“هذه الآراء تعبر عن آرائي الشخصية” views are my own – إعادة التغريدة لا تعني الموافقة عليها RTs are not endorsements. لسنوات، قام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ممن لديهم وظيفة يخافون من فقدانها وصدف أن لديهم آراء كذلك، بوضع جملة إخلاء المسؤولية هذه على بروفايلاتهم الشخصية على أمل حماية أنفسهم من التداعيات المهنية من خلال الإشارة بشكل واضح إلى أن آرائهم لا تعكس آراء أصحاب العمل. ولكن التغييرات التي عاشها العالم الحقيقي والافتراضي في السنوات القليلة الماضية من استقطاب سياسي وظهور ثقافة الإلغاء والصوابية السياسية وآخرها الحرب الإسرائيلية على غزة، أصبح كل منشور أو تغريدة بمثابة خطر وظيفي محتمل، وأظهر أن إخلاء المسؤولية غير كاف لحماية الأفراد من العواقب المترتبة على التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة عندما تثير آرائهم الجدل أو تتعارض مع “قيم” صاحب العمل أو الصورة العامة للمؤسسة. عدم فعالية هذه الاخلاءات في عالم مستقطب يثير أسئلة حول إذا ما ينبغي إلغاؤها باعتبارها تقدم أمناً زائفاً من المحاسبة أو تعزيز فعاليتها القانونية والعملية لحماية حرية التعبير بشكل حقيقي.
تطور إخلاء المسؤولية: من التجارة للصحافة وبالعكس
تطور إخلاء المسؤولية من السياقات القانونية والتجارية قبل أن تصل للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. تم استخدام إخلاء المسؤولية في التاريخ في قطاع التجارة ضمن ما يسمى بمسؤولية المنتج، حيث قامت الشركات بإضافة إخلاء المسؤولية لتجنيب نفسها عن “تحمل المسؤولية” عن سوء استخدام منتجاتها، أو لحماية نفسها من المطالبات والدعاوى القانونية المرتبطة بمخاطر المستخدم أو الطرف الثالث أو لإعلام المستهلك أو تحذيره من آثار جانبية. إخلاء المسؤولية بمعنى آخر هي أداة قانونية تستخدم لإعلام الآخرين بأن المعلومات المقدمة بمعنى أو بآخر ليست بالضرورة موثوقة أو دقيقة، ولا يتحمل الشخص أو الشركة الذي يقدم المعلومات مسؤولية أي عواقب قد تنتج عن استخدامها.
انتقل إخلاء المسؤولية إلى الصحافة مع تطور وتنظيم العمل الصحفي ودخول مقالات الرأي وانتشار المنصات الإلكترونية، حيث تبنت المؤسسات الصحفية إخلاء المسؤولية للتمييز بين آراء المؤلف أو الكاتب وبين الموقف الرسمي للمؤسسة الإعلامية، بهدف “الحفاظ على نوع من النزاهة التحريرية مع السماح بتنوع وجهات النظر” وأصبحت جُمل مثل “الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري للمؤسسة” أمراً شائعاً. خضع استخدام إخلاء المسؤولية لتحول مهم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والتي وفرت لكل شخص لديه رأي الأدوات لمشاركة هذا الرأي مع العالم –تغريدة واحدة كتبتها وأنت في الحمام قد تصبح ترينداً وتصل إلى جمهور عالمي. قدمت هذه المنصات “صوتاً لمن لا صوت له” أو لمن لا يتم سماع صوته بالعادة على وسائل الإعلام التقليدية، مما أتاح الوصول إلى المعلومات والمصادر بشكل أوسع وسماع أصوات متنوعة، ولكن في المقابل، طمست هذه المنصات الخطوط الفاصلة بين الهويات الشخصية والمهنية. في هذا السياق، بدأ ظهور إخلاءات المسؤولية مثل “هذه الآراء تمثلني فقط” كطريقة للمستخدمين للإشارة “بشكل استباقي” إلى أن منشوراتهم على وسائل التواصل شخصية ولا تعكس موقف أو رأي الشركة أو صاحب العمل، وبالتالي حماية أنفسهم وشركاتهم من أي تداعيات ممكنة لتصريحاتهم أو مواقفهم السياسية.
