تفتتح الباحثة الألمانية هِلغى باومغَرتن الصفحات الأولى للترجمة العربية لكتابها “لا سلام لفلسطين… الحرب الطويلة ضد غزة” الصادر حديثاً ضمن سلسلة ترجمان عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للمترجم محمد أبو زيد، بمقدمة قصيرة تتحدث فيها باختصار عن الحرب الأخيرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، فهي بالرغم من رؤيتها أن ما حصل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 سيستغرق سنوات لمعرفة ما حصل، إلا أنها لا تنفي منح الدول الغربية بالاشتراك مع الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل “كي تدمر غزة وتقتل سكانها”، في عالم يقف رأساً على عقب عندما نشاهد “المُضطِهد هو الضحية والمضطَهدون هم الجلاد”.
تقدم باومغَرتن – بجميع الأحوال – تفسيراً سريعاً في المقدمة الأصلية يجيب عن سؤال صدور هذا الكتاب الذي كان “وليد التأثّر بالمقاومة الفلسطينية ضد عنف الاحتلال والتطهير العرقي” في الأراضي المحتلة، والذي جاء بعد موجة من آلاف الرسائل من المواطنين الألمان المسلمين الذين يشكرونها فيها على مقابلة قصيرة أجرتها مع قناة التلفزيون الألماني الثانية في أيار (مايو) 2021، وهو ما دفعها لاحقاً إلى إصدار هذا الكتاب كمحاولة لعرض وتحليل الصراع المركزي في الأراضي الفلسطينية “وبالذات بالنسبة إلى المسلمين أيضاً، وذلك من وجهة نظر الضحية”.
والأكثر وضوحاً في هذا الكتاب – لمن هم على إلمام تمام بتفاصيل النكبة منذ عام 1948 – أن باومغَرتن تتوجه في كتابها إلى الجمهور الناطق باللغة الألمانية على وجه الخصوص لفهم طبيعة ما يجري في الأراضي المحتلة، حيثُ إن الصراع في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للجمهور الألماني والنمساوي يظهر كيف أن الوضع الحقيقي على الأرض يجري طمسه من قبل النخب السياسية بشكل منهجي، والذي يكون على الأقل في التصريحات الإعلامية، أو في الترويج للسردية الإسرائيلية، في مقابل هيمنة سردية تقوم بتشويه “إدراك الوضع أو التطورات الحقيقية على الأرض أو حتى تمنعها كلياً من الحدوث”.
استعراض تاريخي لنكبة فلسطين ما بين 1948 – 1967
تقدم باومغَرتن في هذا الفصل استعراضاً تاريخياً مكثفاً للنكبة منذ إنشاء ما صار يُعرف بـ”دولة إسرائيل” بوصفها دولة يهودية على جزء من فلسطين التاريخية في عام 1948، وفي هذا الجانب تعيد سرد شهادات لقادة المقاومة والمثقفين الفلسطينيين التاريخيين، كانت قد نُشرت سابقاً، بما فيهم جورج حبش، وغسان كنفاني، وأبو إياد، بالإضافة إلى آخرين، حيثُ كان لهذه التجارب والشهادات المؤلمة والصادمة تأثير على النشطاء داخل المجتمع الفلسطيني. وفيما تظهر الشهادات عملية تهجير ممنهجة شنتها العصابات الصهوينية تجاه الفلسطينيين خلال تلك السنوات، فإن السردية الإسرائيلية بخصوص مغادرة الفلسطينيين لمدنهم وقراهم بأمر من القيادات العسكرية تتصدّر الخطاب الناطق باللغة الألمانية حتى يومنا هذا.
تحاجج باومغَرتن في هذا الفصل حول عدم نشوء نظرية للنكبة أولاً، وللسياسة الإسرائيلية من النكبة ثانياً، حتى أوائل التسعينيات بالرغم من إغفالها وعدم استيعابها في النقاشين العلمي والسياسي في آن واحد. وتحدد في هذا الخصوص ثلاثة مفاهيم للنقاش العلمي الحالي والخطاب السياسي العام عن النكبة، والتي تلخصها بالاستعمار الاستيطاني باعتبار “إسرائيل دولة مستوطنين استعمارية”، والتطهير العرقي الذي تُرجع نشأته كمفهوم لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتم إسقاطه على السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في عام 2004، وأخيراً نظام الفصل العنصري الذي جاء على لسان رئيس وزراء جنوب أفريقيا السابق هندريك فيرورد (1901 – 1966) عندما قال في عام 1961 إن: “إسرائيل، مثل جنوب أفريقيا، دولة فصل عنصري”، مع أنه كان يقصد بهذا الوصف المديح لا النقد.
