ثورة أكتوبر ووضع روسيا

لاحظنا الخلاف حول دور الماركسية في روسيا انطلاقاً من طبيعة تكوينها الاقتصادي الاجتماعي، فما هو وضع روسيا؟ وأين تكمن المشكلة؟

تبلورت الأفكار الأولى للماركسية في أوروبا وهي تتطور صناعياً. حيث كانت إنجلترا قد أصبحت دولة صناعية، وكانت تتطور بتسارع منذ التحوّل الصناعي (أو الثورة الصناعية كما أسماها ماركس) إلى سنة 1850، السنة التي باتت فيها دولة صناعية مكتملة، والتي درسها ماركس بعدئذ. وكانت فرنسا تحاول التقدم في هذا الاتجاه بعد ثورة سنة 1789، لكنها لم تكن قد أصبحت صناعية إلا بعد سنة 1851 واستلام لويس بونابرت السلطة. وألمانيا كانت لا زالت دون تقدّم يُذكر، سوى بعد سنة 1871 وهزيمة الكومونة، بعد أن سيطر بسمارك على السلطة. وأميركا كانت تتقدم في هذا المسار. لهذا كان منظور ماركس أن هذه “الدول المتمدنة” ستكون أساس الانتقال إلى الاشتراكية حيث تكون قد أنجزت تطورها الصناعي، والرأسمالي بشكل عام. وتصبح المسألة متعلقة بحسم التناقض بين الطابع الخاص للملكية والطابع الاجتماعي للعمل.

بالتالي كانت أوروبا تتشكّل كدول صناعية، وفي ظل سيطرة البرجوازية والنمط الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر. وكانت إنجلترا هي القاطرة التي جرفت بلدان أوروبا الأخرى خلفها، فتعممت الصناعة فيها، نتيجة أن الفارق التقني في نشوء الصناعة لم يكن كبيراً، لهذا تسرّب إلى هذه البلدان، مع استمرار أسبقية إنجلترا التي استحوذت على أكبر قدر من المستعمرات، وكانت مهيمنة في إطار النمط الرأسمالي. ومع بداية القرن العشرين كانت تتشكل كإمبرياليات، تهيمن على العالم، وكانت أسبقية إنجلترا ثم فرنسا عن كل من ألمانيا واليابان تدفع هاتين الدولتين إلى الحرب من أجل إعادة تقاسم العالم. بينما كانت كل من الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الروسية لا تزالان تنحكمان لنمط اقتصادي زراعي (الإقطاع)، رغم التغلغل الرأسمالي الذي طال روسيا أكثر من الدولة العثمانية، ونهوض بعض الصناعات فيها. ولقد اصطف كل منهما في طرف من محورَي الحرب، وانهارتا على إثر ذلك، لكن في شكلين مختلفين.

بداية القرن العشرين، بالتالي كان النمط الرأسمالي قد اتخذ شكله المكتمل، وطابعه الإمبريالي، وقسم العالم إلى أمم مسيطِرة وأمم مستعمره أو مسيطَر عليها (تابعة). وإذا كانت الأمم الرأسمالية قامت على أساس قوى الإنتاج المتمثلة في الصناعة، فقد ظلت الأطراف بلا صناعة، وكان ممنوعاً عليها ذلك. طبعاً روسيا والدولة العثمانية كانتا بعد في مرحلة أسبق (الإقطاعية)، رغم أن لينين تحدث عن التطور الرأسمالي في روسيا وهو يحاجج الشعبيين الذين أرادوا الانتقال من الزراعة إلى الاشتراكية، حيث أكد أن روسيا دخلت في مسار تفكيك المشاعات التي كانت تُعتبر أساس الانتقال إلى الاشتراكية، وباتت تتغلغل الرأسمالية فيها بشكل واضح. لكنه كان يلمس بأن البرجوازية التي نشأت كانت موصولة بالقيصرية وكبار ملاّك الأرض، وبالتالي فهي مترددة وجبانة في التقدم بثورتها الديمقراطية.

