القسم الأول بعنوان: قراءة في “الانتقال الديمقراطي وإشكالياته”… جذور دراسات الانتقال في نظرية التحديث (١/٤)
القسم الثاني بعنوان: قراءة في “الانتقال الديمقراطي وإشكالياته”… دراسات الانتقال الديمقراطي (٢/٤)
ينطوي القسم الثالث من كتاب الانتقال الديمقراطي وإشكالياته على فصلين، أحدهما يغوص في دور العامل الخارجي عندي عمليات الانتقال، والآخر عن الثقافة السياسية والانتقال الديمقراطيّ. يشير هامش في الكتاب إلى أن فصل العامل الخارجي كان قد نُشر قبلًا في مجلة سياسات عربيّة (أيار 2019)، وأنّ الصيغة في الكتاب مُعدّلة.
العامل الخارجي في الانتقال الديمقراطي
أرسينا في المراجعات السابقة تلخيص وتكرار د. عزمي بشارة إلى أن نماذج دراسات الانتقال القائمة على العامل الواحد أو المؤثرات المنفصلة، كلها نماذج تثبت فشلها مع مرور الزمن، لأنها تتناسى تعاملها في النهاية مع فاعلين بشر، وبالتالي، لا يمكن حكم الأمر بقاعدة واحدة، بمعزلٍ عن الأخرى. من هنا، يعيد بشارة تأكيده على أن نتائج العامل الخارجي في الانتقال الديمقراطي لا تتضح دون وضعها إلى جانب العوامل الداخلية وتأثيرها.
أيضًا يبدأ بشارة بالفصل بين تأثير العامل الخارجي على الانتقال، وتأثيره على الرسوخ[1]، وعن سر وجود عامل خارجي لدعم الانتقال في إحدى السياقات، وفي أخرى الدول نفسها، تسعى إلى ترسيخ النظام السلطويّ في دول العالم الثالث عبر الدعم الأمنيّ والعسكري، مُبيّنًا أن العامل الخارجي لا يكون دائمًا مردّه الرغبة في دمقرطة العالم، بقدر ما هو الحفاظ على مصالح الدول الكبرى نفسها[2]. ينتقل بعدها الكاتب إلى أن بعض أنواع العوامل الخارجية قد أثّرت بنيويًا في الاقتصاد والمُجتمع، ولم يعد من المفيد التعامل معها على أنها فقط «عوامل خارجيّة»، مثل التبعية الاقتصاديّة وأثرها على تكوين طبقات مُعينة وأنها مثلها مثل تأثيرات مرحلة الاستعمار، وإن كان منبعها خارجيًا، إلا أنها تصير مع الزمن جزءًا لا يتجزأ من العوامل الداخليّة[3].
يوضّح الكاتب هنا طبيعة العوامل الخارجية المقصودة في الدراسة، فيستبعد انتشار الأفكار الديمقراطية من خلال وسائل الاتصال والتعليم والتأثير والتأثر الثقافيين من المعادلة، على أهميتها، ويُركّز على العوامل الخارجية الفاعلة سياسيًا وآنيًا[4]. توجد دراسات الانتقال حسب وجهة نظر بشارة لمعالجة صيرورة من شقّين: 1- نهاية الحكم السلطوي. 2- نشوء نظام سياسيّ تعدديّ بتوافق النخب السياسيّة. تكون الأخيرة بغض النظر عن نضج النظام الديمقراطي، وفي هذا السياق تمامًا تظهر أهمية العامل الخارجي «الآني والمباشر»[5].
يستشهد بشارة بالتجربة السُورية، وبصفها واحدة من أكثر الثورات شرعية وعدالة، في سياق صعوبة قياس التأثير الخارجي في حال غياب الشق الثاني من صيرورة دراسة الانتقال، إذ أن سُوريا، وإن كانت فيها محاولة لإسقاط النظام (لم تنجح)، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة نشوء نظام سياسي تعدديّ (اُقترحت ولكنها رفضت من القوى الفاعلة)، وعليهِ فإن التدخلات الخارجية لم تُحسب على أنها مواقف من التحول، بل على أنها مواقف من مسألة سقوط النظام[6]. وفي حديثهِ عن تونس ومصر، فإن التأثير الخارجي كان خافتًا ولم يتعدَ الاتصالات، وهذا في بداية الثورة، أما في مرحلة الانتقال الديمقراطيّ (2011-2013)، صارَ التأثير الخارجي فاعلًا وملحوظًا، وأن هذا التأثير لم يتحول دوره إلى الدور الحاسم، لولا العوامل المحلية[7].
