الفلسطينية، ومن بينها أَصوات يهودية ما انفكّت تهتفُ في مسيراتها "not in our name" رغم ما تدفعُه من أَثمان باهظة، عَبر وَسْمها باللاسامية أو باتهامها بأنها “self-hater jews”، في تعبيرٍ فاضح عن ضيق المَنظومة الصهيونية بكلّ من يَخرج عن سرديّتها.

التّقاطُعات التاريخيّة والمعاصِرة

تَصطَدم فكرة النّضال المشترَك مع المؤمنين بالحُقوق الفلسطينية الكاملة، وعلى رأسِها حقّ العَودة، بواقعٍ تعكِسُه استطلاعات الرأي داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث تتّضح، فكرًا وممارسةً فاشيّة وانتقاميّة تجاه كلّ ما هو فلسطيني، الأَمر الذي يَقود بالضّرورة إلى التّشكيك بوجود شَريك حقيقيّ فاعل في هذا النّضال. فليس ثمّة يَسار إسرائيلي بالمَعنى الحقيقيّ والمؤثّر، بل هم "قلّة القلّة" من أَفراد معزولين، لا يمتلكون تأثيرًا حقيقيًا في مَنظومة القَتل والاستعمار التي تستهدفُنا يوميًا.

مع ذلك، إذا ما عُدنا إلى الجذور الفكريّة لتوجّه الدولة الديمقراطية الواحدة، يُمكن العثور عليها في الميثاق الوطني الفلسطيني، وفي مواقِف حركة "فتح" المبكّرة، التي فرّقت بوضوح بين اليهودية والصهيونية، مع التّأكيد على إمكانية اندماج اليهود المناهِضين للصهيونية في مَشروع الدولة الفلسطينية الديمقراطية. في هذا السّياق، تُستحضر نماذج تاريخية ليهود عارضوا الاحتلال والعنصرية والآرية المزعومة، وانخرطوا في النّضال الفلسطيني، مِثل التجربة النضاليّة لحركة "متسبين"، وإيلان هاليفي، ويوري ديفيس، ممن شَغَلوا أدوارًا سياسية وفكريّة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وأسهموا في الدفاع عن قضية اللاجئين وحقوق الشعب الفلسطيني. ناهيك عن العربي اليهودي الخليلي، كما يحبّ التعريف عن نفسه، حاييم بياجو، إضافة إلى المناضل الكاتب والصحافي ميخائيل وارشوفسكي الملقّب بـ"ميكادو".

التقَطَ اليَسار الفلسطيني مبكرًا أهميّة كَشف التناقضات داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه والبناء عليها في مواجَهة الصهيونية كنظام إقصائي عنصريّ، مؤكدًا أنّ هذا الطرح لا يَستهدف اليهود، بل يسعى إلى تفكيك دولة قائمة على الاستعمار والتّطهير العرقيّ، واستبدالِها بدولة فلسطينية ديمقراطية واحدة تحتَضِن جميع سكّانها على أساس المساواة. في هذا الإطار، لا يُمكن القَفز عن الدّور الحيوي والنابض لأحزاب اليسار الفلسطيني في السبعينيات والثمانينيات في استقطاب يهود مناهِضين للصهيونية، كما في تجربة "الفهود السود" وتجربة مركز المعلومات البديلة، حيث قدّمت هذه الأحزاب تنظيرًا أخلاقيًا وسياسيًا لتجارب تاريخية عزّزتها لاحقًا دعواتٌ معاصِرة، من بينها رسالة أحمد سعدات الأخيرة بعنوان: "كَي لا نفقِد الاتّجاه"، الخارجة من سِجن ريمون، صيف 2023، والتي شدّد فيها على ضَرورة توثيق العَلاقات مع القُوى اليهودية الديمقراطية المناهضة للصهيونية ومشروعها العنصريّ، مهما كان وزنُها وثِقَل تأْثيرها الراهن، وذلك في إطار توسيع المقاطعة الدولية ونزع الشرعية عن المشروع الاستعماري.

لكي لا نَقَع من جَديد في جُبّ أحمد سعيد في "جوع يا سمك البحر جوع"، أو في أيّ من ادّعاءات الصهيونية؛ نستذكِر الإجابة السَّديدة للعروبي والأممي جورج حبش في إحدى مقابلاته باللغة الإنجليزية، حين قال: "نحن لسنا ضدّ اليهود. في الواقع نحن نريد من جميع اليهود في جميع أنحاء العالم، بما فيهم اليهود في إسرائيل، أن يفهموا أننا لا نهدف إلى رمي اليهود في البحر كما تدّعي الحركة الصهيونية، لكننا بصراحة نسعى إلى تفكيك دولة إسرائيل. نحن ضد الصهيونية، كذلك نحن ضد دولة إسرائيل كما هي الآن، لأنّها ثمرة الصهيونية، دولة عنصرية قائمة على القهر والعدوان. نحن واليهود المضطهدين في فلسطين المناهضين لهذه الحكومة يجب أن نناضل معًا، وأن نواصل النضال معًا، حتى نصل إلى هدف ملموس وعملي يتمثّل في الدولة الديمقراطية الفلسطينية الواحدة، التي ستحتضن جميع العرب وجميع اليهود، يعيشون معًا بصفتهم شعبًا فلسطينياً واحدا". 

وعليه، قد يَكْمُن المستقبَل في العَودة إلى الوراء، واستنهاض هذه التّجارب، كما أدركت بعض القيادات الإسلامية بتصريحاتها الأخيرة ( د. موسى أبو مرزوق، أسامة حمدان، د. محمد الهندي)، والتي نادت أيضاً بحلّ الدولة الديمقراطية الواحدة لجميع مواطنيها، بغض النظر عن ديانتهم، يتمتعون فيها بذات الحقوق ويتحملون الواجبات نفسها.

إذن، فإن الأمر يستوجِب بناء التحالفات، لاسيّما مع "المعارِضين الضميريين" والبناء على مواقف من يرفضون الخدمة العسكرية والمشاركة في الجرائم ضدّ الفلسطينيين لدوافع سياسية وأيديولوجية، مثل إيتمار غرينبرغ، وعيدو إيلام سكرتير الشبيبة الشيوعية، وإيلا كيدار غرينبرغ عضو لجنة فرع الشبيبة الشيوعية، بوصفهم مثالًا حيًّا على أهميّة دَعم هذا التوجّه الأَخلاقي لمعادي الصهيونية، والتقاطع مع قولهم "لا" لجريمة الإبادة التي تقترفها منظومة الاحتلال بحقّ الفلسطينيين على أَساس الهويّة. إلى جانب ذلك، تَبرز ضرورة الالتفات إلى الثّمن الذي يدفعُه هؤلاء لقاء رفضهم الخدمةَ العسكرية، التي تُعدّ مخالفة قانونية، من اعتقال وضغوط مجتمعية، تجعلهم عرضةً للإقصاء والرفض الاجتماعي.

شَرطُ العَدالَة: حُدود ما قَبل النّكبة.. الخَطيئة الأُولى

ولأنّ النّوايا وحدَها لا تَكفي، ولا تَعِد بالوُلوج إلى الجنّة مباشَرة، ولأنّ الطريق إلى جهنّم أيضًا مليء بالنّوايا الحسنة، وإذا ما أَرَدنا الاتفاق على معايير التّحالفات الممكِن بناؤها، فنَحن بحاجة إلى خِطاب فلسطينيّ واعٍ وواضح، دون السُّقوط في فخّ التطبيع. يتوجَّب على مُناهضي الصهيونية من الإسرائيليين أَن ينظّموا أَنفسَهم جيدًا، ويراجِعوا أفكارهم، لأنّ جميع ما ذُكِر مِن تقاطُعات ونِضالات وتلاقٍ، لا يُلغي ضرورة حَسم مسأَلَة المرجعيّة والتّسليم بمفصَل تاريخي نستند عليه (أَهي حدود النكسة 1967 أم نكبة 1948)، والأخيرة هي الخَراب الأساسيّ الذي آل إلى ما نحن عليه الآن. في اعتقادي، إنّ أيّ اتفاق أو ارتكاز على حدود 1967، وأخصّ بالذكر الإسرائيليين الذين يؤمنون بحلّ الدولَتين، ما هو إلّا تكريس لنِظام الاضطهاد والفَصل العنصريّ، وتَجميل للفوقيّة وتَشويه لمبدَأ المساواة بمكياج هَزيل، وتَسخيف لأيّ وَعي حقيقي ومَسؤول ممكن أَن يعوّل عليه، وقد أشخّصه أنّه معنا من باب "الحَرام"، والنّظرة الدونيّة غير المُقرّة عنده/ا، وتغافل "غير عفَوي" عن أَصل الأشياء. 

إنّ سِفر التّكوين في قضية فلسطين قد بدأَ قَبل النكبة بكثير، ما يُرجعنا بطبيعة الحال إلى الارتكاز حولَه كنُقطة مفصليّة، أيّ فلسطين الانتدابيّة قَبل نكبة 1948، وأقول "بأَسَف" انتدابيّة وليس تاريخيّة، لأن حدودَنا هي الأُخرى نتاج تَقسيم واستعمار لطالما تكالَبَ على المنطقة، وإنّما الطبيعي جدًا الاستناد لبِلاد الشّام، التي تُرجِعُنا إلى العُروبة والقومية العربية.

نَعَم، هُناك اختلاف برأْيي بين الصهيونيّ والإسرائيليّ، وإذا ما تخلّى الأخير عن الأول بالكامل، يَعود يَهوديًا، ولا أَذكر أَن كان لَنا عداء مع اليهود والعَيش معهم في دولة ديمقراطية واحدة. لَطالما كانت هذه الأرض مرتعًا لثلاث ديانات، عاشَت فيما بينها بانسجام طبيعي كما وثّقه المؤرّخون، حتى في مذكّرات المثقفين و"العوّيدة" أمثال واصف جوهرية وغيره. 

تَوظيف اليهودية لخدمَة أَطماع المَشروع الصهيوني الاستعماري والاستيطاني من خلال صناعَة جنسية وقومية إسرائيلية، هي "خَشْمُ" آدَم للتّفاحة وارتكاب الخَطيئة الأولى. لذا، يتمثّل شَرط العدالة الأوّل في الدولة الديمقراطية الواحدة: حدود ما قبل النكبة.. الحدود ما قبل الخطيئة الأولى.

الهامش

The post من "أحمد سعيد" إلى الدولة الديمقراطية الواحدة appeared first on مجلة رمان الثقافية.

تشكيل المنظمات الفدائية المُبَكِر  كـ"شباب الثأر" و"أبطال العودة" و"فتح" لاحقاً اندرجَ في شروط "النكبة" ومُستتبعاتها وهذه الشروط لم تُنتج خطاباً حول "الدولة". منظمة "فتح" ورغم رفعها مُبكراً لشعارات "الكيانية الفلسطينية" لم ترفع شعاراً نضالياً نحو "الدولة" ولم تغادر بذلك دورها كـ"حركة تحرير وطني فلسطيني" منذ خمسينات القرن العشرين وصولاً لـ"برنامج النقاط العشر" لعام 1974.

تحول "فتح" اللاحق في بحثها عن "الدولة" بأي ثمن، كان بداية الانزلاق نحو "حل الدولتين" التصفوي للقضية الوطنية وخروجاً من دورها التاريخي كقائدةٍ لحركة تحرير وطني فلسطيني.

الدولة الديمقراطية والعلمانية 

برزت قضية الدولة الفلسطينية الديمقراطية والعلمانية قبل قيام دولة إسرائيل وقبل النكبة وقد حضرَ الطرح ‏العلماني في فلسطين كحل للصراع الفلسطيني الصهيوني منذ الثلاثينات والأربعينات من القرن المنصرم عندما قدمت "عصبة التحرر الوطني" الفلسطينية شعار الدولة الديمقراطية العلمانية كبديل للمشروع الصهيوني الداعي إلى قيام دولة يهودية خالصة على كامل التراب الفلسطيني.

ولقد أُعيدَ التأكيد على هذا الشعار في السبعينات من القرن الماضي كهدف مركزي النضال الفلسطيني ‏ وصولاً لعام ١٩٧٤ حيث افتتحَ "برنامج النقاط العشر" سابق الذكر حقبة جديدة في التاريخ الفلسطيني، حقبةً انحرف فيها النضال الفلسطيني عن أهدافه الوطنية محط الإجماع الفلسطيني العام، ممهداً الطريق بذلك لتبني "حل الدولتين" اللاحق وللانخراط في "اتفاقيات أوسلو" والمفاوضات المارثونية والعبثية التي أعقبتها، والتي تواصلت منذ ١٩٩٣ حتى "صفقة القرن" الترامبية.

سلسلة هذه التطورات الدراماتيكية في مسيرة النضال الفلسطيني أدت الى تشويه الوعي الوطني الفلسطيني وبدايةً لخلق تعارضات ما بين مصالح المكونات المركزية للشعب الفلسطيني وذلك بفصل فلسطينيي الضفة وغزة عن جموع اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن إضافة الى التخلي العلني عن فلسطينيي ١٩٤٨ واعتبارهم خارج الدائرة الفلسطينية تمهيداً للمزيد من ترسيخ أسرلتهم.

التخلي العملي عن المطالبة بحق العودة والاعتراف بشرعية الدولة الصهيونية وبصحة روايتها كان من شأنه دق أولى المسامير في نعش القضية الوطنية المعاصرة ولم تكن سياسات "ترامب" سوى كشفٍ عن المستور من سياسات التراجع لحركة التحرر الوطني الفلسطيني وتعلقها بأوهام الحل عبر التفاوض المؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على ٢٢% من فلسطين التاريخية.

انكشاف حقيقة الأوهام بخصوص "حل الدولتين" وما خلفه من توسيع للاستيطان والى المزيد من اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أدى الى عودة قوية للطرح الديمقراطي والعلماني على المشهد الفلسطيني ولم يكن بروز العديد من التيارات والتجمعات الملتفة حول شعار "الدولة الديمقراطية الواحدة" إلا التعبير الأوفى عن عودة الروح الى الطرح الديمقراطي والعلماني الأصيل والمتأصل في الفكر السياسي الفلسطيني والذي واكب في الماضي الما-قبل-أوسلو لحركة وطنية نابضة بالحياة ورافضة للاستسلام أو للتخلي عن أهداف العودة والتحرير. 

بالطبع، تنوعت هذه التيارات وتراوحت طروحاتها ما بين "دولة ديمقراطية واحدة" و"دولة ديمقراطية علمانية واحدة" إضافة الى منوعات أخرى كـ"دولتين لشعبين في فضاء واحد" وصولاً لطروحات هامشية لِدولة "كونفدرالية فلسطينية-إسرائيلية" و"دولة واحدة ثنائية القومية"… إلخ.

ما يمكن أن نلاحظه في هذا السياق هو أن هناك قاسماً مشتركاً أعظم يجمع ما بين هذه الطروحات المتنوعة ألا وهو البروز الحاد لشعار "الدولة" وكأنه ولعٌ وتعلقٌ استحواذي يزيح ما عداه من القضايا التي تراجعت إلى الظل بسبب طغيان هذا المعطى "الدولتي" المبالغٌ بأهميته. التركيز على قضية "الدولة" لم يولِ أي أهمية لتعميق البحث والتحليل لتركيبتها السياسية ولنظامها الديمقراطي ولبرامجها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعلاقاتها بقضايا الحداثة والعلمانية. الاكتفاء بإطلاق شعار "الدولة الواحدة" دون مواكبة هذا الطرح ببطارية ثقيلة من الفكر السياسي والتحليل النقدي المتبصر لمعرفة ماهية هذه الدولة وجوهر أنساقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية كان يحملُ تقصيراً ونقصا فادحاً، فنعم للدولة الواحدة، ولكن ما هي هذه الدولة بالضبط؟ سؤال لا يزال معلقاً ولم يلقَ إجابات شافية.

"الدولة" كولع استحواذي

إطلاق مقولة "الدولة الواحدة" كفكرة عامة وتعميمية (generic) بغياب عمل فكري دؤوب حول القضايا السياسية وحول الأبعاد الفكرية وحول الاستحقاقات الاجتماعية المترتبة على تبنيها، يلغي موضوعياً دورها التعبوي كشعار سياسي ويفقدها قدرة التحفيز للنقاش النقدي البنّاء كرادف للفكر وللممارسة السياسية. هذا الغياب للنقاش المعمق بخصوص الدولة الواحدة المستقبلية يجعل من هذا الشعار معطىً رخواً وهلامياً وضعيف الدلالة السياسية والفكرية والاجتماعية فالمعنى "السائب"، "العمومي" غير مضبوط المعنى والدلالة لن يكون فقط ضعيف المردودية السياسية بل وثغرةً تسمح للقوى المحافظة بنقضه وتشويه معانيه وتحميلها ما لا يحتمل.

في الواقع، قد يكون غياب التناول التفصيلي لأبعاد الدولة الواحدة مرتبطاً أيضاً بشكل مقصود "بغاية في نفس يعقوب" من قِبَلِ بعض دعاة هذا التيار إما لِمحافظة عميقة كامنة لديهم وذلك لكيلا نضطر لنقاشٍ قد يُؤرق "مقدسات" اجتماعية محافظة في أعماق وعيهم و/أو تلبيةً لانتهازية سياسية تقوم على مبدأ "التقية" لكيلا "تُثارٌ قضاياً خلافية جانبية" قد تُعكرَ صفو الالتفاف على شعار الدولة الواحدة.

وهكذا، أعادت تيارات "الدولة الواحدة" فكرة "الدولة" كفكرة ثابتة ومقدسة لدرجة تطفح فيها على ما عداها من عناصر ووقائع ملموسة شديدة الارتباط بها لكي تُلغِيها وقد سبق وأن شاهدنا هذه الظاهرة الاستحواذيه في "حل الدولتين" إذ كان هاجس "الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس" بمثابة فكرة تسلطت على الوعي السياسي بقوة جاعلةً منه في حالة انشغالٍ وعمىً عن رؤية الحقائق الأخرى وخصوصاً تلك التغيرات التي أحدثها الاستعمار الاستيطاني الإحلالي على أرض الواقع مُقلصا نسبة الـ22% المُخصصة نظرياً لقيام الدولة إلى مالا يزيد عن حوالي 10% .

 هنا، وكي لا تقع تيارات الدولة الواحدة في مطب الولع "المرضي" بـ"الدولة الواحدة" كقدس الأقداس، وكي لا تكرر سقوط النظام السياسي الرسمي الفلسطيني في وحل تقديس "الدولة" والذي فرضَ تضحيةً بالقضية وبالشعب وبالأرض، لا بد من إيلاء براديغمات موازية لقضية "الدولة" أهميتها ومركزيتها هي الأخرى وذلك للحيلولة دون السقوط في هوس الاستغراق بقضية واحدة على حساب نقاش القضايا الرديفة بل وبالأحرى واجبة النقاش السابق وليس اللاحق لنقاش "الدولة".

هيمنة نقاش "الدولة" وخفوت نقاش "التحرير" أو "وضع الحصان خلف العربة"

قبل الخوض في النقاش الضروري والمعمق لماهية نظام الدولة الديمقراطية وأشكاله ومنوعاته وأصنافه (تمثيلي-برلماني -نيابي، مباشر، شبه مباشر، ليبرالي، اشتراكي، تشاركي John Dewy، الخ) وقبل الخوض في إشكالات واشتراطات علمانية النظم الديمقراطية بتمفصلهما الوثيق إذ ليس هناك من ديمقراطية حقة دون أن يواكبها نظام اجتماعي وقانوني علماني وضعي. هناك عددٌ من القضايا السياسية الواجب نقاشها بهدف صياغة فكر سياسي ونظرية سياسية حول الدولة المنشودة. أولى هذه القضايا وأكثرها أهمية هو تغييبٍ مُتعمّد لمبدأ "التحرير"، تحرير فلسطين من الكيان الصهيوني كمقدمةٍ ضرورية لتحقيق "حق العودة" إذ بدا هذا الهدف الشرعي "العتيق"، ورغم طابعه التأسيسي للوعي الفلسطيني الجمعي المعاصر حجر عثرة للحديث عن الدولة الواحدة. كيف تحولَ هذا الشعار التأسيسي إلى شعار ماضوي عفا عليه الدهر ولم يعد صالحاً كما كان عليه الحال في حقب ماضية؟ لماذا نخجلُ من طرحه كضرورة سابقة لقيام الدولة الواحدة؟ وكيف تحول إلى رديفٍ للسذاجة أحياناً وللتحجر "الأيديولوجي" أحياناً أخرى وكأن شعارات الماضي هي شعارات بدائية، بمعنى "التخلف" المرافق للوصف بالبدائية كما علمتنا إياه مدارس الاستشراق الغربية.

هل يستدعي هذا الشعار مخاوف انفضاض العدد الضئيل من أنصارنا اليهود ممن تخلص من الطرح الصهيوني بدرجات متفاوتة؟ فبدلاً من تعميق النقاش حول الطابع الأخلاقي الرفيع لدولة واحدة علمانية وديمقراطية تحفظ حقوق التجمع اليهودي في فلسطين المستقبل بعد تفكيك الكيان الصهيوني العنصري، نقوم بالاستبعاد 'الإرادي" لشعار فلسطيني أصيل ومشروع كي لا نثير مخاوف هذه الأقلية الشجاعة من اليهود اللاصهاينة.

ياسر عرفات هو أول من ضحى بشعار التحرير بعد إعلانه دون استشارة شعبه عن إلغاء "الميثاق الوطني" الفلسطيني المتضمن مبدأ تحرير فلسطين وذلك رضوخاً للموقف الأميركي-الأوروبي-الرسمي العربي وخضوعاً طوعياً لهذا الابتزاز الوقح، فهل يقوم أنصار الدولة الواحدة باستبعاد مبدأ التحرير لكيلا يسببون خدوشاً معنوية لأنصار يهود حديثي العهد لما-بعد الصهيونية؟ عرفات، ضحّى بمبدأ التحرير أملاً بثمن بخس: إقناع الدولة الصهيونية العميقة بقبول "حل الدولتين" فهل يتكرر هذا الخطأ التاريخي هذه المرة باسم حل "الدولة الواحدة"؟

"عرفات" صرح بالفرنسية وبكلمة واحدة (يبدو أنه حفظها عن ظهر قلب) بأن "الميثاق الوطني" Caduque، مُنقضي، مُتساقط، عفى عليه الزمن ولكنه لم يحصل على دويلته القزمة التي ضحى بفلسطين وبقضيتها وبشعبها كثمن للحصول عليها لولعه الهاجسي الاستحواذي القديم ببناء "دولة". إلغاء المادة 21 من الميثاق الوطني الفلسطيني (1968) والمادة 12 من "الميثاق القومي الفلسطيني"(1964) لم يخضع لاستفتاء شعبي فلسطيني. لقد جرى إسقاط قضية تحرير فلسطين كخطوة نحو تفكيك الكيان العنصري الصهيوني من خلف الأبواب المُغلقة لمفاوضات سرية لم يطلع عليها إلا الحاشية المُقربة من مركز القرار العرفاتي. 

ضمن هذا السياق، إعادة الاعتبار إلى براديغم التحرير كنموذج لشعار توحيدي للكل الفلسطيني لارتباطه المباشر بتطبيق حق العودة اللاحقة للتحرير وتفكيك الدولة الصهيونية، هو مهمة عاجلة تقع على عاتق دُعاة "الدولة الواحدة"، مهمةٌ متمايزة بحق عن دُعاة "حل الدولتين" واللذين أسقطوا هذا الشعار من جداول أعمالهم.  