تدعي الشركات أن إخلاءات المسؤولية تقدم للمستخدم معلومات من أجل أن يكون لديه دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة، ولكن قد يتم استخدام هذه الاخلاءات من قبل البعض كهروب من المسؤولية عن الإهمال، كما يقوم البعض باستخدامها كبديل عن توفير تحذيرات مفصلة أو تعليمات السلامة لمنتج معين. هذه الاخلاءات في بعض الحالات تسمح للشركات بالتهرب من المساءلة من خلال استغلال الثغرات القانونية للتحايل على قوانين حماية المستهلك أو غيرها. وكما في عالم التجارة والمال، استخدمت الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية إخلاء المسؤولية لنشر مجموعة متنوعة من الآراء وتعزيز النقاشات المفتوحة وجذب القراء ذوي الاهتمامات المختلفة، بدون تَحمل النتائج العكسية لنشر هذه الآراء. عملت هذه الاخلاءات على حماية المنصات من ردود الفعل المحتملة والمسؤولية القانونية الناشئة عن الآراء والتعليقات المثيرة للجدل التي يتم نشرها على المنصة. وفي حين أن إخلالات المسؤولية قد تحمي الهيئة الإعلامية من خلال التفريق بين الآراء الشخصية للكاتب والموقف التحريري للهيئة، لكنها لا تفعل الكثير لحماية الكاتب من الانتقام العام أو العواقب المهنية. من خلال إضافة أن “هذا المقال لا يعبر عن المنصة أو المؤسسة” تم نقل المسؤولية إلى الكتّاب بدلاً من المؤسسات أو الهيئات التي تختار نشر المحتوى، وبالتالي، ففي حال حدوث خلاف أو جدل حول مقال رأي معين، فإن الكاتب هو من يتحمل العبء الأكبر، وغالباً ما يتنصل الناشرون من مسؤولية نشر المقال بحجة أن المنشور يعبر عن رأي الكاتب فقط.
وهم الحماية وإرشادات متناقضة
الارباك وعدم الشفافية التي تمثلها إخلاءات المسؤولية هذه تم إعادة تدويرها في العالم الرقمي. لجأ الكثير من المستخدمين، سواء بشكل فردي أو بطلب من دوائر الموارد البشرية إلى وضع إخلاء المسؤولية على بروفايلاتهم في محاولة لتوفير حاجز وقائي (نظرياً) يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم دون توريط أصحاب العمل. إلا أن الواقع أظهر خلاف ذلك، حيث تم فصل العديد من المهنيين أو إيقافهم عن العمل أو واجهوا ردود فعل عنيفة بسبب منشوراتهم الشخصية. وتبين أن استخدام إخلاء المسؤولية، كما توضح معظم التوجيهات التحريرية والوظيفية، لا يوفر أي حماية، وهو غالباً ما يكون غير ملزم من الناحية القانونية. باختصار، بإمكان أصحاب العمل تحميل الأفراد المسؤولية عن منشوراتهم على الإنترنت، وهذه الاخلاءات لا تقدم أي حماية قانونية، لن تمنع صاحب العمل من فصلك، كما أنها على الأغلب لن تمنع البعض من ربط آرائك بمكان عملك.
الحرب الإسرائيلية على غزة أعادت تسليط الضوء على فشل إخلاء المسؤولية في توفير حماية للأفراد من التداعيات المهنية والشخصية، وخاصة في ظل تناقض السياسات التحريرية المتناقضة للمؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بالاستخدام الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي. خلال الأشهر الماضية، مع بداية الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة في أكتوبر، واجه عدد من الطلاب والصحفيين وأساتذة جامعيين في الولايات المتحدة وأوروبا عمليات الفصل أو الإيقاف أو إجراءات تأديبية بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وموقفهم من الحرب على غزة، وهو ما وصفه جينيفيف لاكير، أستاذة القانون في جامعة شيكاغو بنوع من “المكارثية الجديدة” بالإشارة إلى ظاهرة التدقيق والاتهام ومعاقبة الأفراد على معتقداتهم وتعبيراتهم السياسية، بما يشبه ما قام به السيناتور جوزيف مكارثي، في الخمسينات من تحقيقات عدوانية واتهامات بالشيوعية ضد العديد من الأمريكيين مع وجود أدلة قليلة أو معدومة. وقد يكون قيام شركة جوجل بطرد 50 عاملاً اعترضوا على التكنولوجيا التي تزودها الشركة للحكومة الإسرائيلية وسط حرب غزة مثالاً على هذا النوع من المكارثية. وكان عدد من الموظفين قد نظموا احتجاجاً ضد “مشروع نيمبوس”، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم توقيعه في عام 2021 لشركتي جوجل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بالحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، وهو ما اعتبر أنه “سيسهل على الحكومة الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم.”
في أكتوبر الماضي مع بداية الحرب على غزة، قامت بي بي سي بإيقاف عدد من الصحفيين العرب وفتحت تحقيقاً في نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بالحرب على غزة. وقال متحدث باسم بي بي سي بأن هيئة الإذاعة البريطانية “تحقق بشكل عاجل مع مزاعم انتهاك إرشاداتنا التحريرية لوسائل التواصل الاجتماعي وسنتخذ إجراءات تأديبية.” شمل التحقيق صحفيين ومراسلين للقسم العربي ومراسلاً مستقلاً (تقرر أنه لن يتم تعيينها في أي مشاريع مستقبلية). أحد الصحفيات التي شملها التحقيق والتي تم احالتها للتحقيق التأديبي في فبراير، لا تزال تضع جملة إخلاء مسؤولية (RTs are not endorsements) على حسابها على تويتر.
