نُشرت في 21 أكتوبر 1993، في London Review of Books.
أصبح من الممكن البحث من جديد في اتفاق منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل ببصيرة أكثر شمولا نحتاجها الآن بعد أن تبددت نشوة عقد الاتفاق. ما ينبثق عن هذا التدقيق والبحث هو صفقة يتخللها صدع كبير، وبالنسبة لمعظم الشعب الفلسطيني فهو اتفاق لا ترتكز موازينه على الكثير من التطلعات منذ البداية. وقد كان الابتذال في عرض الأزياء في مراسم البيت الأبيض، والمشهد المهين لياسر عرفات وهو يقدم امتنانه للجميع على توقيف معظم حقوق شعبه، بالإضافة الى سخف أداء بيل كلينتون في ادعائه بعض الوقار، مثل إمبراطور روماني من القرن العشرين يلقي وصاياه على ملكين تابعين في طقوس للمصالحة والإذعان: كان ذلك كله يحجب بشكل مؤقت الأبعاد الهائلة لحقيقة الاستسلام الفلسطيني.
لذلك دعونا أولاً نسمي الاتفاقية باسمها الحقيقي: أداة استسلام فلسطيني، فرساي (معاهدة) فلسطينية. ما يجعل الأمر أكثر سوءًا هو عدم قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية من التفاوض على تحقيق ظروف أفضل من “خطة ألون” المعدلة هذه، وهي خطة لم تكن لتتطلب الكثير من التنازلات أحادية الجانب لإسرائيل. ولأسباب معروفة أكثر بالنسبة للقيادة الفلسطينية فإنها رفضت الكثير من المبادرات السابقة. لنأخذ مثلاً مبادرة من المبادرات التي أسردها عن تجربة شخصية: في أواخر السبعينيات، طلب مني وزير الخارجية الأمريكية سيروس فانس إقناع عرفات بقبول القرار 242 مع تحفظ (تقبله الولايات المتحدة) تضيفه منظمة التحرير الفلسطينية والذي تصر فيه على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وكذلك حق تقرير المصير للفلسطينيين. وقال فانس إن الولايات المتحدة ستعترف على الفور بمنظمة التحرير وستبدأ المفاوضات بينها وبين إسرائيل. عرفات رفض العرض بشكل قاطع كما رفض بعدها عروضا مماثلة. ثم اندلعت حرب الخليج، وبسبب المواقف الكارثية التي اتخذتها منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، أسهم ذلك في المزيد من الضياع للأرض. كما تم تبديد مكاسب الانتفاضة، واليوم يقول المدافعون عن الوثيقة الجديدة: “لم يكن لدينا بديل”. لكن أعتقد أن الطريقة الصحيحة لصياغة الحقيقة هي: “لم يكن لدينا بديل لأننا إما خسرنا أو ألقينا بالكثير من البدائل، وتركنا أنفسنا لهذا البديل فقط.”
من أجل تحقيق تقدم نحو تقرير المصير للفلسطينيين -الذي لا معنى له إلا من خلال التمسك بمبادئ الحرية والسيادة والمساواة، بدلاً من الخضوع الدائم لإسرائيل- نحتاج إلى اعتراف صادق بمكاننا وأين نقف كفلسطينيين، الآن تحديدا وقد اقترب البدء في عملية التفاوض على الاتفاق المرحلي. الأمر المثير للحيرة بشكل خاص هو كيف يمكن للعديد من القادة الفلسطينيين ومفكريهم الاستمرار في الحديث عن الاتفاقية على أنها “انتصار”. وقد وصفها نبيل شعث بأنها “تكافؤ كامل” بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الحقيقة هي أن إسرائيل لم تتنازل عن أي شيء، كما قال وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر في مقابلة تلفزيونية، باستثناء وجود “منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني”. أو كما أورد “الحمامة” الإسرائيلية عاموس أوز في سياق مقابلة مع بي بي سي، أن “هذا هو ثاني أكبر انتصار في تاريخ الصهيونية”.