يكتب بشارة ناقدًا هنتنغتون وأمثاله في القائلين بحجة أن الولايات المتحدّة تؤثر على صعود الديمقراطية وهبوطها بمعزل عن الآليات الاقتصادية أو تراكم رأس المال، ويستشهد الكاتب بما قالته لين كارل في إن عددًا من دول أميركا اللاتينية تأثرت سلبًا بالسياسة الخارجية الأميركية في عهد ريغان، ومع ذلك ظهرت فيها ديمقراطيات. توضح الكاتبة أيضًا أن دول جنوب القارة الأميركية استفادت في انتقالها نحو الديمقراطية لغياب التأثير الأميركي، في حين أن دول الوسط، ولقربها من التأثير الأميركي، فقد حافظت على سلطويتها[8].
لا ينفي الكاتب وعلى طول الفصل أثر العامل الخارجِي، حين ردّ تأثيره إلى العوامل الداخلية، بل يحاول تحديد منطق التأثير، فالمؤثرات الإقليمية أكثر فعالية من المؤثرات الدولية في كثير من الحالات، ومثل ذلك دول الجنوب الأوروبي والتي كانت تتطلع إلى الدول الأوروبية الأخرى، وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وجاء هذا الانضمام بناءً على تفعيل الشروط المفروضة من الاتحاد، وهي شروط مرتبطة بحقوق الإنسان والحريّات، وقد ساهمت السوق الأوروبية المشتركة بعدها في ديمومة الديمقراطية فيها. «ما عادَ إهمال العامل الخارجي ممكنًا في حالات انتقالات يستحيل معالجتها في عصرنا من دون فهمهِ»[9].
يُكمل بشارة في هذا السياق، محاولًا ضبط تعريف العامل الخارجي أكثر فأكثر، بوصفهِ أنه يكون في أغلب الحالات «عبارة عن عوامل إقليمية أو بيئة إقليمية» [10]، ويمكن بكل بساطة تلخيص جزئية العامل الخارجي في الاقتباس التالي: «إن موجات الانتقال الديمقراطية من خلال التأثير والجاذبية هي غالبًا موجات إقليمية تتأثر بها شعوب وأنظمة من دول قريبة جغرافيًا وثقافيًا، وأحيانًا تتشابه بنية مُجتمعاتها وأنظمتها. نستثني من ذلك حالات بناء النظام بتأثير قوة احتلال خارجية»[11]. وهنا يربط مباشرة الكاتب بين هذا الرأي والمنطقة العربية القريبة والمتقاربة، ويؤكد أن البيئة الإقليمية فيها كانت وما زالت من عناصر تعقيد صيرورة الديمقراطية فيها.
ينتقل الكتاب من هذه الجزئية، إلى انتهاء الحرب الباردة وتأثيره على السياسة الخارجية الأميركية في دعم الديمقراطية لمواجهة الشيوعيّة، أو حتى أحيانًا دعم دول الاستبداد لتحقيق المآرب والمصالح الدولية، ويشير الكاتب إلى أن الدول الغربية، وخصوصًا الولايات المتحدة غير مُتحمسة لدعم الاستبداد بعد نهاية الحرب الباردة، ولكن هذا لم يعنِ إطلاقًا أنها صارت ميّالة إلى دعم الديمقراطية أو حتى خوض حروبٍ لأجلها[12].
ومثلها مثل كثير من دراسات الانتقال، فقد أخذت أبحاث المنظرين القائمة على العامل الخارجي من تجربة جنوب أوروبا وأميركا اللاتينية مثالًا، لوضع طرائق لموجات الانتقال (عبر التأثير والجاذبية)، وهي حسب وايتهد: 1- الانتشار بالعدوى. 2- الرقابة والسيطرة، مثل شروط دخول الاتحاد الأوروبي. 3-الاتفاق، لا يمكن أن يتوقف على عامل خارجي. واستدراكًا للنقص في هذه الطرائق، قسّمت أدبيات الانتقال التأثير الخارجي إلى صيرورات خمسة: 1- الانتشار المحايد نسبيًا للمعلومات عن الدمقرطة في الدول المجاورة. 2- تعزيز الدول الغربية للديمقراطية عبر الضغط. 3- المشروطية متعددة الأطراف. 4- المعونات الخارجية لتعزيز الديمقراطية. 5- شبكات المنظمات العاملة في مجال المرافعة أو التمكين، مثل الصناديق الأوروبية والأميركية[13].
