كاتبة من فلسطين
ومديرة دار "ابن رشد" للنشر
إن قضية التعويض أيضاً تستدعي التعامل مع كثير من الجوانب التمييزية في القانون الإسرائيلي والذي تكشف عنه الأحكام الصادرة من المحكمة العليا الإسرائيلية في قضايا أقامها أصحاب الممتلكات الفلسطينية من فلسطيني عام 1948 أو سكان القدس.