على النقيض من ذلك، فإن اعتراف عرفات بإسرائيل يحمل معه سلسلة كاملة من التنازلات: عن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بالعنف والإرهاب؛ من جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باستثناء قرار 242 و 338، وهي قرارات لا تحتوي على كلمة واحدة حول الفلسطينيين أو حقوقهم أو تطلعاتهم. ضمنيًا، وضعت منظمة التحرير الفلسطينية جانبًا العديد من قرارات الأمم المتحدة الأخرى (التي تتعهد الآن على ما يبدو بتعديلها أو إلغائها مع إسرائيل والولايات المتحدة) والتي منحت منذ عام 1948 حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك إما التعويض أو العودة إلى الوطن. لقد فاز الفلسطينيون بتحقيق العديد من القرارات الدولية -التي أقرتها، من بين أمور أخرى، المفوضية الأوروبية، وحركة عدم الانحياز، والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية، وكذلك الأمم المتحدة- والتي رفضت أو أدانت المستوطنات الإسرائيلية والضم والجرائم ضد شعب يرزح تحت الاحتلال.
لذلك يبدو أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أنهت الانتفاضة التي لم تجسد الإرهاب أو العنف بل حق الفلسطينيين في المقاومة، رغم أن إسرائيل لا تزال محتلة للضفة الغربية وقطاع غزة. الاعتبار الأساسي في الوثيقة هو لأمن إسرائيل، مع عدم وجود أمن للفلسطينيين من التوغلات الإسرائيلية. في المؤتمر الصحفي الذي عقده في 13 أيلول (سبتمبر)، كان رابين صريحًا بشأن استمرار سيطرة إسرائيل على السيادة. بالإضافة إلى ذلك، قال، إسرائيل ستحتفظ بنهر الأردن، والحدود مع مصر والأردن، والبحر، والأرض بين غزة وأريحا، والقدس، والمستوطنات والطرق. لا يوجد في الوثيقة سوى القليل مما يوحي بأن إسرائيل ستتخلى عن عنفها ضد الفلسطينيين أو، كما كان مطلوبًا من العراق أن يفعل بعد انسحابه من الكويت، تعويض أولئك الذين كانوا ضحايا سياساته على مدى السنوات الـ 45 الماضية.
لا يعرف عرفات ولا أي من شركائه الفلسطينيين الذين التقوا بالإسرائيليين في أوسلو شكل المستوطنات الإسرائيلية على الإطلاق. يوجد الآن أكثر من مائتي منها، بشكل أساسي على التلال والنقاط الاستراتيجية في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. من المحتمل أن يتقلص عددها، لكن أكبرهم مصمم للبقاء. ويربطهم نظام مستقل للطرق بإسرائيل، ويخلق انقطاعًا معيقًا بين المراكز الرئيسية للسكان الفلسطينيين. الأرض الفعلية التي استولت عليها هذه المستوطنات، بالإضافة إلى الأرض المخصصة للمصادرة، تصل -كما يُعتقد- إلى أكثر من 55 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي في الأراضي المحتلة. تضم القدس الكبرى وحدها، التي ضمتها إسرائيل، جزءًا كبيرًا من الأراضي المسروقة تقريبًا، على الأقل 25 في المائة من الحجم الإجمالي. في مستوطنات غزة في الشمال (3) والوسط (2) والجنوب، على طول الساحل من الحدود المصرية بعد خان يونس (12)، تشكل ما لا يقل عن 30 في المائة من القطاع. بالإضافة إلى ذلك، قامت إسرائيل بالاستفادة من كل طبقة المياه الجوفية في الضفة الغربية، وتستخدم الآن حوالي 80 في المائة من المياه هناك للمستوطنات ولإسرائيل نفسها. (ربما توجد منشآت مائية مماثلة في “المنطقة الأمنية” الإسرائيلية اللبنانية). لذا فإن الهيمنة (إن لم تكن السرقة الصريحة) للأراضي والموارد المائية إما أن يتم التغاضي عنها، في حالة المياه، أو في حالة الأرض، يتم تأجيلها. باتفاق أوسلو.
