الدولة الواحدة

نَعَم، هُناك اختلاف برأْيي بين الصهيونيّ والإسرائيليّ، وإذا ما تخلّى الأخير عن الأول بالكامل، يَعود يَهوديًا، ولا أَذكر أَن كان لَنا عداء مع اليهود والعَيش معهم في دولة ديمقراطية واحدة. لَطالما كانت هذه الأرض مرتعًا لثلاث ديانات، عاشَت فيما بينها بانسجام طبيعي كما وثّقه المؤرّخون، حتى في مذكّرات المثقفين و"العوّيدة" أمثال واصف جوهرية وغيره. 

بالطبع، تنوعت هذه التيارات وتراوحت طروحاتها ما بين "دولة ديمقراطية واحدة" و"دولة ديمقراطية علمانية واحدة" إضافة الى منوعات أخرى كـ"دولتين لشعبين في فضاء واحد" وصولاً لطروحات هامشية لِدولة "كونفدرالية فلسطينية-إسرائيلية" و"دولة واحدة ثنائية القومية"… إلخ.

سيتوجّب على هذه الدولة ثنائية القومية المساواة بين جميع الثقافات الوطنية الموجودة، وبما أنها ستكون دولة علمانية، فستعترف أيضًا بالمساواة بين جميع الأديان. سيكون للدولة الديمقراطية ثنائية القومية سياسة هجرة غير تمييزية، نأمل أن تُعطى الأفضلية فيها لضحايا الاضطهاد، سواء كانوا عربًا أو يهودًا.

هنا، سوف يحفظ القانون حرية التنظيم للحياة الدينية والثقافية واللغوية لكل الجماعات الخصوصية، دون أن يكفل لها حق تشكيل أحزاب سياسية دينية وطائفية حصرية ودون ان يكفل للمؤسسات الدينية أو الطائفية الحق الحصري بممارسة حصرية لمهام ووظائف اجتماعية لأبناء هذه الطوائف ممن هم مواطنون قبل أن يكونوا أبناء هذه الطائفة أو تلك.

دولة فلسطين العلمانية هي من ستقوم على أنقاض دولة الأبارتهايد والتمييز العنصري لدولة إسرائيل الحالية بما هي دولة دينية لليهود حيثُ تتقدم اليهودية بدورها كشريعة للدولة الإسرائيلية عاملةً على تجنيد "القدسي" لفرض قوانينها وتصوراتها لسياسات الدولة تجاه الشعب الفلسطيني.

في هذا الحراك الواسع نحو بناء استراتيجية بديلة لحل الدولتين، تمايزت المجموعة السياسية المُلتفة حول طروحات المناضل "سلامة كيلة" بربطها قضية الديمقراطية بالقضية العلمانية فيما بقيت المجموعات الأخرى في هذا الحراك وإن هي لا تعارض الطرح العلماني، رافضة لإدماج العلمانية كقضية جوهرية وتكوينية في الدولة الديمقراطية المنشودة.

وبالنسبة "لصفقة القرن" فلن يكون هناك أي شيء على الأرض، ولن يكون هناك تطبيق، ونشر الإعلام تسريباً صوتياً لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو توقع فيه فشل صفقة القرن، وأعتقد أنها فاشلة أساساً، ولا توجد حتى الآن فكرة واضحة عن كيفية تطبيقها على الأرض.

وبمواجهة هذه المخاطر الجسيمة والتي يمثلها هذا النظام الدولي والإقليمي الجديد ومحاولاته فرض التصور الصهيوني لفلسطين كأرض إسرائيل، لا بدّ من رفع شعار "الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة من النهر إلى البحر على أرض فلسطين التاريخية".

هناك أمر واقع بات قائماً، هو وجود ملايين اليهود في فلسطين، ولهم دولة تدعي أنها تمثلهم وهي "دولة اليهود"، أو "الدولة اليهودية". لكن بين هذين الطرفين (اليهود والدولة) وبين السكان الأصليين في فلسطين (وقد أشار شلومو إلى أن اليهود القدامى هم الفلاحون الفلسطينيون الحاليون)، ومع المنطقة العربية عموماً

تبقى مسائل أخرى عديدة تخص ذلك، منها طبيعة الاقتصاد، وكيف يمكن إنهاء الارتباط بالنمط الرأسمالي، الذي أوجد الدولة الصهيونية، وبالتالي ما هو دور الدولة الجديدة في بناء الاقتصاد في مصلحة الطبقات الشعبية. كل ذلك يحتاج إلى منظور طبقي سياسي أوسع من التركيز على الشكل السياسي للدولة الجديدة. هنا يظهر دور الأحزاب وأيديولوجياتها وبدائلها الشاملة.