الاحتلال الإسرائيلي ما بين حرب الـ67 والانتفاضة الأولى 1987
ترى باومغَرتن أن معركة الكرامة التي وقعت في بلدة الكرامة في منطقة غور الأردن بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في آذار (مارس) 1968 قد شكّلت “ذروة المقاومة المبكرة”، وجعلت من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقيادة ياسر عرفات (1929 – 2004) الجهة المسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، لكن هذا الصعود قوبل بعد عامين بموجة من الهزائم نتيجة تواجد مقاتليها في الدول المجاورة، مما جعل القادة السياسيين في هذه الدول ينظرون إليها على أنها “كسر احتكار الدولة للقوة”، وهو ما أدى إلى نشوب حرب بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني عُرف بـ”إيلول الأسود”، بالإضافة إلى الحرب الأهلية اللبنانية التي كان من نتائجها عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان مغادرة آلاف المقاتلين الفلسطينيين إلى المنفى في 1982. ومع ذلك بقيت هذه الهزائم والتجارب التاريخية – بحسب باومغَرتن – دون تحليل نقدي “حتى ولو بشكل بدائي”.
في معرض حديثها عن التطورات السياسية التي حصلت بعد هزيمة حزيران (يونيو) في الـ67، ونتائج هذه الهزيمة التي أفضت إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على كامل فلسطين التاريخية، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية، وسيناء المصرية. تُعيد هنا باومغَرتن التذكير بالبرنامج السياسي لفتح الذي أراد أن تكون فلسطين دولة ديمقراطية لجميع سكانها، إلا أن هذه الفكرة أجهضت بعدما ظهرت فكرة “حل الدولتين” التي أعلن عنها الملك الأردني السابق الملك حسين (1935 – 1999) بعد حرب 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، حيثُ كان لهذا التوجه أن منح “كلتا الدولتين المشروعية”.
تستند باومغَرتن في تحليلها لتطور نظام الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، واستعراض التحديات التي شكّلت الخطورة الأكبر على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كتابات الأكاديمي الإسرائيلي، إسرائيل شاحاك، وهو أحد المنتقدين الأكثر حدة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إذ يرى أن إسرائيل بدأت منذ 1967 بإنشاء نظام فصل عنصري طال جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الأرض، الماء، والاستغلال الاقتصادي؛ تصل باومغَرتن في نهاية هذا الفصل إلى خلاصة تقول بالرغم من إن معركة الكرامة شكّلت نجاحاً سياسياً تاريخياً للمقاومة الفلسطينية، إلا إنها “قادت إلى نشوء تقديس أعمى للكفاح المسلح”، فقد كان كفاح الفلسطينيين في هذه الفترة “تعبويّاً سياسي التوجه” بدلاً من أن يكون “نضال تحرير وطني”، كما الحال مع فيتنام والجزائر.
من الانتفاضة الأولى حتى اتفاق أوسلو
تسرد باومغَرتن في هذا الفصل – مثل الفصول الأخرى – التسلسل الزمني للمنعطفات التاريخية التي حاولت فيها منظمة التحرير الفلسطينية الحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين، برفقة الانتفاضة الأولى في كانون الأول (ديسمبر) 1987، وما تبعها من إعلان تشكيل “القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة”، مسجلة نجاحات متسارعة غير متوقعة، لكن الأمور تعقّدت بعد إعلان الملك حسين تخلي الأردن عن سيادة الضفة الغربية في 1 آب (أغسطس) 1988، ورد المجلس الوطني الفلسطيني بإعلان دولة فلسطين المستقلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988، ثم الإعلان عن تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 1 كانون الأول (ديسمبر) 1988، وفيما كان خطاب المجلس الوطني ينادي بحل الدولتين، برز موقف حماس المتمسك بحدود دولة فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر.
تتوقف باومغَرتن قليلاً للحديث عن تأييد عرفات للرئيس العراقي السابق صدام حسين (1937 – 2006) عندما قرر غزو الكويت في 1990، وهو ما كان له تأثير كبير على منظمة التحرير بتحول الدفعات المالية القادمة من دول الخليج إلى حماس، وما نتج عنه من عزل عرفات دولياً، لكن المنظمة نفسها بقيادة عرفات استطاعت “تحرير نفسها من دور المنبوذ” بعد إعلان مبادئ أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993، وإن كان الإعلان – الذي رفضته حماس – قد اعترف بمنظمة التحرير كممثل شرعي للفلسطينيين في مقابل الاعتراف بوجود دولة إسرائيل، فإنه يبقى إشكالياً حتى يومنا هذا لغياب الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كما أنه لم يتضمن آلية تتعلق بكيفية ضمان تطبيق الاتفاقيات، والأهم من ذلك تحويل المنظمة “إلى شرطي في خدمة الاحتلال” تحت بند “التعاون الأمني”.
