تمهيد
يمرّ الشعب الفلسطينيّ بظروفٍ حاسمة وشديدة، بتصاعد وكثافة الفعل المقاوم أولًا، وفي الوقتِ نفسهِ فعل المحو والإبادة الذي تنفذهُ الدولة الاستعماريّة الاستيطانيّة، ثانيًا. ربّما لم نشهد مثلَ هذهِ الأحداث طوال الصراع ما بينَ الفلسطينيين والحركة الصهيونيّة منذُ أواخر القرن التاسع عشر. مرورًا في جميعِ الثورات والمعارك، لم تكن درجات العنف الاستعماريّ وصلت إلى هذا الحدّ من القتلِ وخطط التهجير والخطاب السياسيّ المتخمّ في مفردات الإبادة، كما أن عام النكبة الطويل، الممتدّ من أواخر عام 1947، حتى أواخر عام 1949 لا نجدهُ يُقارن فيما يحدث اليوم، إلّا من حيثُ اتساع خارطة العنف إبان النكبة، على عكسِ ما نعايشهُ اليوم، وهو محصورٌ بنسبةٍ معيّنة في قطاع غزّة. ويدرك الجميع على أننا راهنًا نرى بأعيننا التقسيم الفلسطينيّ بشكلٍ بارز وجليّ، لأسبابٍ عدّة، وخصوصًا أننا قبلَ عامين إبان “هبّة الكرامة” شهدنا وحدةً بارزةً وواضحة في الفعل والخطاب على الأقل عند مستوى الفاعلين، النشطاء، والمناضلين أنفسهم.
تتجسّد حقيقة الانقسام، في الداخل الفلسطينيّ أيضًا، إذ أنّ الصمت أو للدقّة العجز، بارز وواضح، كما أننا نشهد اغترابًا سياسيًا بشكلٍ نسبيّ عن الفعل المقاوم عمومًا، ثمّ الشعور بالقيود والقفص والجدارن إزاء فعل الإبادة ولا أقصد المتراكمة منذُ عام 1948، بل الراهنة المحدودة في أواخر عام 2023. بالتالي، السؤال المطروح كيف نقرأ سياقات “اللا- فعل”، الخوف، عدم الجدوى، التعب، الإرهاق، والقلق إزاء العنف المكثّف الجاري بسرعاتٍ غير اعتياديّة. خصوصًا في ظلّ مجريات انتخابات المجالس المحليّة والبلديات في العام الحالي. من المهمّ أن نراجع تاريخيًا كيف تأسس سقف سياسيّ مغاير عن الشعب الفلسطينيّ وطموحاتهِ السياسيّ، وكيف لعبت بنية المجالس المحليّة دورًا في ذلك، ضمن ظروف معقّدة في خمسينيّات وستينيّات القرن الماضي، أثناء حصر فلسطينيّي الـ48 بقيودِ الحكم العسكريّ، لعقدين تقريبًا، سنحاول فهم تشكّل القيود غير المرئيّة، المستمرّة، والتي يعاد إنتاجها دوريًا، باعتبارها المؤسِّسة للاغتراب السياسيّ.
