هناك أمر واقع بات قائماً، هو وجود ملايين اليهود في فلسطين، ولهم دولة تدعي أنها تمثلهم وهي "دولة اليهود"، أو "الدولة اليهودية". لكن بين هذين الطرفين (اليهود والدولة) وبين السكان الأصليين في فلسطين (وقد أشار شلومو إلى أن اليهود القدامى هم الفلاحون الفلسطينيون الحاليون)، ومع المنطقة العربية عموماً

تبقى مسائل أخرى عديدة تخص ذلك، منها طبيعة الاقتصاد، وكيف يمكن إنهاء الارتباط بالنمط الرأسمالي، الذي أوجد الدولة الصهيونية، وبالتالي ما هو دور الدولة الجديدة في بناء الاقتصاد في مصلحة الطبقات الشعبية. كل ذلك يحتاج إلى منظور طبقي سياسي أوسع من التركيز على الشكل السياسي للدولة الجديدة. هنا يظهر دور الأحزاب وأيديولوجياتها وبدائلها الشاملة.

الحزب الشيوعي الإسرائيلي وافق على وجود الدولة الصهيونية، واعتبر أن قيامها هو انتصار لحركة التحرر اليهودية (كما خطب توفيق طوبى بعد عام من قيامها). ورغم الدور الذي لعبه للحفاظ على الهوية العربية، وعن الوجود العربي في "دولة إسرائيل"، ودفاعه عن الأرض والسكان، فقد ظل يعترف بالدولة الصهيونية،

الخلاف الجوهري هنا هو حقوق الشعب الفلسطيني التي نُهبت والتي من حقه استرجاعها، بما في ذلك عودة اللاجئين. هذا ما يخلق إشكاليات لا بد للدولة الجديدة أن تحلها انطلاقاً من هذا الأساس، ودون التسبب بمشكلات جديدة. أما أن تصبح المسألة متعلقة بطرد "اليهود" فهذا ما يعزز بقاء الدولة الصهيونية، ويزيد من تطرفها، كأي موقف طائفي ضد طائفة معينة.

رابعها يتعلق بعنصر مساند، حيث أن كون الدولة الصهيونية هي نتاج مشروع إمبريالي استعماري يجعل لشعوب العالم دور في التأثير في مسار الصراع، من خلال كبح دعم نظمها للدولة الصهيونية، ووقف تسليحها ومقاطعتها، وفي "حصار" الدولة الصهيونية عبر مقاطعتها، ودعم النضال من أجل إنهائها وتأسيس دولة علمانية ديمقراطية.

إذن، النظام يدمّر، والممانعون الفلسطينيون يصفقون، وبعض منهم يشارك في تدمير المخيم، وجزء من الفلسطينيين لا زال يطبّل للنظام السوري. ليظهر أن أولوية بعض الفلسطينيين هي الدفاع عن النظام السوري تحت وهم محاربة الإمبريالية والممانعة والخوف من تنظيمات مجرمة كان النظام هو أول من أسهم في صنعها حين أطلق سراح قادة وكادرات كانوا في سجونه،

وبهذا هناك أسبقية حتمية لتغيير النظم في البلدان العربية، أو في بعضها على الأقل (وفي بلدان الطوق أولاً)، لكي يصبح ممكناً وضع الدولة الصهيونية في شروط حرجة، وتطوير الصراع ضدها بما يجعل إنهاءها مسألة ممكنة. ومن هذا المنظور ستكون فلسطين جزءاً من دولة عربية موحدة، علمانية وديمقراطية.

الفلسطينيون أرهقوا في صراع غير متكافئ، وحوصروا من قبل الدولة الصهيونية والنظم العربية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً. ولا شك في أن الميل إلى الفلسطنة الذي حكم منظور المقاومة الفلسطينية كان يقود إلى ذلك، لأنه كان يلغي كل إمكانية لتحقيق توازن قوى مع الدولة الصهيونية. فجوهر الصراع هو أنه صراع عربي مع الدولة الصهيونية كأداة إمبريالية تريد الهيمنة على الوطن العربي.

فلا شك أنه في دولة واحدة علمانية ديمقراطية سوف ينخرط اليهودي العربي مع بيئته، ليتحوّل الدين إلى طقس شخصي، بينما سيبقى الأشكنازي يتعامل بشكل مختلف، فهو مختلف عن المنطقة بعكس السفرديم الذي يمارس عادات وتقاليد المنطقة ذاتها. وإذا ما افترضنا أن كل هؤلاء سيبقون في فلسطين (رغم أن ما يجب أن يُطرح هو حق كل منهم العودة إلى موطنه)، لن يكون العرب الذين يدينون باليهودية مع الأشكناز بل جزءاً من التكوين العربي الموجود في فلسطين.

