تفتح قضية قصر الزهراوي في مدينة حمص نقاشاً يتجاوز مصير مبنى تاريخي جرى طرحه للاستثمار، لتضع أمام المؤسسات السورية سؤالاً أوسع يتعلق بمستقبل القصور والبيوت والخانات التاريخية، وطبيعة السياسات التي ستُعتمد لإدارة هذا الإرث المعماري بعد عقود من الإهمال والتوظيف السياسي والإداري. تمثل المباني التاريخية التي نجت من التحولات العمرانية والحروب وتبدل السلطات جزءاً من الذاكرة الاجتماعية والاقتصادية للمدن السورية، وتختزن في تفاصيلها المعمارية أنماطاً من الحياة والعلاقات الاجتماعية والحرف والتجارة والذائقة الفنية التي تشكلت عبر أجيال. ويضع التعامل معها مسؤولية تتجاوز أعمال الصيانة والترميم إلى تحديد الوظيفة التي ستؤديها في المدينة، والجهات التي تملك صلاحية تقرير مستقبلها، والضمانات التي تحول دون إخضاعها لمصالح استثمارية قصيرة الأجل على حساب قيمتها التاريخية.
قضية قصر الزهراوي مهمة بالنظر إلى تداخل الملكية التاريخية للعقار، وتصنيفه ضمن المباني المحمية، ثم الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية لإعادة توظيفه ضمن مشروع استثماري غير واضح المعالم. تكشف الوثائق والمراسلات المتداولة بشأن القصر عن انتقال القضية من خلاف حول مستقبل استخدام المبنى إلى أسئلة تتعلق بآلية اتخاذ القرار، وطبيعة العلاقة التعاقدية مع الشركة المستثمرة، ومدى استيفاء الموافقات والدراسات الفنية، وحدود التدخل المسموح به في العناصر المعمارية الأصلية و الإرث العائلي لا سيما في ظل وجود ورثة حقيقيين ما زالوا أحياء؛ في ظل وجود أعمال داخل القصر وساحته، وتصريحات رسمية قدمت تفسيرات مختلفة لطبيعة الاتفاق، بالتزامن مع تحرك العائلة والنواب والجهات القضائية والمنظمات المعنية بحماية التراث.
تتصل أهمية القصر أيضاً بموقعه في تاريخ حمص العمراني والاجتماعي، إذ ارتبط اسمه بعائلة الزهراوي التي تحتفظ بصلات تاريخية بالمبنى، فيما تشير الوثائق المقدمة إلى أن نظام الأسد استملك القصر خلال أواخر سبعينيات القرن الماضي بغرض تحويله إلى متحف للتقاليد الشعبية. وتطرح هذه الواقعة مسألة جوهرية تتعلق بالغرض الذي جرى الاستملاك بموجبه، والحقوق التي ترتبت عليه، وحدود الملكية التي بقيت للعائلة، عموماً، استملاك عقار تاريخي لتحقيق منفعة عامة يرتب التزامات تتصل بالغرض الذي أُنشئ من أجله القرار، وبكيفية إدارة العقار واستخدامه، وبحقوق المالكين السابقين وفق الأحكام القانونية النافذة.
يتضمن القرار الوزاري الصادر عن وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963، تسجيل مجموعة من المباني في مدينة حمص ضمن سجل المباني التاريخية، وبيت الزهراوي ضمن المنطقة العقارية الرابعة "باب تدمر"؛ حيث يظهر العقار ضمن إطار حماية قانونية تاريخية سابقة على مشروع الاستثمار المطروح اليوم. كما يتضمن القرار أحكاماً تتعلق بالعقارات المجاورة وحقوق الارتفاق المرتبطة بالمباني المسجلة، بما يعكس تصوراً للحماية يمتد إلى المحيط العمراني للمبنى، ويأخذ في الاعتبار أثر البناء والتوسع المجاورين على سلامة النسيج التاريخي.
