آراء

هذا الوهم يتكرر أحياناً من أجل "تخويف" القيادات الصهيونية لدفعها لقبول حل الدولتين، وأحياناً كحل حقيقي يمكن أن يوصل إلى دولة علمانية ديمقراطية واحدة (بغض النظر عن التسمية هنا، حيث يُترك ذلك للواقع، رغم أن البعض يعتقد أنه يمكن أن تصبح هذه الدولة دولة فلسطينية). وكل هؤلاء لم يلمسوا بأن ما تقوم به الدولة الصهيونية هو إخراج الجزء الأكبر من الفلسطينيين من البنية السياسية للدولة، لهذا وافقت في أوسلو على "إدارة ذاتية"،

ليس طرح العلمانية مسألة تتعلق بالتميّز، بل هي جزء جوهري في بناء مشروع بديل يمكنه الانتصار. لا يتعلق ذلك في فلسطين فقط، رغم حساسية الوضع نتيجة وجود "دولة يهودية"، وتكتيل بشر من قوميات متعددة على أساس الدين، بل هو البديل الضروري في كل مشروع يهدف إلى التحرر والاستقلال والتطور،

كانت المراهنات في تحقيق هذا الحل تنطلق من موازين القوى على الصعيد الدولي، ثم على الضغط العربي على أميركا، لكن لم يتحقق شيء لا في ظل وجود وضع دولي داعم للقضية الفلسطينية، ولا في ظل اختلال ميزان القوى وتحكّم أميركا بالوضع الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولا شك في أننا في لحظة نهاية حلّ الدولتين، وتوضّح بأن الدولة الصهيونية لا تتنازل عن أي شبر من "أرض إسرائيل“.

وهي معادله سمحت لنا بالعمل السياسي المسؤول والواقعي، وبتجنيد شعبنا للالتفاف حول هويته الوطنية. هذا ما كانت تسمح به خصوصيه واقع فلسطينيي الـ 48. وبالفعل تمكنا خلال فترة قصيرة، من التحول إلى حزب جماهيري، ومركزي على ساحة فلسطين الـ 48، ورأس حربة في مواجهة الايدلوجية الصهيونية، رغم ما واجهه وما يزال، من حملات إسرائيلية  شرسة لتصفيته سياسياً وقانونياً.

يبدو أنّ مرحلة الترميم أصعب من مرحلة البحث عن الأفلام، فعلى الرغم من الوعود والتمنيات الطيبة، واستعداد بعض الجهات العربية والأجنبية، ذات الطابع الثقافي، للمساهمة في نفقات الترميم، إلّا أنّ أي خطوة عملية لم تبدأ بعد. ويبدو أنّ مشاغل المسؤولين عن الشأن الثقافي والسياسي تمنعهم من رؤية أنّ جزءًا مهمًا من الذاكرة الفلسطينية محتجز الآن في استوديو في العاصمة المصرية، وأنّ بكرات الأفلام وأشرطتها، ومعها ذاكرتنا البصرية، توشك على الضياع.

إن قيادات غزة والضفة الغربية برئيسها؛ يعيشون خريف أوقاتهم لذلك تبدو التضحية بالشعب أسهل عليهم من أي وقت مضى، والإعلام نادراً ما يجرؤ على النقد وسط منابر لها أجنداتها، ومعارضة مجتمع مدني تقضي وقتها في استعراض نفسها ومناصبها الجديدة  فهي الأخرى تعيش خريفها وغير قادرة على تغيير الفساد والظلم والترهيب الذي يكون في لحظة ما مبرراً لاستمرارها. 

بالتالي بدل الردح والندب لا بد من نقد الذات، والتفكير العميق في ضعف القوى التي تريد التغيير. التركيز هنا أجدى من كل الندب ضد الإمبريالية أو ضد النظم المستبدة. الأمر لا يتعلق بموقف أخلاقي وخطاب يهدف إلى "فضح المعتدي"، بل يتعلق بكيفية تنظيم القوى من أجل الانتصار. فالشعوب تحسّ بما تعيشه، وتعرف من يوصلها إلى الحضيض، وهي هنا ليست في حاجة إلى ردح النخب، بل هي بحاجة إلى ما يساعدها على تجاوز وضعها. إنها أكثر من يعرف عدوها لكنها لا تعرف كيف تهزمه. هذا ما تطلبه من "النخب"، وليس شيئاً آخر.