في نقاشها لمذبحة الخليل التي ارتكبها المستوطن الإسرائيلي باروخ غولدشتاين داخل الحرم الإبراهيمي في 25 شباط (فبراير) 1994، وما تبعها من رد حماس بسلسلة “عمليات انتحارية” نفذتها ضد المدنيين الإسرائيليين، تشير باومغَرتن إلى رد العالم الأحادي الذي استنكر عمليات حماس، وتضيف أن النخب في ألمانيا والنمسا ذهبت إلى “انتقاد وشجب ومعاقبة من طرف واحد، عنف الفلسطينيين وحده”، كما هو الحال دائماً عندما تكون أعمال العنف ضد المدنيين مرتبطة بإسرائيل – فلسطين، فقد كان لعمليات حماس ضد الإسرائيليين أن وصمتها بـ”الإرهاب”، وفقاً لما تقول باومغَرتن، وتزيد على ذلك بالإشارة إلى أن فتح ظهرت لأول مرة “إلى جانب الحكومة الإسرائيلية بوصفها مناضلة من أجل السلام”، وهو ما “برر استخدام العنف من أعلى، سواء من إسرائيل أو من السلطة الفلسطينية في رام الله”.
رحلة الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني
بعد فشل مفاوضات السلام في مدريد وواشنطن، وإعلان مبادئ أوسلو، والنهج القمعي للاحتلال الإسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية التي قادت إلى الانتفاضة الثانية في عام 2000، بدأ الرئيس الأميركي جورج بوش الابن حملة مرتبطة بأهداف خاصة بالأطراف الغربية كان يرمي من ورائها “إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل جذري”، وتحت ضغط غربي شديد أُجبر عرفات على القبول بأن يكون محمود عباس أول رئيس وزراء، والذي يفترض أن تكون مهمته “تقويض سلطة الرئيس (ياسر عرفات) وتركيز السلطة الفلسطينية في يد رئيس الوزراء”، وتوضح هنا باومغَرتن الأسباب التي دفعت بالغرب للترويج لعباس الذي كان من رجالات الصف الثاني، فهي تصفه بأنه “بلا أي كاريزما”، إضافة إلى عدم امتلاكه “قوة وعزيمة سياسية وتصميم” لأنه كان “مبرمجاً مسبقاً”.
وفي نهاية المطاف حصل ما كان عرفات قد حذر منه أو تجنّب حصوله قبل وفاته، وهو إجراء انتخابات محلية لأنه كان يتخوّف من فوز حماس فيها، وكانت توقعات عرفات في مكانها، إذ إن الحركة امتنعت عن تقديم مرشح لها في الانتخابات الرئاسية لعام 2005، وركّزت بدلاً من ذلك على الانتخابات المحلية التي حصدت فيها فوزاً كبيراً في المدن الفلسطينية الأكثر أهمية، وبدأ الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني يظهر إلى العلن بشكل واضح، ومعها ظهرت الفوضى الأمنية التي قادت إلى صدامات مسلحة في قطاع غزة، وأسفرت في النهاية عن انقسام المناطق المحتلة بين حماس في القطاع، والسلطة الفلسطينية/فتح في الضفة الغربية في حزيران (يونيو) 2007.
ترى باومغَرتن أن هذه التطورات قادت في النهاية إلى نشوء “نظامان سلطويان لا يزالان حتى يومنا هذا يحددان حياة الناس الذين يعيشون في ظلهما”، يضاف إليهما العنف الوحشي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي “باضطهاد كلا الحكومتين وكذلك أيضاً، وبشكل أساسي، المجتمع الفلسطيني بأكمله، من الحدود المصرية إلى الحدود الأردنية”. ومن هنا تخلص باومغَرتن إلى أن حماس وفتح تمران “بأزمة، هي في النهاية أزمة مشروعية”، وفيما لم تستطيعا “انتزاع الحرية وإقامة دولة مستقلة”، فإن المجتمع الفلسطيني وجد نفسه يعيش “في ظل احتلال قمعي يزدري الناس” من جهة، ومن جهة أخرى يحاول التعايش في رام الله مع فتح وفي غزة مع حماس، حيثُ “تقيمان في الداخل حكمهما السلطوي الخاص بكل منهما”.