ويستند القرار إلى المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963، الذي ينظم حماية الآثار وتسجيل المباني التاريخية، ويصنف القصور والبيوت والخانات والحمامات ضمن الآثار الثابتة. كما يحدد مسؤولية السلطات الأثرية عن صيانة هذه المباني وترميمها والإشراف على أي إصلاحات مرتبطة باستثمارها، وينظم استخدام المباني المسجلة والحقوق المرتبطة بها، بما يضع العلاقة بين المالك والمستثمر والجهات الأثرية ضمن إطار قانوني واضح.
ويجب التمييز بين ملف الاستملاك وملف التسجيل الأثري، كونه لكل منهما أثر قانوني مختلف؛ إذ يحدد التسجيل الأثري وضع المبنى وقواعد حمايته، فيما يحدد الاستملاك حقوق الملكية التي انتقلت إلى الدولة والغرض الذي جرى الاستملاك من أجله. لذلك، يتطلب أي قرار بشأن القصر مراجعة الوثيقتين معاً، وتحديد ما تملكه الدولة وما بقي للعائلة، والجهة المخولة بمنح حق الاستثمار أو الانتفاع بالعقار، لا سيما مع الحديث عن بقاء أجزاء من مجمع القصر ضمن ملكية العائلة، وهي مسألة يحسمها السجل العقاري وقرارات الاستملاك.
من المتحف العام إلى المشروع التجاري
بدأت القضية بصورتها الراهنة مع تداول معلومات عن مشروع لتحويل قصر الزهراوي إلى مطعم حديث، وهو ما دفع أفراداً من العائلة إلى الاعتراض على طبيعة الاستخدام المقترح، وإثارة مخاوف تتعلق بسلامة المبنى وعناصره المعمارية. ثم تناول تلفزيون سوريا القضية في تحقيق صحفي استضاف ممثلاً عن العائلة، بالتزامن مع تصريحات لمدير عام الآثار والمتاحف انتقد فيها المشروع، وأقر بوقوع خطأ في التعامل مع القصر، وفق ما ورد في التسجيل المصور للمقابلة. وأشار المسؤول إلى أن مستثمراً واحداً تقدم للمشروع، وأبدى استعداده للمثول أمام القانون، وهي تصريحات تفتح أسئلة تتعلق بآلية الموافقة الأولية، والجهات التي درست المشروع، وطبيعة الإجراءات التي سبقت منح الإذن بالمباشرة.
هذه التصريحات مهمة عند مقارنتها بالوثائق الرسمية التي ظهرت لاحقاً، وفي مقدمتها كتاب وزارة الثقافة المتعلق بالعقد رقم (1) المؤرخ في 9 نيسان/أبريل 2026، والذي يجمع بين قصر الزهراوي وبيت مفيد الأمين الأثري في حمص ضمن اتفاق واحد؛ إذ يتضمن الكتاب توجيهاً وزارياً إلى المديرية العامة للآثار والمتاحف بمنح الشركة إذن المباشرة فوراً، فيما يشير أمر المباشرة الصادر عن المديرية إلى تسليم الموقع وبدء الأعمال في التاريخ نفسه. وتبلغ القيمة الواردة في أمر المباشرة 63 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 450 ألف دولار وفق التقدير المتداول، وهي قيمة تستدعي تفكيكاً مالياً يحدد طبيعة المبلغ و مصدره في الأصل، وما إذا كان يمثل قيمة العقد أو كلفة الأعمال أو التزاماً استثمارياً، إضافة إلى سعر الصرف المعتمد عند احتسابها.
يثير جمع موقعين أثريين في عقد واحد تساؤلات حول طريقة إعداد المشروع وتقييمه، خاصة أن لكل مبنى طابعه المعماري وحالته الإنشائية واحتياجاته الخاصة في الترميم، إلى جانب اختلاف طبيعة الاستخدامات التي يمكن أن يستوعبها؛ ليتطلب هذا الجمع توضيح الأعمال المطلوبة في كل موقع، وتكاليفها، والجهة المشرفة عليها، وكيفية توزيع الالتزامات والعوائد بين المشروعين.
تزداد أهمية هذه التفاصيل مع إسناد الموقعين إلى شركة واحدة، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات فنية وقانونية ومالية؛ ليزيد الحديث عن أهلية الشركة التي اختيرت لتنفيذ المشروع، حيث أن المعلومات المقدمة عن "شركة الطائر التجارية" تفيد بأن تأسيسها يعود إلى عام 2026، وهو ما يستدعي مراجعة سجلها التجاري وتاريخ تسجيلها ونشاطها وأسماء المساهمين فيها. وفي حال تأكد حداثة تأسيسها، تبرز أسئلة حول خبرتها في ترميم المباني التاريخية الأثرية والمعايير المستخدمة في إدارة المواقع الثقافية، والكفاءات الفنية والهندسية والخبرة الأثرية والجيولوجية التي تعتمد عليها. و من المهم الكشف عن هيكل ملكيتها وعلاقات محتملة بين القائمين عليها وأفراد مرتبطين بوزارة الثقافة مراجعة مستقلة، لتحديد مدى وجود تضارب مصالح، ومدى التزام إجراءات الاختيار بمعايير واضحة تتعلق بالخبرة والكفاءة والشفافية.
هذه المسائل مهمة مع الحديث عن مدة استثمار تصل إلى خمسة عشر عاماً، كون المدة تحدد طبيعة استخدام المبنى طوال سنوات، ومسؤولية صيانته، وحجم التعديلات المسموح بها، وحق الجمهور في الوصول إليه، وكيفية تسليمه عند انتهاء العقد و حتى الية وماهية استخدامه. كما يتطلب الأمر معرفة شروط الاتفاق، بما فيها الجدول الزمني للأعمال، ومعايير الترميم، والالتزامات المالية، وآليات الرقابة وفسخ العقد عند مخالفة الشروط؛ وبالتالي يبدو من المهم توضيح طبيعة الاتفاق في ضوء تصريحات وزير الثقافة الذي وصفه بأنه إعارة للمستثمر، وتحدث عن تبرع الشركة بتكاليف الأعمال، فيما تذكر الوثائق الرسمية عقداً مع شركة تجارية وأمر مباشرة يتضمن قيمة مالية؛ وهي صيغ تختلف في طبيعتها القانونية والمالية وتوزيع الحقوق والالتزامات. على الأرض، توثق الصور والتسجيلات استضافة القصر فعاليات ثقافية ومجتمعية، و لم يكن بحالة مزرية، من بينها فعالية نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أيلول/سبتمبر 2024، وشملت معرضاً للصور وبازاراً للحرف التقليدية وعروضاً فنية وموسيقية؛ لتقدم هذه المواد صورة عن طبيعة استخدام القصر خلال تلك الفترة وحالة أجزائه الظاهرة، وتضع التدخلات اللاحقة في سياق يستدعي تحديد طبيعتها ومدى ضرورتها، وحجم التغييرات التي طرأت على الساحة والعناصر المعمارية.
الأعمال الحالية
طرأت تغيرات جذرية و كبيرة خلال فترة تنفيذ الأعمال، إذ تضم صوراً للساحة قبل بدء التدخلات، تظهر أرضيتها المرصوفة والحوض المثمن في وسطها، إلى جانب تفكيك أجزاء من الرصف وتحريك أحجار ووجود أنقاض وأعمال في محيط الحوض. تتصل التغييرات التي قد تطال ساحة القصر بالحفاظ على تكوينه المعماري الأصلي، إذ ترتبط الساحة بالفناء والغرف والأروقة ومسارات الحركة الداخلية، فيما يشكل الحوض المثمن وأرضيات الرصف والعناصر المحيطة به وحدة معمارية متكاملة؛ حيث يؤثر تغيير هذه العناصر في شكل المبنى وطريقة قراءة تفاصيله التاريخية، خصوصاً عند تفكيك أجزاء منها أو نقلها واستخدام مواد بديلة. كما يرتبط تقييم هذه الأعمال بطبيعة التدخلات التي نفذها المستثمر، وأثرها على العناصر المعمارية والطبقات الأثرية تحت الأرض، وإمكانية إعادة القطع المفككة إلى مواضعها الأصلية. وتبقى مسؤولية توثيق هذه الأعمال وتحديد آثارها الفنية والإنشائية مرتبطة بالشركة المنفذة والجهة المشرفة، وفق المخططات والتقارير المعتمدة.
وتضع الإجراءات القضائية الجارية هذا الجانب الفني في صلب القضية، إذ أفادت المعلومات المقدمة بأن جلسة 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026 شهدت حديثاً عن تشكيل فريق خبراء لمعاينة القصر والتحقق من التعديلات التي طرأت عليه، والنظر في آثارها على الوضع العقاري وحقوق العائلة.
اقتصاد التراث
تفتح قضية قصر الزهراوي مجالاً لمناقشة مفهوم أوسع بدأ يحظى باهتمام متزايد في سياسات إدارة المدن التاريخية، يتمثل في اقتصاد التراث وإعادة الاستخدام التكيفي للمباني القديمة ، إذ تقوم هذه المقاربة على التعامل مع المبنى التاريخي باعتباره أصلاً ثقافياً واقتصادياً في الوقت نفسه، يمكن إدخاله في دورة إنتاجية جديدة من خلال وظائف تتناسب مع طبيعته المعمارية وتاريخه وموقعه، وتوفر موارد مالية تساعد على صيانته واستدامته. وتشمل هذه الاستخدامات الفنادق التراثية والمراكز الثقافية والمتاحف المتخصصة ومرافق الضيافة والمكتبات ومراكز البحث والمعارض والحرف التقليدية، إلى جانب الأنشطة التجارية المحدودة التي تتكامل مع الوظيفة الثقافية للموقع. تستند الفكرة هنا إلى معادلة تجمع بين حماية القيمة التاريخية و ضمان الوصول لجميع الطبقات من الجمهور وتوليد عائد اقتصادي بنسب لا تمثل احتكارًا للمستثمر، بحيث تصبح المحافظة على المبنى جزءاً من جدواه الاستثمارية، وتتحول قيمته المعمارية إلى عنصر رئيسي في النشاط الذي يستضيفه.
تقدم توصية اليونسكو بشأن المناظر الحضرية التاريخية لعام 2011 إطاراً مهماً لفهم هذه العلاقة، إذ تتعامل مع التراث العمراني باعتباره مورداً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتربط الحفاظ عليه بالتنمية الحضرية والتخطيط التشاركي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. تؤكد هذه المقاربة أهمية تقييم الموارد الثقافية والطبيعية للمدينة، وإشراك السكان والجهات المحلية في تحديد أولويات الحماية، وتطوير أدوات مالية تسمح باستقطاب الاستثمار الخاص ضمن منظومة إدارة مستدامة. وتكمن أهمية هذا التصور في انتقاله من حماية المبنى بوصفه وحدة معمارية منفصلة إلى إدارة البيئة التاريخية المحيطة به، بما يشمل علاقته بالنسيج العمراني والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والذاكرة المحلية.
هناك عدة نماذج دولية؛ حيث تقدم البرتغال برنامج "REVIVE"، الذي أطلقته الحكومة بالتعاون بين وزارات الاقتصاد والثقافة والمالية، وبمشاركة السلطات المحلية وتنسيق هيئة السياحة البرتغالية؛ ليستهدف إعادة تأهيل مجموعة من العقارات العامة ذات القيمة المعمارية والتاريخية والثقافية، وإدخالها في الاستخدام السياحي عبر عقود امتياز تُطرح من خلال منافسات عامة. هذا النموذج مهم في ربط منح حق الاستثمار بالتزامات إعادة التأهيل والمحافظة على القيم التي تبرر الحماية، مع تحديد شروط الأعمال والتراخيص والمدة والالتزامات المالية. ووفق بيانات هيئة السياحة البرتغالية المنشورة في أيلول/سبتمبر 2025، وصل عدد العقارات المطروحة ضمن البرنامج إلى 32 عقاراً، على مستوى الدولة، فيما استمر العمل بـ24 عقداً، بإجمالي استثمارات يقارب 190 مليون يورو، وعائدات إيجارية سنوية في حدود ثلاثة ملايين يورو. وتوضح هذه الأرقام إمكانية تحويل المباني التاريخية إلى موارد اقتصادية، ضمن إطار حكومي يحدد شروط المنافسة والتأهيل والانتفاع.
للمقارنة، تختلف هذه المقاربة عن منح مستثمر واحد وأوحد دون غيره حق استخدام مبنى تاريخي عبر اتفاق إداري محدود التفاصيل، لأن جوهر برنامج REVIVE يقوم على إعلان العقارات المتاحة، وتحديد شروط المنافسة و المناقصات و الشروط، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالموقع والالتزامات المطلوبة، ثم اختيار العرض الذي يحقق التوازن بين الاستثمار والحماية والوصول. تكتسب مدة الامتياز أهمية ضمن هذا النموذج، إذ تسمح للمستثمر باسترداد كلفة إعادة التأهيل وتحقيق عائد تشغيلي، مقابل التزام طويل الأجل بالصيانة واحترام القيود المرتبطة بالتصنيف التاريخي. وتصبح العلاقة بين الدولة والمستثمر محكومة بمجموعة من الالتزامات المتبادلة، فيما تحتفظ الجهات العامة بدورها في حماية القيمة المعمارية ومراقبة تنفيذ الأعمال وشروط الاستخدام.
تقدم إسبانيا نموذج جيد من خلال العلاقة الواضحة مع برامج شركة "Paradores" التي أعادت توظيف عدد من القلاع والأديرة والقصور والمباني التاريخية ضمن قطاع الضيافة السياحية؛ حيث ظهر في هذه التجربة كيف يمكن أن يتحول المبنى التاريخي إلى جزء من المنتج السياحي نفسه، إذ تقوم جاذبية الإقامة على خصوصية المكان وتاريخه وتفاصيله المعمارية. يضم البرنامج منشآت داخل قلاع وقصور وأديرة قديمة، من بينها قصر زافرا الذي يعود إلى القرن الخامس عشر، وقلعة سيغوينزا، ودير سان ماركوس في ليون، إلى جانب منشآت أخرى تحتفظ بأفنيتها وعناصرها الحجرية والزخرفية؛ إذ أن القيمة الاقتصادية هنا تعني توظيف التاريخ ضمن تجربة سياحية متكاملة، مع المحافظة على العناصر التي تمنح المبنى هويته وتميزه دون تغييرها.
"الخروج إلى البئر": صيدنايا مرآة للدولة، والإسلاميون والعسكر والاقتصاد والخيانة
تكشف التجربة الإسبانية عن أهمية اختيار الوظيفة المناسبة لكل مبنى، فالقلاع والأديرة والقصور تختلف في تكوينها ومساحاتها وخصوصيتها المعمارية، وبالتالي تتفاوت قدرتها على استيعاب غرف الإقامة أو المطاعم أو قاعات الفعاليات. ويحتاج تحويل أي مبنى إلى منشأة ضيافة إلى دراسات تحدد حركة الزوار، والخدمات المطلوبة، ومواقع المرافق الصحية والمطابخ والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، وطرق الإخلاء والسلامة، بشرط عدم تأثير هذه الإضافات على العناصر الأصلية. ويصبح التصميم الداخلي والخدماتي جزءاً من عملية الترميم نفسها، بحيث تنسجم الوظيفة الجديدة مع المبنى، وتظل الإضافات المعاصرة قابلة للتمييز والتقييم ضمن المعايير المهنية المعتمدة.
أما في العراق، فجرى العمل تحت اشراف اليونسكو تقدم قلعة أربيل مثالاً إقليمياً أكثر قرباً من السياق السوري، خصوصاً أن المشروع الذي أطلقته اليونسكو في تشرين الأول/أكتوبر 2025 يستهدف صون الموقع وإعادة تأهيله وتعزيز دوره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وتبلغ مساهمة المشروع عشرة ملايين دولار مقدمة من شركة "كار نيو فنتشرز"، ويجمع بين أعمال ترميم المباني التاريخية، وتطوير الاستخدامات الثقافية والبحثية، وإنشاء إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستقطاب الاستثمارات السياحية والتجارية. وتشمل التصورات المطروحة مراكز بحث وتوثيق ومكتبات ومتاحف ومقاهي ومحالاً صغيرة ومشروعات ثقافية، إلى جانب تدريب الحرفيين والعاملين في الترميم والسياحة. التجربة العراقية مهمة في رصد الجمع بين التمويل الخاص والإشراف المتخصص والمشاركة المحلية، بحيث يصبح النشاط الاقتصادي جزءاً من إحياء الموقع التاريخي واستعادة علاقته بالمدينة وسكانها.
من يملك قرار إدارة التراث
تتجاوز إدارة المباني التاريخية صلاحيات وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، لتشمل البلديات والقضاء والجامعات ( الهندسة المدنية و المعمارية ، وقسم الآثار والمتاحف، كلية السياحة مثلاً) والنقابات والخبراء والمالكين والمجتمع المحلي، بحكم ارتباط هذه المباني بالتنظيم العمراني وحقوق الملكية والتراخيص والوظائف الاقتصادية والثقافية. ويستدعي هذا التداخل تحديد مسؤولية كل جهة في مراحل المشروع، بدءاً من تقييم المبنى واختيار الاستخدام المناسب، وصولاً إلى التعاقد والتنفيذ والتشغيل والرقابة، مع الاستعانة بلجان متخصصة تضم خبراء في الآثار والعمارة والهندسة والقانون والاقتصاد. ويمكن للجامعات السورية أن تؤدي دوراً أساسياً في توثيق المباني التاريخية، وإعداد قواعد بيانات لحالتها وعناصرها المعمارية، وتطوير الخبرات الوطنية في الترميم وإدارة المواقع التراثية.
كما يتطلب اختيار المستثمرين اعتماد معايير معلنة تشمل الخبرة الفنية والقدرة المالية والسجل المهني وخطة الاستخدام المقترحة، إلى جانب التحقق من هيكل الملكية والمستفيد الحقيقي والإفصاح عن تضارب المصالح المحتمل. توفر المنافسة العامة ونشر العقود وشروطها ومعايير التقييم أساساً للشفافية والمساءلة، خصوصاً في المشروعات التي تشمل أكثر من مبنى أو تمتد عقودها لسنوات طويلة؛ إذ ينبغي أن تحدد الاتفاقات طبيعة التدخلات المسموح بها، والمواد المستخدمة، والجهات المسؤولة عن التنفيذ والإشراف، ومراحل العمل، والتزامات الصيانة، وحقوق الوصول العام، وآلية استعادة المبنى عند انتهاء مدة الاستثمار، مع إخضاع الأعمال لتقييم فني مستقل ورقابة دورية توثق التغييرات التي تطرأ على الموقع.
يرتبط تقييم هذه المشروعات بالعائد الاقتصادي والاجتماعي الذي تحققه، من خلال تحديد الموارد المخصصة لصيانة المبنى، والعوائد التي تعود إلى الجهة المالكة أو الخزينة العامة، وفرص العمل التي يوفرها المشروع، ومدى إشراك الحرفيين والمؤسسات المحلية في تشغيله. كما يمكن تخصيص أجزاء من المباني للأنشطة الثقافية والتعليمية والمعارض والزيارات العامة، بما يحافظ على صلتها بتاريخ المدينة ومجتمعها، ويحول الاستثمار إلى وسيلة لإعادة إدماجها في الحياة العامة وتوفير موارد مستدامة لصيانتها.
ملف وطني مؤجل
هذا النقاش يطول ليتعدى مجرد قصر الزهراوي، إذ تمتلك المدن السورية رصيداً واسعاً من القصور والبيوت والخانات (خان أسعد باشا في دمشق، وخان أرنبة ، وخان دنون) والمباني التاريخية التي تعرضت خلال العقود الماضية لتفاوت كبير في مستويات الحماية والصيانة والاستخدام؛ حيث ارتبطت بتاريخ العائلات والتجارة والحرف والحياة السياسية والاجتماعية، فيما بقيت بعض هذه المنشآت ضمن الملكيات الخاصة، وانتقلت أخرى إلى مؤسسات الدولة، وتحول بعضها إلى متاحف أو مقار إدارية أو مرافق ثقافية. ويكشف هذا التنوع عن حاجة إلى جرد وطني يحدد الوضع القانوني لكل مبنى، ومالكيه، وتصنيفه، وحالته الإنشائية، واستخدامه الراهن، والاحتياجات المالية والفنية اللازمة لصيانته.
تسمح هذه القاعدة بإعداد خريطة وطنية للتراث المعماري، وتصنيف المباني وفق أولويات التدخل، وتحديد المنشآت القابلة لإعادة الاستخدام الاقتصادي، وتلك التي تتطلب حماية خاصة أو وظيفة ثقافية عامة. كما تتيح إعداد ملفات استثمارية مستقلة لكل مبنى، تتضمن تقييماً معمارياً وأثرياً ودراسة جدوى وخيارات استخدام وشروطاً تعاقدية، بما يسمح للجهات الراغبة في الاستثمار بالتقدم وفق معايير معلنة؛ ويمكن أن تتوزع هذه المشروعات بين الفنادق التراثية والمطاعم المحدودة والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف ومراكز الحرف والتصميم، مع مراعاة طبيعة كل مبنى وموقعه وارتباطه بالمجتمع المحلي.
وتتطلب حماية التراث تنويع مصادر التمويل بين الموازنات العامة والمنح الدولية والشراكات الاستثمارية، مع تخصيص جزء من إيرادات تشغيل المواقع لصيانتها ومباني تاريخية أخرى. كما يمثل المجتمع المحلي شريكاً أساسياً في إدارة هذه المباني، عبر توظيفها في الحرف التقليدية والمعارض والأنشطة الثقافية والتعليمية، وإشراك الشباب في برامج التدريب والترميم، بما يربط حماية التراث بالاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل وخبرات مستدامة.
قصر الزهراوي واختبار المساءلة
تضع قضية قصر الزهراوي المؤسسات السورية أمام مسؤولية توضيح القرارات التي رافقت المشروع، بدءاً من طبيعة العقد وآلية اختيار الشركة، وصولاً إلى الدراسات الفنية وحجم الأعمال المنفذة وحقوق العائلة في العقار. اتسع الملف ليشمل مراسلات مع منظمات دولية معنية بالتراث، وإحاطة قدمها ستة نواب إلى مجلس الشعب، إلى جانب المسار القضائي الذي يتضمن تشكيل فريق خبراء لمعاينة القصر وتحديد التغييرات التي طرأت عليه؛ إذ تشكل نتائج هذه الإجراءات أساساً لتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية والقانونية، وتوضيح مدى توافق الأعمال مع التشريعات الناظمة لحماية المباني الأثرية.
تشمل المساءلة الموقع الثاني الوارد في العقد، وهو بيت مفيد الأمين الأثري، من حيث طبيعة الأعمال المنفذة وشروط التعاقد والإشراف؛ ومن المهم إتاحة المعلومات المتعلقة بالمشروع للجهات الرقابية والقضائية، وإعلان نتائج المعاينة الفنية، بما يضع القرارات المتخذة أمام تقييم يستند إلى الوثائق والخبرة المتخصصة. تقدم هذه القضية للمؤسسات السورية فرصة لاختبار قدرتها على إدارة ملفات التراث بمعايير موحدة، خصوصاً في ظل تعدد الجهات المعنية وتداخل حقوق الملكية مع متطلبات الحماية والاستثمار.
وتكشف القضية في جوهرها عن الحاجة إلى سياسة وطنية تحدد مصير القصور والمباني التاريخية، وتربط أي مشروع لإعادة استخدامها بقيمتها المعمارية وتاريخها وحقوق أصحابها؛ ليبدأ ذلك بتحديد الوضع القانوني لكل عقار، وتقييم حالته الفنية، وتوضيح الجهة المسؤولة عن الإشراف عليه، ثم إخضاع القرارات والعقود لرقابة مؤسسية تضمن سلامة التنفيذ. يظل قصر الزهراوي و بيت الأمين اختباراً عملياً لهذه السياسة، ولقدرة المؤسسات على تحويل التراث المعماري إلى مورد ثقافي واقتصادي، مع الحفاظ على هويته التاريخية ومكانته في ذاكرة حمص و ذاكرة العائلة و إرثها.
من الظل إلى الصالة: تظاهرة أفلام الثورة السورية وصعود السينما الحرة