إذن، كان المنظور الذي تبلور في الأممية الثانية “استناداً إلى ماركس” يقول بأن مسار التطور تدرجي، ولقد انتصرت الرأسمالية، ولا بدّ من أن تستنفذ قدرتها على الاستمرار لكي يجري الانتقال إلى الاشتراكية. هذا هو “الشكل الكلاسيكي” للتطور العالمي كما تبلور، وبات مقياس تطور كل أمة. والذي على أساسه رفض المناشفة، والأممية الثانية “تحريف” لينين وتسرّعه للوصول إلى السلطة، والتنبؤ بفشل طريقه إلى الاشتراكية. لكن ماركس لم يرسم طريقاً واحداً، بل طرح العديد من الطرق وفق الحالة التي كان يحللها، وبالتالي لم يرسم طريقاً إجبارياً للوصول إلى الاشتراكية بل كان يعتمد على تحليل الواقع ويطرح المهمات التي تنبع منه. ففي «البيان الشيوعي» كان يطرح في ألمانيا مهمات غيرها في فرنسا وإنجلترا، وهي مهمات ديمقراطية، بالضبط لأن ألمانيا كانت لم تصبح بعد صناعية ورأسمالية. وطرح بعدها أن يقود الشيوعيون ثورة ديمقراطية فيها، وحتى أنه أشار إلى احتمالية انتقال روسيا التي تتسم بسيادة المشاعات كما كان يُعتقَد إلى الاشتراكية في حال انتقال أوروبا إلى الاشتراكية. فقد كان يلمس الفارق في التطور بين ألمانيا وبين كل من فرنسا وإنجلترا وأميركا، وكان ينطلق من تحليل الواقع في تحديد “هدف” الشيوعيين وليس من ترسيمة نظرية معدّة مسبقاً. رغم أن ماركس، في بعض ما كتب، كان يراهن على أولوية انتقال الأمم المتمدنة إلى الاشتراكية، وأنها حينها تستطيع تطوير المستعمرات ونقلها إلى الاشتراكية. لكن يظل الأمر بالنسبة له قائماً ليس على تحديد مسبق بل على ما يفرضه الواقع، وبهذا كان يلغي تصورات ويؤسس أخرى في سياق تحولات الواقع ذاته.

لكن “الماركسية الغربية” التي تبلورت في الأممية الثانية عممت تصوّرها الخاص ببلدانها عالمياً، التصوّر الذي يقوم على إنجاز المرحلة الرأسمالية، وتحقيق الانتقال (التلقائي كما يُظهر التدقيق في سياستها) إلى الاشتراكية. وهي هنا، حتى في بلدانها، لم تكن تطرح الاشتراكية كبديل عن الرأسمالية كما ظهر منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بل ظلت مؤطّرة في البنية الرأسمالية إلى أن “تستنفذ أغراضها”. وبهذا بات هذا التطور قانوناً جبرياً، حيث يجب أن تصبح الأمم رأسمالية قبل أن يفكّر الشيوعيون بالانتقال إلى الاشتراكية. بالتالي يجب على الشيوعيين أن يلتزموا “قانون التطور” وأن لا يتجرؤوا على المغامرة.

بالتالي كان ماركس يتلمس طرق الانتقال إلى الاشتراكية في عالم كانت فيه الرأسمالية لا زالت تتسم بطابعها التنافسي، وتتسابق فيما بينها للارتقاء الصناعي ولاستعمار العالم. لكن هذه المرحلة انتهت مع نشوء النمط الرأسمالي العالمي بداية القرن العشرين، وظهوره بطابع إمبريالي. فقد فرض نشوء عالم متشكّل من مركز (صناعي متطور) وأطراف (متخلّفة زراعية)، متحكّم به من قبل الرأسمالية، تبلور وضعين لم يكونا واضحين في القرن السابق، ولا حتى بداية تشكّل الإمبريالية.