تحرير فلسطين وتحرير الفلسطيني من تشرده في بقاع الأرض دون هوية وإتاحة المجال له للعودة إلى أرضه وأرض أجداده لكي يعيش بسلام ومساواة مع من سلبه حقوقه وشرده من دياره هو جوهر العيش المشترك في ظل دولة ديمقراطية علمانية. دولة تُحِقّ الحقوق بإعادتها للجموع اللاجئة ولأجيالها اللاحقة إلى قراها ومدنها وتعويضها عما خسرته مادياً وتعويضها عن حجم المعاناة التي تعرضت لها هي وأبناؤها منذ النكبة. 

وهكذا، لا بد من ترتيب بديهيات الخطاب الفلسطيني في "الدولة الواحدة" وذلك بإبراز أولوية تحرير فلسطين وتفكيك الدولة الصهيونية كهدف استراتيجي للنضال وذلك لكي نضع الحصان أمام العربة لا خلفها.

The post حفريات في الذاكرة السياسية الفلسطينية: في التحرير و/أو الدولة  appeared first on مجلة رمان الثقافية.

٦- سَيرورة بناء دولة الاضطهاد/القمْع

تطور هذا الواقع والوعي القومي في سياق سيرورة تاريخية بدأت مع الموجات الثلاثة الأولى (وخاصة الثانية والثالثة) من المستوطنين المدفوعين أيديولوجيًا والذين على الرغم من قلة عددهم نسبيًا إلا أنهم أصبحوا قادة فكريين وسياسيين ليشوڤ (الجالية اليهودية في فلسطين قبل قيام الدولة الإسرائيلية عام 1948)، وبعد ذلك لدولة إسرائيل في عملية نموها المتزايد من خلال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين اليهود. فقط أقلية من المهاجرين يمكن اعتبارهم مستوطنين بالمعنى الصحيح للاستيطان لحظة وصولهم إلى فلسطين، إما من الناحية الإيديولوجية أو الاجتماعية. لكن الغالبية العظمى من هذه الكتلة من المهاجرين واللاجئين اليهود تبنت عاجلًا أو آجلًا الفكر السياسي للمستوطنين واتبعت قيادة المستوطنين المؤسسين.

من المهم إدراك أنه وعلى النقيض من موجات الهجرة الثلاثة الأولى، فقد وصل المهاجرين الجدد إلى فلسطين (لاحقًا إسرائيل) لأنه لم يكن لديهم مكان آخر ليذهبوا إليه وليس بسبب الجذب الأيديولوجي الاستيطاني-الاستعماري والذي ميز الهجرات السابقة. صارت هذه القومية المبنية حديثًا بقمعها المنهجي للعرب الفلسطينيين، أمة اضطهاد وقمع وإلى حد كبير، مُتبعةٍ خُطى الولايات المتحدة في تعاملها مع السكان الأصليين والأفارقة الأميركان في أميركا ومع السكان المكسيكيين بعد عام 1848. الفرق الرئيسي تمثّل في أن الفلسطينيين المُضطهَدِين كانوا قادرين على التشكيك في شرعية الهيمنة الصهيونية أكثر من الأمريكيين الأصليين والعبيد السود وأحفادهم المضطهدين والمكسيكيين المحتلين فيما يتعلق بالسيطرة الأنجلو-ساكسونية البيضاء في القارة الأميركية الشمالية.

كان من بين أهم أسباب هذا الاختلاف مع التجارب الأخرى: وجود الفلسطينيين داخل العالم العربي الواسع (إذ شكّل الأمر مصدر دعم شعبي واسع النطاق للفلسطينيين، بالإضافة إلى خيانة الطبقات الحاكمة العربية وقادة الحكومة) ونجاح القادة الفلسطينيون (نجاح محدود ولكن حقيقي) في استخدام الحرب الباردة لوضع قضيتهم في جدول أعمال العالم، وتأسيس إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة والغرب (وأيضًا الدعم السوفييتي في سنواته القليلة الأولى) في فترة ما بعد الحرب حيث كانت القوى الثورية المعارضة للهيمنة الغربية تتزايد بسرعة ويزيد معها تعاطفها مع القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

أدرك بن غوريون أنه وبحلول مطلع القرن العشرين، كانت أقلية فقط من اليهود في بولندا وأوروبا الشرقية تعتبر نفسها صهيونية. فقط أقلية صغيرة من يهود أوروبا الشرقية شكّلت فيما بعد أكبر عدد من السكان اليهود في العالم، هاجروا إلى فلسطين في أوائل عشرينيات القرن العشرين. يُشير زكاري لوكمان في كتاب «رفاق وأعداء: العمال العرب واليهود في فلسطين 1906-1948»، أنه من حوالي 2.4 مليون يهودي غادروا روسيا القيصرية وأوروبا الشرقية بين عامي 1881 و1914، ذهب 85 بالمائة منهم إلى الولايات المتحدة و 12 بالمائة ذهبوا إلى دول أخرى في نصف الكرة الغربي (معظمهم إلى كندا والأرجنتين) وإلى أوروبا الغربية وجنوب إفريقيا. أقل من 3% منهم توجهوا إلى فلسطين ونسبة كبيرة من هؤلاء كانت فلسطين محطة مؤقتة لهم في طريقهم غربًا.

كانت الحركة الصهيونية حركة اجتماعية وسياسية ذات يمين ويسار ووسط متباين، وعلى الرغم من التوجه السياسي لها وهرميتها من أعلى إلى أسفل للقادة الصهاينة الرئيسيين مثل ثيودور هرتزل وذلك لإشراك القوى الإمبريالية الحاكمة في إبرام الصفقات لتحقيق الأهداف القومية، نظمت الحركة عدة موجات هجرة من اليهود إلى فلسطين تسمى «عليوت» (جمع «علياه» بمعنى «يرتقي» بالعبرية لغويًا، واصطلاحيًا بمعنى «الحج» أو «الهجرة إلى إسرائيل»، وفقًا للتقاليد الدينية اليهودية التي تأمر اليهود بزيارة المعبد في القدس ثلاث مرات في السنة). حصلت العلياه الأولى بين عامي 1881 و1903 وتألفت من حوالي 25,000 إلى 35,000 يهودي من أوروبا الشرقية واليمن.

وكما أشار الباحث غيرشون شافير في كتابه «الأرض والعمل وأصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني 1882-1914» والباحثان يوآف بيليد وهوريت هيرمان بيليد في كتابهما «تديين المجتمع الإسرائيلي The Religionization of Israeli Society» كان الهدف من العلياه الأولى هو استيطان الأرض من خلال المزارع المملوكة للقطاع الخاص والمكتفية ذاتيا والتي استأجرت عمالًا زراعيين فلسطينيين ذوي خبرة وبرواتب منخفضة. لكن هذا النموذج فشل لأنه في ذلك الوقت لم يكن لدى الحركة الصهيونية الموارد المالية لشراء أراضٍ للمستوطنين الوافدين حديثًا، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي بسبب الطلب الصهيوني عليها، ولأن الأرض لدى الصهاينة كانت تُباع بيعًا قانونيًا لغير اليهود.

أما العلياه الثانية فقد حصلت بين عاميّ 1904 و1914، إذ نظّم حوالي 35,000 يهودي من أوروبا الشرقية مجموعات كيبوتز وموشاڤ للعمل في الأرض. غادر العديد منهم الأرض لاحقًا وفقا لغيرشون شافير، وبقي حوالي 10,000 فقط من مهاجرين العلياه الثانية كعمال زراعيين. ومع ذلك، تركت هذه العلياه إرثًا تاريخيًا مهمًا من خلال توفير عناصر حل للصعوبات التي واجهت موجة العلياه الأولى والتي قامت على أساس فكرة المستوطنات التعاونية العاملة لحسابها الخاص على أراضٍ لا يمكن التصرف فيها والمملوكة وطنيًا والممولة من الموارد المالية العامة.

أدى هذا النهج الجديد أيضًا إلى «الاستيلاء على الأراضي» من الفلسطينيين واستبعادهم من الأراضي التي يملكها ويسيطر عليها اليهود. كما أرسى الأساس لـ «سيطرة العمالة اليهودية» حيث قُلّلت وخفضت أعداد العمالة الفلسطينية عندما لم يُستطع التخلص منهم تمامًا ومن مشاركتهم الاقتصادية، وهو وضع مشابه لمعاملة الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة. كانت عمليات «الاستيلاء» مصدرًا للعديد من الاحتكاكات والصراعات والأعمال العدائية التي تلت ذلك مع الفلسطينيين، وهي عملية مُفصّلة بالكامل في العمل السابق الذي استشهدت بهِ لزكاري لوكمان.

حصلت العلياه الثالثة بين عامي 1919 و1923 باستقرار حوالي 40,000 يهودي على الأرض باتباع النهج الجماعي للعلياه الثانية. حدث ذلك في وقت كانت فيه القيادة الصهيونية وبتشجيع من وعد بلفور من المملكة المتحدة عام 1917، أكثر التزامًا بشراء الأراضي والنشاط الاستيطاني في فلسطين، الأمر الذي جعل من الممكن للأغلبية الساحقة من المشاركين في المجموعة الثالثة البقاء في المستعمرات الزراعية وفي فلسطين.

تناسب هذه «العليوت» الثلاثة الأولى النموذج الكلاسيكي للمستعمرات الاستيطانية، مع صعوبات عديدة مستمدة في الغالب من الخلفية الحضرية للمهاجرين ومستوى المعيشة الأعلى الذي عاشوه في بلدانهم الأصلية مقارنة بالسكان الفلسطينيين المحليين في المناطق الريفية السائدة. جاء القادة الرئيسيين ليشوڤ وفيما بعد لدولة إسرائيل من العلياه الثانية والثالثة، مثل بن غوريون (العلياه الثانية) وغولدا مائير (العلياه الثالثة). لقد شكلت العليوت المؤسسات الرئيسية للقومية الناشئة.

كانت «العليوت» الثلاثة الأولى أيديولوجية: نتيجة اختيار واعٍ لـ «حل المشكلة اليهودية» من معاداة السامية في أوروبا من خلال الهجرة والاستيطان في فلسطين، في وقتٍ كانت هناك بدائل أخرى، مثل الهجرة إلى الولايات المتحدة -إذ كان ذلك ممكنًا حتى تشريعات عاميّ 1921 و1924 والتي قيدت الهجرة بشدة من أوروبا الشرقية- أو البقاء ومحاربة معاداة السامية في أوروبا نفسها من خلال الانضمام إلى الأحزاب/المنظمات الاشتراكية مثل حزب البونديين اليهوديّ. تضمن خيار الاستقرار في فلسطين الصهاينة الذين اعتبروا أنفسهم اشتراكيين ولكنهم وعلى النقيض من البونديين، قرروا عدم خوض النضال من أجل مجتمع اشتراكي في أوروبا يمنح اليهود حقوقًا مدنية وسياسية كاملة واستقلال ثقافي وسياسي في سياق طبقة عاملة مُتحررة سواء يهودية أو غير يهودية.

كان وضع ما يسمى بالـ «عليوت» مختلفًا. لسبب واحد؛ معظم تلك الهجرات اللاحقة لم تشمل غالبية من المستوطنين من حَملة الأيديولوجية. بحلول الوقت الذي حدثت فيه العليوت، تقلصت بدائل الهجرة بشكل كبير واختفت في نهاية المطاف، لدرجة نقل عدد كبير جدًا من الناجين اليهود من الحرب العالمية الثانية في أوروبا إلى مخيمات للنازحين بعد عام 1945، إذ لم ترغب أية دولة بالسماح لهم بدخول حدودها.

نُظمت الهجرة إلى الولايات المتحدة من عام 1924 إلى عام 1965 من خلال نظام الحصص والذي حد بشكل كبير من عدد المهاجرين من أوروبا الشرقية. هاجر يهود أوروبا الشرقية إلى العديد من البلدان المختلفة خارج الولايات المتحدة. إذن، فليس من المستغرب أن يهاجر عدد كبير منهم - حوالي 50,000- إلى فلسطين بين عاميّ 1924 و1925، مُشكلين بذلك موجة العلياه الرابعة، وكانوا مجموعة من المهاجرين غير المؤدلجين ولم يكونوا مستوطنين استعماريين صهاينة. أما العُلياه الخامسة بين عامي 1929 و1939 فقد كانت تختلف عن الثلاثة الأولى لأنها حدثت في سياق وصول النازية إلى السلطة والإغلاق المستمر للولايات المتحدة في وجه هجرة يهود أوروبا الشرقية (أو أي عرقية أخرى وقتها).

لقد كانت هجرة اليهود إلى فلسطين في تلك الفترة هربًا إجباريًا ولم تكن خيارًا أيديولوجيًا أو سياسيًا، إذ وصل 35,000 لاجئًا يهوديًا إلى فلسطين عام 1933 (حوالي ثلاثة أضعاف العدد من العام السابق)، ووصل أكثر من 45,000 في عام 1934 وأكثر من 65,000 في عام 1935، وفقًا لسيغف في كتابهِ. تجاوزت أرقام المهاجرين إلى فلسطين خلال تلك السنوات الثلاث فقط الأعداد الكُلية لموجات العليوت الأيديولوجية الثلاثة.

كان بن غوريون براغماتيًا للغاية ووصل إلى درجة الانتهازية في حالة رغبة اليهود الألمان بمغادرة ألمانيا النازية. توصلت قيادة يشوڤ إلى اتفاقية هعڤراه مع الحكومة النازية في أغسطس 1933، حيث سُمح لليهود بالهجرة من ألمانيا إلى فلسطين. أفادت هذه الاتفاقية ألمانيا ماديًا لأنها سهَّلت الاستيلاء على الممتلكات التجارية والسكنية اليهودية تسهيلًا كبيرًا، وهذا على الرغم من السماح للمهاجرين اليهود الألمان بأخذ بعض من ممتلكاتهم معهم. عارض عدد كبير من اليهود هذه الحركة، وكانت معارضتهم مُبررة، بما في ذلك الصهاينة اليمينيين بقيادة زئيف جابوتنسكي، باعتباره انتهاكًا للمقاطعة الدولية لألمانيا. وعلى الرغم من كل الاعتراضات، هاجر حوالي 60,000 يهودي ألماني إلى فلسطين بين عامي 1933 و1939.

كان العامل الأكثر أهمية هو هجرة اللاجئين اليهود الناجين من الهجوم النازي إلى فلسطين، إما من مئات الآلاف من اليهود البولنديين الذين نجوا من المحرقة (معظمهم في الاتحاد السوفييتي والأراضي التي يسيطر عليها السوفييت) أو أولئك الذين وصلوا إلى مخيمات النازحين. لم يكن متخيلًا بالنسبة لهؤلاء الناجين التفكير في العودة إلى بولندا، سيما بسبب موجة معاداة السامية والمذابح التي كانت تحدث هناك، سواء خلال الحرب كما في حالة بلدة يدفابنيه Jedbwane في عام 1941 أو بعد الحرب كما حصل في كراكوڤ في 11 أغسطس 1945، وجيشوف وخاصة كيلسي في عام 1946. لم يكن هناك مكان آخر يريد استقبالهم ، لذا كان خيار الوصول إلى فلسطين (أو إسرائيل بعد عام 1948) قد خفف من مأساتهم.

ولكن القادة الصهاينة كانوا يعرفون حق المعرفة واستنادًا إلى تقارير كانوا قد تلقوها من عملائهم الذين يروجون وينظمون هجرة اللاجئين اليهود إلى إسرائيل في مخيمات النازحين أن الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين كانوا ليفضلوا الهجرة إلى الدول الرأسمالية المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة لو سمحت لهم الحكومة الأميركية والحكومات الغربية بذلك. (حسب سيغيف، منذ صيف عام 1945 وحتى خروج البريطانيين من فلسطين عام 1948، توجّه أكثر من 70,000 من هؤلاء اللاجئين اليهود إلى فلسطين عبر 65 معبرًا، على الرغم من أن عدد الذين وصلوا بالفعل إلى فلسطين غير معروف لأن معظمهم اُعترِضوا وأُرسلوا إلى قبرص، ولكن خلال عام 1948 وصل أكثر من 120,000 مهاجر يهودي إلى فلسطين.

شكلت وجهة نظر بن غوريون السلبية عن هؤلاء المهاجرين واللاجئين الجدد مفارقة كبيرة، لأنه اعتمد عليهم في نجاح مشروعه القومي الصهيوني. بدونهم وبدون المحرقة التي نجوا منها لما كانت دولة إسرائيل لتقوم. بدونهم، كان وعد بلفور البريطاني لعام 1917 والذي وعد بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي، ليبقى وثيقة غير مجدية صدرت عن قوة عالمية متدهورة بالفعل. كانت بريطانيا العظمى مستعدة جدًا للتراجع عن وعود إعلان بلفور، كما حصل في كتابها الأبيض لعام 1939 والذي حد بشدة من الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

عند الحديث عن الهجرة الجماعية لليهود من الدول العربية مثل المغرب واليمن في الخمسينات، فقد حصل الجزء الأكبر منها بعد قيام دولة إسرائيل وتعزيز وجودها. كان لهذه الهجرة علاقة بقوى وعوامل «الجذب» التي نظمتها الدولة الإسرائيلية أكثر من عوامل «الدفع» في العالم العربي، مثل العداء ضد لليهود والذي أثارته تقريبًا ردود الفعل القومية العربية على النكبة الفلسطينية.

خِتامًا، من المهم ملاحظة أن المكوّن الاستعماري الاستيطاني للقومية الإسرائيلية قد عُزِّز من خلال النوع الجديد من الأيديولوجية والممارسات اليهودية والتي نشأت بعد الانتصار الإسرائيلي في حرب عام 1967 والتوسع الإقليمي اللاحق، خاصة في الضفة الغربية. ولكن القومية الإسرائيلية تبلورت عند نشأتها متتبعة مسارًا لا يختلف كثيرًا عن مسار الولايات المتحدة والتي بدأت بالاستعمار الاستيطاني البيوريتاني ثم تطورت لاحقًا إلى دولة قومية تتبع سياسة عنصرية لطرد الأمريكيين الأصليين.

من الواضح أن التوسع المستمر في الضفة الغربية وتوطيد الحكم الإسرائيلي فيها بوصفها دولة مُضطهِدة جعل «حل الدولتين» حل غير قابل للتطبيق. سيتعين إقامة الدولة الفلسطينية المفترضة على أجزاء صغيرة متقطعة من الضفة الغربية، بصرف النظر عن حقيقة أن هذه «الدولة» الفلسطينية لن يكون مقدّرًا لها أن تكون ذات سيادة فعلية، ولن يكون لديها قوات مسلحة خاصة بها وسوف تكون تحت إشراف إسرائيلي. أخيرًا وليس آخرًا، لن يعترف أي اتفاق مع إسرائيل في الوقت الحاضر لإقامة دولة فلسطينية بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ما هو معروف الآن باسم «إسرائيل» إذا اختاروا ذلك (اللاجئون الفلسطينيون).

لقد زادت السيطرة العسكرية الحالية على الضفة الغربية وقطاع غزة التناقض المُستمر بين الديمقراطية والصهيونية، وهذا بسبب جهود المؤسسة الصهيونية في الحفاظ على التعريف العرقي والديني لإسرائيل وبالتالي الحد من عدد العرب -وهي رغبة صرّح بها جليًا ديڤيد بن غوريون. في ضوء الغياب العملي لحل الدولتين على يد إسرائيل، لا يمكن لدولة الظلم والاضطهاد الصهيونية (بحكم تعريفها) أن تقبل البديل المرغوب الوحيد المتبقي: دولة واحدة علمانية وديموقراطية وثنائية القومية تضم إسرائيل الخط الأخضر والضفة الغربية وغزة مع المساواة الكاملة بين العرب الفلسطينيين واليهود. لا يمكن لدولة مثل دولة إسرائيل أن تكون ديمقراطية ويهودية، خاصة عندما يكون العرب الفلسطينيون أو سيصبحون قريبا الأغلبية داخل تلك الأرض.

سيتوجّب على هذه الدولة ثنائية القومية المساواة بين جميع الثقافات الوطنية الموجودة، وبما أنها ستكون دولة علمانية، فستعترف أيضًا بالمساواة بين جميع الأديان. سيكون للدولة الديمقراطية ثنائية القومية سياسة هجرة غير تمييزية، نأمل أن تُعطى الأفضلية فيها لضحايا الاضطهاد، سواء كانوا عربًا أو يهودًا.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الدولة الديمقراطية ثنائية القومية والعلمانية ستشكل تقدمًا كبيرًا ومختلفًا عن الوضع الحالي، إلا أنها ستعاني من مشاكل عَسيرة مثل الاختلافات الرئيسية في التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة بين العرب واليهود إذ ستواجه الكثير من الصعوبات في القضاء عليها حتى مع أكثر برامج التعويض والإصلاحات سخاءً على المدى القصير -على الأقل. بطبيعة الحال، أي تطور اشتراكي في تلك الدولة المتخيلة سيخفف من حدة هذه الصعوبات تخفيفًا كبيرًا.

تثير ترجمة سيغف لديڤيد بن غوريون أفكارًا حاسمة حول مصير الصهيونية. لقد نجحت الحركة التي وعدت بحل «المسألة اليهودية» في خلق أسبرطة حديثة تتزايد فيها حالة اللاديموقراطية وهي في تحالف وثيق مع أعتى قوة إمبريالية. وبعيدًا عن كل شيء، فإننا نشهد نموًا مقلقًا لمعاداة السامية في أوروبا والولايات المتحدة مرة أخرى، ولم تفعل إسرائيل أي شيء لمكافحتهِ بشكل فعال، بل نراها تعزز من معاداة السامية، فهي تعبر وبكل صراحة عن تعاطفها مع فيكتور أوربان، الزعيم المعادي للسامية في حكومة المجر. لا يمكنك بناء نظامٍ ديمقراطي مستنير لكل الناس تحت الحكم الإسرائيلي القائم على أساس قمع القومية فلسطينية التي أُجْبِرَت على دفع ثمن محرقة اليهود. محرقة لا يتحملون فيها أية مسؤولية أو انخراط لا من قريب ولا من بعيد.

هوامش

١- هذه المقالة مراجعة لكتاب توم سيغف «دولة بأي ثمن: حياة ديڤيد بن غوريون» من ترجمة حاييم واتزمان. نُشر الكتابة باللغة العبرية عام 2018، وتشرت الترجمة الإنجليزية عام 2019 ولا توجد أي ترجمة عربية للكتاب حتى الآن.

٢- صحفي ومؤرخ إسرائيلي وأحد أعضاء جماعة المؤرخين الجدد في إسرائيل المكونة من مؤرخين إسرائيليين أصحاب توجه يساري والمعنية بمراجعة تاريخ دولة إسرائيل والحركة الصهيونية.

٣- صحفي نمساوي-مجري وكاتب مسرحي وناشط سياسي وكاتب. كان والد الصهيونية السياسية الحديثة. شكل هرتزل المنظمة الصهيونية وشجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين في محاولة لتشكيل دولة يهودية. على الرغم من أنه توفي قبل إنشائها، إلا أنه معروف بأب دولة إسرائيل.