أسئلة تاريخيّة وملاحظات أوليّة
لنبدأ من السؤال لماذا الفلسطينيّون الباقين على أثر نكبةٍ قاسية وشديدة، ضمن إطار الدولة الصهيونيّة الناشئة على ما مررنا بهِ من معاناةٍ وآلام وموت وشهادة، اخترنا مسار إلى حدٍ ما، يُطالب في الاندماج والمساواة ضمن علاقةِ “المواطنة”، وأقصد الإصرار على أن نكون جزء من الدولة إسرائيل؟ ما هو الدافع عند أجدادنا أن يقبلوا معادلةً كتلك توازن ما بينَ الاستيعاب الجزئيّ وما بينَ الهوية الوطنيّة، ومطالبنا العادلة في الاستقلال وعودة اللاجئين وهُم جزء من أهالينا طبعًا إلى أراضيهم، ماذا حدث هناك، وكيف حدث، وعلى من تقع المسؤولية، هل نتحمّل كفلسطينيين باقين جميعًا بعضًا منها، أم أننا أجبرنا بالكامل؟ هل الخذلان من الدول والقيادة العربيّة، ساهمَ في القبول بالشرعيّة، والتعامل مع الأمرِ الواقع؟
علينا التفكير في هذهِ الأسئلة في السياق التاريخيّ السياسيّ، منذُ إنشاء دولة إسرائيل في أيار 1948، إبان الحرب والمعركة والتهجير، حتى عام 1956 ما زالت عقيدة السلطة العسكريّة/ الأمنيّة تهدف لطردِ والتخلّص من الفلسطينيين الباقين، حتى ذلك الحين لم تكن السلطات جديّة في قبول مواطنين عرب فلسطينيّين. وفي الوقتِ نفسه واصلَ العرب نضالهم من أجل تحصيل حقوق المواطنة في الدولة الجديدة، أو لنقل من أجل تدبّر أمورهم في الدولة الجديدة والاهتمام في أكثرِ المسائل والملفات شخصيّة وحميميّة، وعادةً متعلقة في طلباتٍ ورسائل عاجلة لحلّ قضايا إسكان اللاجئين والمهجرين بالداخل، لمّ شمل عائلات بناءً على إمكانياتهم المادية، تحرير أسرى الحرب، رخص حركة ومرور، وخلال تلكَ الفترة في آب 1948 بدأ تنظيم وتأسيس الحكم العسكريّ، لضرورةٍ عاجلة وهو منع اللاجئين من العودةِ إلى أراضيهم القرى والبلدات، خصوصًا المدن. ما نستنجهُ على أن الحكم العسكريّ من جهةِ ووزارة الأقليّات (التي أغلقت بعد عامٍ من نشاطها) وجميع الأجهزة والأقسام والدوائر التي تعاملت مع قضايا العرب حتى عام 1956 لم تكن بعد مدركةً إلى أن هذهِ المجموعة هي جزء نهائيّ من الدولة، إذ لا نجد خطةً واضحة وبرنامج لإدماج العرب في الدولة قبل ذلك العام، بل نجد بداية اعتبار الوجود العربيّ في التخطيط المكانيّ للدولة فقط في عام 1957. ويقصد من ذلك على أنّ القرى والبلدات السكنيّة العربيّة، أصبحت ضمن حسابات الدولة في التخطيط المكانيّ، فقط، ولا يعني من ذلك أنّ السلطات ستضمن تطويرًا وتنمية للعرب، بل على العكس ما تحقّق هو أن العرب، أصبحوا معطى للتمييز ضدّه، وإخضاعهُ، وفرض تبعيته للمستوطنين اليهود، وفقًا لعدد من الدراسات والأبحاث.
كما أن نشأة المجالس المحليّة، التي شكّلت علاقة المواطنة وحددتها وأعادت إنتاجها في جميعِ المجالات الحياتيّة، وفي أحيانٍ كثيرة عانت القرية وارهقتها السلطات حتى أتمت تكوين المجالس المحليّة، أتذكّر مثلًا قصة المجلس المحليّ في أم الفحم إذ قدم النائب توفيق طوبي استجوابًا في عامِ 1956 حول تأسيس مجلس محلي في قريةِ أم الفحم، جاء الردّ على أنها موجودة على القائمة، وبعد ثلاث سنوات، جاء الرد بأنها ستُقام خلال أسابيع واستحالت الأسابيع إلى سنة أخرى، ففي حزيران عام 1960 أقيم المجلس المحليّ [1].
واعتبر هذا هو النمط المركزيّ لتأسيس المجالس المحليّة، في فترةِ الخمسينيّات والستينيّات، إذ أننا نستطيع أن نرى تنظيم الجماهير العربية بهدفِ النضال لتشكيل المجالس المحليّة وإنشاء مسارات انتخابيّة وديمقراطيّة داخل القرى والبلدات، ضدّ سياسات الحاكم العسكري ووزارة الداخليّة، ولكن في الوقتِ نفسه، نستطيع أن نرى شرائح عربيّة أخرى لم تعارض هذه السياسات واعتبرت هي ذاتها ركائز السلطة الاستعماريّة العسكريّة في كل بلدةٍ وقرية، مثل عائلة/ حمولة أو شخصيّات تقليديّة التي رسمت مستقبل البلدة من خلال إدراك مصالح السلطة والحزب الحاكم ماباي.