الوضع الأول هو أن هذه العالمية المهيمَن عليها من قبل المركز الرأسمالي أصبحت قادرة من خلال استعمار العالم أو إخضاعه لتبعية شديدة، على منع نشوء الصناعة في الأطراف، وتحويل الرأسمال المتراكم إلى النشاط التجاري الخدمي المصرفي (دورة التوزيع)، وهي بهذا منعت نشوء نمط رأسمالي مكتمل (أي قائم على الصناعة كقوة إنتاج)، وفرضت استمرار التكوين الاقطاعي مع تطعيمه بتحويرات “رأسمالية” تخدم مصالح المركز. وبهذا سُدّ “طريق التطور الرأسمالي”، وأصبح تحقيق المهمات الديمقراطية، تلك التي حققتها البرجوازية في الأمم الرأسمالية، والتي كان تحقيقها ضرورة للانتقال إلى الرأسمالية، وتحقيق التطور المجتمعي، أصبح “يتيماً” بلا طبقة رأسمالية تحققها. بمعنى أن هذا التشكيل الذي بات عليه العالم أقفل كل إمكانية لتطور رأسمالي وفق ”الشكل الكلاسيكي” (وحتى وفق الشكل غير الكلاسيكي كما ظهر فيما بعد).

الوضع الثاني هو أن قدرة الرأسمالية على نهب أطراف ساعدتها في تحسين الوضع الطبقي في بلدانها، حيث وسّعت من الطبقة الوسطى، وحققت “المطالب الاقتصادية” للطبقة العالمية عبر “المساومة التاريخية” التي نجحت بعد الحرب العالمية الأولى وانتصار ثورة أكتوبر. في هذه النقطة كان لدى لينين وهم بإمكانية أن تكون الثورة الروسية فاتحة ثورات اشتراكية في أوروبا، وراهنَ على أن حدوث ذلك سوف يساعد على تطور سريع لروسيا، لكن أظهرت الثورة الألمانية حدود هذا الوهم، فأخذ يتلمس بأن الشرق هو المؤهل لصنع الثورات. رغم أن لينين كان يتلمس “المشكلة الأوروبية” المتمثلة في الميل البرجوازي لدى الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية (أحزاب الأممية الثانية)، ولهذا كان في حالة تشكك من أن تبدأ الثورة الاشتراكية في تلك البلدان.

طبعاً كانت النتيجة أن انتقلت الثورة إلى الأطراف. فهي البلدان التي تستغلّ وتُنهب، ويتشكّل اقتصادها بما يفرض توسّع الفقر والبطالة والتهميش، بينما كان يسير الوضع في الأمم الرأسمالية نحو الاستقرار الطبقي، فلم تعد الطبقة العاملة تطمح لتحقيق الاشتراكية، و”أحزابها” (سوى أقلية) تخلت عن الطموح الاشتراكي، وتكيفت من سيادة الرأسمالية على أمل أن تستنفذ مهمتها وتمضي.

روسيا القيصرية كانت، كما أشرت، لازالت تهيمن فيها العلاقات الإقطاعية رغم تغلغل الرأسمالية في الزراعة وفي المدن. وكان النظام القيصري يمثّل تحالف كبار الملاّك والتجار وبرجوازية ليست بعيدة عن هؤلاء. والريف مغرق في التخلف والاستغلال والنهب، ويشكّل الأغلبية الساحقة من التكوين المجتمعي. وكان الرأسمال الموظف في الصناعة والتجارة في المدن هو رأسمال أوروبي (فرنسي). ولم يكن سهلاً تفكيك النمط الزراعي وتحرير الفلاحين نتيجة تحكّم كبار ملاّك الأرض، وبهذا كان التوسع الصناعي ضعيفاً، ولم يجد برجوازية روسية تقاتل من أجل إزالة الحواجز أمام توسعه، بل على العكس كانت البرجوازية عاجزة، مترددة وجبانة. وبهذا كان أفق التطور الرأسمالي مسدوداً، واحتمالات التحوّل الصناعي ضعيفة. في وضع كانت روسيا تعجّ بالمشكلات الطبقية (خصوصاً هنا في الريف، وحتى لدى الطبقة العاملة قليلة العدد)، والقومية على اعتبار أن الإمبراطورية الروسية تتكون من العديد من الأمم المُخْضَعة للقومية الروسية، والديمقراطية نتيجة الطابع القروسطي للنظام السياسي الذي يتسم باستبدادية شديدة، وتعسّف كبير. بالتالي فرغم مشاركتها في الحرب الأولى مع كل من فرنسا وإنجلترا فقد كانت إمبراطورية من القرون الوسطى في تكوينها الاقتصادي والبنى المجتمعية وكذلك الوعي العام (في الريف بالخصوص).

