خالد زيادة: علاقة الفكر بالسياسة معقدة، وأنظمة الاستبداد طاردت الأفكار

في مؤلّفه «كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين»، الذي صدرت طبعته الرابعة حديثاً، عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، سعى المؤرخ والكاتب اللبناني خالد زيادة، إلى إعادة قراءة علاقة المثقف بالسلطة والمجتمع، في تحليل تاريخي يستعيد دوره والتحوّلات التي طرأت على مدار مئات السنين. وللوقوف على جهود صاحب «المدينة العربية والحداثة» التنويرية في هذا المجال كان لنا هذا الحوار معه..

بداية، نسألك دكتور خالد ما أهمية صدور طبعة رابعة الآن، من كتابكم «كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين»، الذي تبحث فيه في أصول المثقف في الفضاء العربي، من خلال العودة إلى الحقبتين المملوكية، ثم العثمانية، وخصوصاً في مصر، وبلاد الشام، لتعقّب أدوار رجال الدين، وكتّاب الديوان، ومواقفهم من التحديث في بداية القرن التاسع عشر؟

وجدت أنّ الكتاب ما زال راهناً، بعد مرور ثلاثة عقود على طبعته الأولى. وربما أصبح اليوم مفهوماً أكثر مما كان عليه عند صدوره عام 1991. فمسألة البحث عن الظروف “الثقافية” التي نشأ فيها المثقف أكثر تطلباً. عند صدور الكتاب للمرة الأولى كانت فكرة القطيعة رائجة، واليوم أصبحت هذه الفكرة غير كافية لفهم التحديث الذي جرى في مطلع القرن التاسع عشر. استفدت من صدور الطبعة الجديدة لكي أكتب مقدمة هي بمثابة دراسة موسعة حول نشوء المثقف في العالم الأوروبي وظروف نشوئه في الفضاء العربي. 

كيف يمكن تقديم الكتاب للقراء؟

الكتاب قراءة موسعة في الجهازين المعنيين بالثقافة والمعرفة السابقة للتحديث، أي الجهاز الديني الذي كان يُعرف بـ “العلمية”، والجهاز الاداري الذي يضم كتّاب الديوان ويسمى “القلمية”.

لعب الجهازان أدوار مختلفة ومتناقضة مع بداية التحديث، وقف العلماء بشكل عام ضد التحديث الذي أخذ الكثير من صلاحياتهم ووظائفهم في التعليم والقضاء، ولكنهم استطاعوا أن يستمروا في أداء الوظائف الدينية، أما الكتّاب فقد وقفوا إلى جانب التحديث وخصوصاً في الإدارة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء وظائفهم التقليدية، وهذه مفارقة من مفارقات التحديث.

والكتاب، يقول بأننا لكي نفهم انبثاق المثقف الحديث لا بدّ من العودة إلى الفترة السابقة مع ما رافقها من تطوّرات في مجال الثقافة. ومن هنا تنحية فكرة القطيعة. لقد ظهر المثقف باعتباره نقيض للعالم الديني ومع ذلك فقد أخذ عنه وظيفة التربية والتعليم. من جهة أخرى فإنّ المثقف الحديث قد أخذ جزءاً من وظيفة كاتب الديوان وخصوصاً حين شغل وظائف في الإدارة الحديثة. ولكنه ليس الكاتب التقليدي وإن كان قد أخذ اسمه من بين تسميات متعددة.

في الكتاب محاولة للحفر في منطقة شائكة في الثقافة العربية ألا وهي وظيفة ودور المثقف العربي… هل شعرت أنك مُقدم على مخاطرة بالنبش في هذا الموضوع؟

حين يشرع الباحث أو المؤلف الخوض في موضوع ما، فلا بدّ أن يساوره الحماس خصوصاً حين يريد أن ينجز محاولة جديدة ومبتكرة. هذا الاندفاع أو الحماس يطغى على الحذر. لهذا فإنك كي تقول جديداً عليك أن تخوض في مناطق شائكة، وربما أدى الأمر إلى سوء تفاهم مع الأفكار الشائعة وهذا هو المطلوب من كل عمل بحثي.