هذا الوهم يتكرر أحياناً من أجل "تخويف" القيادات الصهيونية لدفعها لقبول حل الدولتين، وأحياناً كحل حقيقي يمكن أن يوصل إلى دولة علمانية ديمقراطية واحدة (بغض النظر عن التسمية هنا، حيث يُترك ذلك للواقع، رغم أن البعض يعتقد أنه يمكن أن تصبح هذه الدولة دولة فلسطينية). وكل هؤلاء لم يلمسوا بأن ما تقوم به الدولة الصهيونية هو إخراج الجزء الأكبر من الفلسطينيين من البنية السياسية للدولة، لهذا وافقت في أوسلو على "إدارة ذاتية"،

ليس طرح العلمانية مسألة تتعلق بالتميّز، بل هي جزء جوهري في بناء مشروع بديل يمكنه الانتصار. لا يتعلق ذلك في فلسطين فقط، رغم حساسية الوضع نتيجة وجود "دولة يهودية"، وتكتيل بشر من قوميات متعددة على أساس الدين، بل هو البديل الضروري في كل مشروع يهدف إلى التحرر والاستقلال والتطور،

كانت المراهنات في تحقيق هذا الحل تنطلق من موازين القوى على الصعيد الدولي، ثم على الضغط العربي على أميركا، لكن لم يتحقق شيء لا في ظل وجود وضع دولي داعم للقضية الفلسطينية، ولا في ظل اختلال ميزان القوى وتحكّم أميركا بالوضع الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولا شك في أننا في لحظة نهاية حلّ الدولتين، وتوضّح بأن الدولة الصهيونية لا تتنازل عن أي شبر من "أرض إسرائيل“.

رابعاً، ولأن نشوء الدولة الصهيونية كان بفعل الدول الرأسمالية، وخدمة لمصالحها، وجدنا أن علينا أن نعمل على أن تتحوّل مواقف شعوب العالم، وخصوصاً في البلدان الرأسمالية، فتكون مع إنهاء الدولة الصهيونية، وأن تنشط لعزل هذه الدولة، ومقاطعتها، والضغط في دولها لمنع تسليحها أو دعمها. ولا شك في أن تحولاً كبيراً حصل لمصلحة القضية الفلسطينية، وفي فهم طبيعة الدولة الصهيونية، يجب البناء عليه.

وإذا كان هيغل يرى بأن هذه الصيرورة الجدلية لمسار الفكر هي التي كانت تصنع الصيرورة الواقعية (تصنع الواقع)، فقد أوقف ماركس جدل هيغل على قدميه ليعتبر أن صيرورة الواقع الجدلية هي التي أنتجت صيرورة الفكر، وعبر الفلسفة فرضت "اكتشاف" الآليات التي تحكمه. هذه الآليات هي التي باتت تمثّل منهجية في التفكير تجاوزت منطق أرسطو، هي: الجدل المادي.

بالتالي بدل الردح والندب لا بد من نقد الذات، والتفكير العميق في ضعف القوى التي تريد التغيير. التركيز هنا أجدى من كل الندب ضد الإمبريالية أو ضد النظم المستبدة. الأمر لا يتعلق بموقف أخلاقي وخطاب يهدف إلى "فضح المعتدي"، بل يتعلق بكيفية تنظيم القوى من أجل الانتصار. فالشعوب تحسّ بما تعيشه، وتعرف من يوصلها إلى الحضيض، وهي هنا ليست في حاجة إلى ردح النخب، بل هي بحاجة إلى ما يساعدها على تجاوز وضعها. إنها أكثر من يعرف عدوها لكنها لا تعرف كيف تهزمه. هذا ما تطلبه من "النخب"، وليس شيئاً آخر.

الثوري في هذه الوضعية يسعى لإعادة بناء الثورة، ويطمح بأن يستطيع مساعدتها على الاستمرار، لا أن يريح ضميره بالقول أنها انتهت، أو أنها باتت "حرباً رجعية". نحن في بداية مسار ثوري، بدأ ولن يتوقف قبل أن يفرض التغيير الذي يخدم الطبقات الشعبية، هذا هو وضع كل الثورات العربية، وهو الوضع الذي يفرض علينا أن نعيد بناء التصورات، وأن نحدد الهدف الذي ترمي إليه، وكذلك أن نعيد تنظيم الحراك المجتمعي لكي يوصل إلى الانتصار.