مصالح متعارضة، ومسارات التنمية
أطرحُ في هذا السياق تحديدًا مشكلات وعوائق إنتاج سقف، مبادئ، ومشروع سياسيّ متواصل مع جميع أبناء الشعب الفلسطينيّ، يفيدنا في فهمِ وإدراك ما يحصل اليوم بالداخل الفلسطينيّ، إذ أن بنية المجالس المحليّة هي أساسًا قامت على اعتبارات للتمزّق المحليّ، كما سنسرد، بما يتجاوز التقسيم الجغرافيّ الوطنيّ، حيثُ يبيّن أحمد سعدي على أن المجالس المحليّة هي جزء من التقسيم الميكروسكوبي للمجتمع الفلسطينيّ الباقين. بالتركيز على الهويّات المحليّة العضويّة مثل العائلة، الدين، الاجتماعيّة، الأيديولوجيا ساهمت في تأسيس بنية المجالس المحليّة العربيّة المتشابكة في تعزيز هذهِ الهويّات والصراعات وتعيد إنتاج التقسيم والتجزئة من خلال المؤسسة المحليّة [2].
لفتَ سعدي على أن اهتمام المؤسسة الإسرائيليّة في صناعة تخطيط وبناء مركزيّة الهويّات الفرعيّة جُزء من سيرورة الرقابة ضمن فئة القرية/ المدينة لأنها “وحدة محددة جغرافيًا وسهلة الإدارة إلى حدٍ معقول”[3]، إذ أن المؤسسة تستخدم الهويّات في سياقِ كلّ قرية وبلدةٍ بشكلٍ مخصص، نجد في قرى الجليل تعدد طوائف أديان، أو بعد اجتماعيّ مثل فلّاح/ بدويّ، أو في قرى المثلّث تعدد عائلات والنقب حمائل وعشائر، مما يعيد إنتاج هذهِ الهويّات على أساس سياسيّ ومحليّ لكلّ قرية كأنها منفصلة عن الكلّ الفلسطينيّ، وهذا يذكّرني في طبيعةِ الحملات الانتخابيّة المنتشرة في قرانا وبلداتنا التي تجدها بعيدةً عن السياق الفلسطينيّ، يأتيك انطباع أنها قادرة على تحقيق التنمية والاستقلال والرفاهيّة لو اخترتَ هذهِ القائمة أو الأخرى، وهذا لا يعني بأن لهُ يوجد فروقًا في القوائم الانتخابيّة، مثلًا سنجد قائمة شبابيّة فيها طاقات هائلة ومثابرة، وأخرى قائمةً عائليّة تعتمد فقط على رأسمالها الاجتماعيّ الرمزيّ في البلدة، ولكن جميعهم يتشاركون على أساس الخطاب المنفصل عن الواقع السياسيّ. مع العلم أن المشكلات البنيويّة التي تواجه المجتمع العربيّ الفلسطينيّ هي قطريّة ومتعلقة في الأسئلة الوطنيّة الواسعة مثل ملكيّة الأرض، الثقافة، والاقتصاد.
