ختاماً حاول الكتاب أو الدراسة تسجيل وتوثيق تاريخ تطور الحياة الحزبية في سورية من عام 1908 وحتى عام 1955، مما يجعله وثيقة تاريخية مهمة ونادرة تغطي مرحلة مهمة من تاريخ سورية وتعرض مجموعة من النواقص والتناقضات التي مازلنا نعيش جزءاً كبيراً منها حتى اليوم، لذ

إذ ينطلق المقال من دراسة مستويين مترابطين ومتكاملين، يعنى الأول بتحليل وتفكيك الواقع، بينما يسلط المستوى الثاني الضوء على إمكانيات تغيير الواقع بالشكل الذي يلبي مصالح وحقوق الشعب، ويخلص منهما إلى بث جرعات كبيرة من تفاؤل العقل على الرغم من مشاعر الإحباط وا

لذا وبالرغم من إدراك الغالبية الفلسطينية لفشل حل الدولتين اليوم، إلا أن أفق العمل الواعي والمدرك لأهمية بناء وتشييد خيار وطني بديل مازال في بداياته، فمن ناحية تعبّر بعض الأصوات عن ضرورة حشد الآراء السياسية والشعبية نحو معركة إسقاط خيار الدولتين فقط دون ال

وبذلك نكون قد أعطينا صورة وافية عن الظرف الإقليمي الذي دفع القيادات الفلسطينية المتخاذلة أصلاً نحو الخنوع والاستسلام، لتجد هذه القيادات المزيد من الذرائع والحجج التي تبرر بها خنوعها وخضوعها للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية كذلك.

وبالتالي باتت تعكس سياسة وممارسة حماس جوهر وهدف الحركة، والمتمثل في التلاعب بالقضية الفلسطينية وبمشاعر وإرادة الفلسطينيين خدمة لمصالح قادتها وطموحاتهم السياسية والأمنية وأحياناً الجهوية والإعلامية فقط.

إلا أننا وعلى الرغم من ثورية وجذرية الموقف الشعبي الراهن فإننا بحاجة لمزيد من العمل السياسي والتنظيمي والفكري والميداني كي نحول الصفعة الأمريكية إلى صفعة شعبية عربية للاحتلال وداعميه وللأنظمة العربية المنساقة خلفهم علناً وسراً،

نحن إذن في خضم مرحلة تطبيعية كاملة، تدعي ظاهرياً ربط الممارسات التطبيعية باستعادة الحقوق المستلبة وفقاً للقرارات الدولية، إلا أنها عملية مرتبطة بالتسابق الرسمي العربي على نيل المشروعية والحماية الدولية لا سيما الأمريكية، والتي لا بد من أن تمر عبر أمن وسلا

لذا واستناداً للظرف الموضوعي ولغايات وتطلعات كل من الحركتين العلنية منها والسرية يمكننا بسهولة القول أن المكسب الحقيقي لأي اتفاق مصالحة اليوم يتمثل فقط في تخفيف معاناة الفلسطينيين المقيمين داخل قطاع غزة بصورة تضع حداً لجميع الإجراءات والممارسات التي حولت

إذاً، لقد استندت دعوات الانكفاء والانطواء الفلسطينية إلى موجات الغضب والسخط الشعبية على خلفية تخاذل وتآمر الأنظمة العربية على القضية الفلسطينية، ولكن هذا التوجه قد قادنا إلى تقليص القاعدة الجماهيرية المعنية بالمواجهة مع قوى الاحتلال الصهيونية

بينما يرتكز خيار الدولة الديمقراطية العلمانية على تساوي جميع المواطنين في الحقوق والالتزامات بغض النظر عن العرق والدين واللون، كما يمنحهم حرية العبادة والاختيار السياسي دون تمييز سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.

وبالتالي يجب أن لا يكون هذا الدفاع آنيا ولا مجزأ، وعلينا أن نعد العدة لننطلق في دفاعنا عن حريتنا من وحي حرية الخيال الأدبي، فلا حرية أدبية دون حرية للإعلام، ولا حرية للإعلام دون حرية للعمل السياسي، ولا حرية للعمل السياسي دون حرية الوطن.

فقوى الثورة الحقيقية وخصوصاً اليسارية لا تعرف المساومة والمتاجرة والالتفاف على موقفها المبني على شرعية الشعب وحق الشعوب في حياة تسودها العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من البحرين إلى اليمن وسورية وفلسطين إلى جميع التطلعات الشعبية والثورية العالمية