أمّا الأرشيف فضمّ ما أمكن جمعه من أدبيّات الأحزاب والفصائل الوطنيّة الفلسطينيّة قبل 1948 وما صدر بعد هذا العام، كما ضمّ الأرشيف قصاصات من الصحف الرئيسة شملت ما نشرته هذه الصحف من أنباء وآراء ذات صلة بمسائل الصراع الذي اختصّ بها المركز. وضمّ الأرشيف الأدبيّات السياسيّة الإسرائيليّة التي تمّ نشرها منذ تأسيس إسرائيل، وبضمنها محاضر اجتماعات الكنيست وما إلى ذلك من محاضر جرى نشرها هناك.

الثوري في هذه الوضعية يسعى لإعادة بناء الثورة، ويطمح بأن يستطيع مساعدتها على الاستمرار، لا أن يريح ضميره بالقول أنها انتهت، أو أنها باتت "حرباً رجعية". نحن في بداية مسار ثوري، بدأ ولن يتوقف قبل أن يفرض التغيير الذي يخدم الطبقات الشعبية، هذا هو وضع كل الثورات العربية، وهو الوضع الذي يفرض علينا أن نعيد بناء التصورات، وأن نحدد الهدف الذي ترمي إليه، وكذلك أن نعيد تنظيم الحراك المجتمعي لكي يوصل إلى الانتصار.

ملاحظة واحدة هنا، المؤرخ المنشفي العظيم، نيكولاي سوخانوف، الذي كتب واحداً من أفضل كتب تاريخ الثورة -والذي كان انتقادياً للينين بشكل ما لكنه كان كتاباً رائعاً- يقول أنه قد اتصل بزوجته ليعلمها أنه سوف يتأخر قليلًا، فقالت له زوجته: "من الأفضل ألا تأتي الليلة، هناك الكثير من الناس يمكثون هنا. فلتمكث في المكتب الليلة". وفي اليوم التالي اكتشف سوخانوف أن سبب إجباره على المبيت خارج البيت، هو أن اللجنة المركزية البلشفية كانت تجتمع في بيته ليبتوا في قرار إطلاق الانتفاضة.

صدر حديثاً في لندن، عن دار "عود الند" البريطانية، كتاب يوثق المجلات السياسية الفلسطينية التي صدرت في الولايات المتحدة في النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين (1980-1984). الكتاب الموسوم بـ«الحقيقة وأخواتها: المجلات السياسية الفلسطينية في الولايات المتحدة: (1980-1984)»، من تأليف الصحافي والكاتب الفلسطيني المقيم في لندن، الدكتور عدلي الهواري، رئيس تحرير مجلة «عود الند» الثقافية. […]

من "يمسك التاريخ من قرنية" الآن؟ هذا هو السؤال الجوهري، وهو المهمة التي لا بد من إنجازها والصراع الطبقي يتفاقم، والرأسمالية تتعفّن، حيث يجب أن "ينجب" الصراع الطبقي مطابقه السياسي، وأن يُنتج منظور العمال والفلاحين الفقراء، وبديلهم. ثورة أكتوبر تطرح علينا هذه المهمة لكي ننجز ثورات جديدة. ولا شك في أن تفاقم الصراع الطبقي، وبدء الثورات، يفرض أن ينشأ الوعي المطابق، وأن يصبح البحث عن البديل همٌ مستمر، وأن يميل العمال والفلاحون الفقراء إلى التنظّم، فليس من خيار غير ذلك.

بالنظر إلى كل هذه الأمور، فإن الحصيلة التاريخية للتجربة الروسية سلبية، ولا شك في أن ضعف اليسار الماركسي اليوم، بعد قرن وثلاثة أرباع قرن من بداية تبلور الفكر الماركسي، سببه الأعظم هو الإخفاق المأساوي لتلك التجربة التي سادت على اليسار في القرن العشرين وشوّهت تشويهاً كاملاً النظرية الماركسية محوّلة إياها إلى دين دولة. لذلك أقول إنه لا بد من العودة إلى ماركس والقيام بجردة حساب نقدية صارمة لكل تجربة القرن العشرين. لا بد من العودة إلى فكر ماركس وإنجلس كفكر أساسي. إن راهنية هذا الفكر فاقعة اليوم لأن عصر العولمة النيوليبرالية الذي نحن فيه أعادنا إلى رأسمالية تشبه ما شهده زمن ماركس أكثر مما تشبه المرحلة الإصلاحية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت موازين القوى أفضل بكثير للحركة العمالية. أقول ذلك لأن بعض الناس قد يقول لك إن الماركسية قد مرّ عليها ما يناهز القرنين وباتت بالية (والمفارقة أن هؤلاء أنفسهم غالباً ما لا يترددون في التأكيد على راهنية فكر ابن خلدون بالرغم من أنه أقدم من ماركس بأكثر من أربعة قرون!).