هذا الوضع هو الذي جعل بليخانوف (أبو الماركسية الروسية، وأستاذ الجيل الذي شكّل حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي)، والمناشفة والأممية الثانية بقادتها الكبار (كاوتسكي) يعتبرون أن روسيا سائرة نحو الرأسمالية لأنها تعيش النمط الاقطاعي، وأن دور الحزب بالتالي هو دعم البرجوازية لكي تحسم الصراع مع الإقطاع، لتصبح روسيا رأسمالية، وتفتح أفق التطور الاشتراكي. هذا هو الشكل الكلاسيكي للتطور كما تبلور في “الماركسية” التي يعتقد هؤلاء بها. وحول هذا الأمر دار الصراع الجوهري في الحزب، وكان في أساس الانقسام. حيث كان لينين يتلمّس عجز البرجوازية عن تحقيق “المهمات الديمقراطية” كما أسماها، ورغم أنه كان يعرف ضعف الطبقة العاملة فقد وجد في الفلاحين داعماً مهماً ما دام الأمر يتعلق بتحقيق تلك المهمات. ولا شك في أنه فهم أكثر في السنوات التالية السبب الذي يجعل البرجوازية عاجزة ومترددة، لكنه فهم بعدئذ أن تكوين الرأسمالية الذي نشأ منذ بداية القرن واتخذ طابعاً إمبريالياً سدّ الطريق على كل تطور رأسمالي.

روسيا لم تكن، إذن، أمام تطور رأسمالي، وكانت هناك استحالة لذلك بعد أن باتت الرأسمالية عالمية، وشرهة للاستحواذ على المستعمرات. وكانت ظروف روسيا التي فجرتها الحرب الأولى قد فرضت انفجار الثورة نتيجة انهيار شديد في الريف وخسارة كبيرة في الجنود خلال الحرب، ورفض البرجوازية التي وصلت إلى السلطة بعد ثورة شباط لأنْ تنسحب من الحرب، وأن تحسّن في وضع الشعب. ومن ثم كان حتمياً أن يستمرّ تمرد الشعب، وأن تضعف السلطة، خصوصاً بعدما ضعف الجيش كثيراً خلال الحرب. ويمكن هنا أن نشير إلى أنه دون ثورة أكتوبر، وبعد انهيار الدولة في الحرب العالمية، وتفجّر الصراعات الاجتماعية، كان يمكن أن تسير روسيا نحو التفكك، وتتحوّل أجزاؤها إلى مستعمرات كما حدث مع الدولة العثمانية. فلم يكن تحالفها مع المنتصرين يمنع عنها هذا الاحتمال والرأسماليات تتنافس من أجل الاستعمار والسيطرة. فقد كانت البرجوازية التي حكمت بعد ثورة شباط سنة 1917 عاجزة عن إدارة دولة إمبراطورية، ولا تمتلك الخطط لبناء اقتصاد حقيقي، أو الحسم مع كبار الملاّك وتحرير الريف، وهو العنصر الوحيد الذي كان سيجعلها ذات قاعدة اجتماعية قوية. وكما لمسنا فقد ظل الوضع الروسي ملتهباً ضد الحرب، ومن أجل السلام، والأرض، لهذا كان منطقياً ألا يستقرّ الوضع لبرجوازية لم تغيّر في التكوين المجتمعي، ويفتح الطريق لثورة جديدة هي: ثورة أكتوبر.