الحزب الشيوعي الإسرائيلي وافق على وجود الدولة الصهيونية، واعتبر أن قيامها هو انتصار لحركة التحرر اليهودية (كما خطب توفيق طوبى بعد عام من قيامها). ورغم الدور الذي لعبه للحفاظ على الهوية العربية، وعن الوجود العربي في "دولة إسرائيل"، ودفاعه عن الأرض والسكان، فقد ظل يعترف بالدولة الصهيونية،

الخلاف الجوهري هنا هو حقوق الشعب الفلسطيني التي نُهبت والتي من حقه استرجاعها، بما في ذلك عودة اللاجئين. هذا ما يخلق إشكاليات لا بد للدولة الجديدة أن تحلها انطلاقاً من هذا الأساس، ودون التسبب بمشكلات جديدة. أما أن تصبح المسألة متعلقة بطرد "اليهود" فهذا ما يعزز بقاء الدولة الصهيونية، ويزيد من تطرفها، كأي موقف طائفي ضد طائفة معينة.

رابعها يتعلق بعنصر مساند، حيث أن كون الدولة الصهيونية هي نتاج مشروع إمبريالي استعماري يجعل لشعوب العالم دور في التأثير في مسار الصراع، من خلال كبح دعم نظمها للدولة الصهيونية، ووقف تسليحها ومقاطعتها، وفي "حصار" الدولة الصهيونية عبر مقاطعتها، ودعم النضال من أجل إنهائها وتأسيس دولة علمانية ديمقراطية.

المصيبة في انتقاده للمؤسسة التي يدرّس بها بابيه هي بأن سماره ذاته حاصل على لقب ثان وثالث من جامعة اكستر البريطانية؛ جامعة بابيه أيضاً، ما يعني أنه قد قام بأبحاث خلال دراسته وقدّمها لهذه المؤسسة، لتكون بذلك هذه المؤسسة قد استفادت من "ذكاء" سمارة نفسه واستخدمت أبحاثه أيضاً لفائدة المشروع الإمبريالي! يا للهزل.

وبهذا هناك أسبقية حتمية لتغيير النظم في البلدان العربية، أو في بعضها على الأقل (وفي بلدان الطوق أولاً)، لكي يصبح ممكناً وضع الدولة الصهيونية في شروط حرجة، وتطوير الصراع ضدها بما يجعل إنهاءها مسألة ممكنة. ومن هذا المنظور ستكون فلسطين جزءاً من دولة عربية موحدة، علمانية وديمقراطية.

يعبّر الوضوح والدقة في برنامج حركة التحرر الوطنية عن أهداف هذه الحركة الآنية والمستقبلية، كما يعبّر عن رؤيتها للصراع التحرري الذي تخوضه، فضلاً عن تحديده لطبيعة العدو ودوره ووظيفته وأبعاده، مما يشكل ناظماً للنضال التحرري وناظماً للأولويات النضالية ولساحات النضال عموماً. وهو ذات الأمر الذي يدفعنا للتشديد على أهمية الانخراط في جميع أنواع النقاشات والمساجلات حول البرنامج الوطني الفلسطيني، ويجعلنا نعطيه أولوية وأهمية قصوى أمس واليوم وغداً،

الفلسطينيون أرهقوا في صراع غير متكافئ، وحوصروا من قبل الدولة الصهيونية والنظم العربية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً. ولا شك في أن الميل إلى الفلسطنة الذي حكم منظور المقاومة الفلسطينية كان يقود إلى ذلك، لأنه كان يلغي كل إمكانية لتحقيق توازن قوى مع الدولة الصهيونية. فجوهر الصراع هو أنه صراع عربي مع الدولة الصهيونية كأداة إمبريالية تريد الهيمنة على الوطن العربي.

نجاحات الحركة الصهيونية في استعمار "اليهودية" و"اليهود" تواصلت وتتواصل ليومنا هذا  في محاولاتها الحثيثة لتحفيز الخوف من العالم العربي والإسلامي وذلك كميكانزيم فاعل وفعّال في التفاف جمهور يهودي حول برنامجها، برنامج بناء "الدولة اليهودية القومية "، أي بناء الـ“دولة/الأمة“ اليهودية ومن هنا يأتي الإصرار الإسرائيلي الراهن على مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.