ما يزيد الأمور سوءًا هو أن جميع المعلومات المتعلقة بالمستوطنات والأراضي والمياه تحتفظ بها إسرائيل، ولم تشارك معظم هذه البيانات مع الفلسطينيين، لكنها أوضحت جيدا العائدات التي جمعتها الضرائب المرتفعة بشكل غير عادي التي فرضتها عليها لمدة 26 عامًا. تم إنشاء جميع أنواع اللجان الفنية (التي شارك فيها فلسطينيون غير مقيمين) من قبل منظمة التحرير الفلسطينية للنظر في مثل هذه الأسئلة، ولكن هناك القليل من الأدلة على أن نتائج اللجنة (إن وجدت) قد تم الاستفادة منها من قبل الجانب الفلسطيني في أوسلو. لذا فإن الانطباع بوجود تناقض كبير بين ما حصلت عليه إسرائيل وما يتنازل عنه الفلسطينيون أو يتغاضون عنه يظل غير مصحح. أكاد أجزم أن كل فلسطيني شهد مراسم البيت الأبيض لا بد أن شعر أن قرنًا من التضحية والسلب والنضال البطولي قد انتهى إلى لا شيء. في الواقع، الأمر الأكثر إثارة للقلق كان عندما أعطى رابين الفرصة للخطاب الفلسطيني كان عرفات ينطق بكلمات لا تحمل في طياتها وصفا لنا كضحايا للصهيونية، فقد تم تصنيف الفلسطينيين أمام العالم بأنهم معتدون في حالة من التوبة الآن: وكأن الآلاف اللذين قتلوا في قصف إسرائيل لمخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس في لبنان، والذين طردتهم إسرائيل حوالي 800 ألف شخص في عام 1948 (يبلغ عدد أحفادهم الآن حوالي ثلاثة ملايين، كثير منهم فاقدين لأي جنسية)؛ الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم؛ تدمير أكثر من أربعمائة قرية فلسطينية، غزو لبنان، الدمار الذي خلفه 26 عامًا من الاحتلال العسكري الوحشي. بدا الأمر كما لو أن هذه المعاناة قد اختُزلت في كلمتي الإرهاب والعنف، ليتم نبذها بأثر رجعي أو تجاوزها في صمت. لطالما وصفت إسرائيل المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب وعنف، لذا نالت حتى في الصياغة اللغوية هدية الأخلاقية والتاريخية في سجلها.
العودة إلى المفاوضات مقابل ماذا بالضبط؟ اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة مهمة إلى الأمام بلا شك. لكن، قبول تأجيل مسائل الأرض والسيادة إلى “مفاوضات الوضع النهائي”، يكون الفلسطينيون في الواقع قد تجاهلوا مطالبهم أحادية الجانب والمعترف بها دوليًا بالضفة الغربية وغزة: أصبحت هذه الأراضي الآن “مناطق متنازع عليها”. وهكذا، بمساعدة الفلسطينيين، مُنحت إسرائيل على الأقل مطالبة مساوية لهم. يبدو أن الحسابات الإسرائيلية هي أنه من خلال الموافقة على مراقبة غزة -وهي الوظيفة التي حاول بيغن منحها للسادات قبل خمسة عشر عامًا- فإن منظمة التحرير الفلسطينية ستقع قريبًا في قبضة المنافسين المحليين، وحماس ليست سوى واحدة منهم. علاوة على ذلك، بدلاً من أن يصبح الفلسطينيون أقوى خلال الفترة الانتقالية، فقد يصبحون أضعف، ويصبحون تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل أكبر، وبالتالي يكونون أقل قدرة على معارضة الادعاء الإسرائيلي عندما تبدأ المجموعة الأخيرة من المفاوضات. ولكن فيما يتعلق بكيفية الانتقال من حالة مؤقتة إلى حالة لاحقة، بأي آلية محددة، فإن الوثيقة صامتة عن قصد. هل هذا يعني، بشكل ينذر بالسوء، أن المرحلة الانتقالية قد تكون المرحلة الأخيرة؟ كان المعلقون الإسرائيليون يقترحون أنه في غضون ستة أشهر، على سبيل المثال، ستتفاوض منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة رابين على اتفاق جديد يؤجل الانتخابات، وبالتالي السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاستمرار في الحكم. وتجدر الإشارة إلى أن عرفات قال مرتين على الأقل خلال الصيف الماضي إن تجربته في الحكم تكوّنت من عشر سنوات “سيطر فيها” على لبنان، وهي فترة غير مستقرة بالنسبة للكثير من اللبنانيين والفلسطينيين الذين يتذكرونها بأسف. ولا توجد في الوقت الحاضر أي طريقة ملموسة لإجراء الانتخابات حتى لو تم تحديد موعد لها. إن فرض الحكم من الأعلى، بالإضافة إلى الإرث الطويل للاحتلال، لم يساهم كثيرًا في نمو المؤسسات الديمقراطية الشعبية. هناك تقارير غير مؤكدة في الصحافة العربية تشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية قد عينت بالفعل وزراء من دائرتها المقربة في تونس، ونواب وزراء من بين السكان الموثوق بهم في الضفة الغربية وغزة. هل ستكون هناك مؤسسات تمثيلية بالفعل؟ لا يمكن للمرء أن يكون متفائلاً للغاية، بالنظر إلى رفض عرفات المطلق لتقاسم أو تفويض السلطة، وعدم قول أي شيء عن الأصول المالية التي يعرفها وحده ويسيطر عليها.