من "يمسك التاريخ من قرنية" الآن؟ هذا هو السؤال الجوهري، وهو المهمة التي لا بد من إنجازها والصراع الطبقي يتفاقم، والرأسمالية تتعفّن، حيث يجب أن "ينجب" الصراع الطبقي مطابقه السياسي، وأن يُنتج منظور العمال والفلاحين الفقراء، وبديلهم. ثورة أكتوبر تطرح علينا هذه المهمة لكي ننجز ثورات جديدة. ولا شك في أن تفاقم الصراع الطبقي، وبدء الثورات، يفرض أن ينشأ الوعي المطابق، وأن يصبح البحث عن البديل همٌ مستمر، وأن يميل العمال والفلاحون الفقراء إلى التنظّم، فليس من خيار غير ذلك.

 بعد مئة عام على ثورة أكتوبر وربع قرن على انهيار التجربة التي قامت على أساسها، لا بدّ من استخلاصات حولها، غير ذلك الردح الذي تبع الانهيار، والارتداد الذي طاول الكثير ممن تربى في حضنها. لقد اعتبر ماركس تجربة قصيرة، هي تجربة كومونة باريس، أساساً لبلورة العديد من الأفكار، ومحاولة صياغة رؤية لسلطة الطبقة العاملة، ولطبيعة […]

إذن، هناك تصوّر نظري جرى استنتاجه من كتابات ماركس وإنجلز، بغض النظر عن دقة ذلك، بات هو المقياس الذي يتحدد الواقع به. بدا المؤشر الذي يحدّد اشتراكية هذه الدولة أو تلك، أو يلغي عنها ذلك. لكن، وإضافة إلى الخضوع لمنطق تطوري، فإنه جرى تجاهل الأمر الجوهري الذي يتمثّل في الملكية الخاصة. إن أهمية التجربة تتحدد في أن تمدنا بوقائع، وتظهر لنا مشكلات، يمكن على ضوء بحثها وتمحيصها الخروج باستنتاجات علمية عن الاشتراكية، وعما يجب أن تكون عليه الدولة والاقتصاد، والمجتمع. فقد قدّمت التجربة التي قامت على إثر ثورة أكتوبر كمية كبيرة من الوقائع التي تسمح بإعادة بناء مفهوم الاشتراكية ككل، وبتحديد السياسات الضرورية لتطور أرقى.

هنا ربما يمكننا القول بأن ثورة أكتوبر هي استمرار للثورة الفرنسية، لكن في شكل جديد. حيث يبدو أن تحقيق الاشتراكية الحقة يفترض انتقال المجتمعات عموماً إلى مرحلة تكون فيها الصناعة هي أساس نمط الإنتاج، ويكون الوعي المجتمعي قد تجاوز موروث القرون الوسطى. طبعاً هنا بغض النظر عن الشعارات والإرادات والأوهام. فلا شك في أن مسار التاريخ يفترض وجود الأحلام والأوهام كذلك.

أما لينين فقد كان "محتجزاً" في بيت بعيداً عن الأحداث، حيث كان واضحاً أن قيادة الحزب كانت تماطل رغم قرارها القيام بانتفاضة مسلحة، بينما كانت تروتسكي يحضّر لها. ولمعرفة لينين ببنية القيادة "هرب" من مخبئه متجهاً إلى القاعة التي كان يحتشد فيها الآلاف، وتلقى فيها الخطابات، ليصعد إلى المنصة ويقول بكل وضوح: بالأمس كان قرار الثورة خاطئاً، وغداً سيكون متأخراً، الآن. هذه هي ثورة أكتوبر.

البرجوازية مدعومة من المناشفة سارت في السياسة القيصرية ذاتها، في وضع كان يعاني من احتقان شديد، وأزمة كبيرة أوجدتها المشاركة في الحرب، وأنتجت البطالة والفقر والجوع. لهذا كان محتماً أن تحدث ثورة أكتوبر. الأمر هنا لا يتعلق بقرار إرادي من فرد أو حزب، بل يتعلق بظرف موضوعي فرض انفجارها، بعد أن خانتها البرجوازية التي وصّفها لينين بأنها عاجزة، مترددة ومتذبذبة وجبانة، وأيضاً تخون. وهنا كان الخيار بين ثورة تضعف الدولة ويمكن أن تفضي إلى تفككها كما أشرت قبلاً، أو يتقدم الحزب الجذري لكي يستلم السلطة في سياق تحقيق المطالب التي يطرحها وضع الشعب. مطالب الخروج من الحرب، وحلّ مشكلة الأرض، والحرية.