 بعد مئة عام على ثورة أكتوبر وربع قرن على انهيار التجربة التي قامت على أساسها، لا بدّ من استخلاصات حولها، غير ذلك الردح الذي تبع الانهيار، والارتداد الذي طاول الكثير ممن تربى في حضنها. لقد اعتبر ماركس تجربة قصيرة، هي تجربة كومونة باريس، أساساً لبلورة العديد من الأفكار، ومحاولة صياغة رؤية لسلطة الطبقة العاملة، ولطبيعة […]

المعادلة للأسف ليست كذلك، وواقع الحال بدل أن يكون في تقدم طبيعي نحو محاصرة إسرائيل ثقافيا من كل الجهات وبكل الأشكال، أصبح موضع جدل ونقاش وانفتاح وحريات وما إلى ذلك من الكلام الكثير ذو الطابع الثقافي الصرف، في يوم باتت فيه الثقافة فعلياً بحاجة لتعريف واضح المعالم لشعب بعضه يرزح تحت الاحتلال، وبعضه الآخر مشرد خارج أرضه بميزان العدل والقانون الدولي.

- رمزية: ترتبط بتبني "اليسار البديل" فائضاً لغوياً رمزياً عنيفاً لحسم النقاشات في قضايا خلافية. أقصد بذلك اتهام كل من لا يتفق في الرأي معهم بمجموعة من التهم ذات الدلالات الرمزية العنيفة، بما لا يتواءم مع ما يفعله، كاتهام الآخر بأنه خائن أو عميل أو متعاون، بهدف نزع الشرعية عمن توجه له التهمة. لقد تحولت لغة التخوين والتطبيع عطفا على التهم في قضايا خلافية إلى أداة أساسية لحسم النقاشات، وذلك بدلاً من الخوض فيها بعقلانية. 

أمّا في «قضية رقم 23» فقد عمل دويري على تسخيف القضية الفلسطينية، وعزل الأحداث التاريخية الدامية عن سياقها (مجزرة الدامور)، مدعياً أن الفلسطينيين هم من ذبحوا ”المسيحيين“ الآمنين في الدامور! كيف لا والبطل الفعلي للفيلم، هو بشير الجميّل، الذي لعب دوراً قذراً في الحرب الأهلية اللبنانية، والذي كان يخطط ﻻرتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، هو الذي يراه معظم اللبنانيين والفلسطينيين مجرد "مجرم حرب صغير، وسليل عائلة سياسية اشتهرت بالعنصرية والتعصّب الديني والاجتماعي، وتسبّب حزبها بويلات على المسيحيين ثم على جميع اللبنانيين وعلى المنطقة أيضاً“.

وقد ربطت الرواية بين العمليات "التفجيرية" في فلسطين ودوافع الإرهاب في العالم، بعيداً عن سياق القضية، لذلك كانت الرواية مجتثة من واقعها، محض فانتازيا تحكي قصة سهام الزوجة المسيحية الغنية، وزوجها الجراح العربي الفخور بإسرائيليته. تختار سهام أن تفجر نفسها في مطعم يحتفل به 17 طفلاً بعيد ميلاد أحدهم، ويبدأ زوجها عقب موتها بالبحث عن أسباب فعلها ذلك دون أن يجد دافعاً قوياً سوى أنها زارت مخيم جنين عقب الاجتياح، وهكذا يعبر المخرج عن معاناة الفلسطيني "بالكلام والأطلال" بينما الحبكة والحدث كله يتركز على معاناة الإسرائيلي من "الإرهابي" الفلسطيني.

لم يقف الأمر عند الدفاع عن المطبعين بأننا فهمنا الموضوع بشكل خاطئ، بمعنى أن المدافعين كانوا يناقشون تفسيراتنا وقراءاتنا للمنتجات الثقافية، على أنها قراءات قاصرة وظالمة، وأن هذه المنتجات ليست تطبيعية ولها ظروفها المبررة (خاصة ظروف الإنتاج)، ووصل الأمر إلى أن التطبيع حق ثقافي مقدس.