أصبحت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الآن متحالفتين مع بعضهما البعض في مجالات الأمن الداخلي والتنمية. يلتقي أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية أو مستشاروها بمسؤولي الموساد منذ أكتوبر الماضي لمناقشة المشاكل الأمنية، بما في ذلك أمن عرفات. ونتج عن هذا التعاون أسوأ آليات قمع إسرائيلي للفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري. الهدف من وراء التعاون هو ردع أي فلسطيني عن التظاهر ضد الاحتلال، الذي لن ينسحب، بل سوف يعيد الانتشار فقط. إلى جانب ذلك، سيبقى المستوطنون الإسرائيليون يعيشون، كما هم دائمًا، تحت ولاية قضائية مختلفة. وهكذا ستصبح منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة المنفذة لإسرائيل، وهو خيار تعيس بالنسبة لمعظم الفلسطينيين. ومن المثير للاهتمام، أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي رفض باستمرار تزويد حكومة جنوب إفريقيا بمسؤولي الشرطة حتى بعد تقاسم السلطة، وذلك على وجه التحديد لتجنب الظهور كمنفذ للحكومة البيضاء. وقبل أيام قليلة أعلن أن 170 عضوا من جيش التحرير الفلسطيني، الذين يتم تدريبهم الآن في الأردن للعمل الشرطي في غزة، رفضوا التعاون لهذا السبب بالذات. مع وجود حوالي 14000 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلية -وبعضهم تقول إسرائيل إنها قد تطلق سراحهم- هناك تناقض متأصل، ناهيك عن عدم الانسجام، مع الترتيبات الأمنية الجديدة. وهل ستتاح لهم مساحة أكبر للأمن الفلسطيني؟
يبدو أن التنمية هي الموضوع الوحيد الذي يتفق عليه معظم الفلسطينيين والتي يتم وصفها بأكثر المصطلحات سذاجة. ومن المتوقع أن يقدم المجتمع الدولي للمناطق شبه المستقلة دعماَ ماليا على نطاق واسع، ويتوقع كذلك من فلسطينيي الشتات تقديم الدعم. ومع ذلك يجب توجيه كل التنمية الفلسطينية من خلال لجنة التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المشتركة، على الرغم من أنه، وفقا للوثيقة، سيتعاون الطرفان بشكل مشترك ومن جانب واحد مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه الأهداف. إسرائيل هي القوة الاقتصادية والسياسية المهيمنة في المنطقة وتعزز قوتها من خلال تحالفها مع الولايات المتحدة. أكثر من 80% من اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة يعتمد على إسرائيل، والتي من المرجح أن تسيطر على الصادرات الفلسطينية والتصنيع والعمالة في المستقبل المنظور، وبصرف النظر عن أصحاب المشاريع الصغيرة والطبقة الوسطى، فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تعد من الفقراء الذين لا يملكون أرضاً، ويخضعون لتقلبات المجتمع الصناعي والتجاري الإسرائيلي الذي يوظف الفلسطينيين كعمالة رخيصة. ومن الناحية الاقتصادية، فمن المؤكد غالبا أن معظم الفلسطينيين سيبقون على نفس الحال رغم انفتاح العمل الخاص وصناعات الخدمات التي يسيطر عليها الفلسطينيون جزئياَ، بما في ذلك المنتجعات ومحطات التجمع الصغيرة والمزارع وما شابه ذلك.