كان هناك عدد من قضايا الفصل الأخرى خلال الأشهر الماضية. في ديسمبر، قامت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) بفصل الصحفية والمقدمة أنطوانيت لطوف “لانتهاكها السياسة التحريرية” بعد مشاركتها لتقرير هيومن رايتس ووتش حول استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح في الحرب على غزة. على الرغم من إصرار الهيئة على أنها لم توقف لطوف عن العمل لأنها حصلت على أجر الأيام التي عملت بها، لكن لجنة العمل العادل (Fair Work Commission) رفضت هذا الرأي مؤخراً، واعتبرت أن وقف العمل كان غير عادل، وهو ما سَيمكن لطوف من رفع قضية إنهاء عمل غير قانوني على ABC. هناك أمثلة أخرى لصحفيين وموظفين تم فصلهم عن العمل بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل، حيث أشار تقرير حديث عن مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية (CARE) إلى زيادة كبيرة في عدد الشكاوى التي وصلتهم من قبل الأشخاص الذين تم فصلهم أو تعرضوا للتمييز في أماكن العمل منذ 7 اكتوبر/تشرين الأول. وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، وصل المنظمة 3,578 شكوى تحيز ضد المسلمين والفلسطينيين (زيادة بنسبة 178% عن العام الماضي) وشملت أكبر فئات الشكاوى التمييز في التوظيف والفصل من العمل بنسبة 19 في المئة. تشير هذه الزيادة إلى مشكلة تبدو أنها لا تزال تتوسع في تعامل الشركات مع الاستخدام الشخصي لوسائل التواصل.
لا يمكننا معرفة أي من هّولاء الصحفيين قاموا بانتهاك السياسات التحريرية عند تعبيرهم عن دعم طرف معين، وذلك لأنه بالغالب هذه السياسات تفتقر إلى الوضوح وتجعل من الصعب على الصحفيين تحديد الخط الفاصل بين حياتهم الشخصية ورأيهم الشخصي والمسؤولية المهنية. على سبيل المثال، السياسات التحريرية لـ ABC تنص على أنها لا “تشجع أو تؤيد أي محتوى شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي للموظفين” إلا أن هذه الإرشادات تميز بين الحسابات الرسمية والشخصية وتشير إلى “أن النشاط الشخصي لا يخضع للسياسات التحريرية ولن يتم التحقيق فيه على هذا النحو.”
كذلك، تعترف إرشادات “بي بي سي” للاستخدام الشخصي لوسائل التواصل بأهمية حرية التعبير والتمييز بين الحسابات الشخصية والرسمية، ولكنها تنصح الموظفين بالحفاظ على “الكياسة في الخطاب العام.” هذه الإرشادات تحذر في المقابل من أن ا”إخلاء المسؤولية” لا يوفر الحماية وأنه لا ينبغي النظر إلى النشاط الاجتماعي الشخصي على وسائل التواصل بشكل مختلف عن الحسابات الرسمية وأنه يجب على الموظفين أن يتذكروا أن “علامتهم التجارية الشخصية” هي دائماً ثانوية secondary بالنسبة لمسؤولياتهم تجاه المنظمة. كذلك، تحظر سياسة بي بي سي “التعبير عن رأي شخصي حول السياسة العامة أو المواضيع المثيرة للجدل بطريقة قد تسيء إلى سمعة بي بي سي” وهو مبدأ غير واضح وفضفاض. كما حذرت الموظفين من استخدام الرموز التعبيرية التي يمكن أن تكشف عن رأي أو تقوض منشورًا محايدًا.
استخدام لغة غامضة وغير محددة في المبادئ التوجيهية والتحريرية بشأن استخدام وسائل التواصل لا يساعد ابداً، مثلاً “السلوك المناسب” أو “المحافظة على الاحترافية” أو “تجنب المواضيع المثيرة للجدل على مواقع التواصل” هي مصطلحات عامة ويمكن تفسيرها بطرق مختلفة، فما هو مناسب وما هو جدلي هو بالنهاية معيار شخصي يعتمد على السياق الذي تم استخدامه به. ما هو موضوعي برأيك قد يكون موقفاً منحازاً برأي آخرين، على الأقل بحسب صحيفة نيويورك تايمز، حيث كشف موقع The Intercept أن صحيفة نيويورك تايمز أصدرت تعليمات للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بتقييد استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية” و”التطهير العرقي” و”تجنب” استخدام “الأراضي المحتلة” و”مخيمات اللاجئين” وفقاً لنسخة من مذكرة داخلية حصل عليها الموقع. الصحيفة اعتبرت أن هذه التوجيهات ستحافظ على المبادئ الصحفية الموضوعية في تغطية حرب غزة، فيما اعتبر عدد العاملين في التايمز أنها تظهر انحيازاً “للرواية الاسرائيلية.”
