من سخريات القدر أن يصبح المطبعون مع العدو وكأنهم أصحاب قضية يشتبك حولها الناس فيختلفون ويتفقون، وصار لهم أنصار يدافعون عن حقهم فيما اختاروه، على اعتبار أنه حق طبيعي مقدس ينسبونه إلى حرية التعبير، أضف إلى ذلك القول: بأن منع ما ينتجونه في المجال الثقافي ظلم وظلامية.. ويصل الأمر عند الكثيرين إلى اتهام الداعين إلى المقاطعة بأنهم داعشيو الفكر، في حين كان مجرد لفظ اسم إسرائيل عيباً وعاراً يورّثه اللافظ لأبنائه، وكان التطبيع فعلاً يستوجب الاستتار على الأقل (على مبدأ إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا).
في أم الحريات والتعبير والديمقراطية أوروبا، قانون يُسمى “قانون معاداة السامية” وبموجب هذا القانون يُمنع حتى الأشخاص العاديين من التعبير عن أي رأي يخالف أو يناقش ما هو عليه الأمر في قضية المحرقة اليهودية، ولسنا بحاجة للتذكير بأسماء رجال فكر وبحث علمي حُوسبوا بموجب هذا القانون.. يكفي أن يُفسر أي قول باتجاه أنه معادٍ للسامية لتنزل لعنة القانون على صاحب القول.
لم يقف الأمر عند الدفاع عن المطبعين بأننا فهمنا الموضوع بشكل خاطئ، بمعنى أن المدافعين كانوا يناقشون تفسيراتنا وقراءاتنا للمنتجات الثقافية، على أنها قراءات قاصرة وظالمة، وأن هذه المنتجات ليست تطبيعية ولها ظروفها المبررة (خاصة ظروف الإنتاج)، ووصل الأمر إلى أن التطبيع حق ثقافي مقدس.
في فيلم «الصدمة» مثلاً لمخرجه زياد دويري، المخرج الذي بسببه عادت قضية التطبيع إلى الواجهة، في هذا الفيلم ليس للأمر علاقة بالقراءات المختلفة، المخرج ببساطة انحاز إلى الرواية المعادية، التي تختصر الصراع بمقولات صارت ممجوجة بدليل الواقع الذي يؤكد أن قضية الصراع لما تنتهِ بعد، ومازال شعبنا الفلسطيني يعاني من عنصرية هذه (الدولة الديمقراطية اللذيذة) كما يرى الرجل وغيره! وكل ذلك في الوقت الذي نلاحظ أن هناك تحولات كبيرة من جانب المثقفين والسياسيين الأوربيين لصالح اكتشاف عنصرية هذا الكيان الصهيوني العنصري المغتصب.
كانت رسالته واضحة منذ الدقائق الأولى، بطرح سؤاله الإنساني العظيم! لماذا نحن مختلفون؟ لماذا لا نكون معاً؟ سؤال أظنه غبياً جداً.. هذا سؤال مخرج لبناني عانت بلده بشكل مباشر ومتكرر من عدوان إسرائيلي، ودُمرت مراراً على يد جيشها، وليس سؤالاً من مخرج غربي. هنا يختلف الأمر كثيراً، ويدعو إلى الاتهام بشكل صريح ومباشر، لأنه يعرف الأسباب كلها، ويعرف أن هذه قضية شعب كامل يقاوم من أجل حريته، ولا يمكن اختصاره بطرح أسئلة مسمومة تلبس لباس الإنسانية البلهاء الزائفة أو التي تستغبي المتلقي، ما يجعل هذا السلوك التطبيعي جريمة سياسية وأخلاقية وثقافية أساسها تزييف الحقيقة.
من هنا نصل إلى حقيقة أن هذا الخطاب واضح وهو موجه إلى الغرب، إلى مانحي الجوائز على أساس المواقف السياسية المبنية على تفريغ قضايا الحق من مضامينها الفعلية..
أحب أن أتعامل مع قضية التطبيع بالطريقة ذاتها التي يتعامل الغرب فيها مع قانون “معاداة السامية” وربما علينا أن نرفع شعار “لا للتطبيع” و”لا حقّ للمطبعين” ونقطة من أول السطر.
سيقول قائل: ولكن هذا بابٌ للمنع على مجرد الاختلاف، ويمكن أن يفسر كل فعل ثقافي حر على أنه شكل من أشكال التطبيع، هذا صحيح وقد يحدث فعلاً ولكنه لا يعني بحال من الأحوال أن القانون أو المبدأ غير صحيح، وعندما يحدث هذا الخرق فسوف يكون لنا فيه كلمة، فالقضية الحقوقية في بلادنا وفي بلاد غيرنا هي قضية صراعية في جميع الأحوال، والمخالفات تحدث في مواضع أخرى لا علاقة لها بقضيتنا التي نتحدث عنها.