إن حل الدولة الديمقراطية الواحدة هو الحل التاريخي الذي أثبت فاعلية في تطبيقه في صراعات وأزمات معقدة مثل الصراع في دولة جنوب أفريقيا. وساعد هذا الخيار على حل كثير من المشكلات بما في ذلك مشكلة وضع الدستور ووضع أساس للمواطنة قائم على فكر منح المواطنين حقوقاً سياسية متساوية مع التعامل مع الاختلال الاقتصادي الناتج عن تركز الثروة عبر سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة.

فلا شك أنه في دولة واحدة علمانية ديمقراطية سوف ينخرط اليهودي العربي مع بيئته، ليتحوّل الدين إلى طقس شخصي، بينما سيبقى الأشكنازي يتعامل بشكل مختلف، فهو مختلف عن المنطقة بعكس السفرديم الذي يمارس عادات وتقاليد المنطقة ذاتها. وإذا ما افترضنا أن كل هؤلاء سيبقون في فلسطين (رغم أن ما يجب أن يُطرح هو حق كل منهم العودة إلى موطنه)، لن يكون العرب الذين يدينون باليهودية مع الأشكناز بل جزءاً من التكوين العربي الموجود في فلسطين.

هذا الوهم يتكرر أحياناً من أجل "تخويف" القيادات الصهيونية لدفعها لقبول حل الدولتين، وأحياناً كحل حقيقي يمكن أن يوصل إلى دولة علمانية ديمقراطية واحدة (بغض النظر عن التسمية هنا، حيث يُترك ذلك للواقع، رغم أن البعض يعتقد أنه يمكن أن تصبح هذه الدولة دولة فلسطينية). وكل هؤلاء لم يلمسوا بأن ما تقوم به الدولة الصهيونية هو إخراج الجزء الأكبر من الفلسطينيين من البنية السياسية للدولة، لهذا وافقت في أوسلو على "إدارة ذاتية"،

هذه الدولة بعد استواء تكوّنها المؤسساتي الديموقراطي إثر تفكيك دولة إسرائيل، دولة الأبارتهايد الكولونيالي، ستكون هي "دولة فلسطين العلمانية الديموقراطية" والتي سيتعايش فيها الفلسطيني مع اليهودي دون تمييز في الحقوق والواجبات بعد عودة اللاجئين واستعادة الحقوق المسلوبة للطرف الفلسطيني من قِبَل مؤسسات الدولة الصهيونية ذات الدور الأكبر في عملية النهب والسلب ومن قِبَل المُلاك اليهود، أفراداً كانوا و/أو مؤسسات وشركات خاصة.

ليس طرح العلمانية مسألة تتعلق بالتميّز، بل هي جزء جوهري في بناء مشروع بديل يمكنه الانتصار. لا يتعلق ذلك في فلسطين فقط، رغم حساسية الوضع نتيجة وجود "دولة يهودية"، وتكتيل بشر من قوميات متعددة على أساس الدين، بل هو البديل الضروري في كل مشروع يهدف إلى التحرر والاستقلال والتطور،

كانت المراهنات في تحقيق هذا الحل تنطلق من موازين القوى على الصعيد الدولي، ثم على الضغط العربي على أميركا، لكن لم يتحقق شيء لا في ظل وجود وضع دولي داعم للقضية الفلسطينية، ولا في ظل اختلال ميزان القوى وتحكّم أميركا بالوضع الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولا شك في أننا في لحظة نهاية حلّ الدولتين، وتوضّح بأن الدولة الصهيونية لا تتنازل عن أي شبر من "أرض إسرائيل“.

وهي معادله سمحت لنا بالعمل السياسي المسؤول والواقعي، وبتجنيد شعبنا للالتفاف حول هويته الوطنية. هذا ما كانت تسمح به خصوصيه واقع فلسطينيي الـ 48. وبالفعل تمكنا خلال فترة قصيرة، من التحول إلى حزب جماهيري، ومركزي على ساحة فلسطين الـ 48، ورأس حربة في مواجهة الايدلوجية الصهيونية، رغم ما واجهه وما يزال، من حملات إسرائيلية  شرسة لتصفيته سياسياً وقانونياً.