في المقدمة التي كتبتها للطبعة الجديدة أردت أن أعمّق البحث في نشأة المثقف الذي وُلد في القرون الوسطى المبكرة في أوروبا حسب المؤرخ الفرنسي “جاك لوغوف”. إلّا أنّ الجديد الذي أضفته هو أنّ فكرة المثقف قد نشأت في الفضاء الفرنسي اللاتيني. ولا يُفهم ذلك إلّا على ضوء الصراع بين أصحاب الأفكار الجديدة والكنيسة الكاثوليكية الذي تطوّر إلى وقوف المثقف ضد السلطة. أما في العالم الجرماني والانكلوسكسوني، الذي تأثر بالبروتستانتية وتحرر من سلطة الكنيسة الكاثوليكية، فلا وجود تقريباً لشخصية المثقف. وإذا رجعنا إلى عالم الاجتماع “ماكس ڤـيبر” (الألماني) فإنه يرفض المفهوم الشائع للمثقف الملتزم أو النقدي. فهو يتحدث عن الأستاذ الجامعي ويريده أن يلتزم بوظيفته الجامعية دون مواربة. وقد تطرقت في المقدمة إلى مفهوم “المثقف العضوي” عند “غرامشي” وقد راج هذا المفهوم في أوساط اليسار، ولا نفهم أصول هذا المفهوم إذا أهملنا تجربة وثقافة غرامشي الايطالية-اللاتينية. وباختصار فإنّ المثقف العضوي يلعب دور الكاهن الكاثوليكي في كنيسة جديدة اسمها الحزب الشيوعي.

واليوم، في البيئة التي نشأ فيها المثقف، أي الثقافة الفرنسية منذ القرن السابع عشر مروراً بالتنوير في القرن الثاني عشر وثورات القرن التاسع عشر وصولاً إلى “جان بول سارتر” في القرن العشرين. فإنّ مفهوم المثقف يتعرّض لنقد شديد ومن وجهات نظر مختلفة.

يعيد “ميشال فوكو” المثقف إلى وظيفته نافياً فكرة “سارتر” عن المثقف الشامل والكوني والإنساني. ولا يفصل “بورديو” المثقف عن المؤسسة التعليمية السلطوية. أما “ريجيس دوبريه” فقد أعلن موت المثقف.

تعود في الفصل السادس من الكتاب، الموسوم بـ “المثقف”، إلى أسماء أعلام في العربية، بحثاً عن “ماهية المثقف”، أمثال أسعد داغر، وإلياس أبو شبكة، ومنير موسى، وألبرت حوراني، وهشام شرابي، وعبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري… اليوم نبدو أمام انسداد الأفق وهذا الخراب، كما لو أننا عدنا إلى درجة الصفر أو إلى ما هو قريب منها. والسؤال: أين ذهبت جهود هؤلاء المتنوّرين من المثقفين العرب خلال المئة سنة الماضية؟

أغلب استخدامي لهذه الأسماء كان في سياق استعراض أعمالهم وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع المثقف، وطبعاً بعض هذه الأسماء كان لها دور في مجال تطوّر الأبحاث وفي مجال التاريخ والفكر. والسؤال يشير هنا إلى أننا في حال تراجع، وهذا يبدو صحيحاً. ولكن لكي لا نكون شديدي التشاؤم فإنّ أعمالاً ذات عمق بحثي تظهر بين الحين والآخر، ولكنها لا تعدو كونها أبحاثاً أكاديمية وفردية لا تعبر عن حالة ثقافية عامة. فالأوضاع التي مررنا بها ونمر بها اليوم في العالم العربي قد أثرت بطريقة سلبية على البيئات الثقافية وتراجع الأعمال الفكرية، ويمكننا أن نُنسب هذا التراجع إلى تردّي التعليم الجامعي، والتعليم بشكل عام.

وعلاقة الفكر بالسياسة مسألة معقدة. ومما لا شكّ فيه بأنّ أنظمة الاستبداد طاردت الأفكار واضطهدت المفكرين، وخصوصاً حين تمس أفكارهم المسائل المتعلقة بالحرية السياسية والتمثيل والديمقراطية. وقد انتهى منذ أمد بعيد الزمن الذي كان يملك فيه المثقف تأثيراً في القرّاء وفي السلطة، أي أيام طه حسين وسلامة موسى. فالأعمال الفكرية اليوم منتشرة في دائرة ضيقة من القرّاء، ولا تأثير لهذه الأعمال مهما كانت قيمتها في مجرى الأحداث. وبمعنى أدق لا تأثير للمفكرين في الشؤون السياسية. وهذا لا يعود فقط إلى جهل رجال السلطة وخوفهم واحتقارهم للفكر. ولكن يرجع أيضاً إلى أنّ من يعتبر نفسه مثقفاً، يبتعد عن السلطة لكي لا تلوثه أو يصبح تابعاً لها.

وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من زاوية أخرى، أقول إنّ تدهور الفكر والدراسات في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، في المشرق العربي خصوصاً، ليس جديداً بل يرجع إلى أربعينات القرن العشرين حين بدأت التيارات الأيديولوجية تبسط هيمنتها على الفضاء الثقافي والفكري، وأعني بذلك التيارات القومية والشيوعية والدينية المعادية للتعدد والنقد والتي تتمسك بتفسير وحيد للمجتمع والتاريخ وترفض الآخر وتلغيه. هذه التيارات الحزبية هي التي استتبعت المثقفين والمشتغلين في مجالات الثقافة. فأصبح المثقف أو الكاتب أو الشاعر يُعرف بانتمائه الحزبي والعقائدي قبل أي أمر آخر، وإلى حدٍّ بعيد فإنّ المغرب الأقصى كان أقل تأثراً بهذه التيارات وبالتالي تفادى الآثار المدمرة للتيارات الأيديولوجية.