٤- حزب ماپاي (מפא"י) أو حزب عمال أرض إسرائيل هو حزب يساري اشتراكي إسرائيلي سابق تأسس في ثلاثينات القرن الماضي بقيادة ديڤيد بنغوريون. كان هذا الحزب هو القوة المسيطرة في السياسة الإسرائيلية حتى اندماجه في حزب المعراخ (يسمى أيضاً معراخ هاعاڤودا) أواسط ستينات القرن العشرين. حزب ماپاي هو السلف الأساسي لحزب العمل الإسرائيلي الحالي.

٥- هستدروت (بالعبرية: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל)، وهو اختصار لـ «الاتحاد العام للعمل اليهود»، تأسس لأول مرة كنقابة للعمال اليهود في عهد الانتداب، وصار بعد قيام دولة الاحتلال «الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية.

٦- مؤرخ وكاتب إسرائيلي وأحد كبار الخبراء في العالم في الفاشية ويرأس قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، ويكتب لصحيفة هآرتز.

٧- حزب سياسي يهودي علماني اشتراكي نشأ في روسيا القيصرية في سنة 1897 وقد تواجدت فروع له أيضاً في ليتوانيا وبولندا وقد دعم الحزب بقاء اليهود في أوروبا وعدم الهجرة إلى إسرائيل، ويُعرف أعضاء هذا الحزب بالبونديين (نسبة لاسم الجبهة الإنجليزي Bund).

٨- زئيف جابوتنسكي: قيادي في الحركة الصهيونية ولد في أوكرانيا في 17 أكتوبر 1880. أسس حزب الصهيونية التصحيحية سنة 1925 أحد أهم أحزاب اليمين الصهيوني المطالب بإنشاء دولة يهودية تمتد ما بين النهرين. أثار هذا غضب حكومة الانتداب البريطانية التي قامت منعه من دخول فلسطين إلى اجل غير مسمى عام 1930.

٩- سياسي إسرائيلي ومؤسس حزب الليكود وسادس رؤساء وزراء إسرائيل. قبل قيام دولة إسرائيل كان قائد المنظمة العسكرية القومية إرجون. ولد في روسيا البيضاء ودرس فيها حتى أنهى المرحلة الثانوية ومن ثمة سافر إلى بولندا في عام 1938 حيث جامعة وارسو لدراسة القانون. ويُعرف بيغن بالعمل الصهيوني من خلال منظمة «بيتار» اليهودية البولندية التي ترأسها في عام 1939.

١٠- ثاني رئيس وزراء لإسرائيل وخدم من الفترة 1953 إلى 1955 وكانت تلك الفترة تفصل بين فترتي رئاسة ديڤيد بن غوريون لرئاسة الوزراء. وُلد شاريت في جمهورية أوكرانيا (جمهورية من جمهوريات الإتحاد السوفييتي السابق) وهاجر إلى فلسطين في سنة 1909 وتعدّ عائلة شاريت من المؤسسين لمدينة «تل أبيب» الإسرائيلية. كان يتكلّم العربية بطلاقة وعمل على التفاوض بين الصهاينة وحكومة الانتداب البريطاني وتمخّضت تلك المفاوضات عن ولادة دولة إسرائيل في عام 1948.

١١- تأسست منظمة الهاغاناه الصهيونية (بالعبرية הגנה أي الدّفاع) في العام 1921 في مدينة القدس وهي تكتّل عسكري في الانتداب البريطاني على فلسطين في الفترة السّابقة لإعلان دولة إسرائيل. كان الهدف المعلن من تأسيسها الدفاع عن أرواح وممتلكات المستوطنات اليهودية في فلسطين خارج نطاق الانتداب البريطاني. وبلغت المنظمة درجةً من التنظيم مما أهّلها لتكون حجر الأساس لجيش إسرائيل الحالي.

١٢- حسب قرار التقسيم 181 لعام 1947، تعد اللد أرض فلسطينية، لكن إسرائيل احتلتها في حرب عام 1948.

١٣- إقرث أوأقرت: قرية فلسطينية مسيحية مهجّرة، تواجدت القرية على تل شديد الانحدار، على ارتفاع 550م عن سطح البحر، تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود اللبنانية. ان من المقرر أن تكون جزءاً من الدولة العربية في التقسيم الذي اعتمدته الأمم المتحدة سنة 1947، إلا أن الإسرائيليين استولوا عليها خلال حرب 1948، وقد لجأ سكانها جميعًا إلى لبنان وإلى القرى الفلسطينية المجاورة بعد أن طردتهم العصابات الصهيونية بين عامي 1948 و1951.

١٤- سياسي إسرائيلي ووزير وأحد الموقعين على وثيقة إعلان استقلال إسرائيل.

١٥- رابع رئيس وزراء للحكومة الإسرائيلية بين 17 مارس 1969 حتى 1974.

١٦- كان أحد المؤسسين الفكريين للصهيونية الاشتراكية، وكان له دور أساسي في إقامة دولة إسرائيل الحديثة، وكان رئيس تحرير صحيفة داڤار، الصحيفة اليومية الأولى للحركة العمالية (صحيفة عمال أرض إسرائيل)، وكانت تتبع الصحيفة للهستدروت.

١٧- قائد صهيوني ورئيس الصندوق القومي اليهودي.

١٨- فيلسوف نمساوي، اشتهر بـ «فلسفة الحوار»، وهي صورة من صور الوجودية، تدور حول التفريق بين علاقة «أنا وأنت» وعلاقة «أنا والشيء». وُلد في فيينا، في أسرة ملتزمة باليهودية، لكنه خرج عن العرف اليهودي ليتابع الدراسات الفلسفية العلمانية. في 1902 صار محررًا في صحيفة «دي ڤِلت» الأسبوعية، التي هي أساس الحركة الصهيونية، لكنه انسحب لاحقًا من العمل الصهيوني التنظيمي.

١٩- حتى هذه اللحظة، حدود الدولة غير مُحددة في الدستور الإسرائيلي.

٢٠- سياسي وجنرال أمريكي شغل منصب الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1953 حتى 1961. كان قائدا عاماً في جيش الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، وقائدا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا.

٢١- محامٍ وقاضٍ أميركي وُليد في النمسا. عمل فرانكفورتر مع وزير الحرب هنري ل. ستيمسون خلال الحرب العالمية الأولى، وعمل في منصب المحامي العام. بعد الحرب، ساعد في تأسيس الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وعاد إلى منصبه كأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد وأصبح صديقا ومستشارا للرئيس فرانكلين دي روزفلت.

٢٢- دبلوماسي وصحفي وروائي أميركي، عُرف بمهمته الخاصة للتفاوض مع لينين لصالح مؤتمر باريس للسلام.

٢٣- حزب تحالف السلام ويتألف من شخصيات يهودية عالمية ومثقفين في فلسطين الانتدابية. تأسس الحزب عام 1925، ولم تصل عضوياته إلى 100 شخص، ولكنه كان مؤثرًا جدًا في أوساط اليهود الأميركان والأوربيون كثقل موازن للصهيونية القومية.

٢٤- كاتب كوميدي إنجليزي. وُلد في لندن لعائلة من المهاجرين اليهود من شرق أوروبا. فأبوه موسى زانغويل جاء من الإمبراطورية الروسية لاتفيا وأمه إلين حنا ماركس زانغويل من بولندا. كرس قلمه لخدمة الحركة الصهيونية. أخوه لويس زانغويل روائي وابنه أوليفر زانغويل طبيب نفسي.

٢٥- عالم نفس اجتماعي، وهو صاحب نظرية التنافر المعرفي، ونظرية المقارنة الاجتماعية، واكتشاف أهمية التقارب في تكوين العلاقات الاجتماعية، بالإضافة إلى إسهامات أخرى قدمها في دراسة الشبكات الاجتماعية.

٢٦- اليهود المزراحيون أو مزراحيم (بالعبريّة: מִזְרָחִים) مصطلح عبري لليهود الشرقيين وتعني باللغة العبرية مشرقي، وتطلق هذه الكلمة على اليهود القادمين أو المتحدرين من سلالة يهود الشرق الأوسط وبعض البلدان الإسلامية من العصور التوراتية إلى العصر الحديث. يتضمن هذا المصطلح أيضاً يهود إيران، ويهود الجبال (القفقاس)، ويهود الهند، ويهود كردستان، ويهود جورجيا، ويهود بخارى (آسيا الوسطى) إضافة إلى يهود اليمن ويهود العراق ويهود إثيوبيا ويهود السودان ويهود سوريا ويهود الجزيرة العربية.

٢٧- حزب سياسي يهودي علماني اشتراكي نشأ في روسيا القيصرية في سنة 1897 وقد تواجدت فروع له أيضاً في ليتوانيا وبولندا وقد دعم الحزب بقاء اليهود في أوروبا وعدم الهجرة إلى إسرائيل، وينادى أعضاء هذا الحزب بالبونديين (نسبة لاسم الجبهة الإنجليزي Bund).

٢٨- نطاق الاستيطان (بالروسية: Черта́ осе́длости، شيرتا أسيدلوستي، باليديشية: דער תּחום-המושבֿ، در تخوم ها مويشف، بالعبرية: תְּחוּם הַמּוֹשָב، ثوم هاموشاف) منطقة في غرب الإمبراطورية الروسية تغيرت حدودها عبر الزمن، وُجدت بين 1791 إلى 1917، سُمح لليهود بالإقامة الدائمة فيها ومُنعت إقامتهم الدائمة أو المؤقتة خارجها غالبًا. وكان معظم اليهود ممنوعين من الإقامة في عدة مدن داخلها أيضًا. سُمح لعدد محدود من اليهود بالعيش خارجها.

٢٩- يشوڤ (بالعبرية ישוב يشوڤ أو يشوڤ وتعني استيطان) مصطلح استخدم ابتداءً في ثمانينات القرن التاسع عشر ليدل على المجتمع اليهودي في فلسطين. يشير مصطلح اليشوڤ إلى هيئة السكان اليهود في فلسطين قبل قيام الكيان الإسرائيلي.

٣٠- أستاذ التاريخ الحديث للشرق الاوسط بجامعة نيويورك 

٣١- بالعبرية עליה.

٣٢- معبد القدس أو المعبد المقدس هو عدة أبنية في جبل المعبد في مدينة القدس القديمة. بني في السابق معبدان في الموقع. حسب العقيدة اليهودية المعبد أو جبل المعبد هو كرسي الله على الأرض.

٣٣- أستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو والمدير المؤسس لبرنامج حقوق الإنسان فيها.

٣٤- كيبوتز أو (مستوطنة زراعة وعسكرية) (بالعبرية קיבוץ وتعني: تجمّـُع وجمعها بالعبرية קיבוצים "كيبوتزيم"، أو بالعربية "كيبوتزات") هو تجمع سكني تعاوني تضم جماعة من المزارعين أو العمال اليهود الذين يعيشـون ويعملون سـوياً

٣٥- موشاڤ (بالعبرية: מוֹשָׁב)، مصطلح عبري يشير إلى قرية زراعية تُكَوِنُ فيه الأسر وحدات اقتصادية تدير قطعة الأرض بشكل خاص بها، وتعود ملكية أراضي الموشاڤ للصندوق القومي اليهودي. وقد أقيم أول موشاف عمالي عام 1921 في شمال مرج ابن عامر.

٣٦- مخيمات في ألمانيا وإيطاليا والنمسا، كانت مخصصة للاجئين من أوروبا الشرقية ومعسكرات التعذيب النازية، وهي مخيمات مؤقتة. بعد الحرب العالمية الثانية، سكن حوالي 850,000 شخص في هذه المخيمات في جميع أنحاء أوروبا من جنسيات وعرقيات مختلفة مثل الأرمنيين والبولنديين ولاتفيين وليتوانيين وإستونيين ويوغسلافيين ويهود ويونان وروس وأوكرانيين وهنغاريين وتشيكوسلوفاكيين.

٣٧- اتفاقية هعڤراه (بالعبرية הסכם העברה) (بالانجليزية: Haavara Agreement)هي اتفاقية أبرمت بين الوكالة اليهودية الصهيونية وألمانيا النازية بتاريخ 25 أغسطس عام 1933. وُضعت بنود الاتفاقية للمساعدة في تسهيل تهجير اليهود إلى فلسطين العربية، بشرط أن يتنازل اليهود عن ممتلكاتهم لدولة ألمانيا. هُجِّر أكثر من 60,000 يهودي بناءً على هذه الاتفاقية وصدّرت ممتلكاتهم إلى فلسطين على أنها بضائع ألمانية مما ساعد الاقتصاد الألماني. أُسِّسَت شركة تحت اسم «شركة هعفراه المحدودة» نتيجةً لهذه الاتفاقية وقد أشرفت هذه الشركة على عمليات التهجير.

٣٨- بلدة في شمال بولندا، وأيضًا اسم لبرنامج (برنامج يدفابنيه)، وهي مذبحة وقعت بحق اليهود في البلدة نفسها لحظة احتلالها من الألمان في العاشر من يوليو 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت هذه المذبحة من المراحل الأولى للمحرقة.

٣٩- واحدة من أقدم وثاني أكبر المدن البولندية، تقع المدينة على نهر فيستلا في منطقة بولندا الصغرى، ويرجع تاريخ المدينة إلى القرن السابع الميلادي. طبعًا نفس الاسم يُطلق على برنامج كراكوڤ، حيث يشير إلى مجموعة من أعمال الشغب ضهد اليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث اتهمت امرأة يهودية بخطف طفل بولندي، وتصعدت الأحداث والإشاعات إلى أن هاجم مجموعة من الناس كنيسًا يهودي في يوم سبت، وحسب السجلات الرسمية، مات شخص واحد، ولكن دراسات أخرى أشارت إلى احتمالية وجود خمسة قتلى.

٤٠- مدينة تقع في جنوب شرق بولندا، والمقصود هنا أعمال العنف ضد اليهود في هذه المدينة.

٤١- إشارة إلى أعمال العنف في مدينة كيلسي البولندية والتي أدت إلى مقتل 42 يهودي.

٤٢- هُناك أكثر من إعلاني بلفوري (إن صحت التسمية) على مر التاريخ إما من نابليون أو من روسيا أو أميركا وحتى من بريطانيا نفسها على مدار القرون القليلة السابقة للاستعمار.

٤٣- يتحدث الكاتب هنا عن عوامل الجذب والإغراء الإسرائيلية مقابل عوامل الدفع والطرد التي مُورست ضد اليهود في أعقاب نكبة 1948.

٤٤- التطهيرية أو البيوريتانية (بالإنجليزية: Puritanism أو Puritan): مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع خليطًا من الأفكار الاجتماعية، السياسية، اللاهوتية، والأخلاقية. ظهر هذا المذهب في إنجلترا في عهد الملكة اليزابيث الأولى وازدهر في القرنين السادس والسابع عشر، ونادى بإلغاء اللباس والرتب الكهنوتية. غادر عدد كبير من أصحاب هذا المذهب من إنجلترا إلى نيوانغلاند خصوصًا بعد عام 1630 لبناء مستعمرة خليج ماساشوستس وبعض المستوطنات الأخرى.

٤٥- أسبرطة أو سبارتا:‏ مدينة يونانية كانت تعرف بأنها دولة مدينة في اليونان القديمة ظهرت على أنها كيان سياسي في القرن العاشر قبل الميلاد، ولكن عندما غزاها الدوريون خلال عام 650 قبل الميلاد، أصبحت النزعة العسكرية مهيمنة على السلطة فيها، أي أن العسكر صاروا هم من يحكمونها، وصارت دولة ذات أهداف توسعية دائمة، وصارت الحرب وسيلتها للكسب والردع، فضلًا عن تعظيم العمل العسكري في المجتمع الأسبرطي، حتى صار الجندي في أعلى درجات السلم الاجتماعي.

The post دولة صهيونية بأي ثمن... إرث بن غوريون وتبيان العنصرية في إسرائيل منذ نشأتها (ترجمة - ٢/٢) appeared first on مجلة رمان الثقافية.

مقدّمة المترجم

في البداية وعند اختيار المادة، كان المخطط أن يكون العمل عليها ترجمة حصرًا، ولكن كمية المعلومات فيها والإحالات إلى خارجها دفعتني للجوء إلى مراجع أخرى، طبعًا بالاعتماد على المادة الإنجليزية مرجعًا أساسيًا. يحاول صامويل فاربر عبر القراءة النقدية لكتاب توم سيغف أن يضع يده على النقاط المحورية في حياة ديڤيد بن غوريون والتي جعلت من إسرائيل الدولة القائمة اليوم، فيتحدث تحت سبعة عناوين رئيسية، كيف أنّ حلم إنقاذ اليهود من الظلم والاضطهاد في العالم الغربيّ، جعل الصهاينة، يسعون إلى بناء دولة في فلسطين، حتى لو عنى ذلك ممارسة الاضطهاد نفسه على قوميات أو عرقيات أخرى، وهنا لا تكون الصهيونية ضحية، بل هي فاعل مُجرم، يستخدم الأدوات نفسها والنظرة الاستشراقية الغربية في التعامل مع السكان الأصليين، ويركّز الكاتب على الترجمة لحياة بن غوريون في الربط بين تعامل الصهاينة الاستعماري وتعامل القوى الاستعمارية الكُبرى في أميركا الشمالية مثلًا مع السكان الأصليين هناك، ومع المكسيكيين لاحقًا، ومع الأفارقة الأميركان أيضًا. تجدر الإشارة هنا، أنّ المحتوى الموجود في هذه المادة والاستعانة بالمراجع الفرعية كان لضرورة شرح وتوضيح المعلومات في المرجع الأساسي، وبالتالي، فإن عمل المترجم على المادة ونشر المجلة لها لا يعني بالضرورة (أو البتة) الموافقة على ما وردَ فيها، وإنما مُساهمة فِي نشر ما يكتبه رواد حركة المؤرخين الجدد حول العالم فيما يتعلق بالصهيونية ودولة الاستعمار الاستيطاني -إسرائيل. 

كان ديڤيد بن غوريون (1886 – 1973) رمزًا رئيسيًا في إنشاء وبناء دولة إسرائيل، ويأتي ثانيًا من حيث الأهمية بعد ثيودور هرتزل، مؤسّس الصهيونية الحديثة. يعد دور بن غوريون محوريًا في ترسيخ الصهيونية بوصفها أيديولوجيا وسياسة مُهيمنة لليهود فِي كل مكان. كان رئيس الوزراء الأول لإسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948، إلى أن تقاعد مع العمل السياسي في عام 1963 (مع فجوة زمانية بين 1953 - 1955).

نجد إنّ بن غوريون في كتاب توم سيغف متفردًا في القرار ومهووسًا بإنشاء دولة لليهود في فلسطين. وكما يشير سيغف، لم يكن بن غوريون مُفكرًا مهتمًا بتطوير النظرية الصهيونية ولكنه سياسي عديم الرحمة ورجل مؤسسة مُستعد للمخاطرة بكل شيء لتحقيق هدفه في بناء الدولة.

سَعى دائمًا لتحقيق هدفه دون توقف، حتى لو كان الأمر على حساب أراوح بعض اليهود، فما بالك بالفلسطينيين؟ يقتبس سيغف من كلام بن غوريون لأعضاء حزب ماباي (حزب عمال أرض إسرائيل) في أواخر الثلاثينيات: «لو علمتُ أن بإمكاني إنقاذَ كل أطفال اليهود في ألمانيا عبر نقلهم إلى إنجلترا، أو أن بإمكاني إنقاذ نصفهم عبر نقلهم إلى فلسطين، فسأذهب للخيار الثاني».

يُقدّم توم سيغف صورة شاملة وغنية لتاريخ الصهيونية وتاريخ تشكيل دولة إسرائيل، متحدّيًا بذلك الأساطير المؤسّسة لإسرائيل عبر الغوص في الترجمة غير الذاتية لأحد أهم مؤسسيها وقادتها السياسيين وعصرهِ وأيامهِ. تتعرض ترجمة سيغف النقدية لعدد من أهم مشاكل الصهيونية منذ بدايتها. يرتبط تأسيس دولة إسرائيل ارتباطًا وثيقًا بديڤيد بن غوريون، وبالتالي، وعبر استكشاف حياتهِ، سوف نرى بوضوح كيف أن إنشاء دولة إسرائيل كان منذ البداية غير متوافقٍ مع فكرة وجود دولة ديموقراطية ثنائية القومية لليهود والفلسطينيين، وأن مشروع بناء الدولة الإسرائيلية كان محكومًا من بدايتهِ بتحويل «إسرائيل» إلى دولة مُضْطهِدة (تُمارس الاضطهاد والقمع).

١- سِياسات ومُمارسات بُن غوريون الصّهيونية

وفقًا لسيغف، فإن بن غوريون (اسمه عند الولادة: ديڤيد يوسف غروين) كان صهيونيًا منذ طفولتهِ. ولد في مدينة بلونسك في بولندا، حيث بلغ عدد سكان المدينة 8000 نسمة، بحضور يهودي قويّ. ترعرع بن غوريون في عائلة يهودية من الطبقة الوسطى. كان والده مُساعدًا قانونيًا مُستقلًا ومن أوائل الناشطين في الحركة الصهيونية الناشئة في بولندا.

اتجه بن غوريون إلى فلسطين عام 1906 عن عمر يناهز العشرين، ولكنه لم يكن مستعداً للعمل في الأرض، فغادرها للدراسة في إسطنبول، ولكنه لم يتخرج، ولم يحصل طيلة حياته على أية شهادة جامعية، ما صنع عنده عقد نقص أثّرت عليه. كان يزور بولندا بشكل دوريّ، ومع بداية الحرب العالمية الأولى انتهى بهِ الحال في الولايات المتحدّة الأميركية. في كل مكان زاره، كان ينخرط في العمل السياسي المنظم بهدف إنشاء دولة يهودية، واستقر بهِ الحال في فلسطين في بداية عشرينيات القرن الماضي حيث برز وقتها بدورهِ قائدًا مميزًا للهستدروت، الاتحاد الصهيوني الذي صار لاحقًا واحدًا من أضخم المؤسسات الاقتصادية الصهيونية.

يكتب سيغف بأن بن غوريون يعتبر نفسه في السياق الصهيونيّ اشتراكيًا من نوعٍ ما، وهذا لسعيه بناء دولة رفاهية توفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لليهود. ومثله ومثل العديد من معاصريهِ اليهود، تأثر بالثورة الروسية/البلشفية. يكتب سيغف بأن بن غوريون كان يشير في كثير من الأحيان إلى حضوره احتفال الذكرى السادسة للثورة الروسية في الميدان الأحمر في موسكو بتاريخ 7 نوفمبر 1923 ممثلًا للهستدروت.

وكما عبّر الثوّار الروس في أوائل القرن العشرين عن عدم اعتقادهم بقدرة البرجوازية الروسية على قيادة النضال للإطاحة بالنظام القيصري وبناء جمهورية ديموقراطية، احتفظ بن غوريون وعدد من الرواد الصهاينة بهذا النوع من الاشتراكية وبأن البرجوازية اليهودية والمدفوعة بالمصالح الشخصية والخاصة، لن تكون قادرة ولا يمكن الثقة فيها لبناء دولة يهودية قوية في فلسطين، على الأقل بالشكل الذي كان يتخيله.