نقلت دراسة حديثة أجراها الصحفي الإسرائيلي اشر دافيدي عن دووف لاوتمان رئيس اتحاد المصنعين الإسرائيليين: “ليس من المهم أن تكون هناك دولة فلسطينية، أو حكم ذاتي أو دولة فلسطينية أردنية، المهم أن تبقى الحدود الاقتصادية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية مفتوحة”. وستدمج إسرائيل فعليا هذه المناطق اقتصادياَ من خلال مؤسساتها المتطورة وعلاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة واقتصادها العدواني لتبقى المنطقة في حالة تبعية دائمة، بعد ذلك ستتجه إسرائيل إلى العالم العربي الأوسع، مستخدمة الامتيازات السياسية للاتفاق الفلسطيني كنقطة انطلاق لاقتحام الأسواق العربية، والتي ستستغلها أيضاَ ومن المرجح أن تهيمن عليها. وبصياغة كل ذلك تقوم الولايات المتحدة (القوة العالمية الأولى) التي تستند فكرتها عن النظام العالمي الجديد إلى الهيمنة الاقتصادية من التي تمارسها من خلال عدد قليل من الشركات العملاقة، وعملية إفقار للعديد من الشعوب حتى الموجودة ضمن دول كبرى، ومن المعلوم أن المساعدات الاقتصادية لفلسطين تخضع للإشراف والسيطرة من قبل الولايات المتحدة، متجاوزة، منظمة الأمم المتحدة، وبعض وكالاتها مثل الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تديرها كما تريد. وبالحديث عن نيكاراغوا وفيتنام على سبيل المثال، فكلاهما أعداء سابقين للولايات المتحدة، وقد هزمت فيتنام الولايات المتحدة بالفعل ولكنها الآن بحاجة إليها اقتصادياَ وتستمر المقاطعة ضد الفيتنامي ويتم كتابة التاريخ بطريقة توضح كيف أخطأ الفيتناميون ضد الولايات المتحدة أساؤوا معاملتها لأنها فقط احتلت وفجرت قراهم وبلدهم. جاء قدوم السيدة تشامو إلى السلطة بعد انتخابات 1999 وهي المرشحة التي تدعمها الولايات المتحدة، وبعد أن وعدت الولايات المتحدة بملايين الدولارات من المساعدات، لم تتحقق بالفعل سوى 30 مليونا منها. في منتصف سبتمبر/أيلول، قطعت جميع المساعدات، الآن في نيكاراغوا مجاعة وحرب أهلية ولا يقل سوء حظ مصير السلفادور عنها. إن ترمي نفسك تحت رحمة الولايات المتحدة، كما فعل عرفات، مؤكد سوف تعاني نفس مصير تلك الشعوب التي تنعتها بالإرهاب ولا تتعامل معها بعد وعود بترك سبل المقاومة.
بجانب السيطرة الاقتصادية والاستراتيجية لدول العالم الثالث التي يصادف امتلاكها موارد نفطية تسعى الولايات المتحدة لامتلاكها، هناك السيطرة على النظام الإعلامي الذي يتغلغل بشكل مذهل في التفكير ويسيطر عليه. على مدى عشرين عاماَ على الأقل، اعتبر ياسر عرفات من أكثر الرجال نفوراَ من الناحية الأخلاقية على وجه الأرض، فقد كان يقدم في وسائل الإعلام الغربية على أنه شخص لا يفكر إلا بقتل اليهود خاصة النساء والأطفال والأبرياء ولكن في غضون أيام، أعادت “وسائل الإعلام المستقلة” الاعتبار الكامل لعرفات، ولقد أصبح الآن شخصية مقبولة بل ومحبوبة، شخصية منحت شجاعتها وواقعتيها مع إسرائيل حقها الشرعي، لقد تاب، وأصبح صديقاً، وصار هو وشعبه إلى جانبنا. كل من عارض أو انتقد ما فعله عرفات هو إما وصولي مثل مستوطني الليكود أو إرهابي مثل أعضاء حماس. أصبح من المستحيل تقريباً قول أي شيء باستثناء أن الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية كانت الخطوة الأولى نحو الاستقلال الوطني، وهي في الحقيقة اتفاقية في معظمها غير مقروءة ولم يتم تدقيقها فلسطينياَ، فهي غير واضحة على أي حال وتفتقر إلى العشرات من التفاصيل الأساسية والحاسمة.
وبقدر ما قد يلعبه صوت الناقد والمحلل المستقل من أهمية، فإن المشكلة تكمن في عملية تحرير نفسه من النظام الأيديولوجي الذي يخدمه الاتفاق ووسائل الاعلام الآن، فما نحتاجه هو توظيف الذاكرة والتشكيك (إن لم يكن شكاً صريحاً) حتى لو كان جلياً أن الحرية فلسطينياً لم تتحقق، وهو أمر واضح على الأقل من خلال ترسيم الحدود الذي تفرضه إسرائيل والولايات المتحدة الذي يعطي قدر ضئيل جداً من الحرية للفلسطينيين. هذه المصافحة الشهيرة التي يتم بثها في جميع أنحاء العالم على أنها لحظة عظيمة من النجاح هي في الحقيقة لحظة عظيمة في محو حقائق الماضي والحاضر.