ما هو تقييمك لأدوار المثقفين ورجال الدين اليوم في لبنان تجاه كل ما جرى ويجري من أحداث كانت دافعاً رئيسيا لثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر (2019-2020)؟ وما هو موقفك من هذه الثورة التي اتسمت باحتجاجات شعبية سلمية؟

سأتجاوز النقاش حول تعريف المثقف ووظيفته ودوره، لأقول بأنني لا أرى دوراً ولا موقفاً للمثقفين في لبنان. وإذا اعتبرنا بأنّ الأستاذ الجامعي هو حُكماً في موقع صاحب وظيفة ثقافية، ففي لبنان مئات بل الآف من الأساتذة الجامعيين الذين تركوا للسلطات السياسية والطائفية أن تتحكم بالمؤسسات التعليمية وتقودها إلى الانهيار. وقد رضي جزء كبير من هؤلاء الجامعيين أن تستتبعهم الأحزاب الطائفية. ولم أرَ لهؤلاء الأساتذة دوراً في الثورة/الانتفاضة التي شهدها لبنان في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، وما تلاها من أحداث إلّا أفراد قلائل.

أما رجال الدين في لبنان فهذا شأن آخر، فالمؤسسات الدينية تختلف كل واحدة عن الأخرى في علاقاتها مع أتباعها من المؤمنين. ولكن المشكلة في لبنان هي في رجال الدين الذين هم خارج المؤسسة الدينية ويتجاوزونها وخصوصاً لدى الطوائف الإسلامية، والذين يستخدمون الدين في أغراضهم الحزبية والسياسية.

وبخصوص ثورة أو انتفاضة 17 تشرين، فلا شكّ بأنّ القوى المضادة في السلطة استطاعت الصمود في وجهها واستنفرت جمهورها الطائفي، وأدواتها القمعية لمحاصرة الثائرين، الذين لم يكن لديهم برنامج واضح لما يريدونه. فقد قالوا ما لا يريدونه. وقد تحقق جزء كبير منه، وأهم الإنجازات هو وضع السلطة السياسية بكل أطيافها وتنوعاتها في موقع الاتهام، وفقدان هذه الأطياف الثقة من جانب اللبنانيين، والأمر الآخر هو إزاحة الحزبيين عن تمثيل الهيئات التعليمية في الجامعات والهيئات الطلابية. وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى أننا في زمن لم تعد الثورات قادرة على قلب الأنظمة، إنّ ما تفعله الثورات هو التغيير في المجتمع والثقافة الذي قد يؤدي إلى تغيير سياسي مع مرور الزمن.

هل تخشى على حرية الإبداع في بلدك والمنطقة، من تحالف الاستبدادين السياسي والديني؟

ما أخشاه هو المزيد من التضييق على حرية التعبير وحرية إبداء الرأي في الشؤون العامة. أما ما يتعلق بالإبداع فهو جزء من حرية التعبير، ولكن كلمة إبداع تنصرف عادة إلى الإنتاج في المجال الأدبي والفني وأعتقد أنّ الفنانين والروائيين والشعراء قادرون على التحرك في مساحات تختلف ضيقاً أو اتساعاً من بلد عربي إلى آخر. وما يلفت الانتباه هو الانفجار الروائي في السنوات الأخيرة الذي يمكن أن نفسره باعتباره تعويضاً عن إقفال مجالات التعبير في المجال السياسي، والافتقار إلى الأدوات في مجالات البحث الاجتماعي والفكري. ويبدو أنّ الرقابة عاجزة عن مراقبة كل هذا الكم من الإنتاج والأرجح أنها تغّض الطرف عن تناول الروايات لمواضيع دينية وجنسية وحتى سياسية، وهو أمر لم يكن متاحا قبل بضعة عقود سابقة.

العلاقة بين السياسي والديني في الثقافة العربية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام هي علاقة ملتبسة؛ في نظرك كيف بالإمكان رفع هذا الالتباس القائم بمراعاة الخصوصية والصيرورة الثقافية العربية؟

للإجابة عن هذا السؤال أوّد أن أورد النقاط التالية: 

• الدين في حياتنا ومجتمعاتنا واقع قائم، وهو موجود في كل المجتمعات ولو بدرجات متفاوتة. لكن ما أنجزته أوروبا قبل بضعة قرون من رسم الحدود بين الدين والدولة، لم نستطع إنجازه حتى الآن، وما زلنا نتعثر ونفشل في تحقيق ذلك. والمشكلة في استخدام الدين كأداة سياسية وهذا ما نشهده بأشكال منوعة مباشرة وملتوية.