كما أن ارتباط عمليّة التصنيف، وتقوية وتعزيز وهيمنة الوحدات العضويّة/ المحليّة، عبر ربطها في مؤسسات وأجسام، وأقتبس هي التي شكّلت بنية السياسة المحليّة: ” كانت منظومة المراقبة والإشراف هذهِ شديدة الفعاليّة خلال الفترة المدروسة، وذلك بالنظر إلى حالةِ الاستثناء السائدة، ففي ظلّ الحكم العسكريّ، كانت هيكلية الحكم كلها قائمة على نحو يعزز سلطة الوجهاء على المستويات المختلفة: أعضاء كنيست والعاملين في الهستدروت والمخاتير ووجهاء الحمائل، والمشايخ، إلى غير ذلك” [4]. ومن المهمّ الإشارة إلى أن المنطق من وراء عمليّة وسياسات التقسيم على المستويات الاجتماعيّة/ الدينيّة/ الإثنية هي تأسست عبر “إعلان بلفور” (1916)، من حيثُ أن الشعب اليهوديّ هو الوحيد الذي يملك “شعوراً قوميّاً” حداثياً، بالتالي الشعب العربيّ الفلسطينيّ هو ليسَ شعبًا ولا يملك مقوّمات جماعة قوميّة وطنيّة ذات أفق سياسيّ. وهذا هو المحرّك الأساسيّ، لصناعةِ مؤسسات محليّة تستطيع أن تحفّز وتعيد إنتاج العلاقات العضويّة داخل المجتمع الفلسطينيّ، وجاء ذلك بالتزامن مع هدمِ جميع المؤسسات الوطنيّة القوميّة العربيّة الفلسطينيّ، إبّان النكبة وعمليّة التقسيم الكبرى منذُ أواخر عام 1947 التي أدت إلى سلبِ ما يقارب 80% من حجمِ الأراضي كليًا. بالتالي، لا يمكننا فهم عمليّة التقسيم على مستوى القرية/ المدينة حقًا، دون السياق الاستعماريّ الأوسع منذُ الانتداب البريطانيّ، حتى النكبة، خصوصًا أن سعدي يوضّح تلك العلاقة أيضًا عند إشارتهِ إلى الجهد الاستخباراتيّ الصهيونيّ في كتابة وتسجيل وتدوين تفاصيل العرب الفلسطينيين، عائلات وطوائف والخ، قبيل النكبة وضمّت هذهِ الملفات أكثر من ألف قرية عربية، مما يبيّن بدايات فعل التصنيف، التقسيم، والتفتيت.
بالمقابل، ما يهمّنا في هذا الصدد هو أن نعرض أيضًا كيف تشابك مسارات التنمية في سياق صناعة التقسيم والهويّات الفرعيّة المحليّة، يرى بعض الباحثين بأن المجالس المحليّة، هي جزء من مسار تحديث القرى والبلدات العربيّة سواء من حيث رصف الشوارع، خطوط الكهرباء، ومدّ أنابيب المياه، بناء مدارس، ومراكز جماهيريّة، وغير ذلك [5]، وبالتأكيد هذا يتطلّب توظيفات وإدارة جزء منها محليّ عربيّ، كما من المهمّ التركيز على خطط التنميّة المتعلقة في زيادةِ الميزانيّات، لجميع المجالات المذكورة بالإضافةِ إلى تطوير السكن في القرى والخدمات الصحيّة وغير ذلك. بالتأكيد شهدنا هذا ضمن مراحل ربّما منذُ أواخر خمسينيّات القرن الماضي، باجتماعٍ أجراه بن جوريون مع وجهاء “الأقليّة العربيّة” في يوليو 1957، بهدف البدء في تسهيلات من حيث حركة المواطنين بين القرى والعرب، كما نعلم حتى انتهاء الحكم العسكريّ لم يكن يستطيع الفلسطينيين المواطنين في الدولة، يملكون حريّة الحركة فقط من خلال “نظام التصريح”، وأيضًا إطلاق وعود من حيثُ بدء خطط التطوير والتنمية [6]، ولكن في الوقتِ نفسهِ كان ما يثير قلق المستعمِر هو قيام سلطة محليّة لدى العرب الفلسطينيين، هو التخوّف بأن تصبح ديمقراطيّة حقيقيّة تعبّر عن روح الجمهور المعادية للدولة والحكم العسكريّ وسياسات الاحتلال عمومًا، إذ أن ارتباط المجالس المحليّة وبالتالي خطط التنمية في سياسة التركيز على الحمولة والعائلة والطائفة هو الهدف الأساسيّ لمنعِ تشكل سلطة محليّة غير متعاونة مع الدولة، انطلاقا من هذا المبدأ حاربت الدولة السلطة المحليّة التي ضمّت شيوعيين ووطنيين، وأقتبس من سعدي “اتخذت تدابير كثيرة، إضافة إلى ما ذكر سابقًا، من أجل خدمة سياسة الحمائل، وقمعت أي محاولة لوضع قوائم انتخابية لا تستند إلى الحمائل. كما منع ممثلي القوائم غير المعتمدة عليها -إذا انتخب أحد منهم- من المشاركة في أي تحالف.” [7] نرى التلاعب السياسيّ داخل المجالس المحليّة إبان مسار نشأتها وصناعتها وتشكّلها وفعليًا هذا المسار هو فعليًا مسار تشكيل البنية التحتيّة السياسيّة ذاتِ السقف المنخفض والتي تعزّز الصمت، والانحراف عن مشروع الشعب الواحد.