يؤكّد بشارة غياب العوامل الثلاثة الأولى في المنطقة العربية، وأن العاملين الأخيرين محدودا التأثير، ولكن بالمجمل، فإن مثل هذا الشروط، وإن انطبقت في سياقات أخرى، فإنها لا تنطبق على السياق العربي، إذ لا يمكن استثناء عوامل أخرى أكثر أهمية مثل مصالح الدول الكبرى والظروف العينية لكل بلد في التأثير على صيرورة الانتقال، إما بالدعمِ أو الرفض أو التجاهل، فالموقع الجيوغرافي، والحالة السائدة في أي بلد، تجعل الرغبة في التأثير حاضرة، وقد يكون دعم أو تجاهل الاستبداد أحيانًا أولوية، فالدول التي وقفت ضد الاستبداد بسبب القتل والتهجير في سياقات أوروبية، لم تتدخل مثلًا في حالة سُوريا، رغم تشابه الظروف، وهذا للحفاظ على الحدود الإسرائيلية، والخوف من لا-يقينية المستقبل عند الدعم [14].
يُحيلنا هذا إلى ما كُتب في القسم الأول من الكِتاب، من أن الأنظمة الاستبدادية والسلطوية والشيوعية، تخشى عملية الانتخاب الديمقراطيّ، لأن نتيجتها «لا يقينية» ولا يمكن توقعها أو التنبؤ بها، ويمكننا هنا الإضافة بأن الدول الغربية الديمقراطية نفسها، تخشى لا يقينية الديمقراطية في المنطقة العربية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأمن دولة الاستعمار الاستيطاني.
يستمر بعدها بشارة في الحديث عن الدور الأميركي في سواء في تراجع أو دعم الدكتاتوريات والسلطويات حول العالم، وأثر التحولات الأميركية في ذلك منذ ما قبل الحرب الباردة إلى الحرب نفسها، وما بعدها، وصعود مُسميات الحرب على الإرهاب لاحقًا، وكيف صارت سياسة الولايات المتحدة الخارجية نفسها لاحقًا سياسة منكفئة ومنغلقة، للحفاظ على حياة جنودها وأموالها، وتحول أميركا فقط لجيش دفاع أو حماية «لمن يدفع» أو Protection Money، وصارت مصالح الولايات في المنطقة العربية، مرتبطة فقط بالنفط وحماية إسرائيل. سمحَ هذا لدول أخرى بالتدخل في المنطقة العربية لتقوية نفوذها عبر دعم الأنظمة السلطوية العربية عسكريًا، وسياسيًا، لتجد لنفسها منطقة تأثير وقوة في المنطقة، مثل التأثير الروسيّ [15] أو الصينيّ في مقابل التأثير الأميركي، ولكن بشارة يؤكد عدة مرات بأن الصين وروسيا حتى هذه اللحظة لا تملك أي نموذج حكم قابل للترويج خارج إطار دولها [16]، وأن عداءهم مع الديمقراطيّة، يرتبط حصرًا في أن تحقيقها يرتبط بالكثير من السياسات الليبرالية الغربية والتي تعد سياسات مفروضة وتحقق تبعية الدول في المنطقة للمحور الغربيّ[17].
عن الثقافة السياسية والانتقال إلى الديمقراطيّة
عند الحديث عن الديمقراطية عربيًا، تتعالى الأصوات بأن العرب ليسوا جاهزين، وأن عليهم أن يطوروا وعيًا سياسيًا ديموقراطيًا تعدديًا وحاضنًا للحقوق والحُريّات كشرط مسبق لتحقيق الديمقراطية نفسها، ويتحدث هؤلاء المدّعون عن وجود ثقافة «عامة» مُتجانسة، وهو أمر لم يحصل حتى في الدول راسخة الديمقراطيّة. في هذا الفصل، يُحطم بشارة مثل هذه الادّعاءات بانيًا على رأيه في الفصول الأولى عن أهمية الفاعل السياسيّ في عملية الانتقال الديمقراطيّ.
يبدأ الكاتب هذا الفصل بوضع تعريف ضابط لمفهوم «الثقافة السياسية السائدة»، وفي نفي شكل العلاقة السببية بين ثقافة الشعب ونظام الحكم الديمقراطي، وفي إن اشتراط وجود «ثقافة شعبية ديمقراطية» قبل وصول الديمقراطية أصلًا، يتقاطع مع الشروط البنيوية عند نظرية التحديث، في حين أن بعض التحديثيون رأوّا أن «التحديث» يزيل هذه العقبة، إذ يرى باي المنظّر باي مثلًا أنّ «القبول التلقائي، شبه الغريزي بفكرة أن الأدنى منزلة يستفيد من الخضوع للأعلى منزلة»[18]، وهذا يعد من القيم الأساسية في الأنظمة السلطويّة، في حين يرى بشارة أن القبول للأعلى منزلة لا يكون شبه غريزيًا، بل هو قائم على القمع الجسدي والنفسيّ وعلى قوة السلطة وهيبتها، وفي نقده لجزئية أن التحديث يزيل العقبة في الدول السلطوية، يؤكد بشارة من جديد على أن التحديث دون المؤسسات الديمقراطية في الدول السلطوية، قد يؤدي إلى تذرر المجتمع إلى عائلات النواة، ويزيد من قابلية الأفراد للخضوع أو يغيرها من الطرق التي قد تنتهي بالرقابة والقمع المضاعف أو الانقسام الأيديولوجي الحاد والانقسامات الطائفية والجهوية[19].