ومع ذلك، وكما قال زئيف ستيرنهيل في كتابه «الأساطير المؤسّسة لإسرائيل The Founding Myths of Israel» فإن بن غوريون كان قومويًا استخدم الاشتراكية بوصفها استراتيجية من أجل التعبئة وبناء الدولة. لم يكن إعجاب بن غوريون بلينين ينبع من سياسته الثورية القوية، وإنما إصرارهِ وإرادته الحديدية في السعي لتحقيق أهدافه السياسية (كان مُعجبًا بتشرشل أيضًا).

بصفته «وسطيًا» ملتزمًا في الحركة الصهيونية، قاتل بن غوريون بضراوة في بولندا ضد أفكار الجبهة اليهودية العامة وهي الحركة العمالية الاشتراكية اليهودية العلمانية، وضد الشيوعيين والصهيونيين اليساريين وكذلك ضد جابوتنسكي وبيغن (المراجعين اليمينيين في فلسطين). كتب سيغف بأنه حاربهم بصفته الفاعل السياسي الشرس والذي كان جاهزًا للقضاء على كل من اعتبره غير مرغوبٍ فيه سياسيًا، وهو ما حدا بسيغف لوصفه بأنه «بلشفي صهيوني غير شيوعي».

كان بن غوريون صداميًا ونافد الصبر فيما يتعلق بالاختلاف مع شركائه السياسيين، أحيانًا لتفوقه عليهم، وأحيانًا لفقدانه السيطرة على نفسه. «طريقته في الحديث بكل بساطة ليست إنسانية» يقتبس سيغف هنا الكلام عن موشيه شاريت، أحد رؤساء الوزراء الإسرائيليين، والعضو القيادي لحكومة بن غوريون. «إذا وافقته في كلامه 80%، واختلفت معه 20%، أو إذا اتفقت معه في النقاط الرئيسية واختلفت معه في النقاط الفرعية، أو حتى إذا اتفقت معه كُليًا مع اختلاف بسيط على التفاصيل، فتجده لحظتها يُركّز غضبه على تلك العشرين بالمئة أو تلك النقاط الفرعية أو التفاصيل الصغيرة التي اختلفت معه عليها، ويتصعّد الجدال معه بسرعة كما لو أن الاختلاف كان 100%. لا يمكنك أن تتحدث بجملة كاملة وأنت في حوارٍ معه. فهو يقاطعك على الدوام، ويصب جام غضبه على الكلمات التي لا تعجبه، وتجده يستعر ويلتهب».

ومثله مثل غيره من الصهاينة، كان مفهوم الصهيونية عند بن غوريون مبنيًا على اعتقاد جازم بأن «معاداة الساميّة» ميزة حتمية وغريزية مرتبطة بالإنسان، وأن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إنشاء دولة يهودية في فلسطين. تمسّك بن غوريون بتلك الفكرة طوال حياته، ولم يسمح إلا باستثناء واحد: الولايات المتحدة. من الجدير بالذكر، أنه وعلى الرغم من عدم استكشاف سيغف لهذه المسألة -تمسك بن غوريون بهذا المفهوم- وعلى الرغم من أنه وقبل الحرب العالمية الثانية، كانت معاداة السامية واسعة الانتشار داخل الولايات المتحدة.

وعندما شهدت معاداة السامية انخفاضًا كبيرًا بعد نهاية الحرب، تجاهل بن غوريون الموضوع مرة أخرى، لأن انتباهه له سيجبره على النظر في الدور الذي أدّته ظروف ما بعد الحرب الاجتماعية والاقتصادية لليهود الأمريكيين على صورة اليهود بشكل عام في المُجتمعات. يتسق هذه الاستخفاف التاريخي بالحقائق مع وجهة نظر بن غوريون الصهيونية لمفهوم معاداة السامية على أنه جزء من «الطبيعة الإنسانية».

ما يلاحظه سيغف على النقيض، هو أن معاداة السامية كانت لبن غوريون، وكما كانت من قبله لهرتزل، حليفًا عظيمًا للصهيونية، فكل مظهر من مظاهر المعاداة، يُعدّ دافعًا لعربة الصهيونية للأمام أكثر. هذا لا يعني أن قادة الصهيونية شجعوا على معاداة السامية، وإنما يعني وجود درجة من التسليم لها بكونها حتمية وإرادة واعية مُتكررة للتفاوض مع المفهوم بهدف تحقيق المصالح مع معادي السامية، إذا ارتأى طبعًا بن غوريون والقادة الصهيونيون أن هذا التفاوض والتعامل سيخدم المشروع الصهيوني.

كان بن غوريون مع التوسّع الإقليمي للدولة اليهودية، وهذا ينطبق مع تفكيره بوصفهِ صهيونيًا متشددًا. ففي المؤتمر الصهيوني في زيورخ عام 1937، أعلن: «حقنا بفلسطين، كل فلسطين، حقّ أبدي، ولا يمكن الشك فيك»، وعرّف عن نفسه بأنه «مدافع مُتحمّس لدولة يهودية على الحدود التاريخية لأرض إسرائيل». وعليهِ، وحسب كتاب سيغف فإن مقترح إسرائيل للتوسع الإقليمي بعد الخط الأخضر (ترسيم حدود إسرائيل قبل حرب 1967) لم يكن مقامرة للمراجعين اليمنيين، وإنما مقترح مشترك بين اليمين واليسار الصهيوني، ومن ضمنهم بن غوريون. نستنتج من ذلك أن سمعة بن غوريون على أنه «ليبرالي» صهيوني تقوم بشكل كبير على براغماتيته أكثر من استنادها على اليمين الأكثر تشددًا بقيادة جابوتنسكي وبيغن، وتستند على دولة الرفاهية التي أنشأها وعلى علمانيته، إذ لم تمنعه اعتقاداته العلمانية من تقديم تنازلات كبيرة لليهود المتدينين في وقت كانوا فيه أضعف بكثير من اليوم.

وفيما يخص وجهات نظر بن غوريون التوسعية، يُقدّم سيغف رواية مُفصّلة من عام 1954 توضح كيف أعدت دائرة التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي تحت حكم بن غوريون لحزب الماپاي ، دراسة بعنوان «نيڤو»، تؤكد حاجة الدولة إلى توسيع حدود الخط الأخضر لأسباب اقتصادية واجتماعية وديمغرافية متنوعة وتقديم العديد من البدائل لهذا التوسع. تضمن هذا المقترح الطموح للغاية إرجاع حدود مِصر حتى نهاية صحراء سيناء ويفضّل حتى ضفة قناة السويس، وأخذ أجزاء من السعودية جنوبًا، وإن أمكن، السماح لإسرائيل بالتحكم بحقول النفط العربية، وأخذ أراضٍ من سوريا، ورسم الحدود مع الأردن في أقصى الشرق من نهر الأردن، وهو اقتراح كان من شأنه أن يجعل دولة إسرائيل أكبر بكثير مما هي عليه اليوم.

يوضّح مقترح «نيڤو» أنه وفي حين تحاول حكومة إسرائيل تبرير التوسع الإقليمي لأرضها -بدرجات متفاوتة- في أوقات الأزمات والحروب، فإننا نرى أن الحكومة نفسها قد أعدت هذه الخطط قبل اندلاع الأزمات بوقت طويل.

٢- لا مُستقبل للتعايش

يُعلّق سيغف في الوقت نفسه بأن بن غوريون كان واقعيًا للغاية ويعرف تمام المعرفة أن الفلسطينيين، مثل اليهود الصهاينة، يريدون دولة في فلسطين أيضًا، وأنهم لن يستسلموا ويسلّموا أرضهم لليهود ببساطة. من وجهة نظر بن غوريون، لا يمكن أن يوجد أي مستقبلٍ يتعايش فيه العرب والإسرائيليون على نفس الأرض، ولهذا، كانت خطته أن تتوسع إسرائيل في أراضٍ يسكنها الحد الأدنى من العرب.

وهذا طبعًا يُفسّر معارضته المبدئية في دخول إسرائيل بحرب عام 1967، لأن ذلك يعنى أن تحكم إسرائيل مناطقًا بأغلبية عربية، وبالتالي وجود معاداة عربية للمشروع الصهيوني. ولكن وحسبما يشير سيغف، فإن بن غوريون كان «مأخوذًا بنشوة الانتصارات والغزوات» وبدأ الدعوة إلى برنامج توسّعي واضح، لا سيما عندما طالب بالسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة ونقل سكّانه إلى الضفة الغربية بمساعدة إسرائيلية وبموافقة الناس أنفسهم (على افتراض موافقتهم)، والمفاوضة مع أهل الضفة الغربية لبناء كيان مستقل (autonomous) يرتبط بإسرائيل اقتصاديًا مع منفذ بحري عبر موانئ إسرائيل، مع تأكيد وجود جنود إسرائيليين لـ «ضمان استقلال الضفة الغربية عن الأردن».

فكرة بن غوريون أعلاه عن «الحد الأدنى» من العرب، تُفسّر تمامًا -وفقًا لسيغف- الدور المركزي الذي أدّاه في طرد الفلسطينيين العرب من أراضيهم في حرب عام 1948. دمّر عمل سيغف وغيره من «المؤرخين الجدد» الإسرائيليين الأسطورة الصهيونية التي تقول إنه عشية إعلان قيام دولة إسرائيل، كان الفلسطينيون العرب قد تركوا بيوتهم ومدنهم وقراهم بإرادتهم الحُرة منفّذين بذلك نداءات وتحذيرات قاداتهم. طبعًا الفلسطينيون على دراية بمدى كذب هذه الأسطورة.

في الواقع، يبين سيغف أن مُعظم الفلسطينيين قد طُردوا من أراضيهم بقوة السلاح تحت وطأة هجمات الهاغاناه (الجيش الإسرائيلي اليهودي)، أو أنهم خرجوا مرعوبين وخوفًا على حياتهم بعد سماعهم عن المجازر التي نفذتها القوات اليهودية في القرى والمدن الأخرى (مثل مجزرة دير ياسين). وتضمنت المجازر الجزء السفلي من مدينة حيفا، حيث «قصفت الهاغاناه الناس بالهاون من المنحدر العلوي لجبل الكرمل»، وتضمنت أيضًا تهجير الفلسطينيين بقوة سلاح الجيش الإسرائيلي من مدينة اللد، وتهجير الفلسطينيين من قرية إقرت المسيحية.

يظهر سيغيف موافقة بن غوريون على ما حصل بشكل عامٍ، وأنه أصر أيضًا على استئناف الأعمال العدائية خلال هدنة في حرب عام 1948، بوصفها فرصة «لتنظيف» الجليل من الـ 100,000 فلسطيني الذين لجأوا فيها.

وعلى الرغم من النزعة الحاسمة لدى الحركة الصهيونية بعدم التعامل مع وجود الفلسطينيين في فلسطين، إلا أنها كانت قد ناقشت بين الفينة والأخرى إمكانية نقل أو تحريك الفلسطينيين خارج حدود الدولة اليهودية. في الأيام الأولى من يونيو 1895، قدم هرتزل مقترحًا يتماشى مع نظرته الدبلوماسية و«الواقعية السياسية»، ويقضي بنقل العرب «بسرية وحذر» خارج فلسطين. دعا القادة الصهاينة مثل أهارون زيسلينغ في عام 1937 إلى نَقلٍ يقوم على «تبادل سكاني حقيقي» للفلسطينيين بيهود العراق والدول العربية الأخرى.

لم تناقش مثل هذه المقترحات طبيعة موقف الفلسطينيين أو لماذا ستكون لديهم الرغبة أو الحاجة لترك بلادهم طوعًا؟ الكثير من الصهاينة البارزين مثل غولدا مائير وبيرل كاتزنيلسون، لم يختلفوا من حيث المبدأ مع فكرة النقل، ولكنهم اعتبروها فكرة غير معقولة ولا يمكن تطبيقها.

سواء كان نقل العرب بالنسبة للقادة الصهاينة أمر عملي أو لا، فإن قلة مهم استبصرت احتمالية دفع تلك الفكرة إلى وجود دولة فصل عنصري مثل التي نراها اليوم في إسرائيل-فلسطين. أحد الاستثناءات كان الزعيم الصهيوني مناحيم أوشيشكين الذي جادل صراحة في عام 1941 بأن أية محاولة لإنشاء دولة يهودية قبل وجود أغلبية يهودية في فلسطين ستؤدي إلى دولة فصل عنصري صهيوني.

أشار أوشيشكين إلى أن البيض في جنوب إفريقيا لم يشكلوا سوى 20% من السكان وأن الـ 80% المتبقين كانوا من السود الذين ليس لديهم حقوق على الإطلاق. تساءل أوشيشكين عما إذا كان يجب على الحركة الصهيونية الرضى بأن يشكل اليهود 20% من مجموع سكان فلسطين التي يحكمونها كاملة. لقد عارض كذلك دعوة بن غوريون لـ «إنشاء دولة يهودية كأولوية أولى ومنح حقوق متساوية للعرب ونقل أولئك الذين يوافقون طواعية»، بحجة أنها دعوة متناقضة وغير واقعية وحسب كلامهِ «دعوة مستحيلة».

أصر أوشيشكين أن أهداف الصهيونية يجب أن تتركز في المستقبل القريب على تنفيذ هجرة يهودية واسعة النطاق إلى فلسطين بدلًا من إنشاء دولة يهودية (كان أوشيشكين يضع جُل تركزيه على تجنب إمكانية ولادة نظام فصل عنصري مثل نظام جنوب إفريقيا لدرجة أنه لم يفكر أبدًا في أن اقتراحه قد يؤدي إلى دولة صهيونية مُضطهِدة تشبه النموذج الأمريكي للقوة البيضاء/الأسود والأبيض/السكان الأميركان الأصليين وعلاقات القوة).

يوثق سيغف أيضًا كيف أن صهيونية بن غوريون حالت دون أي لبس عن إمكانية تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية أو دولة حرة ومستقلة لفلسطين/إسرائيل أو لإسرائيل/فلسطين، على أساس التعايش بين شعبين متساويين، بحقوق وطنية وثقافية واستقلالية مكفولة لكليهما. يمكننا مراقبة حالة كندا متعددة الجنسيات (تضم الشعوب الأصلية والمهاجرين من أصول قومية مختلفة والعديد من الكنديين الناطقين بالفرنسية والإنجليزية)، لنعرف أن مثل هذه الدولة تتطلب عملية طويلة من النضال لضمان صيانة حقوق الجماعات الوطنية المضطهدة في الأفعال وكذلك في قوانين البلاد.

وجّه بن غوريون نقده اللاذع إلى الليبراليين اليهود الألمان الداعمين لثنائية القومية مثل مارتن بوبر، إذ هاجمه من خلال التشكيك في ولائه لليهودية واتهامه بامتلاك عقلية خادم. بوصفه لثنائية القومية على أنها خيانة، حذر بن غوريون أنصارها -فكرة ثنائية القومية- من أن التوصل إلى «اتفاق مع العرب، يشبه دخولك في معسكرات اعتقال هتلر».

هدفت مقترحات الدولة ثنائية القومية إلى بناء جسر للعرب الفلسطينيين الذين يقاومون بعنف الهجرة الصهيونية إلى فلسطين والمتسمة بـ: سوء معاملة المستوطنين اليهود للعمالة العربية وشراء الأراضي الذي يؤدي إلى طرد المزارعين العرب المستأجرين من أرضهم (يدعي سيغف أنه أحيانًا دُفعت تعويضات لهم وأحيانًا لم يُدفع) والتهميش، إن لم يكن استبعاد العمالة العربية من سوق العمل في الزراعة والصناعة من خلال سياسات العمل الصهيونية التي تسعى إلى توظيف العمالة اليهودية فقط ومنع العرب القادرين من الحصول على عمل أو من الانضمام إلى الهستدروت حتى عام 1959، ومنعهم من التصويت في انتخاباته حتى عدة سنوات لاحقة.

كان بن غوريون يدعو منذ ثلاثينات القرن الماضي لسياسة «الدفاع العدواني عن النفس» لمحاربة المقاومة العربية الفلسطينية، والتي تشمل -السياسة- طرد العرب من فلسطين. على الرغم من أنه في مرحلة ما، في منصبه وزيرًا للدفاع، (تولاه بالتزامن مع منصبه رئيسًا للوزراء)، ذكر أنه في سعيه لتحقيق هدف السلام، كان على الحكومة الإسرائيلية «كسب قلوب العرب»، ولكنه أكّد وجود «طريقة واحدة فقط يمكننا من خلالها تعليمهم احترامنا. إذا لم نفجر القاهرة، سيعتقدون أنه بإمكانهم تفجير تل أبيب».

٣- براغماتيّة بن غوريون

في تعامله مع القوى الدولية، كان موقف بن غوريون الصهيوني غير المتنازل يتحول إلى موقف براغماتي غير صدامي ويهدف إلى الشد والتفاوض للحصول على ما يريد منهم. يكتب سيغف أن هذه البراغماتية سمحت لبن غوريون أن يكون صاحب أفق واسع وأن يقبل بالأرض الصغيرة التي أعطتها الأمم المتحدة لإسرائيل عام 1947 في قرار التقسيم (181).

من وجهة نظر بن غوريون، كانت الأرض حسب قرار التقسيم «نصف الرغيف» الذي يمكن أن يكبر وأن يزيد في المستقبل حسب الظروف. وعليهِ، وعندما صاغَ «إعلان الاستقلال» الإسرائيلي عام 1948، أصرّ وساد بأغلبية خمسة مقابل أربعة أعضاء في اللجنة المُعدّة للإعلان، بأن يُحذف منه أية إشارة إلى حدود الدولة، وهو ما يترك إمكانية التوسّع المستقبلي مفتوحة دون الاضطرار لمواجهة القوى الأجنبية الكبرى والرأي الدولي.

وبالفعل نجحت تكتيكاتهِ: عندما استولت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ أكثر مما أعطتها الأمم المتحدة، وافقت القوى الدولية على التوسّع بوصفهِ إحدى مُخرجات الحرب، وهو أمر لم يكن ليكون بهذه السهولة لو أن إسرائيل كانت قد أعلنت بصراحة عن نواياها وخططها التوسعية قبلًا.

يلاحظ سيغف أن بن غوريون قد وضع أذنيه على الأرض واستمع بعناية وتابع عن كثب علاقات القوى الدولية وخاصة تلك التي تشمل واشنطن. انتهى به الأمر بدفع ثمن باهظ في تلك الأحداث التي تجاهل فيها خطأ أو قلل فيها من الضغوط القادمة من تلك القوى، كما حدث في عام 1956، عندما أجبرت إدارة أيزنهاور إسرائيل وكبار شركائها إنجلترا وفرنسا على الانسحاب من مغامرتهم العسكرية ضد مصر لمعاقبة جمال عبد الناصر لتأميمهِ قناة السويس.

تشرح براغماتيته الكثير من ادعاءاته الزائفة التي يظهرها عند سؤالهِ عن قضايا سياسية دقيقة يمكن أن تكلفه الدعم الدولي للصهيونية. في عشاء له مع قاضي المحكمة العليا فيليكس فرانكفورتر والدبلوماسي الأمريكي وليام بوليت، رد بتواضع على اقتراح الدبلوماسي لعام 1942 بطرد جميع العرب من فلسطين من أجل إقامة دولة يهودية بأنه ليست هناك حاجة لطرد العرب، لأن فلسطين قادرة اقتصادياً على دعم العرب واليهود.

وعلى الرغم من أن سيغف لا يعلق على هذه النقطة، إلا أن بن غوريون كان يعرف أن الموافقة على طرد العرب من فلسطين علنيًا عام 1942 ستؤدي بهِ إلى أزمة سياسية وأزمة علاقات عامة. هذا الخطاب الحذر والدبلوماسيّ وحتى الأخلاقي كان ما ميز التصريحات الصهيونية السائدة للاستهلاك الأجنبي، خاصة قبل قيام إسرائيل وخلال السنوات الأولى من وجودها.

أعتقد أن هذه البراغماتية هي ما حفزت رد بن غوريون في عام 1931 على مجموعة صغيرة من المهنيين والمثقفين المعروفين في حزب بريت شالوم والذين كانوا يدافعون عن دولة ثنائية القومية وينتقدون سياسات بن غوريون الهادِفة إلى إنشاء دولة أغلبية يهودية: «بحسب وجهة نظري الأخلاقية، ليس لدينا الحق في التمييز ضد حتى طفل عربي واحد، حتى لو كان هذا سيمنعنا من تحقيق كل ما نريد»، حيث يؤكد من كلامه بوجود قلق مفترض لديهِ على الفلسطينيين.

عند قراءة الصهيونية في السياق الأوروبي الذي يعامل الفلسطينيين والعرب على أنهم غرباء اجتماعيًا وثقافيًا، نجد أن الصهيونية لم تتوقف عند عدم مناقشة الأمر، بل تمادت في إنكار وجودهم معرفيًا وفعليًا بالحديث عن فلسطين بصفتها أرض بلا شعب، تماشيًا مع شعار الصهيوني يسرائيل زانغويل في عام 1901 «فلسطين أرض بلا شعب، واليهود شعب بلا أرض»، وهذا مثال واحد من بين أمثلة عديدة طرحها عالم النفس الاجتماعي ليون فستنغر تحت ما يسمى بـ «التنافر المعرفي» أو cognitive dissonance (محاولة البحث عن الاتساق الداخلي عبر نفي أو تشويه واقعٍ قد يؤدي إلى التنافر المعرفي أو الإدراكي).

كانت دولة إسرائيل، ووفقًا لثيودور هرتزل (مؤسس الصهيونية)، بعيدة كل البعد عن محاولة الاندماج في العالم العربي، بل إنها وجدت لتكون «متراسًا لأوروبا ضد آسيا، وبؤرة حضارية في قلب البربرية». يصف سيغف بن غوريون بأنه كان مقتنعًا تمامًا باستشراقية هرتزل المشحونة عنصريًا. عززت ثورة عام 1929 العربية، التي أسفرت وفقًا للأرقام الرسمية عن مقتل 130 يهوديًا و100 عربيًا وإصابة أكثر من 200 عربي و300 يهودي، ميوله الاستشراقية دافعة إياه للتصريح بأن العرب كانوا «بدائيين» وأن اليهود يواجهون «تفشي أسوأ الغرائز الغوغائية المتوحشة – التطرف الديني الملتهب والرغبة الحارقة بالسرقة والنهب والتعطش للدماء». وحذر بن غوريون من أن العربي «ابن الصحراء» ينظر إلى اليهودي من «كوخه» ويحدّق في حظيرتهِ ويراها وكأنها قصر ملكي».

نَظَر بن غوريون إلى اليهود الشرقيين عبر نفس العدسات الاستشراقية أوروبية المركز. ردة فعله على أعمال الفوضى في عام 1959 التي قام بها يهود إسرائيل الواصلين حديثًا من دول عربية، لم تختلف عن ردة فعله في أيام الثورة العربية عام 1929. كتب في رسالة إلى رئيس لجنة التحقيق المُشكَّلة شُكِّلت للتحقيق في الأحداث: «إن المجرم أو اللص أو القواد أو القاتل الأشكنازي لن يكون قادرًا على كسب تعاطف مجتمع الأشكناز (إذا وُجدَ مثل هذا المجتمع أصلًا)، ولن تأتي مثل هذه الفكرة في رأسه. ولكن يمكن أن يحدث ذلك في مجتمع بدائي [مثل مجتمع اليهود المزراحيون أو اليهود الشرقيين]». أعاد بنغوريون بعد بضعة أيام مخاوفه بشكل خاص حول تزايد تأثير اليهود من العالم الإسلامي على المجتمع الإسرائيلي.

