تبدأ هذه الدراسة بتقديم مفهوم الثقافة السياسة وظروف نشوئه، بغية التأسيس لعدة قضايا ملحّة في ميدان الثقافة السياسية. الأولى أنه لا علاقة ضرورية بين طبيعة نظام الحكم والثقافة السياسية في بلد ما، والثانية أنه لا يمكن اشتقاق الثقافة السياسية من الثقافة عمومًا، والثالثة أن هناك شكوكًا في استنتاج الممارسة السياسية من الثقافة السياسية مباشرة، والرابعة أن الثقافة السياسية للنخب السياسية ذات أثر لا يجوز تجاهله في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية.
وتتطرق الدراسة في بدايتها إلى “الثقافة المدنية”، مشددةً على أنها تنمو في ظل الديمقراطية، وعلى أن وظيفتها من المنظور البنائي – الوظيفي هي الحفاظ على استقرار النظام الديمقراطي. وتميز نسبيًا بين الثقافة المدنية، بوصفها مجموعة مواقف وتوجهات سلوكية Attitudes، والإيمان بالقيم الديمقراطية الليبرالية. وتتناول الصراع على “الأخلاق العمومية” بوصفها ذات تأثير في السياسة لا يقل أهمية عن أهمية الثقافة السياسية، بل قد يزيد. وترى الدراسة أن ثمة علاقة بين تحالف دول غربية ديمقراطية مع دكتاتوريات موالية في حقبة الحرب الباردة ونشوء نظريات تربط طبيعة نظام الحكم بالثقافة السائدة. ووصل الأمر إلى حد تبني مقاربات غير تاريخية، تنطلق ضمنًا من فكرة وجود جوهر ثابت لثقافات الشعوب.
وتجادل الدراسة بأنه لا صحة للادعاء بأن النظام السياسي الديمقراطي ينشأ على أساس ثقافة سياسية ديمقراطية، إذ لا يتاح للثقافة الديمقراطية أن تنمو إلا في ظل الديمقراطية، وأن القول بوجود ثقافة ديمقراطية سابقة على نشوء نظام ديمقراطي مجرد فكرة متخيلة يدحضها التاريخ، من دون أن يقلل ذلك من أهمية توافق النخب على الالتزام بالخيار الديمقراطي شرطًا أساسيًا في أوقات الانتقال الديمقراطي.