وكانت نيويورك تايمز، قد تعرضت لانتقادات بعد إعلان عن سياستها التحريرية الجديدة الخاصة بوسائل التواصل عام 2017، والتي دعت الصحفيين بتجنب التعبير عن الآراء الحزبية أو الترويج لوجهات نظر سياسية، وهو ما أدى إلى نقاشات حول ما يشكل “حزبياً” وإن كان بإمكان الصحفيين التعبير عن رأيهم الشخصي في أمور اجتماعية تحدد شكل حياتهم كذلك (مثلًا حظر الإجهاض) وهو ما دفع نيك بومان من صحيفة هافينغتون بوست للقول: “قواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة لصحيفة نيويورك تايمز، مثل العديد من سياساتها، تنطلق من فكرة أنه من المهم إخفاء وجهات نظر المراسلين الحقيقية عن القراء.”
في نقض الموضوعية
تناقضاً مع الفكرة العامة بأن الصحفيين يجب أن لا يعبروا عن آرائهم حفاظاً على الموضوعية، فإن البعض يجادل عكس ذلك، وأنه تحت غطاء الموضوعية قد يضطر البعض لممارسة الرقابة الذاتية وخنق حقهم في التعبير وهو ما يقلل تنوع الأصوات والآراء في الحيز العام. مشاركة الصحفيين آرائهم بشكل علني، يساعد القراء والمشاهدين على إجراء تقييم أكثر نقدية للصحفي بناءً على فهمه لوجهات نظرهم وتحيزاتهم الشخصية، وبالتالي فهم السياق وراء تقاريرهم بشكل أفضل وقد يثري الخطاب العام. السماح بالتعبير عن الرأي يُمكن الصحفيين (والموظفين عموماً) من البقاء صادقين مع أنفسهم، بدلاً من مجرد التوافق مع الخطوط التحريرية والإدارية لشركاتهم. وهذه “الأصالة” ضرورية للحفاظ على النزاهة الشخصية والشعور بالرضا المهني.
قمع هذا الرأي في المقابل، قد يؤدي إلى شعور الشخص بالانفصال عن ذواتهم الحقيقية وأقل انخراطاً وارتباطا بعملهم. “لا توجد عملية صحفية موضوعية. لا يوجد صحفي موضوعي، لأنه لا يوجد إنسان موضوعي،” كما يقول ويسلي لوري، مراسل صحفي وفائز بجائزتي بوليتزر في مقال رأي حول الموضوعية على New York Times: “بدلاً من أن نعد قرائنا بأننا لن نسمح أبدًا، على أي منصة، بأي تحيز شخصي، فإن التعهد الأفضل سيكون تأكيد بأننا سنكرس أنفسنا للدقة، وأننا سنبحث بجد عن وجهات نظر أولئك الذين قد نميل شخصيًا إلى الاختلاف معهم، وسنكون على يقين من طرح أسئلة صعبة على أولئك الذين نميل إلى الاتفاق معهم.”
نحن نعيش في عالم تختلط فيه حياتنا المهنية والشخصية، لذلك هناك حاجة لتوفير حماية لحرية التعبير في السياقات المهنية، وإخلاء المسؤولية والإرشادات التحريرية لا تقدم ذلك. بدون وجود نوع من الحماية، تصبح كلفة التحدث والتعبير عن الرأي مرتفعة بشكل غير متناسب، وهو ما يؤدي إلى خنق مساحات التعبير الأساسية ومنع تبادل الأفكار بشكل حر وتوسيع الرقابة الذاتية. ما لم يكن الشخص متحدثاً رسمياً باسم هذه الشركة أو تلك المنظمة فمن غير العدل أن يتم تفسير منشوراته الخاصة وآرائه كممثل للشركة ومعاقبته وفقاً لذلك. إن تحويل الموظفين إلى أشخاص ليس لديهم آراء هو توقع غير معقول وغير واقعي. العيش في مجتمع يعني امتلاك الآراء والتعبير عنها وهو جانب أساسي من التفاعل البشري في مجتمع حر، وكما قال أحدهم في تغريدة: “وجهات النظر هذه خاصة بي فقط” هي عبارة عن إخلاء مسؤولية وظيفي للبالغين ولكن يجب أن أقول…. لا شيء على الإطلاق من آرائي هو رأيي أنا فقط، لأنني، على عكس الكثير منكم، أنا أعيش بالفعل في مجتمع.”