إضافةً إلى أن انتشار المحسوبيّات لم تكن على أساس عائلي فقط، كما يتصوّرها البعض اليوم بأن العائلة هي المسبب الوحيد للفساد والمحسوبيّة، بل الحاكم العسكريّ، ساهمَ وبل وأعطى الشرعيّة لممارسةِ المحسوبيّة من خلال ابتزاز الناس في مواقفها السياسيّة، ونشر العملاء بينهم، ومحاولة دائمة لاعتقال وضبط والتحكّم في الرأي العام العربيّ من خلال إبعاد الفاعلين المتطرفين عن الساحة التربويّة، من خلال رقابة دائمة على المعلمين والمدرسين، أو من خلال التحكم في نوّاب الجمهور في السلطة المحليّة عبر تهديد السلطات المحليّة في حال شكّلت ائتلافًا يعتمد على شيوعيين أو وطنيين، وحدثَ ذلك في عدّة قرى عربيّة، مما يبيّن لنا أن السبب الرئيس في بدايات سياسات المحسوبيّة والتلاعب في الصالح العام، تطوّرت بتوجيه من الحاكم العسكريّ، واستمرارها بدرجةٍ مهيمنة هو مرتبط في سياسات الدولة [8].
خلاصات وتأملات
الشبكة التاريخيّة التي ارتبط فيها كلّ من المجلس المحليّ، ومسارات التنمية على أساس التقسيم والتفتيت والهويّات المحليّة الثانويّة جعلت من العمل السياسيّ المحليّ راهنًا في إطلاق الحملات الانتخابية، المناشير، الخطاب السياسيّ، البرنامج، السِير الذاتية للمنافسين، جميعها تصبّ بخدمةِ تعزيز مسارات التقسيم والتفتيت، بحيثُ أنها أصبحت تعزّز الارتباط في مؤسسات الدولة وتلقّي الخدمات من خلال التعاون مع السلطات العليا للدولة، ويوجد عدّة حالات برزَ فيها الصدام من جهةِ المتعاونين والحركات الوطنيّة منها كفرياسيف خمسينيّات القرن الماضي إبان تأسيس الجبهة الشعبيّة بقيادةِ ينّي يني، الناصرة أواخر سبعينيّات القرن الماضي تحت قيادة توفيق زيّاد. نستطيع أن نرى جهدًا واضحًا إسرائيليًا تجاه ضبط السلطات المحليّة وفرض نمط العلاقات ذاته من أيام الحكم العسكريّ، إذ أن السياسات والعلاقات هي متراكمة وتتطور، ولم يكن هناك ثورةً مؤسساتيّة لدى المجالس المحليّة بهدف جعلها مساحةً ديمقراطيّة حقيقية لتحقيق التنمية والتطوير المراد حقًا من خلال تعاون إقليميّ عربيّ يستطيع أن يشكّل كتلة سياسيّة أمام المستعمِر، مما يعيد لنا الحريّة بالموقف السياسيّ، الحرية في التعبير، أن لا يتم ابتزاز الفلسطينيين داخل إسرائيل في طعامهم وعملهم وتعليمهم.
هوامش:
