جاء الكتاب، الصادر عن “دار الفارابي” البيروتية، في 192 صفحة من القطع المتوسط، موزعة على تقديم حرره عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومقدمة خطها صاحب الكتاب، يليها سبعة فصول عناوينها كالآتي: “إطار تاريخي عام لسياسة العزل”، “سياسة العزل قبل التشريع والتوسيع”، “الغلاف القانوني لتشريع سياسة العزل”، “نماذج من أقسام العزل”، “مقومات صمود الأسرى المعزولين”، “متفرقات من حياة العزل”، و”دروس مستخلصة من تجربة العزل”.
الكتاب الذي أهداه القائد الأسير أحمد سعدات إلى “كل من عانى أو يعاني أو واجه ويواجه القهر والظلم والاستبداد والتعذيب والعزل والتمييز..”، يتناول جانباً من جوانب حياة الأسرى التي عاشها هو شخصياً، بعد اختطافه من سجن أريحا في آذار/ مارس 2006، ألا وهو “العزل الانفرادي”. حيث يؤرخ فيه لبدايات “سياسة العزل” في سجون الاحتلال ومقاومته، سارداً كيف افتتح العدو العديد من مراكز العزل في سجونه، حيث كان يزج الأسرى، وخاصة “أسرى الدوريات” (المقاومين الذين كانوا يعبرون “الحدود” لتنفيذ عمليات). وكيف كان يتم عزل أسرى القدس ومناطق 48 في “معتقل الرملة الذي جهّز خصوصاً لهذا الغرض” والذي بقي قائما حتى العام 1987.
وبحسب ما يذكر سعدات، فإن سلطات سجون الاحتلال تضع الأسير في “العزل الانفرادي” لأسباب عديدة، أولها “كسر شوكة الأسير وإذلاله”، ثم كعقاب له، أو بذريعة أنه يهدّد أمنها، أو لعزل قيادة الحركة الأسيرة ومنعها من التواصل مع الأسرى لمنع أي تحرك ضدها. مضيفاً إلى هذه الأسباب عزل “الفارين من غرف المعتقلين” (وهم ليسوا بالضرورة جواسيس يعملون لصالح المحتل)، الحالات المرضية والجنائيين، من فلسطينيين أو ”إسرائيليين”.
أسئلة الضحية في مواجهة المحتل..
في مقدمة كتابه، الذي لا ينتمي إلى كتب السير الذاتية والمذكرات الشخصية، إنما هو كتابٌ عن سيرة جماعية، جمع بين دفتيه قصصاً يروي سعدات آلام الأسرى في عتمة الزنزاناتِ الإنفرادية، مبرزاً انتهاكات حق الأسرى وتجاوزات الدولة العبرية لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحرم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، ومعتبراً ممارسات المحتل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما يكشف عن أوجه وأبعاد “سياسة العزل الانفرادي” التي مورست على العشرات من الأسرى في سجون الاحتلال. مبيناً أن ممارسات المحتل ضد أبناء الشعب الفلسطيني أوسع من ذلك بكثير، حيث “أصبح في كل بلد ومدينة ومخيم معزولاً محاطاً بالأسلاك أو الجدار العنصري أو المكعبات الحجرية”. لافتاً إلى أنه رغم امعان سلطات الاحتلال في انتهاكاتها وتحديها للقوانين الدولية، فإنها ما تزال تحظى بالدعم والإسناد الدولي، الذي يقابل جرائمها بالصمت، وفي أحسن الأحوال بالنقد الخجول.
ويؤكد سعدات، الذي لا يغوص كثيراً في متاهات الزمن الخاص خلال أشد لحظات الوحدة التي عاشها في سنوات أسره، مفضلاً التحدث في الشأن الوطني العام، يؤكد أن بعض الدول المرتبطة بالكيان الصهيوني تمادت في وصفها لهذه الجرائم ووضعتها في إطار الحق الطبيعي لإسرائيل، بالدفاع عن نفسها، وفي ظل هذا الانحطاط المحسن للسياسة الدولية، يصبح الدعم أو الصمت مشاركة لإسرائيل في جرائمها وتشجيعاً لتماديها وتسقط كل الادعاءات عن حماية الحرية وحقوق الإنسان والدفاع عن أرواح الأبرياء. ليتحدث فيما بعد عن أسرى أصيبوا بأمراض نفسه وعصبية بسبب السنوات الطويلة التي قضوها داخل زنزاناتِ العزل الانفرادي، وراوياً حكايات صمود بطولية للأسرى المعزولين وهم يستأنسون بالمقر والطيور وخيوط الشمس، من أجل أن يكسروا عزلتهم ومخططات الاحتلال.
وفي السياق، يتطرق سعدات في متن الكتاب لجملة من الأسئلة مثل: ما هو العزل الانفرادي؟ وما هي أنواعه؟ وكيف يعيش الأسير المعزول في الزنزانة؟ وكيف يتم التحايل على القوانين الصهيونية من قبل مخابرات العدو وإدارة السجون وحتى من قبل رجال الشرطة الحاقدين والعنصريين والأغبياء، لتحميل الأسير المعزول أكبر قدر من المعاناة ومحاولة إهانته وتدمير نفسيته؟ ولماذا يتم العزل وما هي أهدافه بالنسبة للمؤسسة الصهيونية؟
ولكن قبل كل تلك الأسئلة، يسأل الكاتب: ماذا تعني “سياسة العزل”؟ ويجيب: تعني أولاً: “وضع الأسير في حيّز مكاني يتميّز بالضيق الفيزيائي، خالٍ من أي مظهر من مظاهر الحياة المختلفة.. لإبقاء الأسير في حالة حصار وانحباس دائمين”، فتكون الزنزانة معتمة وضيقة وقذرة ورطبة تفوح منها رائحة العفونة. والعزل أنواع، منه “العزل الانفرادي”، حيث يكون الأسير وحيداً في الزنزانة، أو بصحبة أسير آخر، كما شرّعه القانون الصهيوني.
أما “العزل المزدوج” فيكون أحياناً أشد صعوبة من “العزل الانفرادي”؛ ذلك أن الأمر مرتبط بقدرة الأسيرين “على الانسجام في حياة مشتركة شديدة الانحسار”، ولكن قد يؤدي هذا النوع من العزل، بحسب سعدات، إلى “بناء نوع من العلاقات الروحية الراقية فيها البعد الإنساني العالي وتخلق أرقى أنواع الصداقة“.
ويبرز القائد الأسير من خلال تجربته الذاتية في العزل لما يقارب الثلاث سنوات في الفترة ما بين عامي (2009 – 2012)، وقصص من التقاهم في زنزاناتِ العزل، تفاصيل هذه السياسة العقابية التي “تعدّت كونها مجرد عقوبة موسمية، لتشكل ركيزة في هيكل تكامل لنظام تعذيب جسدي ونفسي منهجي، طورته إدارة مصلحة سجون الاحتلال خلال عقود”.
يقول في الصفحة 94: “يكفي أن نتصور أنّ الأسير في هذه الزنزانة الضيّقة يطبخ ويستحمّ ويقضي حاجتَه وينام؛ ما يجعل الزنزانةَ مليئةً بأبخرة الطعامِ عند الطبخ، وبخارِ الماءِ عند الاستحمام، وروائحِ قضاءِ الحاجة“.
ويروي لنا الكاتب الشاهد على المعاناة الإنسانية لآلاف الأسرى، أن هناك أقساماً من العزل في السجون، تكون أحياناً في بناء آخر. من بين هذه الأقسام، يمتاز “عزل أيالون” في سجن الرملة، الذي افتتح عام 2007، بتصميمه “على أساس حرمان المعزول من رؤية الفضاء الخارجي المحيط، ومنعه من تحسس بعض ميزات المحيط الخارجي، أو سماع بعض أصوات مجتمع السجن البعيد، أو تحسس المشاهد الكونية الطبيعية مثل شروق أو غروب الشمس، أو رؤية القمر أو بعض النجوم في الليل“.
ويضيف إلى هذه الأنواع من العزل ما يسمى بـ”عزل السينوك”، وهو “عبارة عن زنازين على هيئة قبور، مساحتها بحجم فراش النوم فقط.. مغلقة تماماً، ودون تهوئة أو إنارة أو مرحاض أو حمام، ولا يستطيع المعتقل فيها التحرك“.
ويناقش سعدات ذرائع المحتل وتبريراته لعزل الأسرى، مؤكداً أن السبب الحقيقي هو الانتقام من أسرانا، وكسر الروح المعنوية لديهم وإيذاء نفسياتهم، ذلك أنه يتم عزل بعض قادة حركة المقاومة مباشرة بعد الاعتقال وخلال التحقيق كما حصل مع الأسير ضرار السيسي، الذي اختطف من أوكرانيا، قبل التأكد من أنه يشكل “تهديداً أمنياً“.
كذلك يتم معاقبة الأسرى المعزولين بمنعهم من زيارات الأهل والمحامين، ومن استقبال الرسائل، وتتم مصادرة مقتنياتهم وكتبهم، وتفرض عقوبات مالية عليهم، ويتم ضربهم بالغاز المسيل للدموع والعصي، ويقيّدون لدى تنقّلهم إلى المحاكم أو أقسام العزل في سجون أخرى. وهو يبرهن هنا أن حجة “التهديد الأمني” غير صالحة إضافة إلى أن الأسير المعزول يعاقب أكثر من مرة لسبب واحد. لذلك، فهو يعتبر أن العزل الانفرادي هو إجراء ”انتقامي”.
ولا يفوت سعدات أن يعدّد لنا مقومات صمود الأسرى في سجون الاحتلال، وأولها صلابة انتمائهم التي مكّنتهم من “تأسيس مجتمع خاص فرض منطقه وقيمه على كل مكونات العزل، قيم التضامن والألفة والمحبة”، ثم “وحدة الأسرى التي وسّعت محيطهم الاجتماعي رغم عزلهم، من خلال عائلاتهم والإذاعات التي تنقل أخبارهم”.
كما يحكي لنا عن المحامين ودورهم المهم في التخفيف عن عزلة الأسرى، حيث ينقلون الرسائل وأخبار المتضامنين “الأمميين”، إلى جانب أنشطة الحركة الأسيرة “الدائم لفتح ملف العزل”. مذكراً في هذا الصدد بالإضرابات التي نفذها الأسرى لإنهاء “سياسة العزل”، والتي كان آخرها في العام 2012، بمشاركة حوالي 2000 أسير، حيث رضخت مصلحة السجون لمطالبهم، قبل أن تعود إلى هذا الإجراء “الانتقامي” بعد أقل من سنة، ويؤكد على أن “الإضرابات هي الوحيدة القادرة على إنهاء العزل”، ما يتطلب تماسك الأسرى ووحدتهم أمام المحتل ومؤسساته السجنية، ومساندتهم من قبل الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته الاجتماعية والسياسية معهم، وتضامن الشعوب الحرة مع الأسرى.
يعدُّ كتاب «صدى القيد»، أحد أخطر الوثائق الإنسانية، في تاريخ الصراع الفلسطيني الصهيوني، لأنه يوثق بصور قلمية تجربة إنسانية ليس للقائد الأسير فحسب، بل لعشرات النماذج التي أصر سعدات على الحديث عنها، حيث يقول الصفحة 109 من الكتاب: “في العزل الانفرادي تختفي كل مفاصل الحياة، قد يختفي الفرح، ويختفي الشعور بمتعة المطر أو بشروق الشمس وغروبها، أو بزقزقة العصفور أو بنباح الكلب، أو رؤية الثلج أو الصقيع، يختفي الشعور بسلحفاة تحاول سرقة طعامها من حديقة، تختفي مراقبة نمو شجرة في حديقة المنزل أو بتفتح زهرة رمان في حديقة أخرى… في العزل الانفرادي ينعدم الإحساس بالزمن وفواصله، ينعدم الإحساس بالليل والنهار، بالصيف والشتاء، بالصباح والمساء، بالقمر والنجوم والضباب… تنعدم في العزل كل مظاهر الحياة الاجتماعية“.
سعدات، الذي يبدو بمنجزه هذا أشبهَ بمحقّقٍ جنائي، فضلاً عن مصور فوتوغرافي، وهو يتتبع “سياسة العزل الانفرادي” في سجون الاحتلال، يبين لنا كيف شرّعت المؤسسة الصهيونية هذه السياسة المتطرفة عندما أصدرت (قانون مصلحة السجون) عام 1971، والذي سمح بعزل الأسير بذريعة أمنية، غير أن الممارسة الفعلية تجاوزت هذه الذريعة الواهية، حيث أصبح قرار العزل يتخذ أحياناً من قبل مدير السجن ويتم تمديده مراراً. ثم أصدرت المؤسسة الصهيونية تعديلاً لهذا القانون عام 2006، فوسّعت معايير احتجاز الأسير في العزل، مع “كلمة السر” المعتادة، أي “الملف السري”، كما هو الحال للاعتقال الإداري. “هذه الكلمة تغطي كل تجاوزات القانون الشكلي ومنها الاعتقال الإداري والعزل والإبعاد ولتصل إلى حدّ الاغتيال“.
ويستحضر سعدات أسماء أسرى كثر تم عزلهم أو اغتيالهم وتصفيتهم جسدياً، حيث يذكر أسماء 52 أسيراً اغتيلوا في السجن عمداً، منهم الشهيد إبراهيم الراعي (اغتيل عام 1988)، وهو من قيادة الجناح العسكري للجبهة الشعبية.
كما يذكر لنا قصة الأسير المناضل الياباني الأممي، كوزو أوكاموتو، الذي قام العدو بتشويه ذاكرته عن طريق العزل، والذي تم تحريره في صفقة تبادل الأسرى، التي أبرمت في العام 1985 بين الاحتلال الصهيوني و(الجبهة الشعبية – القيادة العامة).
كذلك يذكر قياديي حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد، والقيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، الأسير أيمن ابطيش، وآخرين من الذين قاوموا “سياسة العزل” بصلابة انتمائهم الوطني والعقائدي.
كذلك أتى سعدات على ذكر عالم الذرة، مردخاي فنونو، الذي أعتبره (أسيراً إسرائيلياً)، وتم عزله 11 سنة متواصلة، لأنه فضح التجارب النووية في إسرائيل.
كما يشير سعدات في الكتاب إلى مسألة مهمة تلقي الضوء على ممارسات الاحتلال القمعية إزاء كافة الأسرى، معتبراً أن الإنجازات والحقوق التي ناضلوا من أجلها واستشهد بعضهم لتحقيقها، هي “امتيازات” يمكن سحبها متى يريد، بحجة تطبيق “قانونها”. لافتاً أنه يتم سحب هذه “الامتيازات” من الأسرى عند تراجع نضال الحركة الأسيرة أو تشتتها وانقسامها: “عندما اتسعت الحقوق وسمح للإدارة بالتعامل معها كامتيازات، اخترقت مديرية السجون القلعة الصلبة للحركة الأسيرة وأغرقتها في تفاصيل الحياة اليومية”. وهو يرى أن هذه التفاصيل الشخصية والهموم المملّة والقاتلة التي تريد المؤسسة الصهيونية إغراق الأسرى فيها، ولا سيما المعزولين منهم، هدفها “حجب اهتمام الأسير بالأمور العامة والجوهرية المرتبطة بالهم العام الاعتقالي والقضية الوطنية التي وجدنا هنا من أجلها“.
ومن الاستخلاصات التي يؤكد عليها القائد الأسير أحمد سعدات، من خلال تجربته الشخصية في الأسر، وتجربة الأسرى الآخرين، أن “العزل الانفرادي هو منهجية صهيونية مستمرة منذ بداية الاحتلال، وهو مقصلة لإعدام الأسرى نفسياً واجتماعياً، والكارثة أنه يحظى بغطاء قانوني من قبل حكومة الاحتلال وجهازها القضائي كوسيلة لقهر إرادة الأسرى المناضلين وسلبهم إنسانيتهم وإذلالهم، وهذا أشد بشاعة من التعذيب كجريمة حرب، إذ هو قتل بطيء يتعرض له الأسير طوال فترة وجوده في العزل عندما تدفنه حكومة الاحتلال بالإجراءات المشددة والقاسية والمهينة، التي تستهدف كرامة الأسير والتعامل معه وكأنه ليس من بني البشر.”
وفي نهاية المطاف يدعونا سعدات، إلى ضرورة العمل على “إعادة الاعتبار لتماسك الحركة الأسيرة ودورها الكفاحي وصلابة منظماتها”، مشدداً على أن “المناعة الضرورية لحماية تماسك الأسير هي تصليب انتمائه إلى قضيته وتعزيز انتمائه إلى الجماعة وقيمها”. كما يدعونا أيضاً إلى “إخراج قضية الأسرى من دائرة المناكفات السياسية وإبعادها عن أمراض الانقسام وتداعياته”، وإلى “التحرك خارج سجون الاحتلال وتوحيد الجهود لفضح جرائم التعذيب والعزل، وحشد أحرار العالم والرأي العام الدولي لوقف تلك الجرائم ومحاسبة مقترفيها”.
جدير بالذكر أن عائلة القائد الأسير أحمد سعدات، كشفت بعد صدور «صدى القيد»، أنها واجهت صعوبة بالغة في تجميع مادة الكتاب في ظل محاولات سلطات الاحتلال المستميتة لطمس الحقيقة داخل معتقلات الأسر.
والقائد الأسير أحمد سعدات، من مواليد العام 1953 في بلدة “دير طريف” في الرملة، نزح مع أسرته إلى مدينة البيرة، ودرس في معهد المعلمين بمدينة رام الله، وحصل على شهادة دبلوم في علم (الرياضيات)، وتعرض للاعتقال والسجن عدة مرات.
تم اختياره أميناً عاماً للجبهة بعد اغتيال أمينها العام السابق، الشهيد أبو علي مصطفى، بصاروخين استهدفا مكتبه في مدينة رام الله، وظهر في أول خطاب له بعد توليه الأمانة العامة معلناً عن مبدأ الجبهة الشعبية وهو ”العين بالعين والسن بالسن والرأس بالرأس“.