روسيا لم تكن، إذن، أمام تطور رأسمالي، وكانت هناك استحالة لذلك بعد أن باتت الرأسمالية عالمية، وشرهة للاستحواذ على المستعمرات. وكانت ظروف روسيا التي فجرتها الحرب الأولى قد فرضت انفجار الثورة نتيجة انهيار شديد في الريف وخسارة كبيرة في الجنود خلال الحرب، ورفض البرجوازية التي وصلت إلى السلطة بعد ثورة شباط لأنْ تنسحب من الحرب، وأن تحسّن في وضع الشعب. ومن ثم كان حتمياً أن يستمرّ تمرد الشعب، وأن تضعف السلطة، خصوصاً بعدما ضعف الجيش كثيراً خلال الحرب. ويمكن هنا أن نشير إلى أنه دون ثورة أكتوبر، وبعد انهيار الدولة في الحرب العالمية، وتفجّر الصراعات الاجتماعية، كان يمكن أن تسير روسيا نحو التفكك، وتتحوّل أجزاؤها إلى مستعمرات كما حدث مع الدولة العثمانية.

بالتالي، لم يكن صعباً على "ماركسيين" ينتمون للحركة الشيوعية أن يعيدوا تكرار ما قاله "رافضي" لينين، بالضبط لأنه جزء من منظورهم ووعيهم، لكنهم لم يكونوا يتناولوا ثورة أكتوبر من زاويته، بل كانوا يكررون الخطاب السوفيتي الذي كانت ثورة أكتوبر هي مبرره الشرعي، لهذا كان يمجدها، ويمجد لينين، لكنه كان يقدّم "ماركسية" الذين رفضوها واتهموا لينين بـ "التحريف". بمعنى أن "الماركسية السوفيتية" كانت قد أسست لهذا الانقلاب الكبير على ثورة أكتوبر عن طريق تعميم أفكار مخالفة للأسس التي قامت عليها، بل ومتوافقة مع منتقديها، ومكررة عنهم. فقد أصبح خطأ لينين يتمثل في أنه "تجرّأ" على السلطة، وقرر استلام الحكم. وهنا يمكن سبب فشل الاشتراكية، هكذا بالضبط!

إذا كانت الثورة الثقافية وانتصار فيتنام يعطيان الأمل فقد كان الانقسام الكبير الذي جرى بين الاتحاد السوفيتي والصين قد أسّس لتفتت عالمي كبير، وسهّل تسارع أزمة كلا البلدين. وربما كان الأمل الصيني يغطي على هذا الانقسام الخطر، ويهمّش الحركة الشيوعية المرتبطة بموسكو، لكنه كان يفتت الأحزاب ويشوش النظر إلى الاشتراكية، لهذا بتنا إزاء اشتراكيات وباتت الماركسية ماركسيات، فتمزقت الأحزاب وتشتت، وباتت تتصارع فيما بينها.

ونص إنجلز سابق الذكر واضح في هذا المجال، حيث أن الروابط، أو "شبكة العلاقات المفهومية" (حسب مهدي)، تُستنبط من الوقائع. لهذا فإن تحديد نمط الإنتاج يفترض بالضرورة درس الوقائع الاقتصادية والبنى المجتمعية العيانية، وليس "التأليف النظري". وهذا يفتح على إشكالية مفهوم "نمط الإنتاج الكولونيالي"، وعلى كلية البنية التي صاغ بها مهدي التناقض، بالضبط لأنها تقترب من اللفظية أكثر مما تعطي تصوراً حقيقياً للواقع، أو تقدّم آليات "عقلية" لفهمه. فهي "تجريد فارغ"، ومتاهة تُغرق النظر بين التحديد والصيرورة. بين فهم البنى وفهم حركتها.

ماركس في «رأس المال» بدأ من السلعة لأنها الشكل المتداول، المكشوف، لكنه ذهب إلى العمق، إلى الجوهر، أي أساس وجود السلعة لكي يكشف طبيعة النمط الرأسمالي. لهذا بحث في الرأسمال والعمل. بحث في الصناعة والبروليتاريا. بالضبط لأن ذلك هو أساس النمط الرأسمالي، ولم يتوقف عنذ "علاقة الإنتاج" بل ذهب إلى الإنتاج ذاته. وهذا هو ما جعله يتوصل إلى فضل القيمة، والاستغلال، والصراع الطبقي. يؤسس كل ذلك على أساس مادي.