ومثلما يرى بن غوريون أن معاداة السامية جزءًا متأصلًا من الطبيعة البشرية، فقد دفعته وجهات نظره الاستشراقية للتعامل مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجموعات الإثنية والعرقية المُختلفة على أنها نابعة من «طبيعتها» بدلاً من كونها ناتجة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها تلك المجموعات تاريخيًا. لهذا السبب لم يعتبرهم بن غوريون محضَ أجانب أو غرباء أو غير متعلمين ومهاجرين من العالم العربي، وإنما كان يرى بأنهم يزيدون من الفقر ويؤثرون سليًا على الناجين من المحرقة النازية والقادمين حديثًا إلى إسرائيل. يتحدث بن غوريون عن اليهود الشرقيين قائلًا إنهم كانوا يهودًا فقط «لأنهم ليسوا غير يهود».

كان لدى بن غوريون نهجًا داروينيًا اجتماعيًا تجاه اليهود الأوروبيين، إذ كانت أقلية منهم صهاينة خلال السنوات التي سبقت المحرقة. أوضح بن غوريون أنه إذا كان الأمر يتعلق باختيار ما بين عشرة آلاف يهودي سيكونون مفيدين لفلسطين أو «ولادة» إسرائيل مع مليون يهودي سيكون عبئًا، فيجب إنقاذ العشرة آلاف. يشير سيغف أن بن غوريون أجرى خطط الإنقاذ "كواقعي ذي أفق ضيق وضعيف الإيمان»، مضيفًا أن الزعيم الصهيوني رأى الأهمية الفظيعة للمذبحة النازية ليس من زاوية العدد الهائل من اليهود الذين ذبحوا، ولكن من زاوية أنه تم إبادة هذا الجزء المحدد من اليهود -الأوربيين- الذين كانوا قادرين ومجهزين لبناء الدولة وحدهم.

لا يمكننا أبدًا المُبالغة في مقدار الهيمنة السياسية التي حققتها الصهيونية على يهود العالم في أعقاب المحرقة. انبثقت الصهيونية من المجال السياسي الذي كانت قد تنافست فيه مع الأيديولوجيات السياسية الأخرى في أوروبا اليهودية قبل الحرب العالمية الثانية -بشكل أساسي البونديين والأحزاب الدينية- باعتبارها «الحل» السياسي الوحيد ضد معاداة السامية، ووصلت إلى ذروتها فِي حرب عام 1967 وبعد ذلك صارت الفكر المعبّر والسائد سياسيًا وثقافيًا لليهود في جميع أنحاء العالم.

لم تفكر الغالبية العظمى من اليهود بجدية في الهجرة إلى إسرائيل وخاصة يهود الولايات المتحدة. لكن التشاؤم المزمن ليهود أوروبا الشرقية، والذي عبّر عن نفسه في كثير من الأحيان من خلال فكرة «سياسة التأمين» الصهيونية (الفكرة: «وجود دولة إسرائيل مهم في حالة وجود مشاكل، إذ يكون لدينا مكان نذهب إليه») جعل الصهيونية تتلقى دعمًا كبيرًا من خارج الولايات المتحدة وكندا. دعم معظم اليسار الدولي في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين الصهيونية ولم يلقوا أي اهتمام لمصير العرب الفلسطينيين.

كان البونديون وأصحاب ووجهات النظر الاشتراكية الأخرى وفي فترات معينة مثل أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي هم الاتجاه السياسي السائد للمجتمع اليهودي في بولندا، ولكنهم هزموا تمامًا بسبب المصير المأساوي لليهود الأوروبيين الشرقيين. شكّل هذا ضربة ساحقة للبونديين وبشكل عام للاشتراكية غير الصهيونية صاحبة موقف البقاء والقتال من أجل حقوق اليهود أينما عاشوا بدلاً من المغادرة. لقد فازت الإيديولوجية النازية وممارسات الإبادة الخاصة بها بتلك المعركة السياسية لصالح الصهيونية، والتي اتجهت نحو البونديين لاحقًا وغيرهم من الأمميين اليهود وقالت لهم «أخبرناكم أن هذا سيحصل». كان للهزائم السياسية عواقب وخيمة، خاصة على البونديين، فقد قضى النازيون عليهم وعلى قاعدتهم الاجتماعية، وبدرجة أقل على الأحزاب السياسية الدينية الأخرى.

في الواقع، نجحت الجالية اليهودية في فلسطين وبعد ذلك الدولة اليهودية التي أسستها الحركة الصهيونية المنتصرة بقيادة بن غوريون في إنشاء دولة إسرائيل. لقد كانت دولة يهودية مبنية على أساس اللغة العبرية الحديثة والتي وحدت اليهود القادمين من أجزاء مختلفة من العالم وعلى التواصل الاجتماعي الفعال والشامل لليهود الإسرائيليين في القيم الصهيونية وعلى المشاركة شبه العالمية للنساء والرجال اليهود في جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى الشعور بالتفوق الوطني الناتج عن عدة اشتباكات منتصرة مع الأعداء الفلسطينيين والعرب. أثبتت هذه القوى أنها أقوى بكثير من القوى العديدة التي كان بإمكانها تفريق اليهود من أصول وثقافات وتاريخ مختلفة على نطاق واسع، بالإضافة إلى الاختلافات الطبقية والانقسامات العرقية والإثنية. كانت هذه دولة يهودية جديدة تمامًا. لم يشكل اليهود في جميع أنحاء العالم أمة/دولة قبلًا، باستثناء اليهود الناطقين باللغة اليديشية داخل «نطاق الاستيطان» في الإمبراطورية القيصرية.

لقراءة باقي المقالة... هنا

The post دولة صهيونية بأي ثمن... إرث بن غوريون وتبيان العنصرية في إسرائيل منذ نشأتها (ترجمة - ١/٢) appeared first on مجلة رمان الثقافية.

تواصلت اللقاءات والنقاشات على امتداد السنوات الماضية ما بين رافعي رايات النضال من أجل "الدولة الواحدة" دون أن تسفر عن اتفاقات فعلية لتوحيد هذه المجموعات وذلك لبروز عدد من القضايا الخلافية وكان آخرها بمناسبة إصدار بيان مشترك في "يوم النكبة " بتاريخ 15 أيار 2020.

وهنا، وإن كان هناك اتفاق حول ضرورة اشتقاق برنامج نضالي يضع بناء "الدولة الديمقراطية" في فلسطين كهدف مركزي له برز إلى السطح قراءات متضاربة وتقييمات لشكل الوحدة المُفترضة إضافة إلى بروز بعض مسلكيات الهيمنة ذات الجذور الفصائلية والتي تُشكِلُ جزءاً هاماً من تراثنا السياسي والفكري البائد والتي لم تكن، نظرياً على الأقل، لتظهر لدى حاملي لواء التغيير والتجديد للمشروع الوطني المتهالك. 

بعيداً عن التفاصيل، كان هناك جذراً فكرياً وايديولوجياً يغذيّ هذا الخلاف الجديد-القديم ألا وهو قضية الموقف من الطرح العلماني والذي يعتبره البعض كترف لا داعي له وتفصيل يمكن نقاشه لاحقاً ولا موقع له من الإعرابِ في اللحظة الراهنة لكونه عنصراً قد يُعكِر الوحدة المنشودة بإثارته لخلافات نحن بغنىً عنها.            

هنا، سوف نعود إلى نقاش هذه النقاط الخلافية ببعض التوسع.

دولة فلسطين الديموقراطية العلمانية الواحدة: الخلاص للفلسطيني ولليهودي "المتأسرل"

لن نقدم هنا بحثاً في "الاقتصاد السياسي" للجريمة ولنتائجها، ألا وهي جريمة تشويه الوعي الوطني الفلسطيني وحرف مسار النضال الفلسطيني وتدجين الفعل الفلسطيني المُقاوِم فمنذ برنامج النقاط العشرة وصولاً لاتفاقيات أوسلو المشؤومة، استمر التراجع الفلسطيني لكي يتراكم كماً ونوعاً مؤدياً لِصفقة القرن المدعوة للمزيد من التمدد لالتهام ما تبقى من الأرض الفلسطينية ومن الحق الفلسطيني بالعودة للوطن السليب.

 في ظل أكذوبة المفاوضات السلمية للوصول إلى "حل الدولتين" ارتفع عدد المستوطنين من 200,000 مستوطن في 1994 إلى 700.000 مستوطن في يومنا هذا ممن يعيشون في ظل أمن نسبي يضمنه لهم "التعاون الأمني" اللا- مقدس برعاية السلطة الأوسلوية، فيما شهدنا تراجع عدد سكان الأغوار الفلسطينية من 300.000 عام 1967 إلى 60.000 مواطن فلسطيني ممن سيواجهون قريباً خطة الضم الصهيونية بمباركة أميركية وتواطئ أوروبي ورسمي عربي.

أمام هذا الخطر الداهم، لا تملك سلطتي أوسلو في غزة ورام الله برنامجاً للمواجهة فهما ومجمل فصائل العمل الوطني أسرى للفخ الذي نصبوه لأنفسهم ولشعبهم وذلك في يوم لن تنفعهم فيه ربطات العنق وألقاب السيادة والفخامة والسجادات الحمراء وكواليس وأبواب السفارات الخلفية منها والامامية.

في ظل هذا العجز الفلسطيني الرسمي المُعلَن، تتعالى الأصوات الداعية للتحرك لاستعادة المبادرة الفلسطينية ولوقف الانحدار المريع والذي أوصلتنا له سياسات وكيانات أوسلو الوهمية والتي لن تتحول يوماً إلى "دولة" ذات سيادة بل يمكن لها في أفضل الأحوال أن تمارس دورها كإدارة ذاتية لبانتوستان هزيل على الشاكلة الجنوب-افريقية إبان عهد الأبارتهايد. 

هذا السقوط المدوي لحل الدولتين يجعل من حل "الدولة الواحدة" تجسيداً لإعادة التأكيد على الثوابت الفلسطينية في الحرية والتحرير والعودة وبناء "دولة فلسطين" كدولة عربية وديمقراطية تضمن حق العودة للاجئين من أهل فلسطين كما تضمن لسكانها من التجمع اليهودي "المتأسرل" (بفعل الأيديولوجية الصهيونية العنصرية والامتيازات المادية الممنوحة للمستوطن اليهودي)، حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية واللغوية دون نقصان ودون أي سلوك ثأري لا يليق بثقافة التسامح العربي الأصيلة.

وهكذا، سوف يتقدم الفعل السياسي الفلسطيني تحت راية النضال لبناء الدولة الديمقراطية كاقتراح انساني وتقدمي لحل المشكلة اليهودية في فلسطين عِبرَ ترميم الوعي اليهودي وتخليصه من شوائب الفكرة العنصرية الصهيونية والتي سطت عليه واستعمرته محولةً من أتباع الديانة اليهودية أداة للاستعمار الاستيطاني الإحلالي وللتطهير العرقي.

إن النضال من أجل قيام دولة فلسطين-المواطنة، دولة القانون والعدالة الاجتماعية هي تأكيد للحق الفلسطيني الغير متعارض مع حفظ حقوق التجمع اليهودي وإن كان تجمعاً استعمارياً قام ولا يزال يقوم بممارسة أبشع أنواع الاضطهاد والقتل والتشريد بحق فلسطين وأهلها، وسوف يكون هذا النضال نضال مزدوج لتحرير الأرض والانسان الفلسطيني ومن اجل تحرير اليهودي من صهيونيته ومن امتيازاته المترتبة على مكانته كمستعمر "أبيض".

"الدولة الديمقراطية الواحدة" هي دولة فلسطين العربية أولاً وأخيراً 

قد نتفهمُ حساسية بعض دعاة الدولة الواحدة من اليهود المتأسرلين والمتخلصين من الأيديولوجية الصهيونية بدرجات ما، من طرح قضية "دولة فلسطين الديمقراطية الواحدة" وذلك لاقتران اسم الدولة بفلسطين بمجالها العربي والإسلامي مفضلين اللجوء إلى تعبير يُلغي هذا البعد الدال على ارتباط فلسطين ببعدها العربي والإسلامي العميق والضارب جذوره في التاريخ والجغرافيا والفضاءٍ الثقافي المشترك لجميع شعوب المنطقة العربية. حضور هذه الحساسية لدى هؤلاء تدلُ على عمق الاختراق الصهيوني للوعي اليهودي من جهة كما تدلُ من جهة أخرى على ضرورة النضال لنبذ التطرف القومي والديني في الجانب الفلسطيني وذلك لتبديد مخاوف من قَطَعَ الشوط الأول في رحلة نبذ الصهيونية وايديولوجيتها العاملة على تحويل أتباع الديانة اليهودية إلى أتباع إثنية-قومية مصطنعة.

الانتصار الأخلاقي والتفوق على الصهيونية يستلزم خوض هذا النضال المزدوج على الجبهة الفلسطينية الداخلية كما على الجبهة اليهودية للمتأسرلين من "اليهود – الشركاء" في المواطنة في الدولة القادمة. ومن أجل التقدم على جبهة هذا الانتصار الأخلاقي، لا بدّ من ان تتحول "فلسطين" إلى فكرة مرادفة للعدالة بكل أشكالها وأبعادها ومواضعها ومواضيعها وكرمز عالمي للعدالة والحرية العابرة للحدود القومية والاثنية إلى الفضاء الإنساني الرحب. فلسطين -العدالة الاجتماعية، عدالة توزيع الثروات، العدالة الجندرية والعدالة ما بين الجنسين وما بين الأكثرية والأقليات.

فلسطين العربية الديمقراطية هذه كوطن يقع في إطاره الإقليمي العربي والإسلامي وإن كانت تُخيف اليهودي الأشكنازي بناءً على خلفية بنيته الذهنية الأوروبية المعادية لكل ما هو شرقي ، عربي وإسلامي، لن تُخيف الشركاء اليهود بفضل ديمقراطيتها وعلمانيتها من جهة ومن جهة أخرى بفضل بثها لخطاب عصري، ديمقراطي، متسامح وتعددي لكي تنتزع من مخيلاتهم التاريخية وتحديداً لدى اليهود من أصول عربية مشرقية أو مغاربية تلك الصور النمطية المازجة لعناصر "التسامح الإسلامي" مع "دونية" ما تفرضها شروط معاملة "أهل الذمة" والذي كان "نظام الملة "العثماني هو آخرها.

إن النضال لنزع هذه الحساسية وهذه الهواجس لدى اليهودي المتأسرل المبتعد عن صهيونيته لن يكون عبر تقديم تنازل يتمثلُ في نزع الصفة العربية عن فلسطين، بل سوف يكون عبر مواجهة شجاعة لحقائق التاريخ وإشكالاته وذلك لتقديم بديل عصري وانساني للتغلب على الجوانب المظلمة من هذا التاريخ لضمان مستقبل ديمقراطي لمواطنة حقة.

دولة المواطنة: دولة الديموقراطية والعلمانية

هنا، تقترن فكرة المواطنة ببنية الدولة الديمقراطية العلمانية بما هي في الجوهر فصل السياسة عن الدولة ومحاربة كل أشكال التمييز القائمة على عوامل الدين، القومية، الإثنية، الجنسية والجندرية وهي بذلك تلبية لانتظام البنية الاجتماعية لما فيه فائدة للسلم الأهلي وللعدالة الاجتماعية والمساواة.

وهكذا تتقدم العلمانية كنظام سياسي واجتماعي يقوم على فصل الدين عن الدولة وكجوهر تأسيسي لدولة المواطنة الديمقراطية المتعالية على الانتماءات الاثنية والقومية والدينية للمواطن المنظور له بصفته الفردية وليس بصفته عضواً في مجموعة قومية أو دينية أو طائفية.

هنا، لا بدّ من القول بأن هذا النظام السياسي والاجتماعي العلماني لن يُضمِرَ عداءات ضد الدين و/أو ضد المعتقدات الروحية والفلسفية، ففي فصله للدين عن الدولة، يقوم أولاً بإقرار حقيقة حيادية الدولة بمواجهة معتقدات المواطنين على تنوعها إذ لن تنحاز لمعتقد ما أو لدين ما أو تحارب معتقد أو دين آخر. ثانياً، حيادية الدولة هذه تعني احترامها لكل المعتقدات بما فيها المعتقد الديني بشرط ألا يتحول الدين والمعتقد إلى مشروع سياسي للتعبير عن مجموعة خصوصية وبذلك، احترام الدولة الديموقراطية للمعتقدات الدينية وبفصلها الدين عن السياسة تقوم بتقديم خدمة جلى للمعتقدات الدينية لصونها إياها من تقلبات السياسة والمصالح الدنيوية.

دولة المواطنة العلمانية برفضها لتصنيف المواطنين بناءً على انتماءاتهم المعتقدية والدينية والروحية احتراماً لخصوصيتهم وحريتهم بالمعتقد كخيار شخصي لا يعني سوى صاحبه ولا علاقة للدولة ومؤسساتها والمجال العام بهذا الحق الأساسي والجوهري، تقوم باستبعاد تلك النزعات نحو المطالبة بتحويل الدولة الديموقراطية إلى "دولة ثنائية القومية" حيناً وإلى "دولة دستورية" حيناً آخر. هذا الاستبعاد يقوم على النظر للمواطن بصفته مواطناً أولاً وأخيراً دون الأخذ بعين الاعتبار لديانته أو لقوميته الخصوصية فمشاعر الانتماء لدين ما أو لقومية ما هي شأن من شؤونه الشخصية في مجاله الخاص.

 هذا المواطن والذي تحمي الدولة خصوصية خياراته المعتقدية وحريته في استخدام اللغة التي تناسبه والثقافة التي يتماهى معها، حريته في ارتياد المسارح ودور السينما الناطقة بلغته، حريته باختيار المدارس والمناهج لأطفاله، حريته باستخدام لغته وثقافته في المجال العام دون أي رقابة، حريته بالانتساب إلى الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية بكل منوعاتها وممارسة حقه بالتصويت وبالانتخاب وبأن يكون مُنتخباً أيضاً، هذا المواطن والتي تصون الدولة كل حقوقه الفردية وتمنحه حرية الانتماء إلى مجموعته وجماعته اللغوية والثقافية والدينية، هذا المواطن المحفوظة حقوقه الفردية والجماعية ضمن هذه الترسيمة الدقيقة للنظام الاجتماعي والسياسي العلماني، لن يكون بحاجةٍ إلى تعبيرات وأحزاب ومنظمات قائمة على اُسُسٍ اثنية أو دينية أو طائفية لتمثيله سياسياً، وبالتالي فإن الحاجة إلى نظام دستوري لحماية "الأقليات " الخصوصية تكون لاغيةً بحكم الواقع ولا موقع لها في هذا النظام القائم على المواطنة المجردة من كل انتماء سياسي آخر.

هنا، سوف يحفظ القانون حرية التنظيم للحياة الدينية والثقافية واللغوية لكل الجماعات الخصوصية، دون أن يكفل لها حق تشكيل أحزاب سياسية دينية وطائفية حصرية ودون ان يكفل للمؤسسات الدينية أو الطائفية الحق الحصري بممارسة حصرية لمهام ووظائف اجتماعية لأبناء هذه الطوائف ممن هم مواطنون قبل أن يكونوا أبناء هذه الطائفة أو تلك.

هنا، سوف يتراجع دور المحاكم الشرعية والكنسيّة والحاخامية في "دولة فلسطين الديمقراطية" للعب أدوار ثانوية فالكلمة العليا هي للمحاكم المدنية غير الطائفية وهي المُقرر الأخير للقضايا والوظائف المنوطة بها من معاملات طلاق وزواج وحضانة الأطفال والإرث وصولاً لجميع قضايا الأحوال الشخصية وقوانين العائلة.

"مواطن" الدولة الديمقراطية ليس "مواطناً" في طائفة ما وهو لا ينتمي لها حصراً فانتماؤه هو للمجتمع الكلي الذي تمثله الدولة وعقدها الاجتماعي الرابط ما بين الفرد والمجال العام. "المواطنة – المرأة" لن تفقد حريتها الفردية التي ستكفلها لها الدولة باسم الانتماء إلى مجموعتها الاثنية والطائفية وقوانينها الخصوصية والتي قد تحد من حرية اختياراتها بفعل "ثقافة" أبوية وذكورية سائدة في أوساط هذه المجموعة الخصوصية او تلك.

لن تفرض الطوائف قوانينها على الفرد باسم الحقوق الجماعية والتي قد تفرضها بنية "الديمقراطية الدستورية"، بنيةً لا تعرفها الدولة الديمقراطية والعلمانية والتي لن تتنازل عن وظيفيتها في حماية الفرد وحقوقه وحريته بالدرجة الأولى مع مُحافظتِها على احترام الحقوق الثقافية والدينية للمجموعات الخصوصية ولأفرادها.

العلمانية اليوم وليس غداً

يمكننا ختام هذه المقالة باستحضار مثال قديم-جديد حول ضرورة الربط ما بين قضايا "التحرير" و"الحرية"، ما بين القضايا السياسية والاجتماعية بل والفكرية إذ أن هناك رابطاً وثيقاً وعضوياً ما بينها. تحرير الأرض يتطلب تحرير الإنسان والفكر والثقافة لكي ينال الفرد حريته ولكي يستطيع استعادة انسانيته وكرامته، وهذا الانسان الحر هو ضمانة إنجاز عملية التحرير.

في الثورة الجزائرية، جرى التخلص من الاستعمار الفرنسي وبناء دولة الاستقلال الوطنية بفضل نضال الشعب الجزائري رجالاً ونساءً ولكن، جرى إعادة النساء إلى مطابخهن بعد أن كُنَ على الخطوط الأولى في حرب التحرير.

"قانون الأسرة" الذي سنته الدولة الوطنية قام باستبعاد الجماهير النسوية من الحقل العام وفرض عليهن الخضوع للثقافة الذكورية الموروثة دون أي اعتبار لنضالهن من أجل جزائر حرة.

هذا المثال الجزائري جرى تكراره في الحركة الوطنية الفلسطينية بيمينها وبيسارها وذلك بالنظر إلى تلك القضايا وكأنها تفاصيل لا تليق بالنضال الوطني ويمكن تأجيل نقاشها إلى ما-بعد التحرير وهذا ما نجده مجدداً في النظر إلى قضية طبيعة الدولة الديمقراطية المنشودة. وغالباً ما جرى تكرار هذه المعزوفة: طرح العلمانية يتناقض وثقافتنا المُحافِظة مما سيُدخلنا في معارك جانبية تشغلنا عن المعركة الرئيسية، ونحن في غنىً عن ذلك. وتبعاً لذلك يجري القول" نحن نتفق مع الطرح العلماني ولكن لا نتفق مع توقيته فلنأجل هذه القضية الخلافية لما بعد-قيام الدولة".

بالمقابل، يمكن اتهام هذه الطروحات برغبتها في إزاحة الطرح العلماني من حقل السياسة بحجة تأجيل البحث فيه إذ نعتقدُ بأن قضايا الحريات المدنية تحتاج إلى نظام علماني ضابط لحركتها ومنظماً للعلاقات الاجتماعية على أرضيتها وقضايا الحريات هي قضايا راهنة ومستقبلية لمرافقة جميع مراحل النضال قبل وما-بعد قيام الدولة الديمقراطية.