حرب إسرائيل الطويلة ضد غزة بعيون ألمانية
تلخص باومغَرتن في هذا الفصل الأسباب التي تذرعت بها إسرائيل لشن حروبها ضد غزة منذ عام 2006، وكيف أن كل حرب كانت أكثر قوة ودماراً من التي سبقتها، لكن بالتأكيد لم تشبه أي منها الحرب الوحشية التي تجري حالياً، نظراً لوجهة النظر الإسرائيلية التي ترى “أنه يحق لها شن حرب في أي وقت وكما يحلو لها”، ومحملة حماس بوصفها “منظمة إرهابية” مسؤولية هذه الحروب، لكن هذه الحروب تكشف أيضاً أن “إسرائيل لا تملك استراتيجيا سياسية للعلاقات مع الفلسطينيين، خاصة مع المجتمع الفلسطيني في غزة ومع حماس “الحاكمة” هناك”، حيثُ تظهر سياستها أنه لا يوجد في غزة إلا الحرب، وهذا ما يظهر فعلياً في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في وقتنا الراهن.
في عرضها التحليلي للأسباب والنتائج التي أفضت إليها حروب الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد غزة، تسترجع باومغَرتن قضية مهمة برزت في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل في عام 2009، حين خلصت لجنة التحقيق الأممية برئاسة القاضي من جنوب أفريقيا، ريتشارد غولدستون، في حكمها النهائي إلى أن الجيش الإسرائيلي “كان ينفذ مراراً وتكراراً هجمات متعمدة ضد أهداف مدنية في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني”، وأن الأمر يتعلق بـ”عقوبات جماعية” خططت لها الحكومة الإسرائيلية على مدى بعيد.
ويزيد التقرير أن التكتيك العسكري الذي طبقته إسرائيل في غزة حمل تسمية “عقيدة الضاحية”، في إشارة إلى التكتيك العسكري الذي طبقته إسرائيل في حرب لبنان في تموز (يوليو) 2006، لكن ما حصل لاحقاً أن غولدستون نفسه نشر بعد عامين من صدور التقرير مقالاً في صحيفة واشنطن بوست الأميركية يتنصل فيه من نتائج التحقيق، في مقال يشبه إلى حد كبير “النقد الذاتي”، وهو ما رفضه باقي أعضاء اللجنة بتأكيدهم وقوفهم “صفاً واحداً خلف هذه النتائج”، وبحسب ما تنقل باومغَرتن في الكتاب فإن غولدستون تعرض مع عائلته لحملة ضغط وابتزاز من الشخصيات الدينية بتحريض من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والجالية اليهودية في جنوب أفريقيا.
كذلك، يبرز أيضاً قانون آخر من القوانين التي بدأ الاحتلال الإسرائيلي تطبيقها في غزة منذ حرب عام 2014، والتي يوضحها أستاذ الفلسفة في جامعة تل أبيب، أسا كاشير، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، عاموس يادلين، فقد صاغ الثنائي “عقيدة جديدة للأخلاقيات العسكرية” تقوم على أساس منح الدول امتيازات “يكون لها مطلق الحرية في الحط من شأن خصومهم بوصفهم ببساطة إرهابيين”، وتهدف هذه العقيدة إلى إلحاق الضرر بالسكان المدنيين في محاولة دفعهم للضغط على مقاتلي حماس، كما أنهما يستندان في هذه الصياغة إلى “الحق في الدفاع عن النفس الذي على أساسه تُشرعَن جميع الأعمال التي يقوم بها الجيش”، ويظهر من ذلك أن إسرائيل لا تعتبر غزة حقلاً لتجارب الأسلحة الجديدة فقط، بل تعتبرها أيضاً حقلاً للتلاعب بالقانون الدولي الإنساني.
نهاية، تقدم هِلغى باومغَرتن في كتابها “لا سلام لفلسطين… الحرب الطويلة ضد غزة” سرداً مفصلاً ومكثفاً للتطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية منذ نكبة الفلسطينيين الأولى في عام 1948، وتروي للجمهور الغربي فصولاً مهمة من مراحل نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تصل إلى الفصلين الأخيرين بشرحها أسباب الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني الذي بدأ بمباركة أميركية – غربية مشتركة، وصولاً إلى حروب الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد غزة، وهي بذلك لا تقدم هذا الكتاب من وجهة نظر استشراقية، إنما بلغة تحليلية تؤكد على أن ما يجري الآن لا ينفصل عما جرى في السابق.