• انشغل العديد من الباحثين في دراسة الحركات الدينية الإسلامية منذ السبعينات حتى اليوم وأصبحت هذه الحركات الشغل الشاغل لباحثين في ميادين السياسة والاجتماع. وهذا ما أدى إلى الخلط بين حقل السياسة والدين والمجتمع. بما في ذلك النقاش حول الدول الدينية أو الدولة الإسلامية الذي هو مفهوم حديث نجحت الحركات الإسلامية في جعله موضوع نقاش وبحث وجدل.
   
• شهدنا مبالغات في الدراسات (شرقاً وغرباً) التي تريد أن تدرس الدين على ضوء المنهجيات الحديثة، وقد صُرفت جهود كثيرة في أعمال ذات طابع فكري تريد أن تجدد الدين أو تصلحه أو تطوّره، وأعتقد أنّ كل ذلك مضيعة للوقت، ليس هناك إصلاح ديني، وإنما الإصلاح يتم في المجتمع.

ماذا علينا أن نتعلم من التاريخ ودروسه وخاصة بما يحدث اليوم في لبنان والعالم العربي؟

ينبغي أن نتعلم التاريخ قبل أن نتعلم منه. لقد تطوّرت المدارس التاريخية بشكل كبير في القرن العشرين مستفيدة من علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا والاقتصاد. وتطوّرت المنهجيات وأدوات التحليل وانكشفت وثائق هائلة ومخطوطات كثيرة، تقلب ما درجنا عليه من أفكار.

التأريخ العربي الحديث كان محاولات تستند إلى معطيات قليلة لإثبات مقولات كبرى. وقد ساهمت الأحزاب الأيديولوجية في فترة ازدهارها بتشجيع هذا النوع من التأريخ الأيديولوجي الذي يريد إثبات آراء مسبقة، فأقصيت مساحات وموضوعات من البحث وتم تأويل التاريخ وليس مساءلته. ولهذا السبب لم نتعلم من التاريخ. وكتابة التاريخ تفترض مسافة نقدية كافية لكي لا نقع في حبائله. وهذه المسافة غير متوفرة. ربما لأننا ما زلنا في قلب التاريخ وفي خضم الأحداث والتحوّلات. ونحن في المشرق لا نزال نتقلب على وقع أحداث التاريخ منذ المائة سنة الفائتة.

في عام 2020، مرّ على ولادة لبنان مائة سنة، وكان المتوقع الاحتفال بهذه المناسبة لإطلاق نقاش علمي وجدي ونقدي حول مسيرة لبنان خلال هذه المدة من الزمن. ولكن الذي حدث هو أن التاريخ كان يتابع مسيرته فلم يترك فرصة للتأمل بأحداثه، بل دفع اللبنانيين إلى الانخراط في حركته وأحداثه وتطوّراته ولا يزال.

في خضم ما يعانيه لبنان من أوضاع كارثية، ومثله معظم بلدان المنطقة، التي وصلت إلى القاع والحضيض، بتقديرك ماذا تعني الثقافة الآن، هل هي مجرد ترف فكري، ومن ثم ماذا نريد منها فعلاً؟ 

في الفترة التي نالت فيها الدول العربية استقلالاتها، اندفعت “الحكومات الوطنية” في خطط التنمية، وشاعت آنذاك الفكرة بأننا نحتاج إلى مهندسين وأطباء وليس إلى أدباء وفلاسفة (بالمعنى السلبي للكلمة)، وأعطت وزارات التربية للمتفوقين في الشهادة الثانوية الحظ في الانتساب إلى الكليات العلمية (التي شهدت بروز المتطرفين الأصوليين) وتركت للآخرين أن ينتسبوا إلى الكليات الأدبية. بطبيعة الحال، فإنّ خطط التنمية فشلت ولم يستطع المهندسون والأطباء أن يبنوا مدناً حديثة أو أن يحسّنوا شروط العيش في العشوائيات التي تمت على أطراف المدن، وذلك بسبب الخطط الفاشلة للبيروقراطيات الحاكمة والفاسدة.

كان الأجدر للمتفوقين في الشهادة الثانوية أن يمنحوا فرصة الانتساب إلى كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، فالثورات التي شهدها العالم كانت تندفع بأفكار كبرى حرّرت الانسان من العبودية ومن الاستبداد ومن تغوّل الرأسمالية. كلما ازداد الوضع بؤساً كلما ازدادت حاجتنا إلى الثقافة والعلم لمجابهة التطرف والاستبداد على السواء.