أهمية العلمانية للدولة المنشودة تتصل بطبيعة المجتمع المدني ونظامه الاجتماعي وهي قضية سياسية بامتياز وليست قضية محض اجتماعية وفكرية. المجتمع الفلسطيني في غد الحرية والتحرر هو مجتمع الحريات الفردية منها والجماعية وهو مجتمع التسامح الديني والعقائدي والتعددية وقبول الآخر وقبول اختلافه وتمايزه. وحري عن القول بأن علمانية الدولة الديمقراطية هي سلاح فعال لمواجهة الفكر الظلامي والعنصري والصهيوني وستكون أمضى الأسلحة في عملية نزع الأيديولوجية الصهيونية وترسباتها من وعي ولا-وعي الجمهور اليهودي المُتخلِص من عقدة سيطرة وتفوق "الرجل الأبيض"، اليهودي هذه المرة.  

The post عودٌ على بدء... حول بعض القضايا الخلافية ما بين دعاة "الدولة الواحدة" appeared first on مجلة رمان الثقافية.

عودتنا الى وضع قضية علمانية الدولة في مجالها الطبيعي، أي مجال الحقوق والقوانين هو الدليل الأكبر على جوهرها السياسي بما تُمثِله القضايا الحقوقية والقانونية من تكثيف جوهري للممارسة السياسية في الحقل الاجتماعي. وهذه العودة وإن اضطرت لاستحضار بعض المقولات "الوضعية" غير المُريحة في هذا الزمن النقدي للحداثة في نماذجها الغربية الكولونيالية، سوف تكون عودة نقدية تأخذ جانب الحذر من الطابع الشمولي للمعيارية القانونية الوضعية إذ لا يمكن مواجهة الطابع الشمولي للطروحات الدينية بعلاقتها ببناء الدولة ووظائفها بأطروحات حداثية تُعاني بدورها من هذه السوسة الشمولية ذاتها.

في فلسطين الغد وبعد دحر الصهيونية كدولة وكأيديولوجية لن يكون هناك من مكان للدولة الدينية بل لدولة ديموقراطية وعلمانية، دولة القانون هذه سوف تفصل ما بين السياسة والدين في اعتمادها على مبدأ المواطنة وحيادية الدولة بخصوص المعتقدات الدينية والفلسفية للمواطن الفرد وللتكتلات الاجتماعية الخصوصية. هذه الدولة سوف تكون الحامي والمدافع الأساسي عن جميع الحريات الفردية والجماعية بما فيها حرية المعتقدات الدينية.

دولة المواطنة: دولة القانون

تتفق الدراسات القانونية بمعظمها على تعريفِ الحقوق بوصفها مجموعة القواعد والقوانين والمؤسسات ‏صاحبة الحق الشرعي بإنزال العقوبات بحق المخالفين لها وذلك باسم المصلحة العامة والأمن ‏الاجتماعي. ممارسة هذا العنف الشرعي "العام" يهدف الى حماية الفرد والجماعة من عنفٍ "خاص" قد ‏يتعرضا له وذلك ضمن التزام هذا العنف الشرعي بمجموعة من الاشتراطات الصارمة والتي تُنَظِمُ ‏أشكال توظيفه.

ولقد شكلت هذه المقولة الحقوقية في ممارسة العنف الشرعي كالوسيلة المُثلى لحماية الحقوق الفردية و‏الجماعية حجر الأساس في معظم المدارس الحقوقية في الغرب وتحديداً تلك المدارس "الوضعية" ‏Positivist‏ الجاهدة في ربطها لقضية الحقوق بـِ"الحداثة" وبِـ"العقلانية" وبالحضور المميز لأجهزة ‏‏"الدولة"‏ كأداة ضرورية لإنجاز الضبط والتحكم الاجتماعي. ‏

في هذا الصدد، امتازت المدارس القانونية والحقوقية الوضعية بتركيزها هذا على دور الدولة ومؤسساتها ‏القضائية والبوليسية، تركيزاً لم تشهده المدارس الحقوقية السابقة لها كمدارس ونظريات "الحق الطبيعي" ‏لدى روسو، ولووك، وهوبس، وديدرو، والتي اعتبرت أن مصدر ‏القانون هو"الطبيعة الإنسانية" للإنسان دون ارتباط بوضعيته الاجتماعية أو معتقداته أو جنسيته وبغض ‏النظر عن مؤسسات الحكم والدولة التي يعيشُ في ظِلها.  ‏

وهكذا، كانت المدارس القانونية الوضعية هي مدارس الدولة الديمقراطية الحديثة العاملة على بناء حالة ‏من التماثل ما بين المواطن والدولة في‎ ‎إطارِ اعتبارِ أنَ القانون ومؤسساته هو ما يُشكِلُ لحمة التضامن ‏الاجتماعي فلا "مواطنة" بدون "دولة القانون" الصالح لكلِ زمانٍ ومكان في العالم المعاصر. هذا القانون ‏ودولته ومواطنه هو "الحالة المثالية" والتي يجبُ أن تُطَبَق في كلِ أرجاء المعمورة وذلك لِـ"تفوقها" ‏الأخلاقي والحضاري ولِـ"فعالية" نموذجها في تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي. "الطابع الشمولي" ‏Universal‏ للقانون الوضعي استُخدِمَ لتبرير حركات الاستعمار في الماضي وأداةً للتدخلات العسكرية ‏في الحاضر وليس التدخل الأميركي المدمر في العراق لـِ"بث الديمقراطية" ولِـ"حماية حقوق الأقليات " ‏و"حقوق المرأة" و"المساواة الجندرية" إلا مثالها الساطع (الدمقرطة الأميركية عبر الغزو العسكري ‏المُدَمِر لم تمنح حقوقاً ولم تتمتع بتفوق أخلاقي في ممارستها للتعذيب في "أبو غريب" ولم تُقدم نموذجاً ‏للأمن والاستقرار المجتمعي بل تفجيراً للحروب الأهلية وللحركات الجهادية المعادية للنساء و ‏للحداثة). ‏

في هذه الثقافة الحقوقية الوضعية، يلعبُ الكيان الفردي لـِ"الشخص" دورين مزدوجين إذ هو بمثابة ‏‏"الموضوع" ‏Subject‏ الفاعِل، القابلِ بوعيٍ وبِإرادة بالقانون لِتحقيقه الأمن والحرية لكيانه والموضوعَ ‏المُنفَعِل بالقانون عِبرَ رضوخه لأحكامه ولقيوده ولاشتراطاته. ‎كانَ كانط‎ ‏سباقاً لـِ أوغست كونت أب الوضعية الفلسفية في التأكيدِ ‏على ذلك التطابق ما بين الفرد الحر والمرؤوس (لا تعارض ما بين الحرية والخضوع) والنظام ‏السياسي الحاكِم، ما بين المواطن المأمور والنظام الآمِر وذلكَ لِكونِ العلاقة ما بينهما هي علاقةٌ مُطلقة. ‏فهمُ "الإطلاق" هنا يرتبط بالفهم الوضعي الكانتي القائل بأنَ "كلَ ما لا قيمة له هو ما يمتلكُ قيمة نسبية ‏أما ما قيمة له فهو الصالح في كل الظروف وتحت كل الشروط والأوضاع والحالات دون أيُ استثناءات ‏وخصوصيات"‏‏. وهكذا، فإنَ الفرد الاجتماعي هو فردٌ كوني وشمولي وقانونه الاجتماعي لا يؤخذُ بعين ‏الاعتبار شروطه الخاصة وثقافته المُمَيَزة. خضوعه للقانون هو خضوع إرادي وواعي لأحكامه بما تمَثِله ‏من "أخلاقٍ سامية" متناغمة مع "الإرادة الطيبة" المكنونة في النفس الإنساني.‏

مركزية الدولة في هذا الطرح القانوني "الوضعي" ربطَ وبشكلٍ مطلق قضية الحقوق والقانون ببناء ‏الدولة الحديثة، إلا أنَ مدارس الوضعية ـ الجديدة ‏neopositivism‏ قامت بنقد أُسُسِ الطرح الوضعي ‏عموماً وذلكَ منذ بدايات القرن العشرين وتحديداً‎ ‎‏(وليس حصراً) على يدِ عددٍ من كبار المنظرين كـَ ‏‏كارل بوبر‎‏ وتوماس كون وبوول فيرابند.

هذا النقد الجذري "الوضعي الجديد" للنظرية "الوضعية" الكلاسيكية ترافق مع نقدٌ فلسفيٍ وقانوني آخر ‏قَدَمَتهُ المدارس "الوظيفية" (أو الوظائفية) ممن أنكر أهمية الدولة كمصدرٍ وحيد للتشريع وكأداةٍ شرعية ‏لِممارسة العنف بإسم بسطِ القانون والنظام.‏

الأنثروبولوجيا الحقوقية‏: رفض الوضعية الحقوقية المرتبطة بالدولة الحديثة

المدارس "الوظيفية" أو"الوظائفية" في علم الإجتماع الحقوقي وفي الأنثروبولوجيا الحقوقية انتقدت مبدأ ‏‏"الدولة" كمصدرٍ وحيد للتشريع إذ إن المجتمعات الإنسانية وبغض النظر عن درجات تبلورِ وتَشَكُلِ ‏نويات السلطة السياسية فيها، قامت بابتكار منظومات من القوانين الكفيلة بِلَعِبِ دورِ الوظيفة الحيوية ‏للضبط الإجتماعي وفرض الأمن والنظام العام. هذه القوانين "العرفية" ليست من إنتاجِ مؤسسات ‏‏"الدولة" وإنما هي إنتاجٌ جماعي لثقافة قانونية متوارثة عبر الأجيال. رموز هذه المدارس ‏كـَ مالينوفسكي‎‏ ولوهمان، ‏أكدوا على مبدأ "الحقوق" كـَ "ثقافة" خصوصية مُؤسِسَة للضبط الاجتماعي ومُنَظِمة للمعاملات ‏الاجتماعية ،السياسية والإقتصادية للحياة الاجتماعية وللعيش المشترك.‏

إن هذه النظرة الفلسفية والأنثروبولوجية للحقوق تقف على التضاد من حاملي ألوية الفلسفات الوضعية ‏الحقوقية‎ ‎إذ أن إعادة الإعتبار للقوانين العرفية بمواجهة قوانين الدولة الحديثة الوضعية أفقدَتْ مقولة ‏‏"تفوق" ورُفعة" القوانين الوضعية، أي القوانين الغربية، من شرعيتها وادعاءاتها الإيديولوجية.‏

هنا، هل "الشريعة" الإسلامية تدخلُ في خانة "الثقافة الحقوقية الخصوصية" بالفهم الأنثروبولوجي مما ‏يفترِضُ الدفاع عنها بمواجهة الحقوق الوضعية، غربية المرجع والمكان وذات النزعة للهيمنة الشمولية، ‏أم أنها في مجرد نسخة أخرى لِخطابٍ قانونيٍ معياري وشمولي في خدمة مؤسسات "الدولة" الإسلامية؟

‏"القانون العرفي" يعكس قانوناً صاغته الثقافة الشعبية عبر القرون خارج علاقات السلطة وتدخل الدولة ‏في الشؤون القانونية فيما أن الشريعة الإسلامية ومنذ إرهاصاتها الأولى كانت على ارتباطٍ وثيق بمؤسسة "الدولة" ‏مما يجعلُ منها نسخة أخرى من نُسخِ النُظم القانونية الشمولية مُلتقيةً في ذلك مع النُظم القانونية ‏الوضعية، عدوتها اللدود وخصمها المُعلَن على رؤوس الأشهاد.‏

الدولة العلمانية بمواجهة الدولة الدينية

ارتباط الشريعة بالسياسة سوف يكن حجر الأساس في استبعادها من مكونات الدولة الحديثة، فدولة القانون والمواطنة لن يكون لها دين رسمي (سلطة رام الله الأوسلوية تعلن أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام والشريعة مصدرها للتشريع). 

دولة فلسطين العلمانية هي من ستقوم على أنقاض دولة الأبارتهايد والتمييز العنصري لدولة إسرائيل الحالية بما هي دولة دينية لليهود حيثُ تتقدم اليهودية بدورها كشريعة للدولة الإسرائيلية عاملةً على تجنيد "القدسي" لفرض قوانينها وتصوراتها لسياسات الدولة تجاه الشعب الفلسطيني.

وهكذا ولدرء هذه المخاطر التي تمثلها الديانات من إسلامية ويهودية، لن تكون هناك دولة ديموقراطية حقة دون أن تكون دولة علمانية تفصل ما بين "الدين" و"الدنيا" والسياسة والدولة.

The post الدولة العلمانية في فلسطين والخطاب القانوني المعياري "الوضعي"  appeared first on مجلة رمان الثقافية.

ورود الربيع المتجدد في هذا الخريف العربي والفلسطيني الكئيب تأتي لكي تواجه وبقوة هيمنة السلطات القمعية العربية ولكي تدحضَ مقولات الاٍرهاب الفكري الذي يمارسه الإسلام السياسي وأحزابه وقواه المختلفة ولكي تفضح تراجعات اليسار وانهزامية منظماته، تلك الانهزامية التي قلصت من حجم تأثيره ومن حضوره.

لقد كان تراجعْ اليسار الفكري والسياسي واضمحلال قواعده الشعبية من شأنه أن يقدم خدمات جلى ليس فقط للنظام الاستبدادي العربي القاتل وإنما أيضاً للحركات الدينية والطائفية والمذهبية المختلفة لكي تسود المشهد العربي العام ولكي تتمأسس في الواقع الاجتماعي والسياسي بل والوجداني أيضاً مستفيدةً إلى أبعد الحدود من سياسات النفاق والسترة والتقية واللغة المزدوجة والمبهمة لما تبقى من هذا اليسار البائس والذي (إمشِ الحيط الحيط وقُل يا ربي السترة. مثل فلسطيني) فقد مصداقيته رغم محاولاته اليائسة لتبرير تراجعاته بادعاءات باطلة حول "الحِس الشعبي المحافظ" والذي يجب عدم خدشه ومواجهته.

لقد برهنت الانتفاضات الراهنة للشعوب العربية في السودان وفي الجزائر والعراق ولبنان أن هذا الحس الشعبي ليس على هذه الدرجة من المحافظة المُدّعاة. الانتفاضة السودانية لم تكن شعبية ومهنية وحسب وإنما كانت نسوية أيضاً وشقيقتها الجزائرية شهدت بدورها عودة النساء إلى واجهة الأحداث بمطالبهن العادلة ونضالاتهن ضد "قانون العائلة" المجحف بحقوقهن. في الانتفاضتين اللبنانية والعراقية، تبرز النساء كقوة فاعِلة ضد النظام الطائفي الفاسد في كلا البلدين وضد الأحزاب الإلهية والطائفية ورعاتها في نظام الملالي الخميني.

لقد برهنت هذه الانتفاضات المجيدة على بطلان التخويف والترهيب من الطرح العلماني بل وعلى تقدمية الحس الشعبي المُتهم باطلاً من قبل بعض أهل اليسار بالمحافظة بل وبالرجعية أحياناً. لقد جاء الشارع العربي في هذه البلدان لكي يقول كلمته دون خوف وبدون الحاجة إلى الخروج من باحات المساجد ليبرهن على أنه أكثر تقدمية من هذا اليسار الانهزامي. وهكذا، لم يعد من المجدي التلطي وراء أطروحات المعاداة الشعبية للفكر التنويري والطرح العلماني والديمقراطي وتحديداً في ظل المطالب الشعبية بالحرية السياسية وبالحريات الفردية والمساواة ما بين الجنسين في ظل نظام سياسي مدني لا مكان للطائفية والأحزاب الدينية فيه، نظاماً يرسي قيم المواطنة الحقة، أي قيام نظام ديمقراطي وعلماني حداثي بامتياز.

وهكذا، إذا كان هناك من علامة فارقة ما بين هذا الربيع العربي المتجدد والربيع الأول فهي التأكيد على الطابع العلماني والنسوي وبقوة وذلك لأن قضايا الحرية لا تتجزأ وقضايا المنطقة لا تتجزأ بدورها فما يصيب هذا البلد أو ذاك ينعكس على المصير المشترك لهذه الشعوب في سعيها لنيل حريتها.

الانتفاضات العربية الراهنة تفتتح الزمن العلماني القادم في المنطقة ككل وفي فلسطين حتماً.

الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين والحتمية العلمانية

فلسطينياً، البرنامج النضالي من أجل دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين التاريخية يعاني من صعوبات ترسيخ حضوره في المشهد السياسي الفلسطيني وذلك جراء محاربته من قوى ما يُسمى بالسلطة الفلسطينية ومن بعض قوى اليسار الفلسطيني والتي لا تزال تعيش في أوهام "حل الدولتين".

من جهة أخرى نشهد رفضاً آخر لاقتران الطرح العلماني بفكرة الدولة الديمقراطية الواحدة من قِبَلِ بعض من يرفع راية هذا البرنامج النضالي للدولة المنشودة وذلك في تناقضٍ جدير بالتحليل واستخلاص العِبَر وتحديداً في سياقٍ يبدو فيه الطرح العلماني كضرورة قصوى  للخروج من المأزق التاريخي الذي انزلقت إليه م.ت.ف بموافقتها على "حل الدولتين" والدخول في مفاوضات قيل أنها "سلمية"(الحروب لم تتوقف بتاتاً منذ عام ١٩٩٤) وأنها مدعومة من المجموعة الدولية والتي لم تحرك ساكناً أمام التنصل الإسرائيلي مما كان يُتفق عليه بين الحين والآخر. 

تَعرّض الاقتراح العلماني لدولة ديمقراطية واحدة على أرض فلسطين التاريخية (دولة فلسطينية ديمقراطية وعلمانية تضمن حق العودة وبناء مؤسساتها على أنقاض دولة الأبارتهايد والعنصرية الصهيونية كما تضمن حق المواطنة المتساوية لمواطنها اليهودي)  بدوره للتشكيك بدعوى "نفور" الشعب الفلسطيني المُتَديّن من الفكرة العلمانية المنظور لها كرديف الإلحاد والتنكر لمبادئ الدين الحنيف.

حملة التشكيك هذه وإن كانت تشيرُ إلى تغلغل الخطاب الديني المُسيَس في النسيج الاجتماعي والثقافي للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني، فهي تُشيرُ بالأحرى إلى انهزامية اليسار العربي والفلسطيني المتواطئ موضوعياً مع خطاب الإسلام السياسي، ذلك الخطاب الذي لم يكن له حظوظ في التغلغل عميقاً في الوعي الشعبي دون توفر هذا الانكفاء لقوى اليسار عموماً.

ما بين الانكفاء والانهزامية ليسار فقد روحه النقدية ، تعرضت قيم الحرية والديموقراطية والعلمانية إلى التشويه والتزييف ولم تكن جملة التحالفات السياسية ما بين بعض هذا اليسار والدولة الدينية الخمينية في إيران (وملحقاتها من الأحزاب الإلهية وأنظمة الاستبداد والقتل المُنظّم في سوريا والعراق) إلا لتوجه الضربة القاضية لهذا اليسار وقيمه الجوهرية. فقدان البوصلة اليسارية الحقة ساهم هنا في تشويش الوعي الشعبي بدلاً من استنهاضه وتركه فريسة سهلة لخطاب الإسلام السياسي السني الاخونجي والشيعي. العلمانية بات يُنظرُ لها كخطر داهم وعدو يجب مقاومته وفكرة فصل الدين عن الدولة كتكريس للإلحاد وتخريب للأخلاق وانحلال القيم الاجتماعية. بالطبع، كان يجري استحضار العلمانية الفرنسية كنظام معادٍ للدين وكنموذج وحيد للعلمانية  بهدف الترهيب والتخويف ولردع من ستسوّل له نفسه إشهار علمانيته على رؤوس الأشهاد.

على ضوء هزيمة اليسار العربي والفلسطيني وهيمنة الخطابات الرجعية على المشهد الثقافي والسياسي العربي والفلسطيني، يمكن فهم تردد دعاة الدولة الديموقراطية الواحدة في فلسطين عن تبني شعار الدولة العلمانية وذلك كانعكاس مباشر لهذا الوضع العربي العام المهزوم والمأزوم برمته، وضعاً سوف يتعمق به تغول الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في الضفة  رغم الانكشاف السافر لأكذوبة السلام المؤدي إلى إنشاء دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل. إن ما سُمي بمفاوضات سلمية برعاية دولية لم تكن أقل من تواطؤ مكشوف لحلٍ لا يمكن أن يفضي بكل الحالات إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 

الأدهى في الأمر أن هذا المأزق كان ترجمةً لسياسة إسرائيلية وجدت ضالتها في قبول الفلسطينيين لأول مرة الدخول في عملية تفاوضية أساسها نتائج حرب حزيران عام ١٩٦٧. هذا التنازل التاريخي عن القضية الوطنية الجمعية والمشتركة لكافة التجمعات الفلسطينية كان حلماً لم يتصوره الصهاينة اذ قدم "الممثل الشرعي الوحيد "للشعب الفلسطيني" ثاني الانتصارات التاريخية للحركة الصهيونية والتي لا تقل أهمية عن إنشاء دولة إسرائيل عام ١٩٤٨.

في هذا السياق، الطرح العلماني لحركة وطنية فلسطينية سوف يستعيد الأسس الأولى للصراع على فلسطين: مشروع صهيوني لإقامة دولة لليهود على كل فلسطين التاريخية محولاً من الديانة إلى قومية مُدعاة بمواجهة مشروع فلسطيني يرى في فلسطين الغد دولةً لمواطنيها بدون تمييز في الجنسية والديانة والقومية وهذا ما طرحته"عصبة التحرر الوطني" في فلسطين عام ١٩٣٩وما وما نادى به المفتي في إقامة دولة فلسطينية تقبل بالوجود اليهودي كوجود مواطنة مجردة. فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في ١٩٧٤ أعادت التأكيد على "علمانية" المشروع الوطني في دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة.

هذه هي علاقة الطرح العلماني بالقضية الوطنية: العودة إلى جذور الصراع والعودة إلى الحلول التقدمية التي طرحها الفلسطينيون منذ الثلاثينات من القرن المنصرم. للوهلة الأولى، قد يبدو الحديث عن ضرورة اختطاط استراتيجية فلسطينية جامعة من أجل النضال لتحقيق دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين التاريخية، كنوع من الترف الفكري في ظل حالة التراجع للمشروع الوطني وفي ظل الانقسام الفلسطيني وتغول الاستيطان والصفقات القادمة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية برمتها. ولكنَ هذا الانسداد لآفاق النضال الحالي المبني على شعار بناء الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل (وما يتبعه من تصفية حق العودة والتخلي عن المجتمعات الفلسطينية في الشتات وفي مناطق ١٩٤٨) هو ما يمنح قضية البحث عن استراتيجيات بديلة معناها الفعلي وضرورتها المُلحة لإنجاز تصورات للمستقبل رغم صعوبات الظرف الحالي.

في هذا الحراك الواسع نحو بناء استراتيجية بديلة لحل الدولتين، تمايزت المجموعة السياسية المُلتفة حول طروحات المناضل "سلامة كيلة" بربطها قضية الديمقراطية بالقضية العلمانية فيما بقيت المجموعات الأخرى في هذا الحراك وإن هي لا تعارض الطرح العلماني، رافضة لإدماج العلمانية كقضية جوهرية وتكوينية في الدولة الديمقراطية المنشودة.

The post الزمن العلماني القادم، والدولة الواحدة في فلسطين appeared first on مجلة رمان الثقافية.