وبالنظر إلى القدر الضئيل من المصداقية المعطى، فإنه يجب على الفلسطينيين إدراك فشل منظمة التحرير الفلسطينية في خدمة الأشخاص الذين من المفترض أنها تمثلهم. صحيح أن رؤية انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدفق مبالغ مالية كبيرة من رؤوس أموال قد يٌسر سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لكن قدراً من الخداع عن التنمية يتم تمريره. لما تنطوي عليه الاتفاقية من الاستمرارية للاحتلال والمزيد من السيطرة الاقتصادية وانعدام الأمن، هذا بالإضافة إلى المشكلة الكبيرة التي تتجلى في اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ناهيك عن الآلاف اللاجئين عديمي الجنسية في لبنان وسوريا، فالدول العربية “الصديقة” لديها دائما قانون واحد للفلسطينيين واخر للسكان الاصلين، وقد اشتدت هذه المعايير المزدوجة بالفعل على الفلسطينيين كما تشهد بذلك مشاهد التأخير والمضايقات المروعة التي حدثت على جسر اللنبي من إعلان الاتفاقية.
وإذا كان البكاء على اللبن المسكوب عديم الفائدة ما العمل اذاً؟ أول شيء هو توضيح، ليس فقط مزايا الاعتراف بنا كفلسطينيين من قبل إسرائيل والقبول في البيت الأبيض، ولكن أيضا علينا التعرف على العقبات الحقيقية لهذا الاعتراف، تشاؤم العقل أولاً ثم التفاؤل بالإرادة. لا يمكن العمل على تحسين وضع سيء ناتج عن عدم الكفاءة مهنياً حيث وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على الدخول في عملية التفاوض باللغة الإنجليزية وهي لغة لا يتقنها لا عرفات ولا مبعوثه في أوسلو، وبدون مستشار قانوني، حتى على المستوى التقني على الأقل كان يتوجب إشراك أشخاص يمكنهم التفكير بأنفسهم وليسوا مجرد أدوات لما هو الآن، “سلطة فلسطينية واحدة”. محبط للغاية حالة التحول الفجائية بدرجة 180 لدى العديد من المفكرين العرب والفلسطينيين، الذين كانوا قبل يئنون ويتأوهون من أساليب عرفات الديكتاتورية، وسيطرته الأحادية على المال ودائرة المتعلمين ورجال الحاشية الذين أحاطوا به في تونس مؤخراً، فجأة يتحول كل ذلك إلى إشادة بعبقرتيه التكتيكية وانتصاره الأخير وهو غياب في المساءلة والتفكير بدأ منذ حرب الخليج.
بعد كل هذا الهرج والمرج في احتفالات لما يسمونه بـ “الخطوة الأولى نحو تحقيق الدولة الفلسطينية” يجب أن نذكر أنفسنا بأن الأهم بكثير من وجود دولة هو نوع الدولة التي نريد، تاريخياً فقد تم تشويه عالم ما بعد الاستعمار من قبل طغاة الحرب الواحد وجشع الاوليغارشية، والاضطراب الاجتماعي الناجم عن الاستثمارات الغربية، والفقر على نطاق واسع الناجم عن المجاعة والحرب الأهلية أو السطو المباشر، وإن لم تعالج الأصولية الدينية مشاكل المجتمعات العلمانية الجديدة فلن تفعل القومية المجردة من سياقها الاجتماعي ذلك أيضا ونشهد خليطاً من سمات الفوضى في لبنان مع حكم الطاغية في العراق في دولتنا الفلسطينية المرتقبة.