يوضح بشارة في خمسة أسباب عدم اتفاقه مع الرأي القائل إن الثقافة السائدة عمومًا تؤثر مباشرة في مساندة الديمقراطية أو عرقلتها: 1- لا يحمل أي شعب ثقافة سياسية واحدة متجانسة. 2- من الصعب إثبات وجود علاقة سببية واضحة بين الثقافة وطبيعة نظام الحكم. 3- في الدول السلطوية تغيب المشاركة الشعبية في شؤون الحكم والتأثير أصلًا، فكيف يكون الشعب فاعلًا؟ 4- تنظم القيم والعادات والبنى الاجتماعية علاقات الناس ضمن الجماعات وخارجها، أما علاقتها بالدولة الحديثة، فتفرضها الدولة. 5- لا يمكن فهم تأثير القيم والأعراف الاجتماعية بوصفها مكونًا للثقافة السياسية السائدة إلا إذا تفاعلت مع الظروف والمصالح ومع مستوى الوعي القائم[20].
يُشير بشارة إلى أن الثقافة السياسية السائدة المطلوبة في حالة الانتقال إلى الديمقراطية، فيجب أن تكون لدى النخب السياسية بحيث يتوفر فيهم احترام التعددية الديمقراطية وإدارة الاختلاف في حالة من الـ (نحن). أو كما أشار لها مُسبقًا في «دولة جميع المواطنين». هذا النوع من الوعي لدى النخبة السياسية هو اللازم في فترة الانتقال إلى الديمقراطية، وما يعمل على تعزيز هذه القيم شعبيًا بالقدر المُستطاع لاحقًا[21]. وبالتالي، فإن «تغيير الثقافة جذريًا ليس شرطًا يجب على المجتمعات العربية انتظار تحققه كي تحظى بحقوق المواطنة في دولة ديمقراطية. لكن للأسف غالبًا ما يحيد نقاد الثقافة العربية عن هذه المعارك إلى تحميلها مسؤولية غياب الديمقراطية»[22].
من وجهة نظر بارينغتون مور (المنظر التحديثي البنيوي)، فإن التفسير الثقافي يقود إلى نوع من مغالطة الاستدلال الدائري، وفي حلقة مُفرغة في أن النظام السياسي السلطوي هو من ينتج حالة القمع والتخلف أو أن حالة التخلف هي التي تستحق هذا النوع من الحُكم. عالج مور مسارات نشوء الأنظمة السياسية المعاصرة عبر شرح الفارق والتفاوت بين المسارات المختلفة المؤدية إلى الأنظمة المختلفة، وذلك بالاعتماد على العلاقات الزراعية القائمة في كبلد بين الإقطاعيين والفلاحين.[23]
لا يقطع بشارة بغياب دور تأثير الثقافة السائدة، ولكنه يشير إلى الفرق في أهميتها بين مرحلة الانتقال ومرحلة الرسوخ الديمقراطي، واشترط أيضًا في ذلك تحدي مفهوم الثقافة السياسية وتقييده بسياقات وشروط تاريخية، كي لا تكون المُقاربة في كثير من الأحيان تبريرًا للاستبداد أو وسيلة لتجنب نقد الاستبداد[24].
في تأكيده على أهمية الفاعل السياسيّ، يذكر بشارة أن الثقافة الديمقراطي اللازم توفرها لدى النخبة السياسية تتلخص في محورين: 1- القابلية للحوار والمساومة والتوصل إلى تسوية الصراعات سلميًا. 2- اعتبار الإجراءات والمؤسسات الديمقراطية الإطار الأفضل لتسوية الصراعات وحسم الخلافات. يُشير الكاتب أنه وفي المرحلة الثانية من الانتقال، فيضاف عنصران إضافيان يجب توفرهما لدى النخب: 1- قبول مبدأ المواطنة وما يترتب عليه. 2- الالتزام بالمؤسسات والإجراءات الديمقراطيّة[25].
يختم بشارة القسم الثالث من الكتاب وفي هذا الفصل بالقول إن «سوقَ عدم توفر ثقافة مواتية للديمقراطية في بلدان العالم الثالث تفسيرًا لغياب الديمقراطية، والذي يقوم على “مسلّمة” مضمونها أن هذا النظام قام في الغرب على ثقافة ديمقراطية، يقلب في الحقيقة السببَ والنتيجة»[26]، فالثقافة الديمقراطية السائدة في الغرب، استغرق تحقيقها قرونًا من الزمان من التطور التدريجي للنظام الديمقراطي نفسه.