ورث آلان غريش الذي ولد في القاهرة عام 1948 حبه لسياسة الشرق الأوسط عن والده هنري كوريل "1914، 1978"  اليهودي المصري الفرنسي الشيوعي الذي أسس في مصر الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني" حدتو"، كما كان من مؤسسي الحزب الشيوعي المصري، وهاجر إلى باريس سنة 1951 واغتيل فيها بتاريخ 4 مايو 1978.

يحمل آلان صفات أخرى عن والده كنزوعه إلى الهدوء والدفاع عن الأقليات والمظلومين واهتمامه بالكتابة، واستطاع على الرغم من كل هذا التشابه حتى في ملامح وجهه أن يشق لنفسه طريقاً متفرداً كصحافي ومفكر يؤرقه الشرق الأوسط، خاصة فلسطين.

 وكانت بداية هذا الاهتمام برسالة الدكتوراه التي كتبها عن منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم كتب العديد من المقالات منتقداً ظاهرة "الإسلام فوبيا"، وكان معلقاً حكيماً خلال أحداث الربيع العربي. وبقي لمدة عقد من الزمان رئيس التحرير في "اللموند ديبلوماتيك" إلى أن تقاعد عام  2015 ثم أسس موقع Orient XXI السياسي الصحافي الذي ينشر المقالات والتقارير بعدة لغات. 

وهذا حوارنا  معه حول "صفقة  القرن" والقضية الفلسطينية اليوم...

الفلسطينيون الآن بلا أرض ولا مال ولا أمل... فما هو السلام الذي نتحدث عنه أو الحل القادم؟

في الوقت الحالي من الصعب رؤية أي أمل بالمعنى السياسي، فالقضية تمر بمرحلة صعبة، هناك فقط حديث عن "صفقة القرن" وتحرك دبلوماسي بخصوصها، ومن الصعب فتح مرحلة جديدة في اتفاقية أوسلو التي انتهت دون بديل، ولن تكون صفقة القرن بديلاً عنها.

 هناك مأزق حقيقي، وفي ذات الوقت إذا أخدنا ما حصل تاريخياً منذ 1967، فمن الواضح أن المشروع الصهيوني تحصّل على إنجازات كبيرة على الأرض، خاصة بعد اتفاقية أوسلو في الساحة العالمية، واحدة من هذه الإنجازات هو فتح أبوابٍ في العالم العربي وإفريقيا لإسرائيل، لكن في نفس الوقت، نجد على الأرض "جانبين" إذا صح التعبير، قد يعطي أحدهما أملاً تاريخياً على الأقل؛ الجانب الأول يتعلق بالفكرة الصهيونية القديمة التي ترغب بالتخلص من الفلسطينيين والفخورة بما حدث في عاميّ 1948 و1967، لكن هناك جانبٌ آخر يعي بأن نصف السكان على أرض فلسطين التاريخية هم من الفلسطينيين والنصف الآخر من اليهود وهذا دون التحدث عن اللاجئين بعد!

 إذن السياسة الصهيونية أمام مأزق لا تعرف حله، لذلك فهي أمام خيارين؛ إما حل الدولتين، والآن لدينا الفلسطينيين واليهود على الأرض ويجب أن نقسمها بينهم، ومن الواضح أنه مستحيل وصعب جداً مع المستوطنات، أما الحل الآخر فهو حل الدولة الواحدة الذي تغدو على الأرض حقيقية أكثر وأكثر، بيد أن هذا الحل هو مشكلة كبيرة للإسرائيليين أيضاً، فإسرائيل ليست دولة ديمقراطية بل من الممكن أن نسمّيها دولة "أبارتهايد"، فعلى ذات الأرض، ضمن دولة إسرائيل، يعيش شعبان واحد لديه حقوق والآخر دون حقوق.

 ومن هنا تتطور حركة التضامن العالمية مع القضية الفلسطينية، ما يعطي أملاً للفلسطينيين، كما تتطور حركات ذات التأثير العالمي مثل "بي دي إس" وغيرها، ويصبح لدى الشعب الفلسطيني قوة تأييد عالمية، فالقضية الفلسطينية هي القضية التي من الممكن أن نرى لأجلها مظاهرات تضامنية في آسيا وأمريكا اللاتينية، وأوروبا، وهذا سيتطور أكثر وأكثر لأنه من الواضح لجزء من الرأي العام العالمي، أن هناك حكومة إسرائيلية لا تريد سلام وتطبق على الأرض سياسات "أبارتهايد".

قلت أن المشروع الصهيوني تحصّل على إنجازات كبيرة على الأرض، خاصة بعد اتفاقية أوسلو مثل فتح أبواب في العالم العربي وأفريقيا للاعتراف به، مع ذلك هناك عوامل كثيرة أضعفت من إسرائيل، ولا تستجمع قواها إلا في في الحديث عن الحرب مع إيران... هل توافقني الرأي؟

هي ضعيفة الآن صحيح، لكن ليس من الأكيد أنها تريد حرباً مع إيران، هي تريد أزمة مستمرة مع إيران ووجود خطر إيراني، قبل ذلك كان الخطر عراقياً، وقبله كان مصرياً. إسرائيل دولة ليس من الممكن أن تعيش من غير عدو، والعدو يعني أخيراً توحيد الرأي الإسرائيلي الداخلي وتأييد أمريكي وغربي.

أما كونها ضعيفة فهذا يأتي من الضعف الداخلي، وخلال فترات الستينات والسبعينات والثمانينات كان ممكناً أن نقول إنها دولة شبه ديمقراطية، تروّج نفسها  للرأي العام، خاصة الغربي، بأنها ديمقراطية، حتى بالنسبة لمن يعرف أنها تمارس اضطهاداً ضد العرب، فقد كان لديها صحف حرة وأحزاب متعددة. لكن من الواضح أنه منذ عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوجد هجوم كامل على الديمقراطية داخل إسرائيل وهذا يضعف الدولة بحكومتها، والضعف الداخلي كبير، خصوصاً حين يتردد صداه في الساحة العالمية كما حدث وقت الهجوم على المحكمة العليا الإسرائيلية، وعلى بعض المؤسسات كمؤسسة "كسر الصمت" ومنع أنشطتها.

كل عوامل الضعف الداخلية هذه، ألا تجعل الساسة في إسرائيل يقومون بمراجعات أو تقهقر للخلف إزاء سياساتها سواء المحلية أو الخارجية؟

طبعاً، نحن نمر في مرحلة انتقالية صعبة خصوصاً أن الساحة الفلسطينية منقسمة والقيادة الفلسطينية لا تحمل سياسة واضحة، و"حماس" كذلك ليس لها سياسة واضحة، وأقصد هنا بالسياسة الفكر الاستراتيجي. يجب أن نسأل أنفسنا ماذا نريد؟ وعدم الإجابة عن هذا السؤال يسبب ضعفاً كبيراً، ويقوي إسرائيل، فحتى الآن لا توجد استراتيجية واضحة  للشعب الفلسطيني، بل هناك انقسامات داخلية تصل إلى حد العنف، وهذا خطير.

كما أن هنالك تناقضاً يجب أن نفهمه، فحتى لو كنا نقترب من حل دولة واحدة لشعبين، وأنا أفهم أن سياسة السلطة الفلسطينية يمكن انتقادها في كثير من الجوانب، لكن في النهاية هناك اعتراف دولي بحل الدولتين، وكون المستوطنات غير شرعية، والاعتراف بمنظمة التحرير في الأمم المتحدة، وواضح أن السلطة من الصعب أن تنزل للشارع وتقول يجب أن ينتهي كل هذا ونبدأ مرحلة جديدة.

فأنا أفهم هذا التناقض رغم أنني لا أحمل شيئاً إيجابياً نحو السلطة الفلسطينية، لكن يجب الاعتراف أن الشعب الفلسطيني كسب كثيراً بدوره منذ الستينات عبر الاعتراف بحقوقه خلال هذا الصراع، وإن قالت منظمة التحرير إنّها ستنهي أوسلو، وعلى كل حال أوسلو ماتت، وسنلغي حل الدولتين، فلن يكون هناك تأييد رسمي لأي فكرة جديدة.

أفهم أنه يجب أن نلعب على فكرتين، فمن ناحية لا يوجد حل دولتين ممكن على الأرض، وفي نفس الوقت جزء من خطابي الشخصي في فرنسا أني أسأل الحكومة الفرنسة عن دعمها لحل الدولتين؟ وماذا ستفعل ضد المستوطنات؟ وما الضغط الذي ستمارسه على إسرائيل حتى تغير سياساتها؟ أما إذا ذهبت إلى الحكومة الفرنسية وقلت يجب تأييد دولة واحدة سيكون ذلك من المستحيل، فهذه فكرة حساسة مهما عملت على الدفع باتجاهها، لذلك أعتقد أنه من المهم فهم التناقض في الحالة الفلسطينية.

 ومرة أخرى، إذا توجهت السلطة أو منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة، ما الذي ستقوله؟ أنا لا إجابة عندي، وهذه مسؤولية الفلسطينيين وليست مسؤوليتي، ونحن في مرحلة صعبة من تاريخ الشعب الفلسطيني، وعلى المدى المتوسط فإن الإسرائيليين لا  حل لديهم، ما الذي سيفعلونه بخصوص ٦ أو ٨ ملايين فلسطيني داخل الأرض هنالك.

نرى ونسمع مؤخراً في ردود السلطة الوطنية الفلسطينية إزاء خطة الرئيس الأمريكي "للسلام" في الشرق الأوسط أو ما يعرف بـ "صفقة القرن"، موقفاً ثابتاً من الرفض القاطع لها، فكيف تراه؟  

هو إيجابي بالتأكيد، وبالنسبة "لصفقة القرن" فلن يكون هناك أي شيء على الأرض، ولن يكون هناك تطبيق، ونشر الإعلام تسريباً صوتياً لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو توقع فيه فشل صفقة القرن، وأعتقد أنها فاشلة أساساً، ولا توجد حتى الآن فكرة واضحة عن كيفية تطبيقها على الأرض.

أعتبر المشكلة الأساسية في صفقة القرن أنها تغير المعايير، وأخشى أن يكون النقاش بعد ذلك حين يتم الحديث عن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيبدأ منها، وستكون حجر الأساس السياسي، وستُزال القواعد الأساسية للمفاوضات مثل قرارات مجلس الأمن السابقة، على الرغم من أنه لا يمكن لفلسطيني أن يوافق عليها، ومن الصعب فهم الإصرار عليها مع أنه من المستحيل تطبيقها.

هل تقصد أنها مجرد أسطورة؟

أسطورة ولكن لها وزن أيدلوجي وسياسي، وتعني أن الحكومة الأمريكية التي ستأتي بعد ترمب في حال فشل في الانتخابات القادمة، لن تبدأ من عند قرار مجلس الأمن 242 أو الاعتراف بحل الدولتين، بل سيتم تغيير معايير النقاش الدولي وهذا الخطر الأساسي، لذلك موقف السلطة الوطنية الفلسطينية يعتبر إيجابياً جداً. وحتى لو كانت هناك موافقة على الاقتراحات التي أتت بها صفقة القرن وأغلبها اقتصادي، لا ننسى أن الضفة الغربية يلزمها تطوير، والضفة لا يمكن أن تتطور تحت الاحتلال، وأي مشروع اقتصادي في الضفة يجب يكون في توافق مع السلطات الإسرائيلية التي من الواضح أنها لا تريد تطوراً اقتصادياً هناك.

واضح أن من كتب مشروع صفقة القرن ليس صهيونياً فقط، بل هم صهاينة يؤيدون المستوطنين، ومن الممكن أن نقول أن دينيس روس وهارون ميلر الذين كانا ضمن الحكومات الأمريكية السابقة، كانا صهاينة أيضاً، إلا أنهما كانا على الأقل يفهمان في مسائل العالم العربي والقضية الفلسطينية، إلا أن من كتبوا صفقة القرن الآن لا يعرفون شيئاً عن العالم العربي والفلسطيني، وسمعنا جميعنا جاريد كوشنير حين قال في مقابلة إن الفلسطينيين يستحقون تقرير المصير، ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية. من الذي يمتلك الجرأة لتصريحات كهذه عن أي شعب في العالم منذ انتهاء الاستعمار!

ومن المهم تذكر أن أحد أسباب صفقة القرن كان إنشاء جبهة  بين العرب وإسرائيل ضد اليمن، وطبعا كان هناك بعض القادة العرب وخصوصاً القيادة السعودية منفتحة على هذا الخيار، إلا أنني أعتقد أنها ستبقى أوهاماً في النهاية، ليس لأن محمد بن سليمان لا يريد اتفاقاً مع إسرائيل بل هو يريد ذلك، لكن لأنه صعب جداً لأي قائد عربي وخصوصاً في السعودية التي فيها "مكة والمدينة" أن يقول نعم نحن نؤيد دولة فلسطينية من غير القدس، ويوافق أن تبقى القدس تحت السيطرة الإسرائيلية للأبد.

لكن ألا تظن أنه من الممكن أن يحدث ذلك مقابل مزيد من محاربة أمريكا والعالم لإيران؟

نعم، هناك خوف من إيران من قبل السعوديين، والقيادة العربية عموماً منذ زمن بعيد، ولكن في نفس الوقت لن يذهب أي من هؤلاء القادة في العالم العربي أمام الرأي العام ويعلن تخليه عن فلسطين، فهي القضية الوحيدة التي يؤيدها أي عربي ليبرالي أو إسلامي أو شيوعي، وهذا من الأوراق الهامة في يد الفلسطينيين.

إلا أن نتنياهو يتفاخر بأنه حصل على عشرات الدعوات لزيارة الدول العربية.

هو قال ذلك، صحيح. لكن أين هي هذه الدول العربية؟ لماذا لم يذكرها أو يزورها، فكما قلتُ من الصعب على الدول العربية أن تعلن تخليها عن فلسطين والقضية، ربما يحتاج ذلك إلى استفتاء في العالم العربي كله قبل أن يتحقق، فقضية فلسطين هي قضية جوهرية وطنية ودينية، ومن الصعب على أي قائد عربي أن يعلن مواقفه صراحة. ربما حدثت من قبل في الأردن ولكن ضمن اتفاقيات أوسلو وقتها، أما اليوم فهذا صعب، وقد أكون على خطأ، وربما يحدث هذا، ولن تقابله ردود فعل غضب كبيرة في العالم العربي والسعودية، في حال أعلنت الأخيرة اعترافها بإسرائيل.

ألا ترى أن سلوك "حماس" في الفترة الأخيرة متقارب مع حيثيات صفقة القرن، خاصة بعد السماح بإدخال حقائب الأموال مقابل وقف النار وغيرها من إرهاصات دولة في غزة ؟

(ردّ بحسم واستغراب) لا، وكما قلت من قبل فإن السلطة الفلسطينية و"حماس" في مأزق ليس من السهل الخروج منه، وكلاهما تعانيان من مشكلة في التمويل، لكن أن تقام دولة في غزة فهذا صعب جداً، والأموال التي تصل تساعدهم ولا تحل مشاكلهم، وأكبرها؛ السياسة الإسرائيلية تجاه غزة والحصار المفروض عليها. وحين يُفتح أحد أبواب هذا الحصار فلأن هناك رغبة من تخفيف الضغط على غزة، وإلا حدثت حرب مع إسرائيل، لذلك يسمحون بالمال، وهذا لا يعني أن إسرائيل من الممكن أن تقيم سلاماً مع "حماس".

إذن ليس بالسهولة أن يتم شطب قضايا؛ اللاجئين والقدس والحدود..

طبعاً، وهي جميعها أوراق في يد الفلسطينيين، في حين تريد الفكرة الصهيونية إغلاق هذه القضايا والتخلص من الفلسطينيين. هنالك نوعان من الاستعمار تاريخياً: الاستعمار الذي قتل كل الناس من أهل الأرض الأصليين كما حدث في أستراليا ونيوزلندا، وهناك النموذج الثاني، أي ما حدث في الجزائر وجنوب إفريقيا، حيث انتصر الشعب وكان المستوطن أقلية، أما إسرائيل فهي النموذج الاستعماري الوحيد الذي نجح في بناء دولة ودخل ليصبح نصف السكان، لكن فشل في أن يكون هو كل السكان على الأرض الجديدة.

 والنسب الديموغرافية لأعداد المستعمرين في الجزائر أو جنوب أفريقيا ليست ذاتها في فلسطين حيث تكون النسبة نصفها للفلسطينيين مقابل نصف آخر من لليهود الإسرائيليين، وهذا يجعل المكافحة ضد الاستعمار أصعب. لذلك أظن أنه من مستحيل أن يفوز الإسرائيليون بانتهاء القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت وبشكل موضوعي صعب جداً أن يفوز أي من الطرفين، بل الحل في يد الفلسطينيين، وهنا في أوروبا يوجد نشطاء ومنظمات يتحدثون عن حل الدولتين، ويكافحون ضد من يتحدث عن حل الدولة الواحدة. في النهاية القرار لأهل فلسطين.

ماذا تعني حين تقول أن القرار لدى الفلسطينيين؟

أعني أن حركة التضامن العالمية مع فلسطين ليست هي صاحبة القرار النهائي، فإما حل الدولة أو الدولتين، نحن في المحيط الخارجي فقط، أما على الأرض هناك نصف الناس من اليهود الإسرائيليين ونصف آخر من الفلسطينيين، إذن ماذا نفعل مع النصف الأول؟

كثيرون يتحدثون عن نموذج جنوب أفريقيا، لكن يجب أن ننتبه إلى أن حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الذي ترأسه في وقت من الأوقات نيلسون مانديلا، كان عبارة عن منظمة لكل الشعب الإفريقي بمن فيهم الأبيض وليس الأسود فحسب. وأنا لا أعرف ما هو النموذج الصحيح لكن على كل حال، لا يوجد انتصار ممكن من غير الأخذ بعين الاعتبار هذا الوجود اليهودي الإسرائيلي.

وكيف ترى مؤتمر البحرين أو ما يسمى بورشة عمل المنامة ضمن هذا السياق؟

في 2007 قام الرئيس الأمريكي جورج بوش بتنظيم مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في مدينة أنابوليس وقال فيه إنهم يريدون إعطاء حياة جديدة لأوسلو وإعادة الحوار، وقلت وقتها أن هذا المؤتمر يشبه حادثة قرى بوتيمكين!

(وهنا يسرد القصة بعد أن سألني إذا كنت أعرفها فنفَيت) 

"قرى بوتيمكين" مصطلح يعود إلى حادثة قديمة في روسيا خلال القرن الـ18، قام فيها الحاكم الروسي آنذاك، غريغوري بوتيمكين، ببناء مستوطنات مزيفة لإخفاء الظروف المتداعية في جزيرة القرم، وذلك أثناء زيارة للإمبراطورة كاترين الثانية، فكانت البيوت بألوان زاهية وواجهات مزيفة دون أن يغير شيئاً من حقيقة القرى البائسة، ومنذ ذلك الوقت ارتبط مصطلح "قرى بوتيمكين" بالأماكن التي تُبنى لإخفاء الهوية الحقيقية لمكان غير جميل.

وهكذا كان مؤتمر أنابوليس وهكذا هو مؤتمر البحرين، هي مؤتمرات دون أي معنى، يتم تنظيمها كي تتكلم عنها الصحافة، والجميع يثير الجدل حولها دون أن يكون هنالك أي شيء حقيقي على الأرض، فكيف يمكن أن نعمل على تطوير فلسطين في البحرين في غياب الفلسطينيين! والسؤال الأهم: هل يمكن للسعودية أن تدفع مليارات في الضفة لتطويرها تحت الاحتلال؟!

الأهم أيضاً أن أهل غزة لن يذهبوا إلى سيناء ويتركوا غزة...

مثلما يقول المصريون "ده كلام فارغ" ولا يوجد له أي قيمة، وكل مرة تقترب صفقة القرن من الإعلان عنها رسمياً أو البدء فيها يتم تأجيلها، وحتى ترمب لم يقم إلى الآن بأي فعل يؤكد اهتمامه بما يقوله كوشنر، أو يؤيد خططه. اهتمامه الوحيد والحقيقي هو التحالف بينه وبين العرب، ومن الواضح أن صفقة القرن لن تساعد كثيراً في تقدم هذا التحالف.

لكن سياسات ترمب الصريحة ضد الفلسطينيين كتقليص خدمات مكتب "الأونروا" وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وغيرها من القرارات تدل على أنه يمشي قدماً في خطواته ضد الفلسطينيين؟

لا، هذا شيء آخر، فهناك صفقة قرن من ناحية، وهجوم  واضح على الفلسطينيين من ناحية أخرى، كالذي حدث بمكتب منظمة التحرير بواشنطن، وبخدمات "الأونروا" ونقل السفارة إلى القدس وتأييد ذلك. كل هذا يتضح منه أن هذه الحكومة هي الأكثر عداوة للفلسطينيين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب من الصعب أن تقود لأي حل مع الفلسطينيين على الأرض، فليس من الممكن أن تنظم هذا الهجوم الكامل على منظمة التحرير والفلسطينيين وفي الوقت ذاته تفكر بأن صفقة القرن ستؤدي لأي حل على الأرض!
 

لا ننسى أنه في وسط هذا كله استغلت إسرائيل موجة صعود الجهاديين في سوريا. كما أنها وصمت المقاومة بالإرهاب، وقد وقف العرب معها ضد هذا الإرهاب بمجمله.

هناك اتصالات تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب، بين إسرائيل والدول العربية، وهذه مشكلة كبيرة، فقد خلقنا وهماً اسمه الحرب العالمية ضد الإرهاب وهي حرب دون معنى، ربما المعنى الوحيد لهكذا حرب كان لدى نتنياهو حين استغلها شخصياً منذ السبعينات، فـ"الإرهاب" وقتها كان يتم اتهام جنوب أفريقيا به، ومنظمة التحرير، والاتحاد السوفيتي.

والآن لا اتحاد سوفيتي هناك، لذلك توجد لديهم حاجة إلى من يوجّهوا إليه التهمة بالإرهاب، وطبعا فكرة الإرهاب ليس لها أي معنى، فماذا تعني كلمة إرهاب حين يضعون "القاعدة" و"حزب الله" و"حماس" و"منظمة التحرير" معاً؟ وقد كتبت مقالات كثيرة تنتقد فكرة الحرب ضد الإرهاب، فالإرهاب هنا هو "الآخر". على سبيل المثال "حزب العمال الكردستاني" في تركيا يعتبر حزباً إرهابياً، وأوروبا تصفه بذلك أيضاً، لكنها في الوقت نفسه ساعدته في سوريا خلال محاربته "الدولة الإسلامية" هناك!

ألا تعتقد أن الأزمة السورية غيرت من أولويات الصراع، وبات هناك تهميش للقضية الفلسطينية؟ 

من ناحية، نعم. هناك من يقول أن قضية فلسطين قضية صغيرة نسبة إلى ما يحدث في سوريا أو العراق، فهناك مئات الآلاف من الناس تموت في البلدين، لكن في ذات الوقت وكما تكلمت سابقاً إننا ننسى بسهولة أنها القضية الوحيدة التي توحد كل العرب، ما لا تفعله قضيتا سوريا أو العراق. فلسطين آخر حالة استعمارية في العالم العربي، والعالم بشكل عام، وهي رمز مثل ما كانت جنوب أفريقيا رمزاً ليس فقط داخل جنوب أفريقيا بل في العالم كله، وأظن اليوم أن فلسطين هي رمز للعالم.