إذا استحال حصول ذلك، فهناك على الأقل عدد من القضايا المحددة والتي يجب معالجتها قبل أي شيء، وإحدى هذه القضايا هو فلسطينيو الشتات الذين أتوا بعرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى السلطة، واستقروا في منفاهم الدائم في وضع اللاجئ. لا يمكن إهمال احتياجاتهم خاصة وأنهم يشكلون ما لا يقل عن نصف إجمالي السكان الفلسطينيين. المنظمات السياسية التي تستضيفها سوريا تمثل شريحة ضئيلة جدا من مجتمع المنفى هناك وبعض الأصوات المستقلة وبعضهم مثل شفيق الحوت ومحمود درويش استقالوا احتجاجا على منظمة التحرير الفلسطينية لكنهم لا يزالون يلعبون دوراً مهماً من خلال تقديم تعديلات محددة ومحاولة الخروج من أجواء الانتصار إلى تحقيق وعي أكثر التصاقا بالواقع وحشد دعم لبناء صوت من داخل المجتمعات الفلسطينية المختلفة الفلسطينية في جميع أنحاء العالم لمواصلة التقدم نحو تقرير المصير. ومنذ بداية مؤتمر مدريد كانت هذه المجتمعات الفلسطينية في الشتات والمخيمات مستاءة بشكل متفرق بحيث لا يحكمها قيادة موحدة ولا تملك قوة مؤثرة . تتمثل إحدى المهام الأولى للمؤتمر في إجراء إحصاء سكاني للفلسطينيين، والذي يجب أن ينظر إليه ليس فقط على أنه ممارسة بيروقراطية ولكن على أنه حق يعطي الفرصة للفلسطينيين أينما كانوا بالتصويت والمشاركة في عملية صنع القرار. لطالما عارضت إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية جميعهم من إجراء تعداد سكاني فلسطيني والذي من شأنه أن يعطي الفلسطينيين مكانة من المفترض أن يكونوا فيها مهمشين، وقبل حرب الخليج كان جلياَ مدى اعتماد الحكومات الخليجية على مجتمع “ضيف” بشكل غير لائق وعادة ما يتم استغلاله. وعلى رأس ما تعترضه إسرائيل كانت عملية التعداد السكاني من منطلق أن إدراك عدد الفلسطينيين جميعاً هو خطوة نحو تشكيل أمة بدلاً من كونهم مجرد مجموعات متفرقة من الناس، الآن أكثر من أي وقت مضى يجب أن تكون عملية إجراء التعداد السكاني الهدف الرئيسي على جدول الأعمال فلسطينياً مدفوعاً من الإدراك الذاتي بأهميته في التاريخ السياسي أيضاً متجاوزاً بذلك حالة غياب السيادة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وسيشكل ذلك جسراً للمشاركة الديمقراطية المفترض أنها عالمياً حق إنساني تم بتره بهذا التحالف الإسرائيلي مع منظمة التحرير السابق لأوانه.
مسألة عودة الفلسطينيين الذين ينتمون إلى مناطق غير الضفة الغربية وقطاع غزة من المسائل التي لا بد أن يطرحها الإحصاء السكاني ورغم أن هذه القضية قد تم اختزالها في صيغة “لاجئ” وتم تأجيل التفاوض بشأنها إلى محادثات الوضع النهائي في وقت ما في المستقبل، الحاجة إلى طرحها هي حاجة لا تقل الحاحاً عن مختلف القضايا المحورية. فعلى سبيل المثال قامت الحكومة اللبنانية بشكل علني وصريح بإثارة خطاب المواطنة والتجنس لعدد 400000 فلسطيني في لبنان مع افتقارهم لأي جنسية أخرى أو عمل بشكل دائم، وهي حالة تتكرر في الأردن ومصر، هؤلاء الأفراد من الفلسطينيين الذين دفعوا الثمن باهظ جداً لا يمكن تركهم لمواجهة مصير بهذا السوء لوحدهم، وتركهم في ظروف معيشية تتعارض مع تطلعاتهم وإرادتهم في الحياة. تقدم إسرائيل حق العودة لكل يهودي في العالم: يمكن لليهود أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين يعيشون في إسرائيل في أي وقت، لا بد من تصحيح هذا الكم غير العادي من الظلم، الذي لا يطاق لجميع الفلسطينيين منذ ما يقرب من نصف قرن. ورغم صعوبة التفكير في عودة جميع لاجئي 48 إلى مكان صغير بما قد يشكل دولة فلسطين: فإنه بالمقابل لا يمكن إنكار أو تجاهل رغبة اللاجئين وحقهم في العودة إلى الوطن والتعويض عن حالة الشتات.
لذلك إن أحد الأشياء التي يجب على منظمة التحرير الفلسطينية والأصوات الفلسطينية المستقلة القيام بها هو طرح المسائل التي لم تتناولها اتفاقيات أوسلو لاستباق محادثات الوضع النهائي وذلك بطلب تقديم تعويض للفلسطينيين الذين كانوا ضحايا لهذا الصراع المروع، وعلى الرغم من رغبة إسرائيل في أن تغلق منظمة التحرير ما يسمى بـ “سفراتها” (وهي رغبة عبّر عنها رابين مجبراً في مؤتمر الصحفي في واشنطن) يجب أن تظل هذه المكاتب مفتوحة بشكل يمكن من خلاله تفعيل العمل والضغط لتقديم التعويض بكل أشكاله.