هنا في فرنسا كثير ممن أقابلهم من مسؤولين فرنسيين وسفراء يقولون أن فلسطين قضية صغيرة، ويستشهدون بأن "حركة القاعدة" أو "الدولة الإسلامية" ليس لهما خطاب خاص عن فلسطين، إلا أنني أرى هذا خطأ، فخطاب هذه الحركات يركز على القدس والإسلام، فهم أسلموا القضية الفلسطينية، وكثير من الشباب انضم إليهم بسبب فلسطين!

The post آلان غريش: صفقة القرن أسطورة إنّما بوزن إيديولوجي وسياسي appeared first on مجلة رمان الثقافية.

ثقافة المقاومة استُبدِلت بثقافة المساومة والمفاوضات الماراثونية ولم يعد حق العودة الشعار الناظم للكل الفلسطيني، ذلك الكل الذي قامت اتفاقية أوسلو بتجزئته وتقطيع أوصاله. "الداخل الفلسطيني" أُغرِق بعقلية الاستهلاك الفردي والمديونية وحُكِمَ بقوة النار والحديد التي تشاركت فيه سلطتي أوسلو في رام الله وفي غزة إضافة لقمع الأجهزة الأمنية والعسكرية للمُحتَل الغاشم.

أما الشتات الفلسطيني وتحديداً في "دول الطوق" (طوقاً على الفلسطيني وليس طوقاً على إسرائيل) فلم يكن أسعدَ حظاً إذ لم يعد الرديف الأول للعمل الوطني بفعل تهميشه المقصود من قِبَلِ السياسات الأوسلوية ومن قِبَلِ النظام الرسمي العربي المتوجس منه شراً.

وهكذا، جرى استبدال النضال من أجل العودة والتحرير بالنضال من أجل الدولة الكانتونية والبانتوستانية تحت ظل حراب الاحتلال وقد جرّ هذا الاستبدال لوضعٍ لم يعرف له التاريخ مثيلاً: يقوم المُستعمَر بحماية المُستعمِر عبر تنسيق أمني رُفعَ لمرتبة القداسة. لم يعد شعار العودة والتحريرالشعار المقدس للجماهير الفلسطينية بل سياسة التعاون الأمني مع المُحتل هي الممارسة المُقدسة لسلطة تتباهى بسلميتها أمام العالم لعل تهاونها يجلب لها عطف العالم لكي يُجبر إسرائيل على منح هذه السلطة دولتها العتيدة.

لكن، وبانتظار الدولة (أو بانتظار"غودو") العبثي والتي لن تأتي أبداً، تواصل السلطة الأوسلوية الحديث عن الحل الوهمي المُسمى بـ "حل الدولتين" ورغم وهميته الفاقعة، يبقى كورقة توت وحيدة لحماية عورة هذا الحل التصفوي للقضية الوطنية. ولذا، فإن العمل على إسقاط حل الدولتين هو عمل نضالي بامتياز وذلك من أجل إعادة تعريف القضية الوطنية بعيداً عن التلوث الأوسلوي الذي أدخله اليمين "العلماني" (فتح) واليمين الديني (حماس) في صلب الوعي الوطني الفلسطيني. نزع الأوهام من الوعي الفلسطيني يتطلب تلك العودة إلى بديهيات الصراع حول فلسطين التاريخية المدعوة صهيونياً للتحول الكلي لأرض إسرائيل حيث يتقلص الوجود الفلسطيني بعد تحويل الجزء الأكبر منه إلى شتات اللجوء فيما سيتبقى وجود أقلياتي من سكان غيتوات مغلقة في مراكز مدينية مُحاصَرة من الخارج بالقوى العسكرية الصهيونية ومن الداخل بقوى الأمن الفلسطيني المُتعاونة مع قوى الاحتلال.

نزع أوهام الحل السلمي وإقامة الدويلة المسخ هو بمثابة نزع استعمار العقل والوعي الفلسطيني والذي نجحت إسرائيل بالتعاون الوثيق مع النظام الرسمي العربي بترسيخه في العقل الجمعي الفلسطيني في الحقبة الأوسلوية المشؤومة. بالطبع، تتحمل القوى المركزية التاريخية في الحركة الوطنية الفلسطينية مسؤولية كبرى في إنجاح عملية الاستعمار الذهني هذه وذلك عبر سلسلة تراجعاتها وفشلها في بلورة مشروع وطني قائم على ثوابت الحق الفلسطيني في فلسطين التاريخية. التنازل عن الحق التاريخي بحجة مرحلية النضال منذ إقرار برنامج "النقاط العشر" هو ما فتح الباب مشرعاً للولوج في المرحلة الأوسلوية والتي أدت إلى الوصول إلى "صفقة القرن" وورشة البحرين وسلامها الاقتصادي المُدعيّ زوراً بالوقوف خارج "السياسة".

وبمواجهة هذه المخاطر الجسيمة والتي يمثلها هذا النظام الدولي والإقليمي الجديد ومحاولاته فرض التصور الصهيوني لفلسطين كأرض إسرائيل، لا بدّ من رفع شعار "الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة من النهر إلى البحر على أرض فلسطين التاريخية".

نزع الوعي الاستعماري من الوعي واللاوعي الفلسطيني

لكي لا تتحول صفقة العصر الترمبية إلى نكبة جديدة تُضاف إلى نكباتنا المتواصلة ولكي لا تتحول بفضل موازين القوى المُختَلة لصالح الحلف الصهيوني/الامبريالي/الرسمي العربي إلى واقع جديد مُسَلمٌ به في الوعي وفي طبقات اللاوعي الدفينة في الذهن الجمعي الفلسطيني، لا بدّ من إعادة تعريف القضية الوطنية كقضية كولونيالية وليس كقضية احتلال بدأ عام ١٩٦٧. هذا التعريف هو ضرورة قصوى للخروج من ذهنية إقامة الدويلة على جزء من أرض فلسطين التاريخية. هنا، إعادة التعريف هذه مرتبطة بتعريف أكثر دقة للطبيعة الاستعمارية للمشروع الصهيوني ألا وهي تلك الطبيعة الخصوصية لكولونيالية استيطانية إحلالية هادفة للسيطرة على الأرض وطرد الجزء الأكبر من أهل هذه الأرض لكي تتحول أرض فلسطين التاريخية إلى أرض إسرائيل. ومن شأن إعادة هذا التعريف الدقيق لطبيعة الصراع على أرض فلسطين أن يساهم في التخلص من "إيديولوجيا" الدويلة المُتغلغل في الوعي الفلسطيني، تلك الإيديولوجيا التي مهدت الطريق للقبول بالحل الأوسلوي ومخرجاته الطبيعية: الحل الترمبي للصراع في ورشة البحرين وما سبقها وما سوف يعقبها في الأيام القادمة. تلك الأيديولوجية الكولونيالية المُتغلغلة في الوعي الفلسطيني هي من أنتجَ صفقة العصر الأولى: اتفاقية أوسلو وملحقاتها في السلم الاقتصادي، ففي الصفقة الأولى، تنازل الفلسطيني عن حقوقه التاريخية واعترف بشرعية الخطاب الصهيوني على حساب الخطاب الفلسطيني الذي هزمته قيادات العمل الوطني على أياديها بقبولها مقدمات الطرح الصهيوني وحقوقه بإقامة دولته على الجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية.

إن من قبل الصفقة الأولى لا يمكن له أن يقاوم نتائجها الطبيعية: الصفقة الثانية كتتمة منطقية للأولى وما محاولات "مقاومتها" إلا ذر للرماد في عيون الشعب ومحاولةٍ بائسة لاستعادة "عذرية" وطنية مفقودة. مقاومة السلام الاقتصادي لورشة البحرين، أي القبول بسلطة إدارة ذاتية "بلدية" على مراكز مدينية دون سيادة سياسية وتحت ظلال حراب الاستعمار الكولونيالي الصهيوني هو واقع الحال لسلطتي أوسلو في رام الله وفي غزة، فما معنى تلك "المقاومة" وما هي مصداقيتها ما دامت تتم من تحت وابل خراب المشروع الوطني الذي تمثله إيديولوجيا الدويلة المشؤومة؟

إن المقاومة الحقة تحتاج إلى الاعتراف العلني بأن "السلام الاقتصادي" المرفوض في ورشة البحرين هو ذات السلام الاقتصادي المُقرَ في "اتفاق باريس" الاقتصادي كركن أساسي من أركان السلطة الأوسلوية مُضافاً له ركن التعاون الأمني"المُقدس". إن هذه "المقاومة" المزعومة ما هي إلا نوع رديء من صبغة مغشوشة لن تُخفي شيخوخة وهرم السلطة الأوسلوية والتي لن تنجح في ثني بعض من وُصفَ بـ "الخونة" من تجار وكمبرادور ممن يعلنون صراحةً مشاركتهم في ورشة تصفية القضية الوطنية.

إن الاختراق الإسرائيلي لبُنى المجتمع الفلسطيني المحلي سبق وأن حقق اختراقات مُمَيزة لبُنى النُخب السياسية والثقافية من قبل ذلك بكثير. إن البكاء على أطلال المشروع الوطني ممن ساهم بفعالية في تدميره قد ينُمَ عن خبث سياسي أو عن "لاوعي" دفين لن تجدي معه وصفات سحرية لمقاومة مُتجددة، مقاومة غير ممكنة في ظل سيادة إيديولوجيا "الدويلة على جزء من أرض فلسطين".

الدولة الفلسطينية الواحدة ونزع الوعي الكولونيالي الصهيوني من الذهن الجماعي

إن مقاومة حقة للسلام الاقتصادي، أي سلام الخبز مقابل الحرية، سلام الرضوخ مقابل المقاومة، يتطلب قلب الطاولة على الفكر الأوسلوي برمته وهذا يستوجب تغيير الشعار الناظم للعمل الوطني من شعار حل الدولتين إلى شعار النضال من أجل فلسطين كدولة علمانية ديمقراطية واحدة لجميع مواطنيها ولجميع جموع اللاجئين المطرودين من وطنهم هم وأجيالهم اللاحقة على امتداد السبعين عاماً الماضية.

هذا الانقلاب الجذري على مقدمات الطرح الأوسلوي التصفوي للقضية الوطنية لا بدّ وأن يكون انقلاباً جذرياً دون مهاودة تُذكَر وذلك 

لإحداث عملية "تنظيف" لوعي وطني جرى تلويثه على امتداد الحقبة التفاوضية المزعومة وهو ما يُشكل الأرضية المُثلى لتطبيق الحل الترمبي الحالي لتصفية نهائية للمشروع الوطني الفلسطيني. على امتداد صفقة القرن الأولى، تضافر "القسر"و"الإكراه" (أنطونيو غرامشي) كأداة للسياسة الأوسلوية بشقيها الفلسطيني والإسرائيلي مع "الإقناع" الاقتصادي الهادف إلى انتزاع قبول الطرف الضعيف بشروط وقواعد اللعبة السياسية (سلطة دون سيادة) وقواعدها الاقتصادية في الملحق الاقتصادي لباريس (رخاء اقتصادي ضمن قوانين السوق الرأسمالية المُتَحَكَم بها إسرائيلياً). إلحاق "الطرف" الفلسطيني اقتصادياً بـ "المركز" الإسرائيلي (سمير أمين) كان سياسة قسرية عنيفة لم يلعب فيها الإقناع سوى دوراً ثانوياً وتكميلياً وهذا ما تحاول أن تسد ثغراته هذه الصفقة التكميلية الجديدة لترمب والتي سوف تبني ركائزها على أرضية ما أنجزته الصفقة الأولى إذ أن الوعي الوطني سبق وأن دُجِنَ على يد سلطتَي أوسلو: لقد جرى "كيّ" الوعي الوطني وتطويعه وإرهاقه بالسعي لكسب العيش وما رافقه من ثقافة "الموزع الآلي/ATM" على أبواب المؤسسات البنكية لصرف رواتب آخر الشهر والتي يترقبها بلهفة ذلك المواطن/المُستهِلك والمُثقل بديون البنوك واستحقاقاتها. المواطن الفرد لم يعد متماهياً مع القضايا الجمعية ومع الحس الوطني المُتراجع ولم يعد التظاهر ممارسة سياسية جماعية سوى في حالات ٍ تتمايز بطابعها المطلبي اللامُسَيَس (التظاهرات الحاشدة ضد قانون الضمان الاجتماعي فاقت بكثير تظاهرات يوم الأرض).

نزع التسييس الذي تطمح له الصفقة الثانية سبق وأن حققته الصفقة الأولى بامتياز. تحول المواطن عن الهموم الجماعية نحو الهموم الفردية جعل منه مواطناً "متفرجاً" على ما يجري وما يُخطَطُ له لتحديد مصيره ومصير المشروع الوطني برمته. المواطن الفرد المُستهلِك والمُستَهلك بهمومه اليومية هو الفرد الفلسطيني الذي تراهن الخطة الترمبية على قبوله بالاستسلام النهائي لمشروعها التصفوي. الفلسطيني المُسالِم، المُحافِظ والمُعتدل هو الفلسطيني المثالي الذي صنعته الصفقة الأولى لأوسلو عبر ذلك الطابع الزبائني/المصلحي الرابط ما بين المواطن و"السلطة" (وبالتالي، أي سلطة) في ظل تداخل وتراكب المصالح الضيقة لممثلي الحمائل المتنفذة وكبار التجار وكبار موظفي"السلطة" ممن تتمفصل مصالحهم المادية مع علاقاتهم العائلية والعشائرية.

تراجع المشروع الوطني وتشظيه إلى جزيئات غير مترابطة لن تنفع معه عملية ترقيع مُقترحة من بعض الأصوات الوطنية الغيورة على المصلحة الجمعية للشعب الفلسطيني (إعادة تفعيل منظمة التحرير، مثلاً) فأمام حجم الكارثة الوطنية لا بدّ من حلول جذرية وأول هذه الحلول هو الانحياز العلني بدون لبس وتردد لشعار دولة فلسطين العلمانية الديمقراطية واختطاط برامج عملية لتطبيق هذا الشعار على أرض الواقع المحلي والإقليمي والدولي. إن تطبيق خطة عمل ميدانية تجمع القوى الحيّة من الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده تستوجب بناء كيانات شعبية شابة، نقابية ومطلبية وتشبيكها خارج الأُطر القديمة والتي ثبت عقمها وتبعيتها لفصائل عفى عنها الزمن وشاخت دون أن توصل المشروع الوطني إلى بر الأمان. بناء الكيانات الجديدة بشكل لامركزي للعمل معاً تحت برنامج نضالي وطني جامع هو الرد الوحيد على ما يجري التخطيط له من قِبَلِ التحالف الصهيوني الإمبريالي بالتواطؤ مع النظام الرسمي العربي.

The post صفقة البحرين بدأت في أوسلو appeared first on مجلة رمان الثقافية.

لا شك في أنه أثبت أن ليس هناك شعب يهودي، وأشار إلى تنوّع انتماءات اليهود القومية، سواء الأوروبيين أو العرب. وبالتالي فهو يفكك خطاب "الأمة اليهودية" و"الشعب اليهودي" معتبراً أن اليهودية دين وليست إثنية. لهذا ليس هناك أرض هي "أرض إسرائيل". ولقد قدّم في هذا المجال تحليلاً مهماً يفتت كلية منظور الحركة الصهيونية والأحزاب الصهيونية. ولا شك في أن كل ذلك يجب أن يدفعه إلى أن يرفض الدولة الصهيونية كأساسها الأسطوري وتكوينها الاستعماري، لكنه بدل أن يفعل ذلك يذهب إلى مستوى آخر، حيث يقرّ بوجود "إسرائيل"، ويعتبر أنها باتت أمراً واقعاً، وهذا يتناقض مع كل التحليل الذي قدّمه الذي يبيّن خرافة وجود شعب يهودي وأرض يهودية. المبرر الذي يقدمه فلسفي قليلاً، حيث يشير إلى أنه لا يجوز رمي الطفل مع ثيابه المتسخة، بالضبط لأن الثياب متسخة. طبعاً الثياب المتسخة هي مجمل الظروف والأفكار التي دفعت لنشوء الدولة الصهيونية، لكن كيف يمكن أن نحدد من هو الطفل؟

شلومو يعتبر أن "إسرائيل" كتكوين بشري وسياسي هي هذا الطفل، وهذا يطرح السؤال: إذن أين الثياب المتسخة؟

فالأفكار التي طرحتها الرأسمالية ونشأت الحركة الصهيونية على أساسها، والظروف التي كانت تدفع اليهود الأوروبيين أولاً إلى الهجرة رغماً عنهم، تجسدت في تشكيل دولة على أنقاض شعب آخر، وعلى أنقاض أحلامه بالاستقلال. هل نقبل بالأمر الواقع؟ الخضوع للأمر الواقع يعني قبول كل السردية الرأسمالية الصهيونية، باعتبار أن ما نشأ بات أمراً واقعاً. ومن هذا المنظور يصبح قبول حل الدولتين هو التغطية على قبول جريمة حدثت وتمثلت في نشوء دولة على أنقاض شعب. قد يكون هذا مراوغة اللا وعي، أو تبريد الإحساس بالجريمة، لأن المنظور لم يجد حلاً لإشكالية نظرية تتمثل في العلاقة بين الطفل والثياب المتسخة.

الأمر يتعلق بالدولة التي أنشأتها الرأسمالية لحماية مصالحها في الشرق، والتي قامت على أسس أيديولوجية متعصبة، ومن ثم الفئات اليهودية التي قبلت بأن تكون أداة إمبريالية، أو باليهود الذين فُرض عليهم التهجير نتيجة الوضع الوحشي الذي وُضعوا به في أوروبا خلال عقود طويلة قبل الهولكوست، ومن ثم في الهولكوست ذاته؟ هنا يجب أن نبحث عن الطفل وعن الثياب المتسخة، لكي نعرف من نلقي به. وإلا سنقبل بالطفل وبثيابه المتسخة معاً، وهذا يعني "موت الطفل" بالحتم. إن بقاء الطفل يفرض رمي ثيابه المتسخة حتماً، وهذا يعني بكل بساطة إنهاء الدولة الصهيونية لكي يتحرر الطفل من كابوسها. كابوسها الذي يتمثل في استخدام اليهود كأداة للسيطرة الإمبريالية، وكدولة قهر وسحق لشعب آخر، واستغلال لجزء كبير من اليهود كذلك.

هناك أمر واقع بات قائماً، هو وجود ملايين اليهود في فلسطين، ولهم دولة تدعي أنها تمثلهم وهي "دولة اليهود"، أو "الدولة اليهودية". لكن بين هذين الطرفين (اليهود والدولة) وبين السكان الأصليين في فلسطين (وقد أشار شلومو إلى أن اليهود القدامى هم الفلاحون الفلسطينيون الحاليون)، ومع المنطقة العربية عموماً (حيث الدولة الصهيونية عنصر صراع ضد المنطقة كونها حاجزاً لمنع وحدتها وتطورها، وأداة لمواجهة كل ميل تحرري فيها) صراع، وهذا صراع تاريخي ممتد، وليس من حل له، لأن الدولة الصهيونية بدون دورها "العربي" (أي ضد المنطقة) لا قيمة فعلية لها في سياسات الدول الإمبريالية، وهي وحدها غير قابلة للاستمرار، بالتالي هي معنية بتوسيع سيطرتها وهيمنتها. لهذا لا تقبل "السلام" سوى ذاك الذي يسمح لها بأن تكون القوة المسيطرة. في المقابل ليس من خيار لدى العرب سوى الصراع لأن تطورهم ووحدتهم يصطدمان بوجود الدولة الصهيونية، وبالتالي لا بدّ من إزالتها. بهذا لا حل بوجود الدولة الصهيونية، ولا نهاية للصراع ولا ”سلام".

نعود إلى الطفل والثياب المتسخة، حين أشرت إلى أن بقاء الطفل بثيابه المتسخة يعني موت الطفل كنت أقصد ذلك، حيث إذا كانت الظروف الآن تسمح باستمرار وجود الدولة الصهيونية نتيجة الدعم الإمبريالي، والسيطرة الإمبريالية على المنطقة العربية، فإن الواقع يؤشّر إلى إمكانية كبيرة لانقلاب الوضع، حيث ليس قدراً أن يبقى العرب في هذا الوضع المزري، ولقد أوضحت الثورات العربية أن الشعوب تنهض، وأنها ستحمل مشروعاً جديداً. كذلك فإن الرأسمالية ذاتها تعاني من مرض مزمن، وربما أسوأ من ذلك، وهي تشهد أزمة لا حلّ لها، كل ذلك ينعكس على الدولة الصهيونية حتماً.

بالتالي، يجب أن نفصل الطفل عن ثيابه المتسخة. هنا تعود إلى ما هو الأمر الواقع؟ أظن أن الأمر الواقع هو وجود أعداد كبيرة من اليهود الذين هاجروا أو هُجّروا إلى فلسطين، والذين أقيمت باسمهم دولة لكي تكون أداة سيطرة تستخدمها الرأسمالية، وتحوّل هؤلاء إلى "مرتزقة" في جيشها الاستعماري. ولا شك في أن هناك فئات مستفيدة من هذه الوضعية، وقابلة لأن تكون "حليفاً" للرأسمالية، ومنفذاً لسياساتها الإمبريالية. لكن لا يمكن إلا أن نرى أن في فلسطين بات هناك نسبة كبيرة ممن يدينون باليهودية، ممن أتى من بلدان عربية وأوروبية وأفريقية وغيرها، وممن ولد في فلسطين. وإذا كان قهر الأنظمة الأوروبية والضغوط التي مارستها على اليهود، والتخويف الذي وضعتهم فيه، هو الذي فرض هجرتهم إلى فلسطين. أو دور النظم العربية في ترحيل العرب الذين يدينون بالديانة اليهودية إلى الدولة الصهيونية بعد قيامها، فإن هذا الوجود بات أمراً واقعاً. رغم أن أي حل سوف يدفع إلى هجرة معاكسة بالضرورة (وهي تحدث الآن، وإنْ بشكل بسيط بعد أن ملّ الشباب استمرار الصراع وغياب الاستقرار، والأزمة الاقتصادية) لكن بات هناك أمر واقع هو وجود "سكان جدد" في فلسطين.

ما الحلّ بالتالي؟ رمي الثياب المتسخة والحفاظ على الطفل، حيث أن وجود الدولة الصهيونية التي تعبّر ليس عن مصالح اليهود بل عن مصالح الرأسمال، والتي قامت على جثة شعب آخر، وشرّدته، هو هذه الثياب المتسخة التي تحتاج إلى رمي. هذا يعني أن الأمر يتعلق بإنهاء الدولة الصهيونية بالتحديد، مع الاعتراف بوجود السكان الجدد كجزء من أي تشكيل جديد يستعيد فلسطين. بمعنى أنه على الطفل أن يسهم في رمي الثياب المتسخة، وأن يقبل الفلسطينيين بالأمر الواقع المتمثل بوجود "سكان جدد" في فلسطين، في ظل دولة علمانية ديمقراطية عربية.

هذا يعني أن وجود "إسرائيل" هو المشكلة التي تحتاج إلى حل، فهي الثياب المتسخة التي يجب أن تلقى بعيداً كي ينجو الطفل.

The post رسالة قصيرة إلى شلومو ساند appeared first on مجلة رمان الثقافية.