باختصار، نحن بحاجة إلى الانتقال من حالة الذل والضعف التي تم بها التفاوض على اتفاقيات أوسلو (سنقبل بأي شيء طالما أنك تعترف بنا) إلى حالة تمكننا من متابعة اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل والعرب لتحقيق المطامح الوطنية وما يقابلها من مطامح محلية دون أن يستثني ذلك الحق في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر إلى ما لا نهاية. وطالما يستمر الاحتلال والمستوطنات (شرعية أم غير شرعية) فعلى كل فلسطيني وغير فلسطيني أن يرفع صوته في وجهه هذه القوة الظالمة حتى لو اعترفت منظمة التحرير بشرعيتها. ومن القضايا التي لم تطرح على طاولة المفاوضات، سواء من خلال اتفاقيات أوسلو، أو من خلال تبادل الرسائل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أو خطابات واشنطن، قضية المقاومة السلمية وحق الشعب في العصيان المدني وهي حقوق أساسية لأي شعب منزوع من السيادة الكاملة والاستقلال ويجب تعزيزها لديه.
بدأت منظمة التحرير الفلسطينية العمل مثلها مثل العديد من الحكومات العربية غير الشعبية وغير المنتخبة، من خلال احتكار السلطة لنفسها وتسمية خصومها “بالإرهابين والأصوليين” فيما يعد ديماغوجيا. حيث تعارض حماس والجهاد الإسلامي اتفاق أوسلو، لكنهما تؤكدان على رفضهما استخدام العنف ضد الفلسطينيين، إلى جانب ذلك فإن نفوذهم المشترك يصل إلى أقل من ثلث مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، أما بالنسبة للجماعات الفلسطينية في دمشق فهي تبدو لي غير فعالة سياسياً وربما تفقد فعاليتها، لكن هذا لا يستنزف بأي حال من الأحوال المعارضة الفلسطينية التي تضم أيضاً أصواتاً علمانية معروفة، وشخصيات تؤمن بالديمقراطية والدراسة الواقعية والملتزمة بحل سلمي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أضم صوتي لهذه الأصوات والتي أعتقد أنها أكبر بكثير من الأصوات التي تظهر حالياً. من الأمور المحورية في جوهر تفكير هذه المعارضة تظهر الحاجة الماسة إلى الإصلاح من داخل منظمة التحرير الفلسطينية والتي تدرك الآن أن استخدام الادعاءات المختزلة بـ “الوحدة الوطنية” لم تعد ذريعة للاستمرار في العمل دون أدنى مهنية والفساد والاستبداد . لأول مرة يشهد التاريخ الفلسطيني مثل هذه المعارضة دون أن يتم وصمها بالخيانة والخداع باستثناء القليل ممن يتبنى منطق الخديعة والبعد عن الواقع. نتبنى كمعارضة نقد الطائفية والولاء الأعمى للسلطة: نسعى إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية والمساءلة الوطنية التي لطالما حاولت القوميات المنتصرة الغاءها. أعتقد أنه ستظهر معارضة واسعة النطاق تتخطى تاريخ منظمة التحرير الأخرق في الشتات وسوف تشمل أفراداً وجماعات من الأراضي المحتلة أيضاً.
اخيراً، لا تزال مسألة العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يؤمنون بحق تقرير المصير للشعبين بشكل متبادل وعلى قدم المساواة مسالة شائكة. وبالنسبة لهذه الاحتفالات فهي سابقة لأوانها لأنها تسهل الطريق للجانب الإسرائيلي في الخروج من معضلة عدم التكافؤ الهائل بين طرفي الاتفاق وخاصة أن سيناريو الضحية والمنتصر هو الذي يحكم الواقع فعليا. لكن يمكن أن يكون هناك تضامن في عملية النضال من أجل إنهاء الظلم وتحقيق العدل، وعلى الإسرائيليين الضغط على حكومتهم لإنهاء الاحتلال ومصادرة الملكيات ووقف إنشاء المستوطنات. مساحة النضال بالنسبة للفلسطينيين أصبحت ضيقة جداً لكن ساحة المعركة في النضال ضد اليات الافقار والظلم والعسكرة لا بد أن تكون مشتركة ومفتوحة للجميع بحيث لا يكون فيها التعاون قائم على طقوس من التركيز على الأمن النفسي للإسرائيليين فقط، الأمن الذي إذا لم يحصل عليه الإسرائيليون الآن وخلال ذات المنهجية لن يستطيعوا غداً. سيكشف هذا الاتفاق أكثر من أي شيء آخر ما إذا كانت هذه المصافحة الرمزية ستكون خطوة أولى نحو المصالحة والسلام الحقيقي.
